پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- هگل در جایی
در تحلیل تراژدی گفته است: «تاریخ بذر خوشبختی نیست؛ ادوار خوشبختی صفحات سفید
تاریخ‌اند».
رویدادهایی
که بعد از انتخابات ٩٢ رخ داده، بحث‌های بسیاری را در میان اقتصاددانان برانگیخته
است. سیاست انقباضی که دولت به‌درستی در ابتدا در پیش گرفت، به تورم لجام‌گسیخته‌ای
که ناشی از عرضه بیش‌ازحد پول بود غلبه کرد و منجر به کاهش تورم شد.
به نوشته
شرق ، انتظار عجولانه و خوش‌بینانه‌ای وجود داشت که بعد از برجام، رکود و تورم
چندین‌ساله نیز کاهشی چشمگیر و سریع داشته باشد؛ اما پس از مدتی رکود همچنان
سرسختانه پابرجا بود. انتظار می‌رفت پس از برجام امیدواری روان‌شناسانه به کمک
آید و به کاهش رکود منجر شود، این امیدواری می‌توانست با حضور اروپایی‌ها که به
تفاهم‌نامه‌های بسیاری انجامید، پررنگ‌تر شود؛ اما اقتصاد یا به‌عبارتی بهتر
اقتصاد سیاسی داستانی دیگر ساز می‌کند. بورس که در اوایل بسیار هیجان‌انگیز می‌نمود
نیز آرام گرفت و حتی کاهش نسبتا چشمگیری نشان داد. حتی سودهای شرکت‌های بورسی
مربوط به سال ٩٤، نسبت به سال‌های ٩٢ و ٩٣ کاهش نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌ها با
ضرر یا کاهش چشمگیر سود مواجه می‌شوند و این یعنی رکود، بی‌کاری و فریاد وامصیبتای
اقتصاددانان که فکری برای رکود بکنید,١
از سوی دیگر
نگرانی مردم از به‌کارانداختن پول‌های خود در کارهای پرریسک، آنها را به طرف نرخ‌های
بالا و بدون ریسک در بانک‌ها می‌کشاند. و این به معنی رکود مزمن. بی‌اعتمادی به
همه‌چیز ازجمله دولت است که به روان‌شدن و سیالیت پول آسیب فراوان رسانده است. همه
به‌دنبال حفظ پول خود هستند و به‌نوعی احتکار (hoarding)
پول
می‌کنند. ازاین‌رو هر مقدار پول عرضه (Money Supply) شود، به
صندوق‌خانه یا حساب‌های بانکی اشخاص برمی‌گردد و در آنجا تلنبار می‌شود. فرایند بی‌اعتمادی
اجتماعی، به چنین نتیجه‌ای منجر می‌شود؛ به همین دلیل عرضه بیشتر پول به کاهش رکود
نمی‌انجامد؛ اما تورم را بالا می‌برد و ازاین‌رو سیاست‌های انقباضی دولت در کاهش
عرضه پول صحیح است. بی‌کاری بالاست؛ ولی افزایش تورم آن‌را شدیدتر می‌کند؛ خب با
این پول تورم بالاتر نمی‌رود؛ اما رکود همچنان پابرجاست و احتمالا بدتر خواهد شد؛
بنابراین مشکل بی‌کاری را چگونه باید حل کرد؟
همان‌گونه
که بسیاری از اقتصاددانان گفته‌اند، یکی از راه‌ها استفاده از بازار بدهی است؛
بالابردن اعتبارات و تسهیلات بدون عرضه بیشتر پول و اسکناس. استفاده از اوراق
مشارکت یکی از ابزارهای بدهی است که منجر به بالابردن توان بانک‌ها، تجار، تولید‌کنندگان،
پیمانکاران و بخش‌های خدماتی می‌شود و از سوی دیگر پول‌های پنهان را وارد گردش
اقتصادی می‌کند؛ گرچه هزینه بالایی دارد؛ اما صد البته مهلت بیشتری برای دولت
فراهم می‌کند تا بتواند در آینده در شرایط بهتری به حل مشکل بپردازد و از سوی دیگر
طلبکاران دولت از بانک‌ها، تجار، پیمانکاران و... به اشخاص حقیقی و حقوقی
متعدد تبدیل شوند.
این کارها
گرچه مفیدند ولی کافی نیستند و از سوی دیگر نمی‌تواند ادامه‌دار باشد و محدودیت
حجم دارد؛ به یک معنی نمی‌توان همه مشکلات را با آنها حل کرد. با این راه حل، مشکل
را به تعویق می‌اندازیم ولی به امید پاگرفتن کارها و اقتصاد و کاهش رکود از این
راه استفاده می‌کنیم. خب چه‌کار کنیم؟
در هر
سازمان و بنگاه اقتصادی، پیشرفت یا نگهداشت آن بنگاه به عوامل متعددی وابسته است،
تنها مسائل پولی و حسابداری و مالی کافی نیستند و نظام‌های مدیریتی و نیز مدیریت
منابع انسانی برای سامان‌دادن به کار بسیار ضروری است. به‌نظر نگارنده این نظام‌های
مدیریتی است که از منابع اقتصادی مهم‌تر و مفیدترند. درواقع شرط سامان‌دادن به هر
سازمان و بنگاه اقتصادی، مدیریت صحیح است که وضعیت اقتصادی آن بنگاه و سازمان را
مطلوب خواهد کرد. اتلاف منابع هرچند آن منابع به‌وفور در دسترس باشند، به ورشکستگی
و در نهایت به نابودی آن بنگاه و سازمان می‌انجامد. با مدیریت صحیح است که بهره‌وری
افزایش پیدا می‌کند و سازمان و بنگاه از ضرر جلوگیری می‌کند و سودده می‌شود. با
مدیریت صحیح است که هزینه‌ها کاهش می‌یابد و سازمان اقتصادی بهینه می‌شود. با
مدیریت صحیح است که کار به روال سالم برمی‌گردد و منضبط می‌شود. اگر ارتش کمی از
انضباط خود بکاهد و نظم ضروری خود را برپا نکند، توانایی مقابله با دشمن و
رویدادها را از دست خواهد داد. البته در اقتصاد و سازماندهی به چنان انضباط سختی
نیاز نیست؛ ولی نبودن مدیریت سازمانده منجر به پاشیدگی بنگاه می‌شود و همه‌چیز را
به قهقرا می‌رساند.
درباره
جامعه نیز این انضباط اقتصادی و سامان‌دادن به کارها ضروری است. عامل اصلی بازگشت
به نظام درست، سامان‌یافتن جامعه و انضباط لازم برای به‌حرکت‌درآوردن کارها و از
همه مهم‌تر بازگشت اعتماد افراد جامعه به یکدیگر و دولت، انضباط اقتصادی و اجتماعی
است. هنگامی که شخص برای خرید مایحتاجی به بازار می‌رود، ولی همیشه این حس را
(درست یا غلط) در خود دارد که چیزی که خریده به قیمت درست و صحیح نیست و فکر می‌کند
به او ظلم شده و از او سوءاستفاده شده است، این امکان وجود دارد که برخوردی تند با
فروشنده بکند و در مجموع به ایجاد تنش در جامعه منجر شود. تعدد بیش از حد این
موارد که واقعا نیز وجود دارد، جامعه را دچار نابسامانی می‌کند و به‌طورکلی تنش را
افزایش می‌دهد، صد البته اگر این موارد در سطوح بالاتر جامعه نیز رخ دهد، متأسفانه
به این فرایند کمک بیشتری می‌کند و با توجه به اثرات بیشتر این سطوح، بدتر و بدتر
می‌شود. به‌دنبال آن کاهش بیشتر اعتماد را داریم و در نتیجه نابسامانی کاری و
اقتصادی و رکود بیشتر. روشن است که در این موارد افزایش عرضه پول نه‌تنها در
اقتصاد مؤثر نیست و به کاهش رکود نمی‌انجامد بلکه شاید آن را وخیم‌تر کند. در چنین
جامعه‌ای بنگاه اقتصادی نیز دچار مشکل می‌شود. تسری چنین بی‌انضباطی از جامعه به
بنگاه و سازمان‌های اقتصادی و غیراقتصادی نیز در مدیریت درست آن جامعه خلل وارد می‌کند.
بنابراین
یکی از مهم‌ترین کارهای دولت علاوه بر کاهش تورم و بالابردن اعتبارات و تسهیلات
مانند انتشار اوراق مشارکت و ...، ایجاد انضباط اقتصادی-اجتماعی است. انضباطی که
می‌باید به ساماندهی منجر شود. این ساماندهی می‌باید در تمام سطوح صورت گیرد. اگر
محیط کار دولتی، عمومی و خصوصی دچار مشکل عدم انضباط است این بی‌انضباطی ابتدا در
محیط خویش به مسئله نبودِ ساماندهی، منجر می‌شود و سپس به محیط بیرون انتشار پیدا
می‌کند و به تشدید نابسامانی آن می‌انجامد؛ این فرایند به‌اجبار بدتر و بدتر می‌شود
و این زنجیره ادامه خواهد داشت؛ کارها کندتر می‌شوند؛ سرعت‌ها افت پیدا می‌کنند؛
هزینه‌ها به‌تدریج افزایش پیدا می‌کنند و بی‌اعتمادی همراه این فرایند بیشتر و
بیشتر می‌شود. در چنین محیطی قوانین متداول اقتصادی مؤثر نیست و جواب نمی‌دهد،
زیرا روابط اجتماعی با روابط اقتصادی هماهنگ نیست. در چنین محیطی اعتبار افراد
مورد سؤال قرار می‌گیرد. سرعت حرکت پول کند می‌شود و به سمت احتکار می‌رود. نیاز
به پول بیشتر مدیریت ناآگاه را، به‌جای ایجاد انضباط، به سمت عرضه بیشتر آن سوق می‌دهد
و وضعیت را بدتر می‌کند. این شکل جامعه‌ای است که در سال‌های اخیر پدید آمده است.
شکل ظاهری آن اهمیت‌ندادن به امور و مسائل روزمره است.
این زنجیر
باید قطع شود. تنظیم مسائل درون و بیرون از دولت یا رگولاتوری نیز از کارهای اساسی‌ای
است که بایستی با مدیریت دولت انجام شود. این رگولاتوری یا تنظیم‌کردن سامانه کار
درون و بیرون و بازار نه‌تنها می‌تواند به کاهش رکود کمک کند، بلکه به کاهش تورم و
بی‌کاری نیز منجر می‌شود. این نظم‌گرایی در همه سطوح می‌تواند حضور داشته باشد؛
درباره بانک‌ها، تولید‌کنندگان بزرگ در بخش‌های مختلف خودرو، فولاد، پالایش
پتروشیمی، معادن، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع دارویی، پزشکی،
مهندسی، حمل‌ونقل هوایی، زمینی و آبی، صنایع برقی و ... حضوری چشمگیر داشته
باشد. این نظم‌گرایی نه‌تنها از نظر مسائل ایمنی، بهداشتی و محیط زیست
(HSE) بسیار
مفید است و در نتیجه نه‌تنها منجر به کاهش هزینه کل می‌شود، بلکه در کاهش رکود و
تورم نیز مؤثر است. این نظم‌گرایی می‌تواند انتشار اوراق مشارکت را نیز بسیار بهره‌ور
کند. این اعتقاد وجود دارد که بدون این نظم‌گرایی اوراق مشارکت کم‌سو خواهد شد.
پی‌نوشت:
[١]
البته این امر درباره بخش‌هایی که عمدتا به خرید و فروش محدود است و شفافیت ندارند
چندان صادق نیست. به نظر می‌آید گروهی که نبض بخشی از بازار را در دست دارند و به
طرق مختلف و اکثرا غیرقانونی عمل می‌کنند سود درخور ملاحظه‌ای به دست می‌آورند.
حتی اینان از نگاه مالیاتی نیز در امان هستند؛ بخش کوچکی که اقتصاد را به نسبت
بزرگی در بر دارند. در نتیجه دیگران نیز از ایشان ارتزاق می‌کنند و روشن است که
بالارفتن بی‌محابای تورم نیز به این بخش و اقتصاد بیمار، مجال جولان داده است.
نتیجه آن کاهش درآمد اکثریت جامعه و فقیرترشدن آنها و شدیدترشدن فاصله طبقاتی در
جامعه است.
نویسنده: سیروس وقایع‌نگار
*کارشناس اقتصادی