پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- «سقوط بهای نفت و ادامه درگیری ها در خاورمیانه، شمال آفریقا،
افغانستان و پاکستان بر چشم انداز اقتصادی کشورهای این مناطق سایه انداخته است. بی ثباتی
های ناشی از درگیری ها در عراق، لیبی، سوریه و یمن به کاهش اعتماد به شرایط
اقتصادی منجر شده و کاهش بهای نفت هم بر صادرات و فعالیت های اقتصادی کشورهای
صادرکننده نفت خام تاثیر منفی گذاشته است. از سوی دیگر واردکنندگان نفت خام از
کاهش بهای این کالا منفعت می برند اما همچنان برای حفظ رشد اقتصادی با چالش های
زیادی مواجه هستند.» این خلاصه یی از تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول است که
به صورت تلویحی به یک بن بست در رشد اقتصادی پایدار برای هر دو سوی بازار نفت یعنی
صادرکنندگان و واردکنندگان نفت اشاره دارد.
به گزارش تعادل، صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود پیش بینی کرده کشورهای
خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان تا پایان سال کنونی شاهد رشد متوسط
حدود ۳.۵ درصدی باشند و در سال ۲۰۱۷ هم افزایش
چشمگیری در رشد اقتصادی این کشورها رخ نخواهد داد. با این حال، این سازمان بین
المللی اعلام کرده احتمال تغییر در برآوردهای کنونی به دلیل نوسانات شدید بهای نفت
و تهدید بروز درگیری های منطقه یی وجود دارد و برای بهبود چشم انداز اقتصادی و
اشتغالزایی در کشور های منطقه به تغییرات ساختاری نیاز است.
چالش نفتی ها
صندوق بین
المللی پول اعلام کرده با وجود افزایش اخیر بهای نفت، قیمت این کالا احتمالا در
سال های آتی پایین خواهد ماند و در پی این کاهش بها، انتظار می رود فعالیت های
اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری کاهش بیشتری داشته باشد.
براساس این گزارش به علت کاهش شدید بهای نفت، ذخایر ارزی برخی کشورهای خاورمیانه و
شمال آفریقا ازجمله عراق، عربستان سعودی و لیبی ممکن است تا پنج سال آینده تمام
شود. به همین دلیل فشار مالی و کاهش نقدینگی، اقتصاد این کشورها را تحت فشار می
گذارد اما انتظار می رود با تسهیل شرایط برای ایجاد ثبات مالی، وضعیت اقتصادی
اندکی بهبود یابد. با این حال کشورهای منطقه باید برای تحریک رشد اقتصادی به تنوع
و کاهش وابستگی به نفت روی بیاورند. بزرگ ترین چالش این کشورها این است که باید در
اقتصاد خود تنوع ایجاد کنند و بتوانند به اشتغالزایی در خارج از بخش نفت و خارج از
بخش دولتی برسند تا بدین ترتیب هزینه های دولت را کاهش دهند و هزینه ها و درآمدهای
دولت با یکدیگر همخوانی بیشتری داشته باشد. در ایران اما با توجه به لغو تحریم ها،
اقتصاد با درصدی بیش از حد انتظار بهبود می یابد.
در عراق، لیبی و یمن پیش بینی چشم انداز اقتصادی به کاهش یا تشدید درگیری ها بستگی
دارد؛ درگیری های بیشتر به سقوط اقتصادهای این کشورها منجر می شود و کاهش درگیری
ها می تواند بهبود شرایط اقتصادی را همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، مساله تاثیرات شرایط اقتصادی خارجی بر شرایط داخلی منطقه نیز مطرح
است. کاهش رشد اقتصادی در چین و به نتیجه نرسیدن بانک مرکزی امریکا در تعیین نرخ
بهره پایین تر ممکن است به بی ثباتی مالی در اقتصاد جهان منجر شود و سرمایه گذاری
های خارجی را در کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان کاهش دهد.
در مجموع، کشورهای صادرکننده نفت به اجرای برنامه های اصلاحات ساختاری نیاز دارند.
اما تلاش برای پیشبرد زودهنگام اصلاحات هم می تواند تاثیرات منفی داشته باشد و به
خستگی از اصلاحات بینجامد. با وجود تدابیر اخیر در بسیاری از کشورهای وابسته به
نفت برای تثبیت مالی، صندوق بین المللی پول همچنان کسری مالی گسترده در منطقه را
پیش بینی می کند به طوری که فقط عراق، کویت و امارات متحده عربی آن هم در سال ۲۰۲۱ می
توانند به فزونی بودجه برسند. از این رو برای تطبیق شرایط مالی با روند موجود به
انتخاب های دشوار در سیاست گذاری و اتخاذ تدابیری برای محافظت از بخش های آسیب
پذیر نیاز است.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود آورده است: لازم است این کشورها هر چه سریع تر
وابستگی خود را به سوخت فسیلی قطع و در مقابل بر بخش خصوصی تمرکز کنند. با این حال
ایجاد چنین دگرگونی در ساختار اقتصادی زمان زیادی می برد و اجرای آرام و تدریجی
اصلاحات، کلید موفقیت خواهد بود. این کشورها با تغییر شکل اقتصاد به مهارت های
جدید، بالا بردن سطح تحصیلات، برنامه ریزی برای برنامه های آموزشی و به طور همزمان
پیش بینی نیازهای آتی بخش خصوصی نیاز خواهند داشت.
چالش های وارد کنندگان نفت
در این
گزارش همچنین آمده، اجرای اصلاحات و کاهش بهای نفت به بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای
واردکننده نفت خام در منطقه کمک کرده است. با این حال رشد اقتصادی این کشورها ضعیف
و شکننده است. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، کشورهای واردکننده نفت خام تا
پایان امسال شاهد رشد ۳.۵ درصدی و در سال ۲۰۱۷ رشدی
۴ و یک چهارم درصدی خواهند بود. در این حال پیشرفت
ها در اصلاحات همچنین افزایش تقاضای خارجی به ویژه از منطقه یورو می تواند به
بهبود شرایط اقتصادی این کشورها کمک کند. اما به طور کلی چشم انداز رشد اقتصادی در
مدت زمانی میانه، اندک است و مشکلاتی همچون نرخ بالای بیکاری در این کشورها ادامه
خواهد داشت.
در حقیقت می توان گفت مخاطرات بروز درگیری در منطقه بر چشم انداز اقتصادی سایه می
اندازد و روند کُند اشتغالزایی و بهبود استانداردهای زندگی احتمالا مشکلات
اجتماعی- سیاسی را به دنبال خواهد داشت و همه این موارد این کشورها را در تسلسل
باطل می اندازد و بر بهبود شرایط اقتصادی تاثیر منفی می گذارد.
شرایط مالی و اقتصادی خارجی نیز بر اقتصاد منطقه بی تاثیر نخواهد بود. عدم توازن
در وضعیت اقتصادی چین، عادی شدن نرخ بهره در بانک مرکزی امریکا و برگزیت همه می
توانند از سرمایه گذاری های خارجی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و افغانستان و
پاکستان بکاهند. از سوی دیگر شرایط مثبت خارجی می تواند در صادرات کشورهای
غیروابسته به نفت تاثیری مثبت داشته باشد؛ برای نمونه تسریع توافق های تجاری با
اتحادیه اروپا و توازن در اقتصاد چین هر دو می توانند فرصت های صادراتی خوبی برای
کشورهای غیروابسته به نفت در منطقه فراهم آورند.
در این حال، اجرای اصلاحات در این محیط پر چالش بسیار مهم است. اصلاحات در زمینه
انرژی و یافتن راه های جدیدی برای افزایش درآمد دولت امکان صرف هزینه های بیشتر در
بخش زیرساخت ها، سلامت، آموزش و کمک های اجتماعی را فراهم می آورد. با این حال رشد
سرمایه گذاری همچنان آنقدر کم است که نمی تواند به رشد اقتصادی منجر شود و چشم
انداز مالی به بدهی های گسترده دولت ها در بخش های خدماتی و صورت حساب های بلند
بالا محدود شده و در برخی موارد آسیب پذیری در مقابل شرایط خارجی به شدت زیاد است
منبع: تعادل