پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- یک کارشناس ارشد مالی و بانکی اظهار کرد: مشکلاتی که در
بیانیه صندوق بین‌المللی پول به آنها اشاره شده است و همین‌طور راهکارها و توصیه‌های
پیشنهادی همه مسائل حرفه‌ای هستند که باید در قالب یک برنامه جامع اصلاح به طور
حرفه‌ای و بدون اختلاط با هر طرح آرمان‌گرایانه مطرح شوند. این نیاز جدی نظام
بانکی ماست.
به گزارش اقتصادنیوز، مهرداد سپهوند در رابطه با اهمیت
گزارش از وضعیت اقتصاد ایران که توسط هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول منتشر
شده، گفت: همان‌طور که می‌دانید صندوق بین‌المللی پول بر اساس
اساسنامه خود برای اعضای صندوق مجموعه‌ای از خدمات ارائه می‌دهد که یکی از این
خدمات مواردی است که در ذیل ماده 4 آمده و بر این اساس خدمات مشاوره‌ای برای
کشورها در سطح بسیار بالا ارائه می‌شود. جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز
از وضعیت اقتصاد ایران در ماه جاری منتشر شده است. توصیه اصلی این گزارش آن است که
ایران باید تلاش کند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را برای نظام بانکی در پیش
گیرد، همچنین سیاست‌هایی که در پیش دارد، برای شرایط حاضر که یک وضعیت رکودی است،
باید به نحوی باشد که هدف ثبات قیمت را که مهم‌ترین هدف بانک مرکزی است خدشه‌دار
نکند. این نکات اصلی گزارش هیات صندوق بین‌المللی پول است.
این کارشناس ارشد مالی و بانکی گفت:
اصلاحات ساختاری که در این گزارش به آن اشاره می‌شود، پیشتر نیز از سوی کارشناسان
داخلی همواره مورد تاکید بوده است. این موارد، نیز موضوعات جدیدی نیست. افزایش
سرمایه بانک‌ها، انجام اقدامات لازم برای مدیریت نقدینگی در سطح کلان، تقویت
نظارت، کاهش فشار دولت بر نظام بانکی و گسترش بازار بدهی همواره مطرح بوده است.
اما نکته‌ای که باید بر آن در صحبت‌های آقای لیپتون، معاون اول صندوق بین‌المللی
پول تاکید کرد این اظهارنظر او در خصوص اقتصاد ایران است که: «باید تلاش‌هایی که
در جهت اصلاح چالش‌های ساختاری آغاز شده، تداوم یابد. در این خصوص صندوق بین‌المللی
پول، مسوولان را تشویق می‌کند که یک دستور کار جامع برای اصلاحات انجام شود.»
او افزود: حال سوال این است که با وجود
اقدامات مختلفی که تاکنون برای تحول نظام بانکی صورت گرفته است، چرا چنین تاکیدی
از جانب کارشناسان صندوق مطرح می‌شود. از نظر من موضوع اول که در اقدامات انجام‌شده
مغفول مانده بحث جامع بودن است که دو برداشت می‌توان از آن کرد. برداشت اول، یک
برداشت فرآیندی است. به این معنی که هنگامی که برای حل مشکل تعریف‌شده‌ای هدف‌گذاری
می‌شود و اهداف اولویت‌بندی می‌شوند باید سیاست‌های متناسب با آن اهداف نیز تعیین
شوند و همین‌طور باید مشخص شود با کدام ابزار و ترتیباتی می‌توان سیاست‌های مورد
نظر را عملیاتی و اجرا کرد.
سپهوند ادامه داد: اینکه بانک مرکزی
نرخ تورم تک‌رقمی را به عنوان هدف انتخاب می‌کند، باید جامعیت فرآیندی را برای
برنامه‌ای که به این منظور تدوین می‌کند در نظر داشته باشد به این معنی که سیاست‌ها
و ابزار مدنظر را در فرآیندی که منجر به حصول هدف می‌شود، نیز در برنامه‌اش منظور
کند. یا به عنوان مثال، اگر دولت نرخ هشت‌درصدی را برای رشد انتخاب می‌کند، در
صورتی که بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای تحقق این رشد قرار است از طریق سرمایه‌گذاری
خارجی تامین شود، باید راهکارهایی که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و غلبه بر
مشکلات موجود در این مسیر اندیشیده شده نیز در برنامه منعکس شود. این نکته‌ای است
که در لایحه برنامه ششم توسعه متاسفانه از آن غفلت شده است. برای تورم تک‌رقمی نیز
موضوع به همین شکل است. اگر این هدف‌گذاری از سوی بانک مرکزی انجام گرفته، باید یک
برنامه جامع برای حصول این هدف و مدیریت فشارهای نقدینگی که به‌واسطه آن بر نظام
بانکی وارد می‌شود دیده شود.
او افزود: بعد دیگر جامعیت، به این
موضوع اشاره می‌کند که آیا نهادها، چارچوب‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی که وجود دارد
با برنامه انتخاب‌شده سازگاری دارد؟ زیرا اگر این ترتیبات نهادی یا ابزارهای لازم
در نظر گرفته نشود، عملاً برنامه ما جامعیت لازم را نخواهد داشت. بنابراین گفته
آقای لیپتون در خصوص جامعیت برنامه‌ها را باید به فال نیک گرفت، زیرا این امیدواری
وجود دارد که این صحبت‌ها که از طرف یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول گفته می‌شود
نزد مسوولان اثربخشی بیشتری داشته باشد.
سپهوند اظهار کرد: معمولاً در گزارش‌های
این چنینی، اطلاعاتی که از سوی بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شود،
عمدتاً از خود کشورها گرفته می‌شود و مشکلاتی که در بحث آمارها در داخل کشور وجود
دارد، در این آمارها نیز منعکس است. اما در برخی موارد دیگر مانند سرمایه‌گذاری
خارجی این نهادها به دیگر منابع نیز دسترسی داشته و می‌توانند با برابرگذاری داده‌ها
از چند منبع از صحت اطلاعات اطمینان بیشتری کسب کنند. در خصوص اطلاعات متغیرهای
داخلی، تنها تفاوتی که وجود دارد این است که به دلیل آنکه این نهادها با سطوح
بالای مدیریت در ارتباط هستند، می‌توان بیشتر به اطلاعات ارائه‌شده از سوی آنها
اتکا کرد.
او افزود: گزارش صندوق بین‌المللی در
کلیاتی که مطرح کرده، به درستی دست روی چالش‌های اساسی کشور گذاشته است. به عنوان
مثال، در بحث استقلال بانک مرکزی در داخل کشور، کمیته‌هایی در نظر گرفته شده است
که اجازه می‌دهد نسبت به وضعیت موجود کمی نقش افراد متخصص بیشتر باشد، اما همان‌طور
که در گزارش به آن اشاره می‌شود، بحث بر سر یک افزایش مختصر بر اساس یک رویکرد
محافظه‌کارانه نیست، بلکه موضوع اصلی، مسلط بودن و غالب بودن نگاه کارشناسی است.
در مجموع من فکر می‌کنم هم از لحاظ شناسایی مشکلات و هم از لحاظ پیشنهادهایی که
ارائه شده است، این گزارش‌ها قابل توجه است و خدماتی که به واسطه عضویت ما در
صندوق در اختیار ما قرار می‌گیرد، بسیار مفید است و باید از آن استفاده کنیم.
او در پاسخ به این سوال که، در این
گزارش برخی از پیشنهادهای ارائه‌شده با سیاست‌های مشخص تیم اقتصادی دولت همگام
بوده است، مانند افزایش سرمایه بانک‌ها یا تاکید بر تک‌رقمی بودن نرخ تورم، اما
برای بعضی سیاست‌ها مانند سیاست استفاده از منابع تسعیر ارز، از نظر صندوق راهکار
مناسبی معرفی نشده است و اجرای این سیاست را باعث تضعیف سپر سرمایه‌ای بانک مرکزی
می‌داند. علت این دوگانگی چیست؟ به تجارت فردا گفت: البته باید
اشاره کنم که این «سپر سرمایه‌ای» معنی دقیقی نیست، در گزارش اصلی به کلمه Capital Buffer اشاره شده که مفهوم خاصی دارد. در واقع یک سرمایه فراتر از
حداقل‌های قانونی و نظارتی است که به دلایل مختلف در نظر گرفته می‌شود. اما در
بانک مرکزی بحث حداقل سرمایه موضوعیت ندارد و بانک مرکزی همواره می‌تواند بدون
داشتن سرمایه هم فعالیت داشته باشد. موضوع عمدتاً مربوط می‌شود به زیان و یا سودی
که باعث کاهش یا افزایش سرمایه می‌شود. این مازاد یا کسری امکان دارد به واسطه
رخدادهای مختلف که یکی از آنها تسعیر ارز و مورد دیگر تفاوت نرخ بهره است در بانک
مرکزی ایجاد شود.
سپهوند معتقد است:رفتاری که با این
مازاد یا کسری باید انجام گیرد موضوع بحث‌های زیادی در ادبیات اقتصادی بوده و
نظرات مختلفی در این باره ارائه شده است. در تجربه عملی این بحث در کشورهای اروپای
شرقی در دوره گذار هم مطرح بوده است. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است
که اگر در یک کشور، اقتصاد درست عمل کند، این سود به حداقل ممکن می‌رسد و در واقع
رقمی نیست که بخواهد محل تصمیم‌گیری باشد. اما در حال حاضر که ایجاد شده، باید چه
تصمیمی گرفت؟ آیا دولت می‌تواند از این منابع برای تجهیز منابع بانک‌ها استفاده
کند؟ در گزارش صندوق بین‌المللی پیشنهاد شده که این مازاد برای تشکیل یک بافر
سرمایه و ذخیره جهت مقابله با شوک‌های آینده نگهداری شود تا بانک مرکزی بتواند در
مقابل مخاطرات احتمالی، بدون مشکل عمل کند.
او گفت: به عنوان یک مثال تصور کنید که
سیاست تک‌نرخی ارز انجام شده است و بانک مرکزی بخواهد نوسان ارزی را در یک دامنه‌ای
محدود کند، اگر نرخ ارز از این دامنه عبور کند بانک مرکزی باید این آمادگی را
داشته باشد که مقداری ارز با نرخ پایین‌تر در بازار تزریق کند تا بتواند با افزایش
عرضه، این نرخ را کنترل کرده و در کریدور مشخص نگه دارد. در نتیجه ثبات در بازار
ارز برقرار شود.
این کارشناس ارشد مالی و بانکی معتقد
است: این گزارش توصیه می‌کند که بافر ایجاد‌شده را برای این کار در نظر گیرد، اما
سیاستی که در کشور اجرا شد به شکل دیگری بود. به بیان دیگر، با توجه به اینکه
وضعیت بانک‌ها در شرایط نامناسبی قرار داشت این پول صرف افزایش سرمایه بانک‌ها و
تسویه بدهی‌ها شد. بنده از بعد نظارتی نمی‌توانم به اقدام انجام‌شده
اعتراضی داشته باشم چون مشکل کسری سرمایه بانک‌ها هم یک مشکل جدی است، اما از بعد
ثبات اقتصادی و مقاومت بانک مرکزی در برابر شوک‌های آینده این اقدام بانک مرکزی را
در وضعیت ضعیف‌تری قرار می‌دهد.
البته او گفت: مروری بر متن اصلی
بیانیه نشان می‌دهد در ترجمه متن بیانیه دقت لازم صورت نگرفته است. در واقع در
اینجا منظور نه تعیین قیمت‌های اداری بلکه اداره و هدایت نرخ‌هاست. این موضوع
روشنی است و در همه کشورهای دنیا نیز نرخ‌های بهره از سوی سیاستگذار تنظیم و هدایت
می‌شود. اما باید این هدایت در خصوص نرخ بهره به شکلی صورت بگیرد، که تقاضا در حدی
تحریک شود، که بر اهداف تورم تک‌رقمی اثر سوئی نداشته باشد. در حقیقت نرخ‌های
پایین بهره برای خریداران کالا و خدمات می‌تواند باعث تحریک تقاضا شود.
سپهوند افزود: به عنوان مثال به یاد
دارید که هنگامی که تسهیلاتی با نرخ بهره مناسب برای خرید خودرو ارائه شد چگونه
این امر بر کاهش موجودی انبار خودروسازان اثر گذاشت. بنابراین در این گزارش نیز
توصیه شده تنظیمات روی نرخ بهره یا نرخ سود بانکی، با اهداف تورم تک‌رقمی هماهنگ
باشد و این یک نگرانی جدی است. اگرچه در سه سال اخیر روند نرخ تورم نزولی بوده
است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر، تورم نقطه به نقطه روند
معکوس آغاز کرده است و حرکت برگشتی داشته است.
او گفت: این موضوع نشان می‌دهد که
امکان دارد که یک حرکت افزایشی در نرخ تورم متوسط در آینده رخ دهد. زیرا هنگامی که
از تورم صحبت می‌کنیم منظور یک میانگین سالانه است، بنابراین وقتی تورم نقطه به
نقطه حرکت برگشتی دارد، طول می‌کشد تا این تغییر اثر خود را بر روی تورم سالانه
بگذارد. در واقع تورم سالانه با یک لختی به دنبال تورم نقطه به نقطه حرکت می‌کند.
از این‌رو هنگامی که تغییر جهت در نرخ تورم نقطه به نقطه دیده می‌شود، این یک
هشداری برای تورم در آینده است.
این کارشناس ارشد مالی و بانکی درباره
توصیه صندوق بین‌المللی پول برای بهبود استقلال بانک مرکزی افزود: باید این واقعیت
را پذیرفت که نسبت به دوره‌های گذشته، تفوق سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی کمتر
شده است و دولت جدید به استقلال عملیاتی بانک مرکزی بیشتر بها می‌دهد. یکی از
مسوولان، نقل می‌کرد در جلسه‌ای که دکتر روحانی و دکتر سیف حضور داشتند و نظر غالب
نیز در جهت انجام یک اقدام و سیاست اعتباری انبساطی بوده است، رئیس‌جمهور محترم،
شرط اجرای این سیاست را پذیرش آن از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان می‌کنند و به
دلیل آنکه رئیس‌کل بانک مرکزی با این سیاست مخالف می‌ورزند نهایتاً تصویب نمی‌شود.
به گفته سپهوند این رویکردی است که شخص
رئیس‌جمهور دارد. این رخداد خوبی برای اقتصاد کشور است. اما این موضوع نباید باعث
شود که نسبت به قوانین و مقررات برای استقلال بانک مرکزی بی‌تفاوت باشیم. یعنی
باید به شکلی مقررات تدوین شوند که بحث استقلال بانک مرکزی برای همه سیاستمداران
آتی نیز به یک اصل تبدیل شود و دولت‌های آینده نیز ملزم به رعایت استقلال بانک
مرکزی شوند.
او گفت: بنابراین اگر به یک شکل محافظه‌کارانه،
سهم مقامات دولتی در کمیته‌های سیاستگذاری تعدیل شود، اما همچنان دولت تفوق داشته
باشد، ممکن است در آینده با تغییر مسوولان بانک مرکزی با مشکل روبه‌رو شود.
همچنین سپهوند درباره مهم‌ترین گام
سیاستگذار پولی برای اولویت برنامه‌ها در اجرا اظهار کرد: تمام مواردی که مطرح شد
الزاماً طرح‌های رقیبی نیستند که ما ناگزیر از انتخاب از میان آنها باشیم. ممکن
است برخی از آنها در قالب یک برنامه جامع مطرح شده و هریک بخشی از برنامه باشند.
از نظر من مهم‌ترین موضوع همان‌طور که عنوان کردم و در صحبت‌های آقای لیپتون هم
هست تلاش برای تدوین یک برنامه جامع برای اصلاح نظام بانکی است. برنامه‌ای که از
هر نظر جامعیت داشته باشد.
او عنوان کرد: ما برای نظام بانکی نیاز
به یک نقشه راه یا Master Plan
داریم که این برنامه جامع برای اصلاح
نظام بانکی، اهداف روشنی را در نظر بگیرد و آن را با فعالان نظام بانکی در میان
بگذارد. این موضوع بسیار مهم است، که اقدامات ما تعریف‌شده و پیش‌بینی‌پذیر باشد.
این کارشناس ارشد مالی و بانکی ادامه
داد: به عنوان مثال اگر در مرحله بازبینی و اصلاح زیرساخت‌های اطلاعاتی هستیم-
امری که برای سامان‌بخشی و ارتقای نظارت بانک مرکزی ضروری است- در مورد اصلاحاتی
صحبت می‌کنیم که انجامش یک برنامه بلندمدت سه تا چهار‌ساله می‌خواهد. اما اگر در
زمان برنامه‌ریزی برای انجام این اصلاحات درک روشنی از نیازهای نهاد ناظر در آینده
نداشته باشیم، چطور می‌توان اطمینان داشت که طرح مشخصی که برای زیرساخت اطلاعاتی
فراهم می‌شود پاسخگوی نیازهای نظارتی ما در آینده خواهد بود؟ متاسفانه در حال حاضر
برنامه ما برای چارچوب نظارت بانکی در آینده روشن نیست یا اگر برنامه‌ای در ذهن
مقامات مطرح است آن را با شبکه بانکی ما در میان نگذاشته از این‌رو نمی‌توان
انتظار داشت بین عاملان اجرای آن برنامه مفروض، که بخشی از فعالان شبکه بانکی
هستند، تعامل مناسبی شکل گیرد.
او گفت: اگرچه بانک مرکزی اقدامات
گوناگونی را در دستور کار دارد، اما باید این اقدامات در قالب یک برنامه جامع
تعریف و با نظام بانکی مطرح شود. این نکته بسیار حائز اهمیت است و به نظر می‌رسد
صندوق بین‌المللی پول نیز به درستی بر آن تاکید داشته است.
سپهوند در رابطه با اقدامات صورت‌گرفته
در جهت تدوین طرح تحول نظام بانکی و عوامل عدم توفیق آنها معتقد است: متاسفانه
آنچه تاکنون صورت گرفته گرفتار نوعی آرمانخواهی بوده و از این جهت نتوانسته نتیجه
ملموسی را برای نظام بانکی دربر داشته باشد. ریشه این مشکل در خلط بحث تدوین
برنامه اصلاح نظام بانکی به قصد افزایش کارایی سیستم با برنامه‌ریزی برای برپاسازی
یک نظام بانکداری آرمانی اسلامی بوده است.
او گفت: ادغام این دو طرح بزرگ در یک
برنامه باعث عدم کامیابی کشور در حصول به این اهداف بعضاً معارض شده است. در حالی
که برای افزایش کارایی نظام بانکی تجارب و ابزارهای از پیش معرفی‌شده‌ای وجود
دارد، برپاسازی یک نظام بانکی کاملاً اسلامی
(Full-Fledge Islamic Banking) تجربه
جدیدی است که با ابزار موجود قابل حصول نیست و نیاز به جسارت و آمادگی برای آزمون
و خطا و بهره‌گیری از منابع و ابزارهای دیگر دارد. دلیلی ندارد که طرح اصلاح نظام
بانکی معطل طراحی یک نظام آرمانی باشد.
این کارشناس ارشد مالی و بانکی اظهار
کرد: مشکلاتی که در بیانیه صندوق بین‌المللی پول به آنها اشاره شده است و همین‌طور
راهکارها و توصیه‌های پیشنهادی همه مسائل حرفه‌ای هستند که باید در قالب یک برنامه
جامع اصلاح به طور حرفه‌ای و بدون اختلاط با هر طرح آرمان‌گرایانه مطرح شوند. این
نیاز جدی نظام بانکی ماست.
منبع: اقتصادنیوز