پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- رشد اقتصادی کشور در
طول دوره چهارساله دولت یازدهم (تا پایان سال جاری) تقریبا هیچ است و در طول چهار
سال فعالیتهای دولت یازدهم،حجم و اندازه اقتصاد کشور ثابت باقی مانده و توسعه
نیافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، رشد اقتصادی اگرچه از سوی دولت برای فصل بهار ۵.۴
درصد عنوان شده و امید هم می‌رود که تا پایان سال در حدود ۵ درصد ثابت
باقی بماند، اما کارشناسان معتقدند که این رشد اقتصادی منجر به توسعه اقتصاد ایران
نشده است. علیرضا حائری، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی از دلایل عدم خوش‌بینی
فعالان اقتصادی به رشد اعلامی از سوی دولت پرداخته است:
بر اساس
اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سالهای ۹۲، ۹۳
و ۹۴ بترتیب معادل منفی ۱.۹، منفی ۳
و مثبت ۰.۱ در صد است و همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های انجام
شده، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ مثبت ۵
درصد خواهد شد؛ اما در همین سالها، رشد بخش " صنایع و معادن " هم به
ترتیب معادل منفی ۲.۹، مثبت ۵ و منفی ۲.۲
بوده است.
لذا همانطور
که از آمارهای اعلام شده استنباط می‌گردد، رشد اقتصادی کشور در طول دوره چهارساله
دولت تدبیر و امید (تا پایان سال جاری) و بفرض تحقق رشد ۵ درصدی در
سال‌جاری، تقریبا معادل هیچ است و به عبارت دیگر، در طول چهار سال فعالیتهای دولت
یازدهم، حجم و اندازه اقتصاد کشور ثابت باقی مانده و توسعه نیافته است؛ در حالیکه
بسیاری از کشورهای در حال توسعه همانند بنگلادش، ویتنام، تایلند یا ازبکستان در
سالهای اخیر، پیشرفت‌های شگرفی نموده‌اند.
معنی این
حرف آن است که در پایان سال ۹۵ و در صورت
محقق شدن پیش‌بینی‌ها مبنی بر حصول رشد ۵ درصدی سال
جاری در کشور، مجموع ارزش محصولات نهایی تولید شده در واحدهای اقتصادی داخل کشور
بدون در نظر گرفتن تورم این سالها، معادل مجموع ارزش آنها در سال ۹۲
بوده است و از این حیث هیچ پیشرفت و توسعه‌ای انجام نپذیرفته است. به
عبارت دیگر مجموع تولید ناخالص داخلی در کشوردر این مدت در جا زده و افزایشی را
تجربه ننموده است.
این
که میگوییم "مجموع ارزش محصولات نهایی " به این معنی است که شاید در
حوزه‌ای (مثلا کشاورزی) رشد تولید تجربه شده باشد، لیکن در حوزه‌ای هم (مانند
صنعت) کاهش تولید اتفاق افتاده و این دو همدیگر را خنثی نموده، به نحوی که مجموع
ارزش سالیانه تولیدات در کشور، رشدی را نشان نمی‌دهد.
از سوی
دیگر، روند صادرات غیرنفتی در ۳ سال اخیر هم موید همین
مطلب است و در آن حوزه نیز، در چند سال اخیر موفق نبوده و تقریبا در جا زده‌ایم. به
عنوان مثال جمع صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۳ بالغ بر
حدود ۵۰ میلیارد دلار بود که در سال ۹۴
به ۴۱ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و امسال هدفگذاری
انجام شده برای صادرات غیرنفتی، مجددا عدد ۵۰ میلیارد
دلار را نشانه گرفته است که در صورت تحقق، به ارقام سال ۹۳ خواهیم
رسید. یعنی در این حوزه نیز ۳ سالی است که شاهد هیچ
پیشرفت و توسعه‌ای نبوده‌ایم و درآمدهای ارزی کشور در این حوزه افزایش نیافته است
و تقریبا در جا زده‌ایم.
همانطور که
پیشتر آمد، در سالهای اخیر مجموع ارزش تولید ناخالص داخلی ثابت و رشد اقتصادی در
حد تقریبا هیچ بوده است. صادرات غیر نفتی نیز روندی نزولی را تجربه نموده است. از
سوی دیگر و بر اساس آمارهای منتشره از سوی سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران،
واردات نیز با کاهش روبرو بوده؛ به نحوی که تراز تجاری کشور را پس از سالها مثبت
نموده است. طی این سالها، اما، جمعیت کشور با نرخ اندکی بیش از ۱
درصد به رشد خود ادامه داده است و این، یعنی افزایش طبیعی مصرف .
حال چگونه
است که با توجه به افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش مصرف داخلی و ثابت بودن ارزش
تولیدات ناخالص داخلی و صفر بودن نرخ رشد اقتصادی و کاهش واردات، نرخ تورم هم به
شدت سیر نزولی داشته است!؟ طبیعتا با افزایش مصرف و کاهش واردات و ثابت بودن ارزش
تولیدات داخلی، می‌بایست شاهد سیر صعودی تورم می‌بودیم، در حالیکه در کشور ما بر
عکس شده است. علت چیست!؟ این پدیده را میتوان از دو طریق توجیه نمود و یا اینکه
ترکیبی از هر دو حالت را در نظر گرفت.
حالت اول:
به آمارهای نزولی تورم به دیده شک بنگریم و استدلال نماییم که به همان دلایلی که
نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد صادرات غیر نفتی صفر است، نرخ کاهش تورم نیز صفر و یا
نزدیک به صفر بوده و ادعای کاهش ۳۰ درصدی آن در
۳ سال اخیر کمی دور از ذهن است.
حالت دوم:
کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره مردم در سالهای اخیر، باعث کاهش سرانه مصرف
داخلی گردیده به نحوی که توانسته افزایش مصرف ناشی از افزایش جمعیت کشور را خنثی
نماید .
و شاید هم
تلفیقی از هر دو حالت فوق الاشاره صحیح باشد، یعنی هم تورم به اندازه ۳۰
درصد کاهش نیافته و هم قدرت خرید مردم کاهش قابل ملاحظه‌ای نموده است که البته و
در هر دو حالت، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، موید هر دو فرضیه است.
منبع: مهر