پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- اقتصادی که رکود بر آن حاکم است تورم و تخریب را به دنبال دارد و اگر نظام
بانکداری و پولی نیز که شریان حیاتی اقتصاد کشور محسوب می شود منظم و قانونمند
نباشد اقتصاد در ریل خود حرکت نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار بورس بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نظام بانکی به طور مستقیم در اقتصاد کشور تاثیر گذار است و موانع پیش
روی این حوزه به بخش های مختلف اقتصادی از جمله تولید و صنعت آسیب های جدی وارد می کند؛هرگاه صحبت از
مشکلات نظام بانکداری به میان می‌آید، پای مطالبات معوق و بدهی‌های دولت به بانک‌ها،
بحث بنگاهداری بانک‌ها و شرکت در فعالیت‌های اقتصادی، عدم شفافیت صورت‌های مالی،
نرخ‌های بالای سود، مدیریت دولتی بر نظام بانکی و... پیش کشیده می‌شود.
در میان تمامی این موانع بحث مطالبات معوق در صدر مشکلات نظام
بانکی قرار دارد. بسیاری از مسئولان نیز بر این باورند که نسبت‌های مطالبات معوق
در بانک‌ها بالا رفته و این موضوع در شرایط کنونی بسیار نگران‌کننده است؛از نگاه
کارشناسان بانکی، تا زمانی که دخالت مستقیم دولت در نظام بانکی کمرنگ و معوقات
بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها تسویه نشود ، نمی‌توان نظام بانکی شفاف و کارایی
داشت.
در همین ارتباط حسین وکیلی, اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار بورس بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکید بر اینکه سیستم بانکی کشور احتیاج به بازنگری عمیقی دارد گفت:
در دولت های نهم و دهم هفت سر فصل اصلاحی برای نظامات مختلف اقتصادی, صنعتی, فرهنگی و اجتماعی کشور پیش بینی شد که یکی
از این سر فصل ها اصلاح نظام بانکی بود و بر این اساس اگر نظام بانکی با موانع و
نارسایی هایی روبه رو شود می بایست طی یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت برطرف شود.
وی ادامه داد: البته دولت قبل اولویت فعالیت خود را طرح حذف یارانه ها
قرار داد و ازین رو موضوعاتی مانند اصلاح نظام مالیاتی, اصلاح نظام بانکی و پولی و
تقویت ارزش پول ملی به فراموشی سپرده شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از اساسی ترین اقداماتی که
دولت یازدهم باید به دنبال آن باشد ساماندهی سیستم بانکی است افزود: در ابتدا باید
به مسئله تعداد سازمان های مالی مانند بانک ها و موسسات مالی اعتباری و سایر
نهادهایی که به طور مجاز یا غیر مجاز در بخش بازار پولی و بنگاه داری فعال هستند و
نظام بانکداری کشور را تضعیف کرده اند رسیدگی شود.
غیر واقعی بودن صورت های مالی بانک ها
این کارشناس اقتصادی در خصوص تسهیلاتی که در طی 10 سال گذشته به جهت تقویت
بنیه اقتصادی بنگاه های اقتصادی ارائه شده تصریح کرد: در رابطه با این موضوع هیچ
گونه مطالعات دقیق انجام نشد و به دنبال آن نظارتی در استفاده از منابع مالی صورت
نگرفت که نتیجه آن را به شکل انباشت سنگین معوقات بانکی می بینیم؛ در واقع این امر
صورت های مالی بانک ها را به صورت کاملا غیرواقعی درآورده است.
وکیلی با اشاره به اینکه بانک ها در صورت های مالی خود بر اساس اصول قانون
تجارت دچار بحران هستند،افزود: ورود حجم عظیم نقدینگی به بازار و تزریق آن به
سیستم بانکی یا استقراض بانک ها از بانک مرکزی و استقراض دولت از نظام بانکی زمینه
نامطلوبی را فراهم می کند و در واقع دولت به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی
بدهکارهستند و بانک مرکزی تعهدات خود را نسبت به نظام پولی و بانکی کشور به خوبی
انجام نمی دهد.
وی با اشاره به اینکه باید در سیستم بانکی کشور نظام مندی و تجدید نظر رخ
دهد اظهار داشت: نابه سامانی که در نظام بانکی کشور مشاهده می شود و انباشت
بدهی های دولت به سیستم بانکی و سازمان های دولتی نشانگر عدم توجه کافی تیم
اقتصادی کشور به این موضوع مهم است.
چشم انداز نرخ دلار هفت هزار تومانی
وکیلی در ادامه با تاکید بر اینکه استقراض هایی که به صورت تسهیلات تکلیفی
از بانک ها دریافت شده اند تبعات منفی دارد گفت:یکی از این تبعات منابعی بود که از
زیر چاپ گرفته و به بازار تزریق شد؛ زمانی که خزانه خالی از منابع ریالی بود و
منابع ارزی به حداقل رسید دولت برای اداره امور به ناچار دست به استقراض از طریق
بانک مرکزی و انتشار پول جدید زد به همین دلیل طی چهار سال اخیر حجم پول در گردش
نزدیک به دو برابر و نیم شد و از مرز هزار هزار میلیارد تومان گذشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اقتصادی که رکود بر آن حاکم است آثاری جز
تورم و تخریب نخواهد داشت در نتیجه اگر نظام بانکداری و پولی که شریان حیاتی
اقتصاد کشور است منظم و قانونمند نباشد اقتصاد در ریل خود حرکت نخواهد کرد.
وی افزود:این مسئله مهم و حیاتی باید سرلوحه کار وزرا, اقتصاددانان و
مشاورانی که در راس تصمیم گیری های اقتصادی کشور هستند قرار گیرد؛در شرایطی که
ثامن الحجج غیر فعال می شود و به مرور زمان موسسات دیگر هم غیر فعال خواهند شد و
این موجب نگرانی مردم و هجوم آن ها به برداشت سپرده های خود خواهد شد که نه تنها
به نفع اقتصاد کشور نیست بلکه خطرناک است و ارزش پول ملی به شدت سقوط خواهد کرد و
ممکن است دلار با نرخ 3500 تومان به مرز 7 هزار تومانی برسد و مردم به بازار ارز
هجوم آورند و پول خود را به ارز تبدیل کنند ؛در این میان نرخ ارز به شدت بالا می
رود و ارزش پول ملی سقوط می کند.
وکیلی در پایان گفت: با وجود این مشکلات صنایع نیز صدمه خواهند دید در این
شرایط باید شبکه بانکی که به عنوان اعصاب در بدنه اقتصادی کشور محسوب می شود مورد
بازنگری جدی قرار گیرد و با بدهکاران بانکی که چند هزار میلیارد تومان بدهکار
هستند و چندین هزار میلیارد تومان دارایی ثابت دارند برخورد شود؛ متاسفانه مسئولان
به سراغ این افراد نمی روند و وصول مطالبات نمی کنند پس روشن است بانک ها دچار
دردسر, بی پولی و افت منابع می شوند و تمامی منابعی که به صورت سپرده نزد بانک ها
سپرده گذاری شده قدرت خلق پول وجود ندارد و این باعث توقف رشد اقتصاد خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران
جوان