اقتصاددانان دست به عصا می شوند

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- سه‌شنبه ششم مهر ١٣٩٥، دکتر محمود ختائی یا به قول خودشان، معلم قدیمی اقتصاد، در نامه بیست‌وسوم خود، باعنوان قصور اقتصاددانان که با تیتر «الزامات گشایش در اقتصاد» در روزنامه «شرق» به چاپ رسید، با تحلیلی بر شرایط موجود اقتصاد ایران، به منفعل‌بودن اقتصاددانان با گرایش‌های مختلف می‌پردازند و مطرح می‌کنند که «درست است جریان سقوط آزاد اقتصاد متوقف شده و قیمت نفت نصف شده است اما باوجود این موفقیت‌ها و محدودیت‌های حاکم، آیا به مدد توصیه‌ها، تصمیمات و سیاست‌های مناسب‌تر اقتصادی اقتصاددانان که کم‌وبیش در فرایند تصمیم‌گیری‌ها و اجرائی قرار دارند، نمی‌توانیم موفق‌تر باشیم. آیا این گروه نباید به اندازه سهم خود پاسخ‌گو باشند. توده مردم می‌گویند رونق و اشتغال کجاست؟ افزایش رفاه کجاست و کی تحقق خواهد یافت؟ چه زمانی اثر آن بر سفره‌ها احساس خواهد شد؟ پاسخ چیست؟» و البته، در ادامه یادداشت به ارائه راهکارهایی برای خروج از شرایط بحران اقتصادی می‌پردازند که بسیار واجد ارزش و توجه است. پس از مطالعه آن مقاله وزین، به سهم خود نکاتی را در توضیح و پاسخ به پرسش‌های عنوان‌شده مفید یافتم که با علاقه‌مندان موضوع در میان می‌گذارم. 
به یاد دارم در سال ١٣٧٦ در کلاس اقتصاد ایران، دکتر بهکیش فرمودند نمی‌دانم چرا این دوستان ما که تحلیل‌های قوی اقتصادی دارند و نقدهای خوبی می‌کنند، وقتی به مقام و مدیریتی می‌رسند، نمی‌توانند کاری انجام دهند؟ باور نگارنده پس از ٢٠سال این است که ساختار نهادی، اداری و سازمانی ما اجازه کافی به مدیران ارشد برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایشان نمی‌دهند. این موضوع را از چند زاویه می‌توان بررسی کرد: 

١- مسائل روزمره و عموما حاشیه‌ای دستگاه‌های اجرائی، اجازه ارائه برنامه‌های بلندمدت را نمی‌دهد. این مسائل حاشیه‌ای، از مسائل درون‌سازمانی مربوط به رفاه پرسنل، برگزاری مناسبت‌های مختلف، تأمین مالی و پیگیری‌های روزمره مربوطه تا درگیری‌های برون‌سازمانی (نظیر پلمب‌شدن ساختمان وزارت از سوی شهرداری یا توقیف آتش‌نشانی یک شهر به وسیله تأمین اجتماعی و...)، نگرانی‌های امنیت شغلی و... را شامل می‌شود. 

٢- متوسط عمر مدیریتی حدود دوسال‌واندی است. مسئله حادتر اینکه، مدیران برای نشان‌دادن موفقیت، به اقدامات زودبازده روی می‌آورند و برنامه‌هایی را که نتایج آنها پس از دوره مدیریتی خواهد بود، هرچند برنامه‌های اصولی‌تر و پایدارتری باشند، در حاشیه قرار می‌گیرند. بنابراین، مدیران، حتی از جنس اقتصاددانان آگاه و کاردان که مدیر شده‌اند، با این توجیه که بتوانند مقام و منصب خود را نه برای دوست‌داشتن مقام و منصب! بلکه برای استمرار خدمت به مردم، نگه دارند، محافظه‌کار می‌شوند و اقداماتی که نه‌تنها مردم، بلکه حتی بدنه کارشناسی مجموعه خودشان را نیز ناراضی می‌کند، انجام نمی‌دهند. عمر مدیریتی محدود حتی موجب می‌شود که کارهای زیربنایی و اصولی نیز برای اینکه در کارنامه مدیریتی مدیر مربوطه درج شود، با سرعت انجام و در نتیجه کیفیت فدای سرعت شود. نظیر طرح‌ها و برنامه‌های بلندمدتی که تهیه آنها گاهی به‌طور طبیعی سه سال زمان می‌برد ولی با فشار زیاد در سه ماه تهیه می‌شود، مانند سند اشتغال استان‌ها در دولت احمدی‌نژاد که باید سه‌ماهه تهیه می‌شد. 

٣- بدنه کارشناسی، منافع خود را در کم‌تحرکی می‌داند. آنها بر این باورند که این مدیر هم عمری محدود دارد و خواهد رفت و ما می‌مانیم و این سازمان. 
در یادداشت منتشرشده در «شرق» آمده است: «چگونه است که در آمریکا با بحران مالی ٢٠٠٨ که بعد از بحران بزرگ اقتصادی دهه ٣٠‌میلادی بزرگ‌ترین بحران جهانی است، به‌سرعت مقابله می‌شود و ما با بحران بانکی خود نمی‌خواهیم روبه‌رو شویم و با قبول شرایط حاکم بر آن، نرخ بهره بالا را به اقتصاد دیکته می‌کنیم و تقاضا و عرضه کل اقتصاد و در نهایت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی اشتغال و بهره‌وری را به گروگان گرفته‌ایم». مسئله این است که آموزش لازم برای خلاقیت را کسب نکرده‌ایم. این موضوع در تمام عرصه‌ها وجود دارد چراکه نظام آموزشی چنین چیزی را آموزش نداده است. به ما یاد داده شده که فقط با راه‌حلی که در کتاب‌ها آمده است، مسئله‌هایمان را حل کنیم. حتی در مقطع دانشگاه، از نگارنده برای پاسخ به سؤال با روشی ابتکاری و خارج از کتاب، نمره کسر شد. بنابراین، خلاقیت در نهاد کودکان و جوانان کشته می‌شود. در نتیجه، همگی از جمله اقتصاددانان، فقط می‌توانیم عینا آنچه را که در کتاب آمده است، اجرا کنیم. هنوز، در دوره فوق‌لیسانس و حتی دکتری، برای تهیه پایان‌نامه و تز دکتری، دنبال مقاله Base هستیم. نمونه کاری که دیگران در کشورهای دیگر انجام داده‌اند تا کپی آن را با اندکی تغییر که اصلا نمی‌توان آن را خلاقیت نامید، برای اقتصاد ایران انجام دهیم. در نتیجه، اقتصاددانان (و همین‌طور در سایر علوم اجتماعی) نمی‌توانند روشی ابداعی برای حل مسئله جدیدمان پیدا کنند. در غرب هر بار که بحران اقتصادی رخ داده است، نظیر بحران ١٩٢٩، بحران ١٩٧٣ و بحران ٢٠٠٨، با روشی جدید و منطبق با ویژگی‌های آن از بحران عبور کرده‌اند. نتیجه این چالش، زایش نظریات جدید اقتصادی بوده است. اما ما هربار که با بحرانی مواجه می‌شویم، فقط در کتاب‌ها دنبال راه‌حل‌هایی هستیم که برای موارد خاص همان بحران‌ها بوده است. در عمل نیز خروج از بحران‌های داخلی هم خوب یا بد به معجزه و امداد غیبی شباهت دارد تا ناشی از کاری علمی و منطقی! مانند بحران مگس‌های سفید در تهران که پس از دو سال درگیری، هنوز راهی برای آن نیافته‌ایم و صرفا با سردشدن هوا، این بحران را تا بحرانی دیگر در سال بعد، سپری می‌کنیم، یا موضوع ریزگردها، یا تأمین مالی پرداخت یارانه و... . موضوع دیگر در این خصوص را می‌توان به آنچه آقای دکتر ایمانی‌جهرمی تحت عنوان «تعارض حرفه‌ای» نام می‌برد، مشاهده کرد.  

منتقدترین اقتصاددانان، وقتی منصبی دولتی را در اختیار می‌گیرند، به دلیل ساختار معیوب ارزیابی عملکرد، تلاش می‌کنند مسائل سازمانی خود را کوچک جلوه دهند و از نقد آن بپرهیزند و نقد دیگران را نیز برنتابند. چراکه حیطه مسئولیتی آنها زیر سؤال خواهد رفت. متأسفانه ما کارشناسان و متخصصان و اقتصاددانان آزاد و غیروابسته به نهادهای حاکمیتی اندکی داریم که بتوانند فارغ از نگرانی‌های ازدست‌دادن پست و منصب یا سایر نگرانی‌های حرفه‌ای، به‌راحتی دست به نقد علمی بزنند که باعث تحرک سازمانی شود و البته هیچ مرجع حمایتی و تأمین‌کننده کارشناسان آزاد هم وجود ندارد و این گروه، تمام هزینه‌های نقد را باید خود برعهده بگیرند. از فقدان درآمد کافی برای گذران زندگی تا نگرانی از شکایت طرف مقابل و فشارهای اجتماعی. در نهایت باید به آثار ویرانگر فساد مالی و اداری، بر رشد اقتصادی و اشتغال پرداخت که فرصت و مجال دیگری را طلب می‌کند. متأسفانه در اولین سطح آن ترجیح منافع شخصی به منافع سازمانی یا ترجیح منافع سازمانی به منافع ملی، اجازه نمی‌دهد مدیران و اقتصاددانان راه‌حل‌های بهتری ارائه دهند.

محمود اولاد . کارشناس اقتصادی