بانک ها بر سر چه می جنگند؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بانک‌ها در برخورد با مشکل تنگنای اعتباری و رقابت برای جذب سپرده‌های بیشتر و حفظ منابع و مصارف اقدام به جنگ قیمتی کرده و نرخ سود سپرده را به نحو غیرمتناسب با اقتضائات کلان افزایش ‌دادند و این امر هزینه بانک‌ها را بالا می‌برد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،آغاز اصلاح نظام بانکی با نامه رئیس جمهور در تیر ماه سال گذشته به معاون اول درباره لزوم اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت بود و بر این اساس بانک مرکزی پروژه‌ای با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی آغاز و تلاش کرد تا به‌طور جامع و اصولی وضعیت نظام بانکی آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی شود.
اقتصاد ایران به میزانی بانک‌محور است که ۹۰ درصد تامین مالی بر دوش این بخش قرار دارد. البته ناگفته نماند که حدود ۷ تا ۸ درصد تامین مالی نیز بر عهده بازار سرمایه و یک تا دو درصد نیز از طریق سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود. بنابراین اگر نظام بانکی که مسئولیت اصلی تامین مالی را به عهده دارد، با مشکلی مواجه شود، نظام تامین مالی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه مطالبات غیرجاری، بدهی انباشته دولت به بانک‌ها و انباشت دارایی‌های غیرمالی به‌طور تدریجی بخشی از ترازنامه بانک‌ها را دچار انجماد کرد، گفت: ترازنامه بانک ها با اصلاح نظام بانکی از انجماد خارج خواهد شد.
در دهه ۸۰ تحولات قابل‌توجهی در اقتصاد کشور و به ویژه نظام بانکی صورت گرفت، به نحوی که در اوایل این دهه شاهد یکسان‌سازی نرخ ارز بودیم. علاوه بر این نظام بانکی از نظم و انضباط بهتری برخوردار شد و بانک‌های غیردولتی به اقتصاد وارد شدند، بر همین اساس نظام بانکی آماده رقابت شد.
در عین حال نرخ تورم نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت و نرخ‌های سود متناسب با نرخ تورم شد. در مجموع می‌توان گفت نظام بانکی به‌طور نسبی دارای شرایط مطلوبی بود، به‌نحوی که حتی میزان بدهی به بانک مرکزی کم شد. در همین حال ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها به‌طور نسبی وجود داشت. البته ناگفته نماند که نظام بانکی در آن زمان همچنان با مشکلات و مسائلی مواجه بود.
این روند ادامه داشت تا اینکه در نیمه دوم ۱۳۸۰ تصویر متفاوتی از نظام بانکی ایجاد و در این دوره اقتصاد وارد فاز سرکوب مالی شد. بنابراین بحث سرکوب نرخ‌های سود و ثابت نگهداشتن نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت، این در حالی بود که دولت به اتکای درآمدهای بالای نفتی اقدام به تزریق نقدینگی زیاد در اقتصاد کرد. ضمن اینکه میزان واردات افزایش یافت و همین امر سبب شد تا صنایع داخلی با مشکلاتی در زمینه تولید مواجه شوند.
البته با تشدید تحریم‌های بین‌المللی ارتباطات بانکی با دنیای بیرون محدود شد، همزمان و در همین دوران نیز اقتصاد دنیا با بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی با سرمنشا ایالات ‌متحده آمریکا مواجه شد که این امر سلسله تحولات عمیق و تحول در روابط، ضوابط و مقررات در سایر کشورها را به همراه داشت.
این تحولات در کنار رفتار غیرمنضبط دولت در سیاست‌های پولی و مالی زمینه‌ساز تورم شدید در اقتصاد کشور شد، ضمن اینکه استمرار کنترل نرخ ارز و بی‌توجهی به تعدیل آن متناسب با متغیرهای بنیادی جهش ارزی را درپی داشت. البته این عوامل همراه با تشدید تحریم‌ها نااطمینانی‌های قابل‌توجهی را در اقتصاد ایجاد و به رکود عمیق دامن زد.
اگر تحولات این دوره را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که در این دوره بانک‌ها به دلیل سرکوب‌ها و سلطه مالی دولت و طرح‌های تحمیلی از اصول تخصیص منابع فاصله گرفتند و همین امر منجر به افزایش مطالبات غیرجاری شد. البته همزمان با این امر، افت رقابت و همچنین توان تولیدات داخلی نیز بر توان بنگاه‌ها اثر گذاشت، ضمن اینکه شوک‌ها و تکانه‌های شدید ارزی باعث شد تا برخی از بنگاه‌ها دچار عدم تعادل شوند.
همچنین سرکوب‌های انجام‌شده در فضای مالی برخی از فعالان را به پس‌ندادن تسهیلات تشویق کرد، به‌طوری که این امر تصمیمی اقتصادی تلقی می‌شد و برخی از تسهیلات‌گیرندگان به این نتیجه رسیده بودند که در صورت بازپرداخت، امکان دریافت مجدد برایشان وجود ندارد. بنابراین حتی حاضر بودند که نرخ‌های جریمه تاخیر را بپردازند، زیرا نرخ‌های سود تسهیلات برایشان کماکان جذاب بود.
مجموعه این تحولات انعکاس مهمی را در نظام بانکی ایجاد کرد: اول اینکه بانک‌ها به دلیل فعالیت واسطه‌گری مالی به سمت دارایی‌های غیرمالی و ثابت حرکت کردند. دوم اینکه در این دوره مطالبات بانک‌ها از دولت رو به فزونی گذاشت.
بنابراین مطالبات غیرجاری، بدهی انباشته دولت به بانک‌ها و انباشت دارایی‌های غیرمالی به‌طور تدریجی بخشی از ترازنامه بانک‌ها را دچار انجماد کرد، اما این مسئله خود را در فضای تورمی وقت نشان نمی‌داد. این روند ادامه داشت تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم و جهت‌گیری ضدتورمی معادلات تغییر کرد.
دولت یازدهم با توفیق در ایجاد ثبات در بازار ارز و ایجاد انضباط توانست نرخ تورم را در محدوده مورد هدف و کمتر از ۳۵ درصد در سال ۹۲ قرار دهد. همچنین دولت توانست در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز نرخ تورم را به ترتیب به ۱۵.۶ و ۱۱.۹ درصد کاهش دهد. البته ادامه این روند باعث شد نرخ تورم در خرداد ۹۵ به ۹.۷ درصد یعنی تورم تک رقمی کاهش یابد.
با کاهش ۱۹.۱ درصدی نرخ تورم در سال ۹۳ نرخ‌های سود که در اوایل سال منفی بودند، به‌شدت مثبت شدند، اما در عمل شاهد بودیم بانک‌ها که تنگنای اعتباری‌شان ناشی از مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت و تشدید رکود در بخش مسکن بود، با انجماد مالی همراه شدند و در عمل شروع به رقابت و جنگ قیمتی در جذب سپرده‌ها کردند که این امر با متغیرهای کلان نرخ تورم همراهی و همخوانی نداشت.
هرچند بانک مرکزی از گذشته مطالعاتی را در زمینه وضعیت بانک‌ها آغاز کرده بود و به مسائل ترازنامه‌ای بانک‌ها اشراف داشت، اما ورود به این فاز ضرورت حل مشکلات تنگنای اعتباری را افزایش داد.
همزمان با این اتفاق که در فصل آخر سال ۹۳ انجام شد، اقتصاد ایران شاهد کاهش نرخ نفت بود و این امر منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی در فصل آخر ۹۳ به ۶ دهم درصد رسید، در حالی که این رقم در فصول قبلی حدود ۳.۷ تا ۳.۸ درصد بود و استمرار این امر در سال ۹۴ افق رشد اقتصادی را تهدید می‌کرد.
با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور شرایط ویژه‌ای برای بانک‌ها ایجاد شد، زیرا با کاهش نرخ تورم نرخ‌های سود با چسبندگی مواجه و بانک‌ها نیز درگیر جنگ قیمتی شدند، ضمن اینکه نیازهای اقتصاد جهت حمایت از تحریک رشد اقتصادی با کاهش نرخ نفت بالا رفته بود. در آن شرایط رفع مشکل تنگنای اعتباری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد، زیرا حل این مشکل باعث به گردش درآمدن بخش منجمد ترازنامه و احیای توان بانک‌ها برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی می‌شد که نتیجه این امر کمک به بانک‌ها برای ایجاد تولید و اشتغال بود. علاوه بر این چسبندگی نرخ سود منجر به اتخاذ تصمیمات مصرفی و سرمایه‌گذاری در کشور به‌طور غیربهینه شد، زیرا خانوار تصمیمات مصرف و سرمایه‌گذاری در حوزه کالاهای بادوام را به تعویق می‌انداخت. سرمایه‌گذاران کشور نیز به دلیل نرخ بالای تجهیز منابع سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش می‌دادند.
در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا وضعیت نظام بانکی و مکانیزم‌های بازار قادر به اصلاح رویه و مشکل به وجود آمده هستند یا خیر. بر اساس بررسی‌های بانک مرکزی نظام بانکی قادر به رفع این مشکل نیست و با مقوله شکست بازار مواجه است. به این معنا که بانک‌ها در برخورد با مشکل تنگنای اعتباری و رقابت برای جذب سپرده‌های بیشتر و حفظ منابع و مصارف اقدام به جنگ قیمتی کرده و نرخ سود سپرده را به نحو غیرمتناسب با اقتضائات کلان افزایش ‌دادند و این امر هزینه بانک‌ها را بالا می‌برد.
به نوشته ابتکار، بنابراین در مرحله بعد به‌طور طبیعی نرخ سود تسهیلات بالا رفت، زیرا هزینه تامین منابع مالی افزایش یافته بود. البته با کاهش نرخ تورم شاهد بودیم که اغلب تسهیلات‌گیرندگان توان بازپرداخت نرخ‌های سود را نداشتند و تنها فعالیت‌های پرریسک و مخاطره‌آمیز می‌توانستند این نرخ‌های سود را پرداخت کنند. در همین حال نیز برخی‌ این تسهیلات را با هدف عدم بازپرداخت دریافت می‌کردند. این عوامل سبب می‌‌شد که سبد تسهیلات‌گیرندگان به‌شدت غیربهینه شود و اعطای تسهیلات گران‌قیمت نیز در مراحل بعدی نسبت مطالبات غیرجاری را افزایش دهد. بنابراین بانک‌ها در چرخه باطل و معیوبی وارد شدند. به این معنا که مشکل تنگنای اعتباری در عمل باعث تشدید خود و درنتیجه منجر به چسبندگی نرخ سود می‌شد. البته این امر نیز علاوه بر افزایش نرخ سود تسهیلات، تشدید مطالبات غیرجاری و تنگنای اعتباری را در پی داشت.

سجاد خلیلیان