پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- یادداشت چهارم از پرونده هفته (اشتغال و رشد اقتصادی در
سال چهارم ریاست‌جمهوری)،
رکود کم‌سابقه اقتصاد ایران هم‌زمان با
افزایش بی‌سابقه در حجم نقدینگی، به یکی از رویکردهای ناصحیح سیاست‌گذار در اقتصاد
ایران اشاره می‌کند و آن عبارت است از حمایت‌های ناکارای نقدینگی از سیستم بانکی.
به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک
ایران(ایبِنا)، یکی از توضیحات در توجیه بحث رشد نقدینگی و رکود فعالیت‌های
اقتصادی آن است که دولت بین دو گزینه «ایجاد رونق و رشد اقتصادی توأم با تورم» و
«ایجاد ثبات اقتصادی»، گزینه دوم را انتخاب کرده است. با این حال، این توجیه صحیح
به نظر نمی‌رسد؛ چرا که آمار حجم نقدینگی نشان می‌دهد، دولت تلاش برای ایجاد رونق
از طریق سیاست‌های تحریک تقاضا را در دستور کار خود قرار داده ولی نتوانسته در این
زمینه توفیق زیادی حاصل کند.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور از
مرز ۱۰۹۹ هزار میلیارد تومان گذشته و در عین حال نرخ تورم تک‌رقمی
است. این در حالی است که افزایش حجم نقدینگی بدون همراهی با رشد اقتصادی، علی‌القاعده
باید با نرخ‌های بالای تورم همراه باشد؛ اما در حال حاضر شاهد این امر نیستیم. علت
این موضوع را می‌توان در این موضوع جستجو کرد که درصد بالایی از حجم نقدینگی در
حساب‌های بانکی بلوکه شده‌اند.
در شرایط طبیعی اقتصاد، بانک‌ها به‌عنوان واسطه مالی
وظیفه جذب و تجمیع سرمایه‌ها و ارائه آن به متقاضیان سرمایه با اخذ کارمزد متعارف
بانکی را بر عهده دارند. در این شرایط، گیرندگان تسهیلات مبالغ دریافتی از بانک را
در فعالیت‌های اقتصادی به کار می‌گیرند و ضمن پرداخت اصل و سود تسهیلات به بانک،
خود نیز به سود مشخصی دست می‌یابند.
به عنوان مثال، شرایطی را درنظر بگیرید که نرخ سود سپرده
بانکی ۱۸ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۲ درصد باشد و تسهیلات گیرندگان از فعالیت خود ۲۵ درصد سود حاصل کنند. آنها اصل و فرع تسهیلات خود را
بازپرداخت می‌کنند و در این شرایط ۳ درصد
نیز سود می‌برند. بانک نیز ۱۸ درصد
به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند و ۴ درصد
باقیمانده را به‌عنوان سود حاصل از انجام واسطه‌گری مالی تصاحب می‌کند.
برخلاف مثال فوق، شرایط اقتصاد ایران طبیعی نیست. سود
سپرده بانک‌ها، سود تسهیلات و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی با یکدیگر سازگار نیستند؛
که در نتیجه آن، تمامی فعالان این حوزه (سپرده‌گذارها، واسطه‌گران مالی و بنگاه‌های
اقتصادی) بر اثر فعالیت‌های خود سود مثبت داشته باشند. درواقع، تورم تک‌رقمی در
اقتصاد را می‌توان به‌عنوان نشانه‌ای از بازدهی پایین فعالیت‌های حقیقی اقتصاد (در
مقایسه با سود تسهیلات بانک‌ها) درنظر گرفت.
بنابراین، غالب تسهیلات‌گیرندگان بانکی
توانایی بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی را ندارند.
در چنین شرایطی، صاحبان سرمایه با وجود نرخ ۱۸ درصدی و بدون ریسک تمایلی به ورود به عرصه‌های پرخطر سرمایه‌گذاری
را نخواهند داشت و نرخ بدون ریسک سپرده‌گذاری بانکی را بر انجام فعالیت‌های حقیقی
اقتصادی ترجیح می‌دهند. با این حال، در سمت مقابل، تقاضای مؤثری برای تسهیلات
(منظور تقاضایی که به نکول ختم نشود) وجود ندارد. همچنین، واسطه‌گران مالی نیز به
دلیل رقابت موجود و احتمال خروج سپرده‌ها، تمایلی به کاهش نرخ سود نشان نمی‌دهند. بنابراین،
حجم عظیم نقدینگی بدون کمک به رونق اقتصادی در حساب‌های بانکی بلوکه می‌شود.
تداوم وضعیت موجود، قاعدتاً به ورشکستگی بخشی از این
سیستم می‌انجامد. با این حال، آمار حجم نقدینگی نشان می‌دهد که کاهش تورم
از تغییر انتظارات تورمی کارگزاران (درنتیجه اقدامات سیاست‌گذاری) حاصل شده است و
بیشتر معلول رکود فعالیت‌ها در اقتصاد است تا تصمیمات سیاست‌گذار.
در پایان به نظر می‌رسد، زمان آن است که سیاست‌گذار به
این باور مهم دست یابد که پایین بودن رشد اقتصادی در اقتصاد نتیجه مشکلات ساختاری
سیستم است و حمایت‌های نقدینگی علاجی بر آن نیست. اگر در چند سال اخیر چنین باوری
وجود می‌داشت و سیستم بانکی منتظر حمایت‌های نقدینگی سیاست‌گذار نبود، احتمالاً
نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات ارتباط بسیار نزدیک‌تری با نرخ تورم می‌یافتند؛ در
واقع، نه صاحبان سپرده، انتظار سودهای بالای ۲۰ درصد از سپرده‌گذاری می‌داشتند، نه واسطه‌گران مالی تسهیلاتی
با نرخ‌های بالای ۲۵ درصد ارائه می‌کردند و نه فعالان اقتصادی، از ترس حاصل
نشدن نرخ‌های بازدهی بالا، از سرمایه‌گذاری و تولید اجتناب می‌ورزیدند. درک این
مشکل اهمیت بسیار زیادی در اصلاح نظام پولی و بانکی کشور خواهد داشت.
محمدحسن محمدی، کارشناس اقتصادی