پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- آغاز اصلاح
نظام بانکی با نامه رییس‌جمهور در تیر ماه سال گذشته به معاون اول درباره لزوم
اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت بود و بر این اساس بانک
مرکزی پروژه‌یی با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی آغاز و تلاش کرد تا به‌طور جامع و
اصولی وضعیت نظام بانکی آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی شود.
معاون
اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه مطالبات غیرجاری، بدهی انباشته دولت به بانک‌ها
و انباشت دارایی‌های غیرمالی به‌طور تدریجی بخشی از ترازنامه بانک‌ها را دچار
انجماد کرد، گفت: ترازنامه بانک‌ها با اصلاح نظام بانکی از انجماد خارج خواهد
شد.
پیمان
قربانی در گفت‌وگوی مشروح با مجله تازه‌های اقتصاد درباره چرایی در دستور کار قرار
گرفتن اصلاح نظام بانکی این مطلب را بیان کرد.
چرا اصلاح
نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت؟
اقتصاد
ایران به میزانی بانک‌محور است که ۹۰درصد تامین
مالی بر دوش این بخش قرار دارد. البته ناگفته نماند که حدود ۷ تا ۸درصد
تامین مالی نیز بر عهده بازار سرمایه و یک تا 2درصد نیز از طریق سرمایه‌گذاری
خارجی انجام می‌شود. بنابراین اگر نظام بانکی که مسوولیت اصلی تامین مالی را به
عهده دارد، با مشکلی مواجه شود، نظام تامین مالی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
در دهه ۸۰
تحولات قابل‌توجهی در اقتصاد کشور و به ویژه نظام بانکی صورت گرفت، به نحوی که در
اوایل این دهه شاهد یکسان‌سازی نرخ ارز بودیم. علاوه بر این نظام بانکی از نظم و
انضباط بهتری برخوردار شد و بانک‌های غیردولتی به اقتصاد وارد شدند، بر همین اساس
نظام بانکی آماده رقابت شد.
در عین حال
نرخ تورم نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت و نرخ‌های سود متناسب با نرخ تورم شد. در
مجموع می‌توان گفت نظام بانکی به‌طور نسبی دارای شرایط مطلوبی بود، به‌نحوی که حتی
میزان بدهی به بانک مرکزی کم شد. در همین حال ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها به‌طور
نسبی وجود داشت. البته ناگفته نماند که نظام بانکی در آن زمان همچنان با مشکلات و
مسائلی مواجه بود. این روند ادامه داشت تا اینکه در نیمه دوم ۱۳۸۰
تصویر متفاوتی از نظام بانکی ایجاد و در این دوره اقتصاد وارد فاز سرکوب مالی شد. بنابراین
بحث سرکوب نرخ‌های سود و ثابت نگهداشتن نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت، این در
حالی بود که دولت به اتکای درآمدهای بالای نفتی اقدام به تزریق نقدینگی زیاد در
اقتصاد کرد. ضمن اینکه میزان واردات افزایش یافت و همین امر سبب شد تا صنایع داخلی
با مشکلاتی در زمینه تولید مواجه شوند.
البته با تشدید
تحریم‌های بین‌المللی ارتباطات بانکی با دنیای بیرون محدود شد، همزمان و در همین
دوران نیز اقتصاد دنیا با بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی با
سرمنشأ ایالات متحده امریکا مواجه شد که این امر سلسله تحولات عمیق و تحول در
روابط، ضوابط و مقررات در سایر کشورها را به همراه داشت.
این تحولات
در کنار رفتار غیرمنضبط دولت در سیاست‌های پولی و مالی زمینه‌ساز تورم شدید در
اقتصاد کشور شد، ضمن اینکه استمرار کنترل نرخ ارز و بی‌توجهی به تعدیل آن متناسب
با متغیرهای بنیادی جهش ارزی را درپی داشت. البته این عوامل همراه با تشدید تحریم‌ها
نااطمینانی‌های قابل‌توجهی را در اقتصاد ایجاد و به رکود عمیق دامن زد.
اگر تحولات
این دوره را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که در این دوره بانک‌ها به دلیل سرکوب‌ها و
سلطه مالی دولت و طرح‌های تحمیلی از اصول تخصیص منابع فاصله گرفتند و همین امر
منجر به افزایش مطالبات غیرجاری شد. البته همزمان با این امر، افت رقابت و همچنین
توان تولیدات داخلی نیز بر توان بنگاه‌ها اثر گذاشت، ضمن اینکه شوک‌ها و تکانه‌های
شدید ارزی باعث شد تا برخی از بنگاه‌ها دچار عدم تعادل شوند. مجموعه این تحولات انعکاس مهمی را در
نظام بانکی ایجاد کرد: اول اینکه بانک‌ها به دلیل فعالیت واسطه‌گری مالی به سمت
دارایی‌های غیرمالی و ثابت حرکت کردند. دوم اینکه در این دوره مطالبات بانک‌ها از
دولت رو به فزونی گذاشت. بنابراین مطالبات غیرجاری، بدهی انباشته دولت به بانک‌ها
و انباشت دارایی‌های غیرمالی به‌طور تدریجی بخشی از ترازنامه بانک‌ها را دچار
انجماد کرد، اما این مساله خود را در فضای تورمی وقت نشان نمی‌داد. این روند ادامه
داشت تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم و جهت‌گیری ضدتورمی معادلات تغییر کرد.
دولت یازدهم
با توفیق در ایجاد ثبات در بازار ارز و ایجاد انضباط توانست نرخ تورم را در محدوده
مورد هدف و کمتر از ۳۵درصد در سال ۹۲
قرار دهد. همچنین دولت توانست در سال‌های ۹۳ و ۹۴
نیز نرخ تورم را به ترتیب به 15.6 و 11.9درصد کاهش دهد. البته ادامه این روند باعث
شد نرخ تورم در خرداد ۹۵ به 9.7درصد یعنی تورم
تک رقمی کاهش یابد.
با کاهش
19.1درصدی نرخ تورم در سال ۹۳ نرخ‌های
سود که در اوایل سال منفی بودند، به‌شدت مثبت شدند، اما در عمل شاهد بودیم بانک‌ها
که تنگنای اعتباری‌شان ناشی از مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت و تشدید رکود در
بخش مسکن بود، با انجماد مالی همراه شدند و در عمل شروع به رقابت و جنگ قیمتی در
جذب سپرده‌ها کردند که این امر با متغیرهای کلان نرخ تورم همراهی و همخوانی نداشت.
در فصل آخر
سال ۹۳ اقتصاد ایران شاهد کاهش نرخ نفت بود و این امر
منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی در فصل آخر ۹۳ به ۶
دهم‌درصد رسید، در حالی که این رقم در فصول قبلی حدود 3.7 تا 3.8درصد بود و
استمرار این امر در سال ۹۴ افق رشد اقتصادی را
تهدید می‌کرد.
با توجه به
بانک‌محور بودن اقتصاد کشور شرایط ویژه‌یی برای بانک‌ها ایجاد شد، زیرا با کاهش
نرخ تورم نرخ‌های سود با چسبندگی مواجه و بانک‌ها نیز درگیر جنگ قیمتی شدند، ضمن
اینکه نیازهای اقتصاد جهت حمایت از تحریک رشد اقتصادی با کاهش نرخ نفت بالا رفته
بود.
در آن شرایط
رفع مشکل تنگنای اعتباری از اهمیت ویژه‌یی برخوردار شد، زیرا حل این مشکل باعث به
گردش درآمدن بخش منجمد ترازنامه و احیای توان بانک‌ها برای تامین مالی فعالیت‌های
اقتصادی می‌شد که نتیجه این امر کمک به بانک‌ها برای ایجاد تولید و اشتغال می‌کرد.
علاوه بر
این چسبندگی نرخ سود منجر به اتخاذ تصمیمات مصرفی و سرمایه‌گذاری در کشور به‌طور
غیربهینه شد، زیرا خانوار تصمیمات مصرف و سرمایه‌گذاری در حوزه کالاهای بادوام را
به تعویق می‌انداخت. سرمایه‌گذاران کشور نیز به دلیل نرخ بالای تجهیز منابع سرمایه‌گذاری‌های
خود را کاهش می‌دادند.
در این
شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا وضعیت نظام بانکی و مکانیسم‌های بازار قادر به
اصلاح رویه و مشکل به وجود آمده هستند یا خیر. بر اساس بررسی‌های بانک مرکزی نظام
بانکی قادر به رفع این مشکل نیست و با مقوله شکست بازار مواجه است. به این معنا که
بانک‌ها در برخورد با مشکل تنگنای اعتباری و رقابت برای جذب سپرده‌های بیشتر و حفظ
منابع و مصارف اقدام به جنگ قیمتی کرده و نرخ سود سپرده را به نحو غیرمتناسب با
اقتضائات کلان افزایش دادند و این امر هزینه بانک‌ها را بالا می‌برد.
بنابراین در
مرحله بعد به‌طور طبیعی نرخ سود تسهیلات بالا رفت، زیرا هزینه تامین منابع مالی
افزایش یافته بود. البته با کاهش نرخ تورم شاهد بودیم که اغلب تسهیلات‌گیرندگان
توان بازپرداخت نرخ‌های سود را نداشتند و تنها فعالیت‌های پرریسک و مخاطره‌آمیز می‌توانستند
این نرخ‌های سود را پرداخت کنند. در همین حال نیز برخی این تسهیلات را با هدف عدم
بازپرداخت دریافت می‌کردند. این عوامل سبب می‌شد که سبد تسهیلات‌گیرندگان به‌شدت
غیربهینه شود و اعطای تسهیلات گران‌قیمت نیز در مراحل بعدی نسبت مطالبات غیرجاری
را افزایش دهد.
بنابراین
بانک‌ها در چرخه باطل و معیوبی وارد شدند. به این معنا که مشکل تنگنای اعتباری در
عمل باعث تشدید خود و درنتیجه منجر به چسبندگی نرخ سود می‌شد. البته این امر نیز
علاوه بر افزایش نرخ سود تسهیلات، تشدید مطالبات غیرجاری و تنگنای اعتباری را در
پی داشت.
در سال ۹۳
کاهش سقف زمانی سپرده‌های مدت‌دار از ۵سال به یک سال گام مهمی
در کاهش چسبندگی بود. علاوه بر این چندین مطالعه مهم در بانک مرکزی همانند نقشه
راه ۱۴۰۰، تجدید ساختار بانک مرکزی و متناسب‌سازی با
نیازهای روز، طرح بررسی سلامت مالی بانک‌ها که به آسیب‌شناسی بانک‌ها و شرایط
ترازنامه‌یی می‌پردازد و بازطراحی نظام نظارت بر بانک‌های کشور در دستور کار قرار
گرفت. بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص تطبیق نظام گزارشگری مالی بانک‌ها با
استانداردهای IFRS نیز در این راستا بوده است، اما کاهش شدید رشد
اقتصادی در سال ۹۴ این نیازها را تشدید کرد.
در این سال
بانک مرکزی دو دسته اقدامات کوتاه و میان‌مدت و همچنین بلندمدت را انجام داد. در
بخش اقدامات کوتاه‌مدت ابتدا بانک مرکزی نسبت به تجدید ساختار بدهی بانک‌ها اقدام
و اضافه‌برداشت‌ها را به خطوط اعتباری با سود مناسب تبدیل کرد. بر همین اساس فشار
تامین نقدینگی بانک‌ها رفع شد و از سوی دیگر بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی را در
دو مرحله تعدیل کرد و از 13.5 به ۱۳درصد رساند
و در مرحله بعد به صورت تشویقی برای بانک‌های تجاری در دامنه ۱۰
تا ۱۳درصد تعدیل کرد. در کنار این امر بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی
وارد شد و توانست نرخ سود بازار بین‌بانکی را از بیش از ۲۹درصد به
15.7درصد در مقطع کنونی کاهش دهد. به علاوه همزمان جهت پرهیز از بی‌انضباطی و رشد بدهی بانک‌ها
به بانک مرکزی، سامانه چکاوک طراحی و جایگزین اتاق پایاپای چک شد و حفره این اتاق
که مفری برای بی‌انضباطی بانک‌ها بود، بسته شد. درنهایت در سال گذشته بدهی بانک‌ها
به بانک مرکزی کاهش یافت. علاوه بر این جنگ قیمتی و بی‌انضباطی بانک‌ها و رعایت
مقررات شورای پول و اعتبار نیز انجام شد و بانک‌ها به سمت مورد نظر بانک مرکزی
هدایت شدند. همچنین نرخ‌های سود سپرده به صورت داوطلبانه به ۱۸درصد و
سپرده‌های کوتاه‌مدت به ۱۰درصد کاهش یافت.
در بحث
انجماد دارایی‌ها و تنگنای اعتباری بانک مرکزی برنامه عملیاتی را در قالب ۱۰محور
تدوین کرد.
لطفا ۱۰بند رفع انجماد دارایی‌ها را توضیح دهید؟
این ۱۰بند
شامل مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بین‌بانکی، تعدیل
نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری به صورت تشویقی، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر
بانک‌های مشکل‌دار (بانک‌ها به‌شدت دچار تنگنای اعتباری متفاوت هستند. بانک‌هایی
که دارای مشکل بیشتری هستند، در اولویت قرار می‌گیرند)، انجام عملیات بازار باز در
اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش
سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح،
بازسازی و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین ارتقای نظارت موثر بر فعالیت
بانک‌ها است.
در کنار این
امر دو بعد دیگر مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرمالی نیز مدنظر است.
ایجاد بازار
بدهی این قابلیت را فراهم می‌کند که همزمان با تغییر پارادایم سیاست‌های مالی،
کاهش انجماد دارایی‌ها نیز صورت گیرد. ضمن اینکه بازپرداخت بدهی‌های دولت به
پیمانکاران و بانک‌ها در قالب اسناد خزانه و سایر اشکال اوراق دولتی می‌تواند به
حل مشکلات کمک کند.
افزایش
سرمایه بانک‌ها یکی دیگر از مواردی است که در اصلاح نظام بانکی به آن توجه شده است
.
اجرای اصلاح
نظام بانکی چه تاثیری در رشد اقتصادی کشور دارد؟
کشورهایی که
طرح اصلاح نظام مالی را با موفقیت اجرایی کرده‌اند، با جهش رشد اقتصادی مواجه شده‌اند،
زیرا رفع تنگنای مالی و انجماد مالی اثر مثبت در رشد اقتصادی دارد. این موضوع که
کیفیت اثرگذاری بر رشد اقتصادی به چه میزان باشد، منوط به انجام دقیق موثر است.
منبع: تعادل