پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
گفت: 8 هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی ناشی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است
که امکان وصول مالیات آنها وجود ندارد.
به
گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، «محمدرضا پورابراهیمی» در نشست خبری شورای گفت‌وگوی دولت و
بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: بحث تجدید‌نظر در صدور کارت
بازرگانی که مشکلاتی در حوزه حقوق گمرکی و مالیات ایجاد کرده است در دستور کار
کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.
عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی صاحبان کارت‌های بازرگانی
مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده‌اند، تصریح کرد: 8 هزار میلیارد تومان
بدهی مالیاتی ناشی از کارت‌های اجاره‌ای است که امکان وصول مالیات آنها وجود ندارد.
عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: کارت‌های بازرگانی مذکور کارت‌های اجاره‌ای
هستند که هویت اشخاص برای دریافت مالیات از آنها مشخص نیست.
عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در راستای لزوم شفایت‌های
اقتصادی در کشور مجلس نهم اصلاحیه‌ای به منظور کمک به توانمندی اقتصادی کشور و
شفافیت اقتصادی مجموعه بنگاه‌ها در اصل 44 قرار داده ، تصریح کرد: این اصلاحیه
هفته گذشته در مجلس بررسی و نهایی شد.
وی
افزود: در راستای کمک به ارتقای توانمندی اقتصادی کشور و شفافیت اطلاعات
اقتصادی مجموعه بنگاه‌های متعلق به اسامی فوق مکلف است صورت مالی خود را نزد
سازمان بورس افشا کنند.
پورابراهیمی
تصریح کرد: مصوبه مجلس ابلاغ شده است و در صورتی که بنگاه‌هایی که برای شفایت مالی
اسامی آنها در اصل 44 ذکر شده است صورت مالی خود را به سازمان بورس ارائه نکنند،
طبق قانون مرجع صدور ثبت شرکت‌ها نسبت به تغییرات ثبتی آنها اقدام نخواهد کرد.
عضو
کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه سازمان ثبت مکلف است که مجموعه تغییرات ثبتی آنها
را بعد از گواهی ارائه صورت‌های مالی اقدام کند، گفت: در غیر این صورت به این
افراد خدمات توسط بانک‌ها ارائه نمی‌شود و افراد متولی حقیقی به عنوان متخلف
شناخته شده و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
منبع:
فارس