پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- با توجه به سهم قابل توجه
مسکن در سبد هزینه خانوار تاثیر 30درصدی خود را بر تورم کل کالا و خدمات در کشور
خواهد گذاشت و اصلی ترین دستاورد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی را تقریبا به طور
کامل از بین خواهد برد.
مقدمه
کلانشهر
تهران همیشه در کشور به عنوان یک شاخص برای قیمت گذاری املاک، مستغلات ، زمین و
مسکن محسوب شده است.
مناطقی
مانند منطقه یک، دو و سه در تهران به عنوان «نقاط پیشران قیمت مسکن» در ابتدای اوج
گرفتن نمودار سینوسی قیمت مسکن، حداکثر افزایش قیمت را تعیین و سپس به ترتیب مناطق
دیگر تهران، کلانشهرهای کشور، شهرهای بزرگ و ... با ضریبی زیر یک نسبت به قیمت
مناطق فوق، شاهد افزایش قیمت خواهند بود.
از
سوی دیگر، هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار حدود 30 درصد ارزیابی شده که
هنگام تعیین ماهانه شاخص بهای کالاوخدمات سهم بسزایی در تعیین تورم ماهانه به خود
اختصاص می دهد.
در
طی سه سال گذشته از دولت یازدهم با وجود رکود در بخش مسکن، قیمت زمین و مسکن نه
تنها افزایشی نداشت بلکه در برخی موارد در تهران بخش مسکن شاهد رشد منفی قیمت ها
بوده است.
نمودار
بررسی ماهانه بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص قیمت معاملات "واقعی" و
"انجام شده" که با استناد به سامانه املاک و مستغلات کشور (با کد رهگیری
معاملات) ارائه می شود، نشان می دهد طی 20 ماه گذشته با کاهش قیمت مسکن (رشد منفی)
در تهران [به عنوان نقطه پیشران قیمتی مسکن در کشور] شاخص بهای کالاوخدمات از روند
کاهشی قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است.
اما
در 6 ماه گذشته از اسفند 94 با افزایش معاملات و به تبع آن افزایش محسوس قیمت مسکن
در این کلانشهر، با تاخیر فاز زمانی حدود سه ماهه، روند کاهشی شاخص بهای کالا و
خدمات متوقف و در دو ماه اخیر شاخص بها رشد قابل توجهی داشته است.
به
طوری که تورم نقطه به نقطه در سه ماه اخیر افزایش محسوسی را تجربه کرده است.
(
بنابر
آخرین گزارش بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات
مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح زیر است:
شاخص
بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه 1395 به عدد 247.1
رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش یافت
-
شاخص
مذکور در شهریورماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.5 درصد افزایش داشته
است)
در
مجموع هرچند تورم میانگین سالانه نسبت به سال گذشته کاهش داشته است اما با ادامه
روند افزایش تورم نقطه به نقطه در 6 ماه آینده، احتمالاً تورم سالانه به بالای 10
درصد خواهد رسید
همانطور
که در نمودار بالا نیز ملاحظه می شود، یکی از دلایل اصلی افزایش تورم نقطه به
نقطه، افزایش قیمت در بخش معاملات مسکن در تهران و به تبع آن در سایر نقاط کشور
بوده است؛
این
اتفاق در بازه زمانی فروردین 93 تا آذر 93 نیز تا حدودی اتفاق افتاده است یعنی با
افزایش نسبی قیمت زمین و مسکن نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات با تاخیر فاز
سه ماه و ثابت ماندن در عدد 14 در آبان ماه 93 روند رو به رشد داشته و مجددا با
کاهش قیمت مسکن از اردیبهشت 94 روند کاهش خود را تا خرداد 95 ادامه می دهد.
گزار
تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال 1395
به
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه
سال 1395» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است،
توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. در این
گزارش آمده است:
- در مردادماه سال
1395، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 17/0 هزار واحد
مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 30/1 درصد افزایش نشان
می دهد.
- در ماه مورد
گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله
شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 42/8 میلیون ریال بود که
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 1/2 و 7/6 درصد
افزایش نشان می دهد.
نتیجه
گیری
ادامه
روند مزبور و عدم جلوگیری از افزایش قیمت در بخش مسکن با توجه به شکاف یک میلیون
واحد مسکونی بین عرضه و تقاضای واقعی مسکن (به اذعان معاون وزیر راه و شهرسازی)
باعث شکل گیری دومینوی قیمتی در بازار زمین و مسکن و تکرار تجربه تلخ افزایش تا
200 درصدی قیمت مسکن در سالیان گذشته خواهد شد.
این
موضوع همانطور که ذکر شد با توجه به سهم قابل توجه مسکن در سبد هزینه خانوار تاثیر
30درصدی خود را بر تورم کل کالا و خدمات در کشور خواهد گذاشت و اصلی ترین دستاورد
دولت یازدهم در حوزه اقتصادی را تقریبا به طور کامل از بین خواهد برد.
مقداد
همتی
موسسه
سیاست پژوهی تمدن اسلامی