پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس
دهم بابیان اینکه تحول نظام بانکی به عنوان یکی از دغدغه های مهم مردم در صف
انتظار مجلس است،اصلاح قانون بانکداری را یک ضرورت دانست.
به گزارش
خبرگزاری اقتصادایران، "سید حسن حسینی شاهرودی" درباره تحول نظام بانکی
و دغدغه‌های ایجادشده در این بخش، ابراز داشت: قانون بانکداری یک قانون مادر و
فراگیر است که همه آحاد جامعه اعم از عوام کوچه و بازار که به‌نوعی درآمدی در بحث
تخصیص دارند و چه در حوزه صنعت، تجارت و خدمات را دربرمی گیرد که به‌نوعی متأثر از
قوانین بانکداری است.
وی افزود: قانون بانکداری در سال۶۲تصویب شد که
در آن زمان‌بر مبنای یک دوره پنج‌ساله نوشته‌شده بود اما این قانون نه‌تنها پنج،
بلکه در ۳۵سال اخیر کارها را انجام می‌دهد در حقیقت این
قانون منسوخ‌شده که یا باید قانون جدید نوشته و یا تمدید شود لذا باید تأکید کرد
که در حال حاضر فقدان قانون باعث شده تا قانون منسوخ سال ۶۷که
برای همان پنج سال نوشته‌شده بود کاربرد داشته باشد که این مقوله باید تغییر کند.
حسینی شاهرودی همچنین ابراز داشت: این قانون با توجه به شرایط اقتصادی اوایل
انقلاب و شرایط جنگ تدوین شد اما شرایط اقتصادی ما کاملاً متفاوت با ۳۰
سال گذشته است و طی این سال‌ها بانک‌ها تغییر کردند ولی با آیین‌نامه‌ها
دستورالعمل‌هایی که با این قانون مادر و اصلی تطبیق نمی‌کند لذا مجلس به این
نتیجه رسیده است که باید قانون اصلاح شود.
اصلاح
قانون بانکداری سابقه‌ای ۶
ساله دارد
عضو خانه ملت درباره اقدامات مجلس دهم درباره اصلاح قانونی بانکداری، توضیح
داد: در شش سال گذشته چه در دولت دهم و دوره یازدهم ارائه قانون اصلاح بانکداری در
مجلس مطرح بود حتی در زمان دولت دهم، این قول به مجلس و کمیسیون اقتصاد داده شد که
در یک مدت سه‌ماهه، لایحه اصلاح بانکداری را ارائه کند اما امروز چهار سال از آن
تاریخ سه‌ماهه می‌گذرد و هنوز چیزی به مجلس ارائه نشده است همچنین در دولت جدید
نیز باز این قول سه‌ماهه داده شد و الان بعد از گذشت سه سال هنوز این لایحه در
دولت مانده است.
حسینی شاهرودی افزود: در مجلس نهم طرح قوی و غنی تهیه شد که طی آن کمیسیون اقتصاد
با تعامل بسیار نزدیک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و به‌نوعی می‌توان گفت
این طرح و لایحه بسیار نزدیک هم هستند.
چرا
دولت‌ها حاضر به اصلاح بانکداری نیستند؟
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین ابراز داشت: چرا دولت حاضر به ارائه لایحه نیست؟
چراکه دولت‌ها نمی‌خواهند که دست و پای خود را ببندند و دستگاهی مثل مجلس بر این
امر نظارت کند معلوم نیست لیکن باید گفت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌هایی هستند که
هر زمان بخواهند آن را تغییر می‌دهند.
حسینی در پاسخ به این سؤال که «مفاسد اقتصادی، اختلاس‌هایی که انجام شد،
ورشکستگی‌هایی که درباره برخی بانک‌ها و مؤسسات دولتی صورت گرفت ناشی از چیست؟»
ابراز داشت: این موارد ناشی از نقض قانون و عدم اقتدار بانک مرکزی در این حوزه است
که نتوانسته مقتدرانه با این فساد مبارزه کند از سوی دیگر اما قانون نیز به آن‌ها
اجازه اعمال اقتدار را نداده، ولی در طرح جدید مجلس یازدهم خوشبختانه همه این‌ها
دیده‌شده است.
وی افزود: این طرح در مجلس گذشته ارائه شد ولی بنا به دلایلی به تأخیر خورد و شامل
ماده ۸۵ شد که دولت طی آن اعتراض کرد و نامه‌ای به رهبر
معظم انقلاب نوشت که این امر در مجلس مسکوت بماند معظم له پاسخی در آن زمان ندادند
اما بعداً فرمودند، «من در امر مجلس دخالت نمی‌کنم اما دو اصل را باید رعایت کنید
اول آنکه شرعی بودن این قانون و بند دوم شورای فقهی را باید به‌عنوان رکن داشته
باشید» که طرح تکمیل و به امضای ۲۲۵نفر از
نمایندگان رسید و نکته قابل‌تأمل درباره آن این بود که در طول تاریخ مجلس شورای
اسلامی کمتر طرحی را می‌توان یافت که این تعداد رأی مثبت را دریافت کرده باشد
و مزیت آن این است که تابع مباحث سیاسی نیست.
برخی
قوانین دست سیستم بانکداری را می‌بندد
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس دهم همچنین بابیان اینکه دولت‌ها زیاد
تمایل ندارند مجلس به بحث بانک‌ها ورود پیدا کند، افزود: در قانون برنامه توسعه ۳۵ماده
راداریم و نمی‌توان گفت لایحه بلکه احکامی از لایحه که بر مبنای آن لایحه نوشته‌شده
است در قانون بانکداری دست را می‌بندد و شورای فقهی و شورای نظارت اینجا محل
اختلاف است که چه ضرورت دارد و بگذاریم مثل گذشته عمل شود.
حسینی بابیان اینکه دولت‌ها گویا برای اصلاح نظام بانکداری اهتمام ندارند اما ما
به آن‌ها می‌گوییم که سی سال برای این اصلاح کم نیست؟، ابراز داشت: از سال ۶۷
این قانون یا باید تثبیت می‌شد یا تغییر می‌کرد دولت‌های گذشته از سال ۶۷تاکنون
کوتاهی کردند، چقدر باید مجلس صبر کند؟ در سال ۲۰۰۸بحران مالی
دنیا تمام نظام پولی و مالی جهان را در هم‌ریخت و همه ملت‌ها و دولت‌ها خودشان را
با شرایط جدید تجهیز کردند آیا در کشور ما این اتفاق افتاد؟ ما هنوز حتی یک‌بند
قانونی در این حوزه نداریم که اصلاحاتی انجام‌شده باشد چراکه دولت‌ها خودشان در
بانک‌ها تعاریف خود را داشته و در این حوزه خودمختاری شده است امروز اما مسائل و
مشکلات عدیده اقتصاد که از بدو انقلاب تاکنون وجود داشته ناشی از فقدان قانون غنی
و قوی است.
وی افزود: بعد از گذشت شش ماه از سالی که به نام اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری
شده باید خودمان را تجهیز کنیم شرایط جنگی به خود بگیریم، نمی‌توانیم با
قوانین و مقررات گذشته که هزار و یک مشکل داشته ادامه دهیم بالاترین قوانین مقررات
در حوزه اقتصادی قوانین پولی و بانکی است، باید ببینیم در حوزه پولی و بانکی
و در راستای اقتصاد مقاومتی و منویات رهبر معظم انقلاب ما چه حرکتی انجام
داده‌ایم.
اگر
لایحه اصلاح بانکداری ارائه نشود به مشکل برمی‌خوریم
دبیر کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه چند ماه دیگر انتخابات
ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، افزود: قطعاً اگر تأخیری در ارائه لایحه اصلاح
بانکی شود مشمول مسائل و حاشیه‌های انتخابات خواهد شد و به فراموشی سپرده خواهد تا
دولت بعدی هم تا روی کار مستقر شود و این لایحه را مجدد مطرح کند به انتخابات
مجلس بعدی برخورد خواهد کرد، مجلس با ۲۲۵ امضا به
این نتیجه رسید که این طرح را تصویب کند.
حسینی درباره مزایای طرح جدید مجلس درباره اصلاح نظام بانکداری، تصریح کرد: طرح
جایگزین را تهیه و به دولت اعلام کردیم، در کمیسیون اقتصاد هم مطرح و رأی کامل
گرفته شد، موافقان و مخالفان کلیات طرح را پذیرفتند که دولت باید ظرف ۴۵روز
لایحه را ارائه دهد ما هم طرح خودمان را به مجلس ارائه خواهیم داد و باید توجه
داشت اقدامی که مجلس می‌کند در راستای تشویق دولت است همچنین همه می‌دانیم که مجلس
لایحه محور است قائل به این نیست که خودش طرح را بنویسد و در حوزه‌های مختلف
اقتصادی باید ظهور و حضورداشته باشد چراکه لازم است همه جوانب اعم از ملی و بین‌المللی
را ببیند.
وی با تأکید بر اینکه غالب بانک‌ها عملکردی به‌صورت خودمختاری و سلیقه‌ای دارند که
نشان می‌دهد از این خلاء قانونی سوءاستفاده‌شده نه حسن استفاده، افزود: چند سالی
است که با مفاسد اقتصادی مواجه می‌شوید؟ بعد از دفاع مقدس مرتب مفاسد اقتصادی
را در دولت‌ها شاهد هستیم لذا باید گفت که بانک مرکزی نظارت لازم را نداشته چون
اختیارات لازم را ندارد.
نماینده مردم شاهرود و میامی همچنین درباره جزئیات طرح تحول سیستم بانکی، به مهر
گفت: استقلال بانک‌ها در برنامه دولت دیده‌شده است هیئت نظارت متشکل از ۹نفر
که اعضای آن به‌صورت خاص توسط رئیس بانک مرکزی انتخاب می‌شوند و شامل رئیس
بانک، معاون بانک، دادستان کل کشور، کانون بانک‌ها و اقتصاددانان که توسط بانک
مرکزی و تائید رئیس‌جمهور به مدت هفت سال مسئولیت تنظیم تمام قوانین مقررات و رویه‌های
بانکی را به عهده‌دارند و تمام اعداد و رقم‌های که باید به شورای اقتصاد و
پول و اعتبار داده شود را اعلام می‌کنند این استقلال محسوب شده و تابع دولت نخواهد
بود اینکه رئیس بانک مرکزی هیئت نظارت را منسوب می‌کند فقط نظارت نیست تصویب و
تائید خیلی از قوانین و مقررات رویه داخلی بانک‌ها است.
منبع:
اکونیوز