بازنگری در قوانین مالیاتی مسکن

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بر ایجاد دو نهاد توسعه‌ای و تضمینی مسکن برای عدم‌ دخالت دولت در زمینه ساخت و عرضه مسکن خبرداد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،حامد مظاهریان گفت: دولت باید ناظر، هدایت‌گر و تسهیل‌کننده باشد و در حوزه مسکن باید سیاست‌های مالی، تولید و فناوری در کنار مسائل اجتماعی دیده شود.

او با اشاره به اینکه بیانیه پایانی شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن که در ۱۶ بند تدوین شد و جمع بندی دو روز گفت و گوها و مباحثی بود که در پنل‌های تخصصی به بحث گذاشته شد، گفت: ما نیازمند یک گفتمان مشترک در مورد سیاست‌گذاری مسکن هستیم. بدین‌معنا، سیاست‌گذاری در امر مسکن چندبخشی است و مربوط به یک حوزه و سازمان نیست و به همین دلیل نیز، در این زمینه بحث‌های مربوط به سیاست‌های مالی، سیاست‌های مرتبط با تولید، فناوری و حتی حقوقی باید در کنار مسائل اجتماعی و با هم دیده شود.

مظاهریان در بیان دیگر مباحث مطرح شده در شانزدهمین سیاست‌های توسعه مسکن به بحث کیفیت زندگی که یک توافق عمومی در مورد آن صورت گرفت اشاره کرد و افزود: اختلال در کیفیت زندگی، یکی از چالش‌های بخش مسکن است. سیاست کلی در بخش مسکن و در حوزه کیفیت آن توجه به بحث هویت و فرهنگ ایرانی اسلامی است و اینکه خانواده ایرانی باید در مسکنی سکنی گزیند که ضامن رفاه و آسایش‌اش باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: موضوع دیگری که جزو سیاست‌های کلی است و باید به آن توجه شود تولید و عرضه مسکن مناسب است و اینکه ما نیازمند نهادهای توسعه‌ای و نهاد ضمانت هستیم تا بتوانیم در دنیای امروز، مسکن را به سمتی ببریم که دولت بدون آنکه وارد چرخه ساخت و ساز شود، بتواند تنظیم کننده، حامی و هدایتگر بازار باشد. دو نهاد توسعه‌ای و نهاد ضمانتی در کشورهایی که توانسته‌اند بحث مسکن را حل کنند جزو زیرساخت‌های پایه‌ای است.

اصلاح قوانین مالیاتی

مظاهریان تاکید کرد: شرکت کنندگان در سمینار، خواستار اصلاح قوانین مالیاتی در حوزه مسکن به نحوی که مشوق تولید انبوه مسکن شود، شدند. ابزارهای مالیاتی یکی از ابزارهای اجرایی مناسب است که می‌تواند به اهداف توسعه‌ای در بخش مسکن کمک کند. در حالیکه هم اکنون در جاهایی به نظر می‌رسد که ابزارهای مالیاتی مشوق تولید نیست و باید اصلاحی در آنها صورت بگیرد.

به گفته این مقام مسئول و سیاست‌گذار حوزه مسکن، زمین و نحوه واگذاری زمین یکی از مباحث مهم حوزه مسکن است. اکنون حدود ۵۵درصد قیمت مسکن ناشی از ارزش زمین است. برای کنترل قیمت زمین شرط اول آن است که مدیران شهری درک مشترکی از سیاست‌های توسعه شهری و سیاست‌های زمین داشته باشند تا بتوانند با اجرای این سیاست شفافیت در بازار زمین را حاکم نمایند.

لزوم یکپارچگی و ایجاد هم افزایی برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن اجتماعی باید در قالب یک نظام فراگیر اجتماعی و در قالب سیاست‌های رفاه همگانی شکل بگیرد. در حال‌حاضر، بخش‌های مختلفی داریم که توزیع یارانه‌های رفاهی را انجام می‌دهند که متاسفانه علاوه بر آنکه مسکن در آنها کم وزن است، یکپارچه هم نیستند.

مظاهریان تصریح کرد: در همه کشورهایی که موفق بودند؛ یک سیاست واحد و فراگیر اجتماعی وجود داشته تا ضمن هم‌افزایی به خانوارها برای خانه‌دار شدن کمک و دسترسی خانوارها به مسکن را هموار کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه کاهش دامنه مداخله دولت در ساخت و ساز، توافق سیاست‌گذاران کلان مسکن است تاکید کرد: دولت باید افزایش نقش حاکمیتی خود را دنبال کند، ناظر بازار باشد و بتواند با الزاماتی که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی به عمل می‌آورد تولید مسکن را افزایش دهد.

وی بهسازی و بازآفرینی عرصه‌های نابسامان شهری را از دیگر محورها و سیاست‌های مورد بررسی در شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن عنوان کرد و افزود: این اجماع کلی وجود دارد و این سیاست دنبال می‌شود که به جای آنکه سیاست‌های توسعه منفصل از شهرها دنبال شود توجه به هسته مرکزی شهرها اولویت یابد و نگاه توسعه‌ای به هسته‌های درونی شهرها باشد، زیرا هسته مرکزی شهرها هم دارای زیرساخت‌های مناسب است و هم خدمات شهری در آنها فراهم است.

فروش‌تراکم از دستور کار شهرداری خارج شود

مظاهریان ادامه داد: از موضوعات دیگری که در مورد آن در سمینار گفتگو شد این بود که باید شهرداری‌ها درآمدهای پایدار داشته باشند و کسب درآمد از محل فروش تراکم را کنار بگذارند. درآمدهای پایدار کمک می‌کند که تعارض و تضاد منافع بین مدیریت‌شهری و مردم پیش نیاید و شهرداری‌ها بتوانند به وظایف اصلی خود که ایجاد توازن در شهر است بپردازند و لازم است کسب درآمد از طریق فروش تراکم از برنامه‌ها و دستور کار شهرداری ها خارج شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در مورد تامین مسکن خانوارهای جوان که مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی هم بوده و جزو اهداف کوتاه مدت وزارت راه و شهرسازی برای سیاست‌گذاری در حوزه مسکن است گفت: جهت‌گیری برنامه‌هایی که توسط وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود به سمت خانوارهای تازه تشکیل شده و گروه‌هایی است که برای نخستین بار صاحب خانه می‌شوند. این سیاست، سیاست مقبولی در جامعه است زیرا توجه خود را معطوف به خانوارهایی کرده که شغل دارند و با کاهش بار مسکن در درازمدت می توانند به بخش مولد جامعه تبدیل شوند.

مظاهریان ادامه داد: در صندوق پس انداز یکم نیز جهت گیری به همین سمت است. یعنی کسانی می‌توانند از تسهیلات پس انداز مسکن یکم استفاده کنند که خانه اولی و خانوارهای جدید هستند.

وی شرایط دریافت تسهیلات مسکن را در بافت‌های فرسوده شهری آسان‌تر خواند و تصریح کرد: سیاست کلی حمایت از خانوارهای جوان و حاشیه نشینان است.

منبع: خبرآنلاین