با این مصیبت اقتصادی چه کنیم؟!

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- متن زیر بیانی کوتاه و ساده از واقعیات تلخی است که در قرارداد وزارت نیرو با یک شرکت واسط ترکیه‌ای اتفاق می‌افتد؛ قراردادی 3 میلیارد دلاری که بزرگترین قرارداد واگذاری نیروگاه مستقل سیکل ترکیبی به یک شرکت خارجی در تاریخ صنعت برق جهان است.

 وزارت نیرو حاضر است احداث 5000 مگاوات نیروگاه را با قراردادی 3 میلیارد  دلاری به شرکت واسط ترکیه‌ای «یونیت اینترنشنال» واگذار کند و به آن شرکت قرارداد خرید تضمینی 6 ساله برق بدهد.
همچنین مالکیت صد در صدی نیروگاه را به این شرکت ترکیه ای واگذار کند و از وزارت اقتصاد و دارایی درخواست کند که برای پرداخت پول برق این شرکت واسط خارجی، تضمین پرداخت دولتی (Payment Guarantee) صادر کند، تضمینی که پرداخت قطعی پول شرکت خارجی را با اولویت برداشت از خزانه دولت تعهد می‌کند.

اما از طرف دیگر، اگر یک شرکت ایرانی بخواهد این نیروگاه ها را احداث کند، وزارت نیرو فقط قرارداد خرید تضمینی آن‌هم 5 ساله می‌بندد ولی به آن تضمین پرداخت (Payment Guarantee) نمی‌دهد. این بدان معناست که وزارت نیرو حاضر است پول طرف خارجی را تمام و کمال بدهد ولی حاضر نیست پول سرمایه‌گذار داخلی را بدهد به نحوی که شرکت‌های داخلی تاکنون بیش از 12 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو بابت پول برق خود طلب دارند.

این سیاست وزارت نیرو که در شرایط برابر شرکت خارجی را بر شرکت‌های داخلی ترجیح می‌دهد مصیبت بزرگی برای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است؛ مصیبتی که منجر به تضییع حق شرکت‌های داخلی و تضعیف و اضمحلال تدریجی آن‌ها می‌شود.  این در حالی است که منطق اقتصادی و رعایت منافع ملی حکم می‌کند که وزارت نیرو در این سیاست خود تجدید نظر کند و حتی اگر نمی‌خواهد مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به شرکت‌های داخلی اولویت دهد حداقل شرایط یکسان و برابری را برای بخش غیردولتی داخلی و طرف خارجی در نظر بگیرد.

طه محقق، کارشناس انرژی