پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- «رویکرد
اقتصادی دولت روحانی، تفاوتی با دولت هاشمی رفسنجانی ندارد. نسخه‌ای تکامل‌یافته‌تر
از سیاست‌های تعدیل اقتصادی که حالا فضای مناسب‌تری برای اجرایی شدن دارد.» وب‌سایت
اپوزیسیون “رادیو زمانه” در گزارشی ذیل عنوان “اقتصاد دولت یازدهم؛ تیشه
به ریشه اشتغال” نوشته است: «هدف‌گذاری دولت روحانی دست‌یابی به رشد اقتصادی حداقل
پنج درصد است. رئیس دولت و…
«رویکرد
اقتصادی دولت روحانی، تفاوتی با دولت هاشمی رفسنجانی ندارد. نسخه‌ای تکامل‌یافته‌تر
از سیاست‌های تعدیل اقتصادی که حالا فضای مناسب‌تری برای اجرایی شدن دارد.»
وب‌سایت
اپوزیسیون “رادیو زمانه” در گزارشی ذیل عنوان “اقتصاد دولت یازدهم؛ تیشه به ریشه
اشتغال” نوشته است: «هدف‌گذاری دولت روحانی دست‌یابی به رشد اقتصادی حداقل پنج
درصد است. رئیس دولت و همکاران او در دو سال گذشته بارها اعلام کرده‌اند که اقتصاد
ایران از رکود خارج شده و به مرحله رونق بازگشته است. این ادعا اما با آمارهای
رسمی که مرکز آمار از آخرین وضعیت بازار کار منتشر کرده، سازگار نیست. علاوه بر
کاهش نیم میلیون نفری جمعیت شاغلان، سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت در اشتغال موجود
کاهش یافته است.»
رادیو زمانه
با استناد به گزارش مرکز آمار افزود: «تنها در یک سال گذشته جمعیت شاغلان بخش صنعت
۱.۶ درصد کمتر شده است. در بخش کشاورزی نیز آمار
شاغلان در مقایسه با بهار سال گذشته کاهش دو دهم درصدی را نشان می‌دهد. کاهش جمعیت
شاغلان این بخش با افزایش اشتغال در بخش خدمات همراه بوده است. میزان
افزایش اشتغال در بخش خدمات ۱.۵ درصد و سه
دهم درصد کمتر از میزان مشاغل از دست رفته گزارش شده است. این وضعیت نشان دهنده
کاهش سهم مشاغل تولیدی در اقتصاد ایران است. موضوعی که پیش از این نیز از نگاه
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پنهان نمانده بود. این مرکز در بررسی وضعیت رشد
اقتصادی ایران -که به ادعای دولت نزدیک به چهار درصد بوده- اعلام کرد که رشد
اقتصادی متکی بر نفت است و نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند.»
این منبع
خاطرنشان می‌کند: «رویکرد اقتصادی روحانی مبنی بر اینکه “…امروز دیگر هیچ کشوری همه چیز را خودش
تولید نمی‌کند” سبب شده که ایران جایگاه دومین واردکننده در میان کشورهای عضو اکو
را به خود اختصاص دهد و میزان واردات کالا در مقابل صادرات نفت خام و فرآورده‌های
نفتی افزایش یابد تا کارشناسان و نهادهای ناظر نسبت به “خدماتی شدن” و “تسلط
نهادهای تجاری” بر اقتصاد ایران هشدار دهند.»
وب‌سایت
رادیو زمانه در گزارشی دیگر با تیتر “اقتصاد دولت روحانی؛ رویای ادغام در اقتصاد
جهانی” چنین آورده است: «حسن روحانی خرداد ۹۲ با تکیه بر
ناکامی دولت احمدی‌نژاد و وعده بهبود معیشت مردم توانست با اکثریتی شکننده به
عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شود. او در دوران تبلیغات پیش از انتخابات تأکیدش
را بر “چرخیدن چرخ معاش” مردم گذاشت؛ به‌گونه‌ای که برخی از تحلیل‌گران پیروزی او
در انتخابات را مرهون رأی بخشی از جامعه دانستند که خواستار بهبود وضعیت معیشت بود
و مطالبه‌گر اقتصادی نامیده می‌شدند. اما آنچه که دولت روحانی به عنوان برنامه
اقتصادی در پیش گرفت و در سه سال و نیم گذشته به اجرا گذاشت، نه تنها بهبود وضعیت
معاش طبقه فرودست را در پی نداشته، بلکه در میان‌مدت می‌تواند هزینه زندگی را برای
فقرا و کارگران افزایش دهد و حداقل امنیت شغلی آنان را هم از بین ببرد.»
این پایگاه
اپوزیسیون در ادامه می‌نویسد: «برای شکافتن برنامه اقتصادی دولت روحانی باید به
گذشته این تیم برگشت. تیمی که از مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و در
مقام منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد راهی ساختمان پاستور شد، چند سال را
به پژوهش و بررسی وضعیت اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و راه برون رفت از وضعیت موجود
گذرانده بود. علاوه بر این، تیم روحانی در دولت‌های “سازندگی” که مجری سیاست تعدیل
اقتصادی بود و “اصلاحات” که ادامه دهنده برنامه‌های اقتصادی دوره هاشمی بود،
در مقام سیاست‌گذار و مجری حضور داشت و برنامه‌اش برای اجرای اصل ۴۴
و خصوصی‌سازی ناتمام مانده بود.»
منبع یادشده
می‌افزاید: «در نگاه دولت یازدهم، گره اصلی اقتصاد ایران انزوای بین المللی بود.
برای همین هم دولت حل همه مشکلات اقتصادی را به گشایش در پرونده هسته ای گره زد و
تلاش کرد که اگر در حوزه سیاسی با غرب به توافق نمی‌رسد، منافع اقتصادی مشترکی را
به دست آورد که به‌گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی “امنیت سفید” را برای نظام به
ارمغان می‌آورد.»
در بخش بعدی
گزارش فوق می‌خوانیم: «میل دولت روحانی برای پیوستن به اقتصاد جهانی را می‌توان در
مشوق‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده، دید. معافیت
مالیاتی، زمین رایگان و تسهیل قوانین برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاران، تنها بخشی
از بسته‌های پیشنهادی دولت روحانی به سرمایه‌گذاران خارجی در سه سال گذشته است. به‌گونه‌ای
که پس از اولین حضور اعضای دولت روحانی در اجلاس “داووس” رسانه‌ها پیشنهادهای
ایران را جذاب و وسوسه‌برانگیز خواندند. دولت روحانی امیدوار بود و هست که با جذب
سرمایه‌گذاری، راه رشد اقتصادی را در پیش بگیرد؛ اما تجربه سه سال گذشته نشان داده
که نه دولت در تأمین خواسته و یا ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران توفیق چندانی
داشته و نه رشد اقتصادی پیش‌بینی شده به دست آمده است.»
رادیو زمانه
سپس اضافه می‌کند: «واقعیت این است که دولت نسخه‌های تجویزی نهادهای بین المللی را
برای آنچه که “آزادسازی و افزایش شفافیت اقتصادی” خوانده می‌شود، پذیرفته و در حال اجرای
آن‌هاست. حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و یکسان سازی نرخ ارز به همراه اصلاح
زنجیره‌ای قوانین با عنوان “مقررات‌زدایی از فضای کسب و کار” حلقه‌های به‌هم پیوسته
زنجیره سیاست‌های تجویزی دولت برای فراهم کردن زمینه پیوستن به سازمان تجارت جهانی
است.»
این پایگاه
خاطرنشان کرده است که: «رویکرد اقتصادی دولت روحانی، تفاوتی با دولت هاشمی
رفسنجانی ندارد. نسخه‌ای تکامل‌یافته‌تر از سیاست‌های تعدیل اقتصادی که حالا فضای
مناسب‌تری برای اجرایی شدن دارد. روحانی و همکارانش در همه سال‌هایی که بیرون از
هیأت دولت بودند، به بررسی وضعیت اقتصادی ایران نشسته و برای آن نسخه‌ای نوشته‌اند
که در کتاب “نظام اقتصادی ایران و امنیت ملی” منتشر شده است. رویکردی امنیتی به
اقتصاد که وزیر اطلاعات به صورت شفاف هدف از اجرای آن را این‌گونه توضیح داده است:
مشارکت اقتصادی با سرمایه‌گذار خارجی، برای ما امنیت سفید به دنبال دارد».
در
پایان گزارش رادیو زمانه -با نگاهی به گذشته- پیش‌بینی شده است که: «سیاست‌های
اقتصادی دولت -همانگونه که در دو سال گذشته رخ داده- نابرابری اقتصادی در ایران را
افزایش خواهد داد؛ مشاغل صنعتی را بیش از گذشته محدود خواهد کرد و پس از یک دوره
کنترل دستوری نرخ تورم، افزایش هزینه زندگی را -طبق گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی- به‌دنبال
دارد و راهکاری برای کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد نمی‌تواند ارائه دهد.»
گفتنی است
در همین رابطه پایگاه اقتصادی “بلومبرگ” تأکید کرده است: «علی‌رغم اینکه وضعیت
اقتصادی کم‌درآمدها در ایران تغییری نکرده، روحانی رقیبی جدی برای انتخابات ندارد
و خطر جدی برای او این است که حتی در صورت برنده شدن در انتخابات، باز هم رئیس
جمهوری “ضعیف” تلقی خواهد شد… نتیجه یک نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۴
درصد پاسخ‌دهندگان ایرانی گفته‌اند که وضعیت زندگی‌شان بهبود پیدا نکرده و این یکی
از شکایت‌هایی است که علیه دولت روحانی مطرح می‌شود.»
رادیو زمانه