پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- با آنکه تصمیمات دستوری
همیشه از سوی کارشناسان اقتصادی تقبیح می شود،اما وقتی همان کارشناس ها بر صندلی
دولت می نشینند همان راهی را می روند که پیشینیان آنها در دولت رفته اند.نمونه
بارز آن قیمت گذاری است.بخشی از بدنه دولت موافق قیمت گذاری نیستند و محکم مقابل
این شیوه کار در دولت ایستاده اند.تا جایی که بحث ها و اختلاف نظرهای آنها به
رسانه ها کشیده می شود.
گروه اقتصادی:نرخ
بهره از آن موضوعاتی است که اختلاف نظر بر سر کاهش یا افزایش آن همیشه و در
همه دولت ها مطرح بوده است.اقتصاددانان توصیه می کنند که نرخ سود بانکی نباید
فاصله معنی داری با نرخ تورم داشته باشد.چون اگر تورم بالا باشد و نرخ سود پایین،
ارزش پول سپرده گذار از بین می رود و بالعکس اگر تورم پایین باشد و نرخ سود بالا
،پولی به سمت تولید هدایت نمی شود؛ درست شبیه اتفاقی که امروز در اقتصاد ایران
افتاده است.
به گزارش بولتن نیوز،با وجود کاهش نرخ تورم تا
آستانه تک رقمی شدن و علی رغم آنکه نرخ سود بانکی 4 ماه گذشته 2 درصد کاهش
یافته،اما هنوز تولیدکنندگان اصرار دارند که نرخ سود بانکی باید کاهش یابد.از سویی
بانکها در سالهای گذشته به دلیل سیاست های دستوری دولت ها، بخش بزرگی از منابع خود
را از دست داده اند، لذا منابعی برای دادن تسهیلات ارزان قیمت ندارند.وضعیت آنها
به گونه ای است که حتی به ذخایر قانونی خود نزد بانک مرکزی هم دست درازی کرده و
برخی از آنها در خط قرمز قرار دارند.
از منتقدان اصرار و از موافقان انکار
موافقان کاهش کاهش نرخ سود بانکی می گویند، کاهش نرخ سود
به دلیل آنکه سبب افزایش سرعت گردش پول ، رفع محدودیت ها و تنگنای اعتباری می
شود،در شرایط کنونی بسیار کارساز است،زیرا این سیاست نیاز به افزایش نقدینگی را
نیزمرتفع خواهد کرد.
مهدی رییس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران معتقد است:« طرح کاهش نرخ سود بانکی و رسیدن آن به 15
درصد در شرایطی می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد که نرخ اعطای تسهیلات نیز به همان
نسبت کاهش یابد تا بانکها بتوانند در شرایطی قرار بگیرند که جوابگوی واحدهای
تولیدی باشند.
در مقابل موسی غنی نژاد مشاور اقتصادی اتاق تهران می گوید:«
کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، مصداق‌هایی از سیگنال‌های نگران‌کننده در
اقتصاد است.آنچه در قالب بخشنامه از سوی دولت به بانکها ابلاغ می شود، شبیه این
است که بگوییم نرخ تورم را می توان با کنترل قیمت‌ها از سوی دولت کاهش داد یا اصرار بر کاهش
نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید
بالا بودن این نرخ‌ها است که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری
در تولید را کاهش داده است.»
غنی نژاد معتقد است،نتیجه غلبه این نگاه‌های غیر‌کارشناسانه
در دولت پیشین سبب شد تا اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی قرار بگیرد. از این رو
نگرانی از سیگنال‌های ارسالی دولت نه تنها موجه، بلکه بسیار جدی است»
خواسته معقول یا نامعقول بانکها
اگرچه تولیدکننده ها به دنبال پول ارزان برای تولید هستند،اما
حتی اگر پول ارزان دراختیار داشته باشند،به دلایل بسیار، تولیدشان هنوز نمی تواند
قابل رقابت با انواع مشابه خارجی باشد. حالا که تورم کاهش یافته، تولید کننده ها
بر خواسته خود اصرار می کنند و همچنان متقاضی کاهش نرخ سود بانکی هستند.در مقابل،
بانک ها تمایل چندانی برای کاهش نرخ سود بانکی ندارند.آنها معتقدند کاهش نرخ
تورم ممکن است، دوام نداشته باشد،پس امری ریسک آور است.
حتی همان کاهش دو درصدی که 4 ماه پیش اتفاق افتاد ، باتوجه به
هماهنگی های که بین بانک ها انجام شد و بانک ها موافقت کردند که بیشتر از 18
درصد سودبه سپرده ها ندهند. با این حال همین مصوبه هم امروز رعایت نمی شود. برخی
بانک ها نرخ سود 22 درصدی حتی 27 درصدی به سپرده ها می پردازند، تا سپرده ها از
بانک خارج نشود.چرا که این خطر بیخ گوش بانکها وجود دارد که با توجه به نقدینگی
یکهزار و یکصد میلیارد تومانی اقتصاد،خروج سپرده ها از بانکها با سود پایین سرعت
بگیرد و به بازارهایی غیر بانکها سرازیر شود.همان اتفاقی که بسیاری از اقتصاددانان
از آن به سونامی نقدینگی یاد می کنند.
منبع: بولتن نیوز