پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- در هفته‌های گذشته مساله آمارهای اقتصادی به یکی از
مسائل روز کشور تبدیل شده و افراد مختلفی نیز از زاویه‌دیدهای مختلف به آن پرداخته‌اند.
در این میان، نقدهای اساسی به گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال گذشته وارد شده
و سکوت آماری ادامه‌دار بانک مرکزی هم، می‌تواند این‌گونه تلقی شود که رشد اقتصادی
سال گذشته واقعاً منفی بوده است.
به گزارش اقتصادنیوز، در هفته‌های گذشته مساله آمارهای
اقتصادی به یکی از مسائل روز کشور تبدیل شده و افراد مختلفی نیز از زاویه‌دیدهای
مختلف به آن پرداخته‌اند. در این میان، نقدهای اساسی به گزارش مرکز آمار از رشد
اقتصادی سال گذشته وارد شده و سکوت آماری ادامه‌دار بانک مرکزی هم، می‌تواند این‌گونه
تلقی شود که رشد اقتصادی سال گذشته واقعاً منفی بوده است. یک نکته جدید نیز که
هنوز مورد توجه قرار نگرفته، گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار است که نشان می‌دهد
مخارج واقعی خانوارها در سال گذشته کاهش یافته است.
حال آنکه در گزارش مرکز آمار از سال
گذشته، عنوان شده بود که مخارج خصوصی (که نیمی از GDP ایران را تشکیل می‌دهد)
در سال گذشته حدود 2.5 درصد افزایش
یافته است. در چنین شرایطی، این نگرانی وجود دارد که برخی از ملاحظات سیاسی به
تخریب همین نظام آماری نیم‌بند فعلی کشور بینجامد و با دغدغه‌هایی مثل یکسان‌سازی
آماری، آزادی نهادهای کنونی در نقد و اصلاح محاسبات آماری از دست برود. به خصوص
اینکه در دیگر کشورها نیز نهادهای متعددی برای آمارها وجود دارد که با دستیابی به
داده‌های بیشتر، به تجدیدنظر در ارزیابی‌های اولیه خود می‌پردازند. علاوه بر این،
خودداری بانک مرکزی از ورود به فضا -که خوشبختانه بخشی از خلأ آن با ورود مرکز پژوهش‌ها پر
شده است- بار دیگر ضرورت ایجاد یک تقویم آماری دقیق، نظام‌مند و تعهدآور در کشور
را گوشزد می‌کند.
نقد نظام‌مند گزارش مرکز
آمار: گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال 1394 از همان آغاز
با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده بود و با بررسی‌های اخیر، به شیوه‌ای نظام‌مندتر
می‌توان نقایص آن را مرور کرد. یکی از مهم‌ترین نقدها، ایرادهایی بود که مرکز
پژوهش‌های مجلس در قالب گزارشی مفصل به آن وارد کرد و در آن، چهار نکته اصلی را
متذکر شد: «به‌روز نبودن سال پایه»، «عدم انتشار آمار سال 1393»، «نبود آمار جاری
تولید در سال 1394» و «تفاوت در حاصل جمع رشد ارزش‌افزوده‌ها با رشد کل محصول
ناخالص داخلی». ابهاماتی که به گفته سیدهادی موسوی‌نیک، مدیر گروه اقتصاد کلان و
مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال گذشته را به یک
جعبه سیاه شبیه کرده است.
گزارش مفصل مرکز پژوهش‌ها در نقد برآورد
مرکز آمار می‌گفت: «1- در گزارش مرکز آمار ارزش‌افزوده بخش‌ها و اجزای تقاضای
نهایی به قیمت‌های جاری و ثابت در سال 1393 و همچنین ارقام ارزش‌افزوده و اجزای
تقاضای نهایی به قیمت‌های جاری سال 1394 ارائه نشده است. به عبارت دیگر فراداده
مربوط به گزارش رشد سال 1394 به طور کامل منتشر نشده است. 2- در گزارش مذکور در
چگونگی تبدیل شدن رشد 0.1درصدی مجموع ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در سال 1394 (در همان گزارش) به رشد یک‌درصدی محصول ناخالص داخلی در این
دوره ابهام وجود دارد؛ چرا که عدد مربوط به خالص مالیات بر واردات و نحوه محاسبه
آن در گزارش مذکور ارائه نشده است. (مرکز آمار ایران در گزارش عملکرد بخش واقعی
اقتصاد ایران در سال 1394 خود نرخ رشد اقتصادی را یک درصد و رشد ارزش‌افزوده بخش‌های
اقتصادی را 0.1درصد اعلام کرد. با این حال این نهاد آماری در گزارش جدید خود یعنی
گزارش عملکرد بخش واقعی اقتصاد ایران در سه‌ماهه اول سال 1395 این ارقام را مورد
بازنگری قرار داده و رشد اقتصادی و رشد ارزش‌افزوده را به ترتیب 1.3 و 0.4 درصد
اعلام کرده است). 3- سال پایه محاسبات ملی مرکز آمار ایران همچنان 1376 است. تاخیر
در تغییر سال پایه بر سهم بخش‌های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش‌افزوده و رشد
اقتصادی موثر است.»
تناقض رشد مخارج خصوصی با
بودجه خانوار: در
روزهای گذشته بانک مرکزی گزارش بررسی بودجه خانوارهای شهری در سال گذشته را منتشر
کرده است. با استفاده از برخی از آمارهای موجود در این گزارش نیز می‌توان برآورد
مرکز آمار از رشد اقتصادی سال گذشته را ارزیابی کرد. امری که به دلیل در دسترس
نبودن آمار، در گزارش مرکز پژوهش‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.
بر اساس آمارهای مندرج در گزارش بررسی
بودجه خانوار، در سال گذشته میزان کل هزینه‌های واقعی خانوارها کاهش یافته است.
چرا که با وجود تورم 11.9درصدی، رشد «اسمی» مخارج خانوارها تنها حدود 7.3 درصد
بوده است که بیانگر کاهش در میزان «واقعی» این شاخص است. از این مساله می‌توان
چنین برداشت کرد که احتمالاً در سال گذشته مخارج مصرفی بخش خصوصی –که حدود نیمی از
تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد- نزولی بوده است. این در حالی است که گزارش
مرکز آمار به نحو قابل تاملی بیان می‌کند که در سال 1394 رشد مخارج بخش خصوصی حدود
2.5 درصد بوده است. این در حالی است که به دلیل نزول متمادی درآمدهای حقیقی
خانوارها در سال‌های پیش از 1394، به تعویق انداختن تقاضای مصرفی بخش خصوصی به
دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت در مورد دوران پساتحریم و نرخ سود سپرده حقیقی مثبت و
بالای بانکی و در نتیجه جایگزینی پس‌انداز به جای مصرف؛ کاملاً قابل انتظار بود که
در سال گذشته مخارج خصوصی و مصرف خانوارها رشد چندانی نداشته باشد.
جای خالی یک تقویم آماری
قابل پیگیری: به دنبال روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از موضوعاتی که
به کرات از سوی «تجارت فردا» و نشریات کارشناسی دیگری همچون «دنیای
اقتصاد» طرح شد، ضرورت تدوین یک تقویم آماری در کشور بود که نمونه‌های مشابه حتی
در کشورهای نه‌چندان پیشرفته در منطقه خاورمیانه هم نشان می‌داد این کشورها به
صرافت تدوین این تقویم‌ها افتاده‌اند و زمان‌بندی دقیقی برای انتشار آمارهای کلیدی
اقتصادی در این کشورها وجود دارد. متاسفانه، این مطالبه با بی‌توجهی از سوی
مسوولان مواجه شد و در برخی از مواقع هم، به شکل عجیبی اظهار می‌شد که این تقویم
در حال حاضر وجود دارد. به عنوان مثال، مسوولان بانک مرکزی اعلام کردند تقویمی را
تدوین کرده‌اند که بر اساس آن آمار تورم مصرف‌کننده را تا پنج روز و آمار تورم
تولیدکننده را تا هفت روز و آمار رشد اقتصادی را تا سه ماه (بعضاً عدد 70 روز نیز
عنوان شده است) پس از پایان هر بازه زمانی اعلام می‌کنند.
از همان آغاز، پرواضح بود که چنین
تصمیمی حتی اگر از سوی مسوولان بانک مرکزی هم گرفته شده است -که ظاهراً گرفته شده
بود- در صورتی که ضمانت‌های اجرایی لازم برای تداوم آن تمدید نشود استمرار نخواهد
یافت- کمااینکه استمرار هم نیافت. در آن مقطع، این نگرانی وجود داشت که حتی در
صورت پایبندی مسوولان فعلی به تقویم آماری، در صورت عدم ثبت آن و طراحی یک سامانه
تخصصی برای آن که به «متعهد کردن متولیان» بینجامد، در دولت یا دولت‌های بعدی و به
صلاحدید گروه دیگری از سیاستمداران (مشابه مسوولان دولت نهم و دهم) این تقویم
آماری پایمال شود. به همین دلیل، توصیه می‌شد که مانند همه کشورهای جهان و حتی
کشورهای خاورمیانه، این تقویم آماری یک سامانه اینترنتی مشخص داشته باشد و همه
آمارهای کلیدی کشور، زمان انتشار دوره‌ای دقیق و منظمی داشته باشند که از طریق آن
سامانه قابل رصد بوده و در صورت تاخیر، نهاد متولی آمار علت تاخیر خود را اعلام
کند. متاسفانه با بی‌توجهی به این ضرورت، در همین دولت فعلی تقویم آماری مجدداً
مورد نقض قرار گرفت تا این نکته حکیمانه بار دیگر ثابت شود که «تاریخ برای افرادی
که از آن درس نگیرند، آنقدر تکرار می‌شود تا ناگزیر به عبرت‌گیری از آن شوند».
تعویق آمار بانک مرکزی تحت
تاثیر فشار سیاسی: در شرایط فعلی، سکوت آماری بانک مرکزی در قبال ابهامات
پیرامون شاخص رشد اقتصادی نیز موضوعی است که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. در
خصوص دلایل این سکوت، می‌توان به اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی در 16 اسفندماه
1393 اشاره کرد که گفته بود: «بانک مرکزی افتخار می‌کند که
هیچ‌گاه در رویه ارائه آمار تحت فشار دولت‌ها قرار نگرفته و آمار ساختگی ارائه
نکرده است. در حوزه انتشار آمار و ارقام اقتصادی هرگاه که این آمار
به مذاق مسوولان و دولتمردان خوش نیامده است، نهایتاً انتشار آمار متوقف شده و
انتشار آن به تعویق افتاده است.
در دولت دهم نماگرهای اقتصادی و بولتن‌های
آماری مورد استفاده بخش‌های حرفه‌ای اقتصادی برای مدتی منتشر نمی‌شد و بعضاً آمارها
به‌صورت جسته و گریخته از سوی مسوولان بانک مرکزی در مصاحبه‌ها نقل شده است.
خوشبختانه در شرایط فعلی بانک مرکزی در ادامه تاکیدات رئیس‌جمهور رویکرد مناسبی را
در خصوص انتشار منظم آمار اقتصادی در پیش گرفته است.» با توجه به این توضیحات،
شاید این حدس چندان بیراه نباشد که وقفه و سکوت آماری کنونی بانک مرکزی در زمینه
رشد اقتصادی نیز، به این دلیل بوده است که آمار بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال
گذشته «به مذاق برخی از مسوولان خوش نیامده است» و تحت تاثیر این ناخوشایندی،
«انتشار آمار متوقف شده و انتشار آن به تعویق افتاده است».
امری که در صورت وجود یک تقویم آماری
منظم و تعهدآور، پیشگیری از آن بسیار بیشتر امکان‌پذیر بود.
منبع:
اقتصادنیوز