اعمال نرخ سود منفی چه پیامدهایی دارد؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورها پس از بحران مالی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ هنوز بهبود نیافته است. بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف روش‌های سنتی از جمله پایین آوردن نرخ سود و به جریان انداختن پول بیشتر از طریق فروش اوراق قرضه آزموده‌اند.

اما با توجه به اینکه نرخ سود صفر یا نزدیک به آن است و اقتصاد کشورهایی مانند ‍ژاپن همچنان دچار رکود است، گزینه‌های تحریک اقتصادی اندکی در اختیار بانک‌های مرکزی است. استفاده از نرخ سود منفی که به ندرت اعمال شده است، شاید تنها راه موجود برای به پیش راندن اقتصاد است. اما آیا این کار موثر است؟

به نوشته گلوبال ریسک، مفهوم نرخ سود منفی نه فقط مخالف با روش‌شناسی متعارف برای تحریک کردن اقتصاد است، بلکه مخالف فهم مردم عادی از رابطه بین بانک و مشتری است. در رابطه عادی بانکی، مشتری پول خود را در حساب پس‌انداز می‌گذارد و انتظار دارد سود پول خود را به طور منظم دریافت کند. اما با اعمال سود منفی، پول سپرده‌گذار با کم شدن درصدی که در اختیار بانک می‌ماند، به وی بر می‌گردد. بانک هزینه‌ای احتمالا به صورت درصد برای نگاه داشتن پول مشتری از آن کم می‌کند. این امر همچنین درباره بانک‌هایی که سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی می‌گذارند، صدق می‌کند. با اعمال این هزینه، بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند بانک‌ها را به وام دادن وادار کنند تا اقتصاد به حرکت درآید.

 دلیل اصلی اعمال کردن سود منفی این است که بانک‌های مرکزی دیگر گزینه‌ای برای به حرکت درآوردن اقتصاد ندارند. در حالت عادی، بانک مرکزی نرخ سود را پایین می‌آورد تا وام‌ها ارزان‌تر و تمایل شرکت‌ها برای وام گرفتن بیشتر شود. اما به رغم آنکه اکنون در جهان نرخ سود در حد صفر یا نزدیک آن است، در بسیاری از کشورها اقتصاد راکد است. مقامات بسیاری از بانک‌های مرکزی معتقدند نرخ سود منفی تنها راه باقی مانده است. دولت‌ها هم به این کار متوسل شده‌اند. در اردیبهشت امسال، حدود ۸ تریلیون دلار اوراق قرضه دولتی در سراسر جهان نرخ سود صفر یا نزدیک به صفر درصد داشتند.

 افزون بر این، هدف از برنامه‌های تحریک اقتصادی ایجاد قدری تورم است، اما اکنون چند سالی است که تورم در برخی کشورها رشد منفی داشته است. سیاست‌گذاران اقتصادی و مسئولان بانک‌های مرکزی امیدوارند نرخ سود منفی باعث به حرکت درآوردن اقتصاد به گونه‌ای شود که قدری تورم ایجاد و در نتیجه رشد اقتصادی به دست آید. کاهش قیمت‌ها باعث انقباض اقتصادی شده است. از جمله کشورهایی که نرخ سود منفی اعمال کرده‌اند، می‌توان به سوئد، سویس، دانمارک، ژاپن و نیز اتحادیه اروپا اشاره کرد. نرخ سود بانک مرکزی اروپا اکنون ۴ دهم منفی و بانک ملی سویس ۷۵ صدم درصد منفی است. بانک مرکزی ژاپن این نرخ را حدود یک دهم درصد تعیین کرده است. این کشورها امیدوارند نه تنها از یک رکود دیگر پیشگیری کنند بلکه با پایین آوردن ارزش واحد پول ملی کشورشان، تقاضا را برای کالاها و خدمات این کشورها بالا ببرند تا اقتصاد به حرکت درآید.

نرخ بهره منفی می‌تواند در کوتاه و بلندمدت پیامدهای مالی جدی به همراه داشته باشد. در کشورهای بزرگ، هیچ سابقه‌ای از اعمال نرخ بهره منفی وجود ندارد که بر اساس آن پیش‌بینی کرد. ممکن است این امر باعث شود ارزش پول آنها کاهش یابد اما کسی نمی‌داند این امر چه هنگام اتفاق می‌افتد و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. یک پیامد این امر آن است که پس‌اندازکنندگان در کوتاه و بلند مدت زیان خواهند دید. دیگر آنان برای دوران بازنشستگی پول کنار نخواهند گذاشت و چه بسا پولشان را در خانه پنهان کنند. آنان امیدوار هستند که قیمت‌ها پایین بیاید زیرا تورم از ارزش پولشان خواهد کاست و ممکن است در درازمدت فقیرتر شوند.

نرخ سود منفی ممکن است باعث نوسان در نرخ مسکن شود، زیرا پس‌اندازکنندگان بگویند به نفعشان که خانه بخرند به این امید که با گذر زمان گران‌تر شود. اکنون پرسش مهم این است که آیا نرخ سود منفی موثر خواهد بود یا خیر. جنت یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا اقدامات بانک مرکزی اروپا و ژاپن را زیر نظر دارد و علنا از امکان اعمال نرخ سود منفی در آمریکا سخن گفته است. وی از عملکرد نسبتا ضعیف اقتصاد آمریکا نگران است.

ساعت 24