سفره 55 میلیون نفری، بدهکار 50 هزار میلیاردی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  حکمرانی و نظارت در صندوق‌های بازنشستگی عمومی در نشستی تخصصی با حضور علی حیدری نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، حجت‌الله میرزایی معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محسن رنانی استاد دانشگاه اصفهان به بحث گذاشته شد. در این نشست به چالش‌های قوانین و مقرراتی مغایر با اصول بیمه‌ای اشاره شد که در سال‌های گذشته بر صندوق‌ها تکلیف شد.

تجربه نشان می‌دهد آنچه امروز بر سر صندوق‌ها آمده ناشی از فقدان حکمرانی خوب در این صندوق‌ها است. در غیاب حکمرانی خوب، شفافیت و مشارکت وجود نداشته، در نتیجه پاسخگویی هم عملا نبوده است. به همین دلیل بار زیادی از تصمیمات نابخردانه بر دوش صندوق‌ها گذاشته شده و حالا بخش مهمی از آنچه بر سر صندوق‌ها آمده، به دلیل همین تصمیمات نادرست است.

به بیان دیگر صندوق‌ها قربانی پوپولیسم و فساد حاکم بر اقتصاد شدند و آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، هزینه این اتفاق را بخش مهمی از ذی‌نفعان که بخش کم‌درآمد جامعه هستند، پرداخته‌اند. به ویژه در دو انتخابات گذشته صندوق‌ها آسیب بسیاری دیدند؛ در آستانه انتخابات ١٣٩٢ بار مالی دو هزار میلیارد تومانی بر دوش صندوق تامین اجتماعی تحت عنوان همسان‌سازی گذاشته شد که ادامه آن در سال‌های اخیر به هشت هزار میلیارد تومان رسیده است.

 حکمرانی و نظارت در صندوق‌های بازنشستگی عمومی در نشستی تخصصی با حضور علی حیدری نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، حجت‌الله میرزایی معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محسن رنانی استاد دانشگاه اصفهان به بحث گذاشته شد. در این نشست به چالش‌های قوانین و مقرراتی مغایر با اصول بیمه‌ای اشاره شد که در سال‌های گذشته بر صندوق‌ها تکلیف شد. در واقع هر کدام از این قوانین، بار مالی مضاعفی را بدون لحاظ منابع جبرانی برای این نهادها به جای گذاشته‌اند.

در نشست تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی، حجت‌الله میرزایی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سخنانی تاکید کرد: «صندوق‌های بازنشستگی پیچیده‌ترین نهادهای مالی در دنیای امروز هستند که قطعا به مراتب پیچیدگی این نهادها از همه نهادهای مشابه مانند بانک‌ها و بیمه‌های تجاری بیشتر است. به ویژه که این صندوق‌ها نهادهای چند کسب و کاره هستند و همین امر ساز و کار آنها را برای مدیران به مراتب پیچیده‌تر کرده است. گاه دو، سه یا چهار کسب و کار متفاوت در کنار هم دارند؛ از بیمه‌گری تا خدمات درمانی، از مدیریت ذخایر در بازارهای مالی تا بنگاهداری و ارایه خدمات بازنشستگی به سالمندان و بازنشستگان، همه در حیطه این صندوق‌ها قرار دارد.»

بحرانی که حکمرانی آفرید

 میرزایی می‌گوید: « صندوق‌ها به مثابه نهادهای چند کسب و کاره مسائلی با سه سطح مختلف مدیریتی، تکنیکال و حکمرانی قابل طرح و بیان است و آنچه امروز به عنوان چالش صندوق‌ها از آن نام می‌بریم با این سه سطح قابل بررسی است. گرچه مساله مدیریتی در این صندوق‌ها موضوعی مهم و مورد تمرکز کارشناسان بوده، ولی باور داریم مهم‌ترین عاملی که صندوق‌ها را به این وضعیت انداخته مساله حکمرانی است. صندوق‌ها دارای ذی‌نفعان متعددی هستند؛ از بیمه‌شدگانی که امروز مستمری‌بگیر شدند یا کسانی که در آینده مستمری‌بگیر می‌شوند. در واقع صندوق بین‌النسلی است که از میرندگان و روندگان، از کارفرمایان تا دولت و از خریداران خدمات تا تامین‌کنندگان نهادهای صندوق‌های بازنشستگی را در بر می‌گیرند. این صندوق‌ها مجموعه متعددی از ذی‌نفعان را دربردارد که ضرورت اصلاح نظام حکمرانی را افزایش می‌دهد. علت دیگر هم دارایی زیاد این صندوق‌ها است که ضرورت اصلاح را گوشزد می‌کند.»

٤٠ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی در صندوق‌های بازنشستگی

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مطالعه‌ای که توسط موسسه مطالعاتی صبا به چاپ رسیده، اشاره کرد و گفت: «براساس مطالعات انجام شده ارزش دارایی ٣٠٠ صندوق برتر جهان نسبت به تولید ناخالص داخلی آنها رقمی بین ١٠٠ تا ١٨٠ درصد است. حتی در اقتصاد ایران که صندوق‌ها نحیف هستند، نیز ارزش دارایی آنها قابل توجه است و ٣٠ تا ٤٠ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. این بدان معناست که تصمیمات این صندوق‌ها در اقتصاد مهم و تاثیرگذار است و ضرورت حکمرانی خوب را صدچندان می‌کند. تجربه‌ها نشان می‌دهد آنچه امروز بر سر صندوق‌ها آمده، ناشی از فقدان حکمرانی خوب در این صندوق‌ها است، دولت‌ها متاسفانه در گذشته در غیاب این حکمرانی خوب، شفافیت و مشارکت و پاسخگویی را نداشته‌اند و در نتیجه بار زیادی از تصمیمات نابخردانه بر دوش صندوق‌ها گذاشته شده است. بخش مهمی از آنچه بر سر صندوق‌ها آمده، به دلیل این تصمیمات نادرست است. به بیان دیگر صندوق‌ها قربانی پوپولیسم و فساد حاکم بر اقتصاد شدند و هزینه آن را بخش مهمی از ذی‌نفعان که طبقه کم‌درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند، پرداختند.»

او اضافه می‌کند: «به ویژه در دو انتخابات گذشته صندوق‌ها آسیب بسیاری دیدند. در آستانه انتخابات ١٣٩٢ بار مالی دو هزار میلیارد تومانی بر دوش صندوق تامین اجتماعی تحت عنوان همسان‌سازی گذاشته شد که ادامه آن در سال‌های اخیر به هشت هزار میلیارد تومان رسیده است. هر چهار صندوق در پیش از انتخابات ٨٨ و ٩٢ با یک بار مالی بسیار بزرگ ناشی از تصمیمات پوپولیستی دولت روبه‌رو شدند. این بخشی از حکمرانی نامطلوبی است که این هزینه‌ها نه تنها به صندوق‌ها، بلکه به همه ذی‌نفعان تحمیل شده است که جمعیتی در حدود ٥٥ میلیون نفر را تشکیل می‌دهد و امروز وضعیتی را ایجاد کرده که هم مدیران صندوق‌ها، هم دولت و هم مشترکان زیان دیدند.»

٥٠هزار میلیارد تومان کسری صندوق‌ها در سال آینده

 میرزایی به رقم بزرگ کسری‌ها نیز اشاره‌ای کرد و گفت: «امروز صندوق‌ها کسری شدید برای تامین هزینه مصارف دارند. برای دولت تامین این کسری‌ها به خصوص در سال آینده، دست‌کم ٥٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که رقمی بزرگ‌تر از منابع یارانه‌هاست. دولت نه توان پرداخت دارد و نه امکان عدم پرداخت؛ این پیامد تحمیلی است که از عرصه سیاست به صندوق‌ها وارد شده است. بگذریم از مدیران سیاسی که به صندوق‌ها تحمیل شده و همچنان می‌شوند. تصور کنید؛ با کدام معجزه می‌توان برای بنگاهی که سه برابر بنگاه دیگر نیروی انسانی دارد، توجیه اقتصادی چید؟ این مساله بزرگی است؛ تا حکمرانی خوب حل نشود، روز به روز تهدیدهای حاصل از این بحران بیشتر و بیشتر خواهد شد. باید مشارکت همگانی را طلبید.

اصحاب رسانه باید مشارکت کنند، تا این موضوع بازشناسی شود، آنها نمی‌توانند بگویند که چه مشکلاتی دارند چون اگر بگویند در مرز ورشکستگی هستیم، هجمه به آنها وارد می‌شود. حتی حق این را ندارند که اعلام کنند چه کسانی این بلا را بر سر صندوق‌ها آورده‌اند. از سوی دیگر نیز نمی‌توانند چیزی نگویند، چراکه یک مساله ملی است و باید اعلام شود. گفتن آن هم ایراد دارد، چون می‌تواند نگرانی اجتماعی را افزایش دهد و اگر نگوییم هم ممکن است همین مستمری اندک دیگر امکان پرداخت نداشته باشد.»

فساد به مرحله سیستمی رسیده است

 در ادامه این نشست محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان در سخنانی گفت: «این روزها اخبار زیادی در حوزه‌های بحرانی کشور می‌شنویم. اینکه فساد به مرحله سیستمی رسیده است، اینکه بحران آب به معضلات اجتماعی خواهد انجامید، رکود به گره کور تبدیل شده، بحران بدهی‌ها چشم‌اندازی ندارد، بحران صندوق‌های بیمه اجتماعی به مرحله حاد رسیده و... اخبار متعددی از این دست داریم که نمی‌دانیم به کدام بپردازیم و نمی‌دانیم نظام سیاسی می‌تواند از پیش این همه مساله برآید یا خیر؟ آیا نظام می‌تواند از عهده حل این چالش‌ها بر‌آید و ما را به سلامت از این بحران‌ها عبور دهد؟ حقیقت این است که اگر بخواهیم یک برآورد کلان در سطح حکومت داشته باشیم، شاخصی نداریم که به استناد آن بگوییم حاکمیت می‌تواند یا نمی‌تواند؟

شاخص‌هایی نیز وجود دارد که شاخص عملکرد کلان اقتصادی است؛ اما بطور مشخص شاخصی که این ارزیابی را از اوضاع سیاسی به دست دهد؛ وجود ندارد. لذا ناگزیریم تحلیل را در زیر سیستم‌ها و به صورت آزمون انجام دهیم. در این زیر سیستم‌ها، نظام‌هایی را داریم که مسائلی مانند آب و فساد و بدهی دارد. از این میان، حوزه‌های بسیار وجود دارد مانند حوزه آب، یا حوزه فساد، که بسیار حوزه‌های فراگیر و پیچیده‌ای هستند و از این بابت که سیاست پذیرند اما مدیریت‌پذیر نیستند. یعنی می‌توانیم سیاستگذاری کنیم ولی نمی‌توانیم برایندی از رسیدن به هدف داشته باشیم. اما برخی از بخش‌ها مدیریت پذیرند، بنابراین شاید نتوانیم الان نظام سیاسی را در چارچوب اصلاحات در حوزه آب و فساد ارزیابی کنیم چون باید حرکت‌هایی شروع شود تا در بلندمدت تغییرات حاصل شود.»

سیستم بانکی و صندوق‌های بازنشستگی دو معیار نظام سیاسی

 رنانی اضافه می‌کند: « تصویب قانون در این زمینه کاری پیش نمی‌برد؛ بلکه نیازمند عزم ملی و حرکت تدریجی هستیم تا ما را از بحران فساد عبور دهد، نه از خود فساد. در حوزه آب هم وضعیت به همین منوال است. برخی از حوزه‌ها مدیریت‌پذیرند، به گمان من دو حوزه به عنوان معیار نظام سیاسی معرفی می‌شود. نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی. در میان این دو حوزه نظام بانکی به دلیل گروه‌های ذی‌نفع متعدد اصلاحات در گام اول به شکست کشیده می‌شود و مستلزم تحولی زیرساختی‌تر در نظام سیاسی است، که به نظر می‌رسد نظام سیاسی این آمادگی را ندارد.

 ولی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، با وجود پیچیدگی، حوزه‌‌ای است که ضمن داشتن ذی‌نفعان، طالب اصلاحات است. اصلی‌ترین ذی‌نفعی که حامی اصلاحات نیست، خود سیستم است. از نظر من یکی از دم‌دست‌ترین، نزدیک‌ترین و عملی‌ترین حوزه‌‌ای که نظام سیاسی می‌تواند آن را اصلاح کند، همین حوزه است. چاره‌ای وجود ندارد جز پرداختن به زیربخش‌ها و باید یکی از زیر سیستم‌ها را اصلاح کند. برای من این حوزه، یکی از حوزه‌های معیار است که اگر نظام سیاسی در این حوزه هم ناتوان باشد در هیچ حوزه‌ای نمی‌تواند و فرایند مستهلک‌کننده ادامه می‌یابد.»

شکست سه‌جانبه‌گرایی

 این استاد دانشگاه با بازگشت موضوع به بحث حکمرانی متذکر شد: «در نگاه تاریخی به بحث حکومت، با سه دسته مفهوم روبه‌رو هستیم. در دولت‌های ماقبل مدرن، ما با مسا‌‌له‌ای به نام حکومت روبه‌رو هستیم. یعنی هویت مستقل که الزاما مستقل از بخش خصوصی مدیریت می‌کنند. حال فاشیستی هستند یا نیستند، تفاوت ندارد. ولی زمانی که با حکومت مدرن رو به‌روهستیم، به جای حکومت با نظام تدبیر و حکمرانی رو‌به‌رو خواهیم بود. نظامی که در آن فقط دولت تصمیم‌گیر نیست، بلکه بخش خصوصی و جامعه مدنی سه بخش این حکمرانی هستند. اما الزاما حکمرانی به مفهوم کارایی و مدیریت خوب نیست، حتی در دولت‌های مدرن که دموکراسی داریم، محصول نیکویی ندارد و دموکراسی هم با شکست، فساد و رانت رو‌به‌رو می‌شود. مساله ما حتی مشروعیت هم نیست که میزان دموکراتیک بودن را بسنجیم. تا میانه قرن بیستم برداشت اقتصاددانان سنتی این بود که حکومت، هویت خیرخواه و همه‌چیزدان است. مارکسیست‌ها مدعی بودند در حاکمیت پرولتری و طبقه کارگر خیر جمعی محقق می‌شود.

 این دو دسته معتقد بودند خیزجمعی حکومت ممکن است، اما تحت شرایطی. پس از طرح بحث انتخاب عمومی در اقتصاد، اقتصاددانانی ادعا کردند حکومت نمی‌تواند خیرخواه باشد. برویم به سمت اینکه حکمرانی خوب و مطلوب حکمفرما شود. این نوع نگرش تاکید می‌کند که صرف نظر از شکل حکومت، سازماندهی دوره‌ای حکومت‌ها باید به سمت حکمرانی خوب برود که نوعی کارایی همراه با عدالت پدید آید. سوسیال‌دموکراسی غربی حرکت به این سمت است و شکست کارایی را جبران و عدالت را تمرین کنند. داستان این است که از دهه ٧٠ میلادی جامعه علمی به این سمت رفت که حکمرانی خوب انتخاب شود. در حالی که اگر به این سمت برویم، مابقی مسائل حل می‌شوند.

 برای حکمرانی خوب تعدادی شاخص طراحی شد. مسوولیت، انعطاف‌پذیری، شفافیت، پاسخگویی، قانونمندی و عدالت که اگر حاکمیتی این شاخص‌ها را تامین کرد، حکمرانی خوب تامین خواهد شد. حکومت تنها نظام سیاسی نیست، مجموع بخش خصوصی، نهادهای مدنی و حکومت که در یک ساختار قانونی با هم همکاری می‌کنند، پس باید به سمت کارایی رفت. پس این ایده آمد و در این نگرش گفتند روی مسائلی که حاکمیت‌ها بر آن حساسیت ندارند، تمرکز کنیم تا بتوانیم مسائل حل شود. مثلا سه‌جانبه‌گرایی نوعی حکمرانی برون شرکتی است و به همان دلایلی که در حاکمیت شکست خوردیم سه‌جانبه‌گرایی هم شکست خورد و ناتمام ماند.»

عدم شفافیت صندوق‌ها، سرریز عدم شفافیت نظام سیاسی

 رنانی ادامه داد: «حوزه بیمه و تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی الگوی کوچکی از ساختار سیاسی هستند، چرا که با توجه به رابطه بالا به پایین، نه تنها بودجه‌ها به این صندوق‌ها آمده بلکه ساختارها به هم ریخته است. نگاه که می‌کنیم ویژگی نظام سیاسی را در صندوق‌ها هم می‌بینیم. این ساختار جنس نفوذ ناهمگن است که هدف خاصی را دنبال نمی‌کند، بلکه هر کس اهداف خود را دارد و منابع پخش می‌شود. در حوزه زیر نظام سیاسی که یکی از آنها صندوق بازنشستگی است؛ استقلال کارکرد و سیاست‌گذاری را می‌بینیم تا جایی که شرکت‌های درون صندوق بازنشستگی با هم رقابت و یکدیگر را تخریب می‌کنند، در حالی که همگی یک مالک دارند و آن فسادی است که در نظام سیاسی وجود دارد و در زیر سیستم هم هست. عدم شفافیت صندوق‌ها، سرریز عدم شفافیت نظام سیاسی است و این چرخه ادامه دارد.»

 که پیش‌نیاز آن به اجماع رسیدن نظام سیاسی است، انجام شفافیت است. چرا که مابقی ویژگی‌ها مانند پاسخگویی، مسوولیت‌پذیری، عدالت و... همه ذیل شفافیت قرار خواهند گرفت. از این راه صندوق‌ها به سمت انعطاف‌پذیری و دیگر مولفه‌های لازم خواهند رفت. بنابراین رمز حرکت برای اصلاح در نظام سیاسی، هر چند که امروز آمادگی لازم از نظر فکری و عملی وجود ندارد، در صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند آغاز یک اصلاحات گسترده باشد. نباید فراموش کرد، ذی‌نفعان این صندوق‌ها هنوز به گروه فشار تبدیل نشده‌اند و اینجا محل آزمون نظام سیاسی است تا ببیند آیا قصد دارد اصلاحات را آغاز کند یا خیر؟

همه وزرای رفاه می‌گویند، شستا مشکل دارد اما هیچ‌کس شفاف‌سازی نمی‌کند. شاخص کوچکی برای ارزیابی که آیا نظام سیاسی عزم ندارد که این کار را شروع کند. هنوز شاخصی نداریم، ولی اگر نظام سیاسی در یکی از حوزه‌ها به موفقیت برای اصلاحات رسید، می‌گوییم امید می‌رود که اصلاحات در دیگر بخش‌ها هم ممکن شود.»

١٣ مدیر پس از انقلاب، ٨ مدیر در ٨ ساله احمدی‌نژاد

 علی حیدری، نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست سخنان تند و نقدگونه‌ای داشت. او گفت: «موارد و اظهاراتی که توسط دوستان دیگر مطرح شد، بحث‌های علمی و پایه‌ای بود، اما برای اینکه بدانیم چرا صندوق‌ها به این روز افتادند باید بلاهایی که سر آنها آمده را دید و سپس از خود پرسید آیا باید حکمرانی و نظارت داشته باشیم یا اینکه اساسا آن را حذف کنیم؟ در حوزه رفاه اجتماعی و به طور مشخص‌تر بیمه‌های اجتماعی ٢٢ صندوق وجود دارد. مختصات کلی چهار صندوق اصلی آن عبارت است از: سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشور و صندوق روستاییان. سازمان تامین اجتماعی به تنهایی ٧٦ درصد از بیمه‌شدگان را تحت پوشش دارد و مجموع صندوق‌های دیگر ٣٠ درصد از بیمه‌شدگان را در برمی‌گیرد. شاخص تمام این صندوق‌ها نامطلوب است، جز تامین اجتماعی و بیمه روستاییان و اگر طرح مجلس برای صندوق روستاییان مبنی بر بازنشستگی ١٠ سال به تصویب برسد، ضریب پشتوانه این صندوق هم سقوط خواهد کرد.»

یک میلیون مستمری بگیر در هشت سال

 نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: « دسته دیگر شامل شوک‌های قانونی است؛ از آنجا که ماهیت این صندوق‌ها بین نسلی است، تصمیمات آسیب زا هم مربوط به این مجلس و دولت نیست، بلکه بیشترین آسیب در دولت و مجلس گذشته است که به این صندوق‌ها وارد شده است. مثلا در ٥٠ سال گذشته، پیش از دولت قبل سازمان تامین اجتماعی یک میلیون مستمری بگیر داشته و در هشت سال یک میلیون نفر مستمری بگیر دیگر به آن اضافه شده است. همانطور که آقای میرزایی مثال زد، نزدیک انتخابات ٨٨ با افزایش یک رقم در شب انتخابات به حقوق مستمری‌بگیران، تعادل منابع و هزینه‌ها به هم خورد. هر چند که دولت متعهد شد ٢٥٠٠ میلیارد تومان بودجه به سازمان بدهد، فقط ٨٠٠ میلیارد تومان را در غالب ٥ درصد سهام مخابرات داد. آن ماجرا به اینجا ختم نشد و اثر آن هنوز هم پابرجا است.»

حیدری شوک‌های جمعیتی را عامل دیگری عنوان می‌کند که مشکل‌ساز شده است. او می‌گوید: «از جمله پاکسازی و تسویه نیروی انسانی در ابتدای انقلاب و تسویه نیروی مدیران در دولت قبل که موجب شد ورودی پرداخت‌ها به صندوق کم شود، مابه‌ازای آن مشکلات بیشتری اضافه شد. واگذاری سهام دولتی هم مزید بر علت شد. بند ب سیاست‌های کلی اصل ٤٤ که در دولت نهم ابلاغ شد، تاکید می‌کند، باید بخشی از منابع حاصل از این واگذاری در اختیار حوزه رفاه اجتماعی قرار بگیرد، البته این اتفاق نیفتاد، اما بدهی مربوط به واحدهای واگذار شده در صندوق مستتر ماند.»

او به شوک‌های اجتماعی و فرهنگی و ضریب نفوذ آگاهی‌های بیمه‌ای نیز به عنوان علتی دیگر اشاره کرد و مثال زد: «در مجلس پیش تصمیم گرفتند که اگر زنان و دختران مستمری‌بگیران ازدواج کرده یا از شوهر خود جدا شوند و ازدواج کنند، باید مستمری بگیرند و همین افزایش هزینه بود. شوک‌های مالی و برنامه‌ای بودجه‌ای که قوانین با بار مالی زیاد تصویب شده ولی بودجه را ندادند ولی خدمات را استفاده کردند.»

تغییرات سیاسی مدیران

 حیدری اضافه کرد: «شوک‌های سیاسی و مدیریتی ناشی از تغییرات مدیران که به سازمان تامین اجتماعی وارد شد، درسال‌های پس از انقلاب به تغییر ١٣ مدیر انجامید. تنها در دولت گذشته، ٨ مدیر عوض شد. استفاده ابزاری از خدمات اجتماعی و تصمیمات موسمی که در این رابطه گرفته شد. مثلا تصمیماتی موسمی نزدیک انتخابات مجلس که معطوف به خرده فروشی‌ها و منابع و بخش‌های اقتصادی کوچک است و در انتخابات ریاست‌جمهوری معطوف به پیمانکاران و بنگاه‌های بزرگ است. به جز اینها، شو‌ک‌های سازمانی نیز باید محاسبه کرد که خب خود این سازمان‌ها و مدیران‌شان باعث ضعف‌های گسترده‌ای شدند. اینها چالش‌هایی را شکل داده و لازم است حتما اصلاحات انجام شود. در توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی سه نوع اصلاحات مطرح است: اصلاحات سیستمی، پارامتریک و مهندسی مجدد.»

حیدری با بیان اینکه بحران این سازمان‌ها با مداخلات دولت صورت گرفته، اذعان کرد: «یکی از دلایلی که این اتفاقات برای این سازمان‌ها افتاده این است که در برخی بخش‌های کشور رگولاتور داشتیم، ولی در بحث صندوق‌های بازنشستگی رگولاتور نداشتیم. البته تلاش‌هایی داشتیم که این شأن را وزارت رفاه پیدا کند ولی در دولت قبل این بها داده نشده و عملا آن وزارتخانه ادغام شد. لذا برای اینکه به نظارت برسیم، باید نظارت بر انتخابات و انتصابات یکی از حیطه‌های مهم باشد و باید افراد مناسب برای ارکان این سازمان‌ها انتخاب شود و سپس بر آن نظارت شود.»

منبع: روزنامه اعتماد