پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- ایجاد و
پاگیری صنعت فولاد کشورمان درون ساختار و روابط و مناسبات «دولتی» شکل گرفته است.
ایجاد ذوب‌آهن اصفهان در قبل و فولاد مبارکه در پس از انقلاب اسلامی و نیز بهره‌برداری
از معادن بزرگ سنگ‌آهن و زغال‌سنگ سبب شد، این نوع شکل‌گیری صنعت فولاد تا سال‌ها
سایه سنگین خود را بر این صنعت بگستراند و علاوه بر کارآمدی نامناسب حلقه‌های
مختلف زنجیره فولاد، بهره‌وری پایین در این صنعت را سبب شد. از اواخر دهه 70 و به‌دنبال
آن با اعلام سیاست‌های اصل 44 در سال 84، مرحله جدیدی در کلیت صنعت کشور و از جمله
صنعت فولاد در جهت ارتقای توانمندی این بخش با حضور بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی
آغاز شد که با فراز و فرودهایی ادامه داشته و می‌توان امیدوار بود که با نظارت‌های
دولت در اجرای صحیح این سیاست‌ها، به سرمنزل مقصود که ارتقای کارآمدی واحدهای
صنعتی است، نایل شود.
نکته
مهم در این تحول و گذر از وضعیت «اقتصاد دولتی» به «اقتصاد آزاد و رقابتی» در صنعت فولاد، ضرورت شکل‌گیری گفتار و مناسبات
مشخص و پایدار در این صنعت است که گاه حلقه‌های مختلف این زنجیره را به سبب تفاوت
و تنوع در مالکیت واحدهای مختلف بالا و پایین‌دستی در تقابل و رویارویی با یکدیگر
قرار می‌دهد. چنان‌که معادن تامین‌کننده مواد اولیه فولاد (سنگ‌آهن، زغال‌سنگ
و...) را در چالش با کارخانه‌های فولادسازی و این کارخانه را در تقابل با صنایع
پایین‌دستی (پروفیل و لوازم خانگی و...) قرار می‌دهد. این اختلافات به سبب تفاوت
منافع امری طبیعی در جهان امروز است. اما مشکل در ساختار و حلقه‌های مختلف زنجیره
فولاد در کشورمان است که با توجه به اینکه نه «دولتی»
و نه «خصوصی»اند و شکل خاصی از مالکیت مدیریت را دارا هستند، حل این مشکلات و
اختلافات را مثلا در قیمت مواد اولیه معدنی یا محصولات فولادی مصرف‌کنندگان با
چالش مواجه می‌سازد.
ایران
با تولید 17 میلیون تن فولاد، حدود یک درصد تولید فولاد جهان را در اختیار دارد و
در بین 15 کشور اول تولید‌کننده این محصول استراتژیک قرار دارد. از سوی دیگر هدف
55 میلیون تن تولید برای این بخش در افق آتی ترسیم شده است که دستیابی به آن جز از
راه برقراری توازن در زنجیره استخراج معدنی تا تولید محصول نهایی به منظور تامین
نیاز داخلی و صادرات به کشورهای هدف و حداکثر‌سازی مزیت اقتصادی ممکن نیست. این
هدف و استخراج معادن و تولید محصولات فولادی در مقیاس بهینه باید با ارتقای سطح
کیفیت و استاندارد محصولات فولادی در سطحی جهانی و دستیابی به فناوری‌های جدید و
استفاده از توان داخلی در مراحل مهندسی ضمن دستیابی به شاخص‌های استاندارد زیست
محیطی، امکان جذب هر چه بیشتر سرمایه‌های داخلی و به‌خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم
خارجی فراهم آید. دستیابی به این اهداف جز از طریق برقراری توازن در زنجیره تولید
و رعایت مقیاس اقتصاد تولید امکان‌پذیر نیست.
از
جمله باید در اکتشاف و استخراج معادن فلزی جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای
فرآوری و فولادسازی در چارچوب مدیریت زنجیره ارزش تولیدات اقدام شود. ذخایر
احتمالی سنگ‌آهن و زغال‌سنگ کک‌شو در کشورمان به‌عنوان دو ماده اولیه اصلی تولید
فولاد به ترتیب حدود 3/ 4 و 1/ 1 میلیارد تن است که در استانهای کرمان، یزد و
خراسان رضوی قرار دارند و از سوی دیگر عمده‌ترین مناطق عمده تولید فولاد کشور نیز
در همین استان‌ها و اصفهان و خوزستان واقع است. این همجواری فرصت و امکان مناسبی
برای انسجام این مجموعه‌ها با یکدیگر فراهم می‌کند و برنامه‌های آتی تولید فولاد
در کشورمان را می‌توان در این چارچوب تعریف و هدف‌گذاری کرد.مطالعات موسسات مهم
مشاور مدیریت از جمله مکنزی نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها و از جمله کشورمان
تنوع بخشی به حوزه فعالیت‌های بنگاه‌ها در صورتی که پیرامون «کسب‌و‌کار هسته‌ای»
باشد می‌تواند بیشتر مفید و موثر و در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و
درآمدهای شرکت‌ها قرار گیرد. به‌عبارتی در بین مدل‌های «شرکت‌های دارای کسب‌و‌کار
تک‌رشته‌ای»، «شرکت‌های چند‌رشته‌ای» و «شرکت‌های دارای محصولات متنوع اما مرتبط
با یکدیگر یا هسته‌ای» این سومی موفق‌تر بوده و امکان دوام و پایداری بیشتری در
بازارها به‌خصوص در لحظات بحرانی دارا هستند.
از
این منظر اگر صنعت فولاد را در کشورمان مورد بررسی قرار دهیم می‌توان این‌گونه
نتیجه‌گیری کرد که تکمیل زنجیره فولاد و اعمال مدیریت واحد بخش خصوصی بر این
مجموعه‌ها (از صنایع معدنی تا فولادسازی) در چارچوب سیاستگذاری باز و رقابتی می‌تواند
هم بر ارتقای بهره‌وری و افزایش سود شرکت‌ها بینجامد و هم به لحاظ ساختاری و کوتاه
کردن زنجیره تولید و کاهش هزینه مبادله صنعت فولاد را از برزخ فعلی به سوی فضای
روشن‌تر و تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای این صنعت رهنمون کند. اما چنان‌که ذکر
شد این تحول و انسجام در زنجیره فولاد و از جمله در حلقه‌های تامین مواد اولیه و
محصولات فولادی و در قالب ادغام صنایع معدنی و فولادسازی‌ها باید قبلا با تعیین
وضعیت مالکیت و مدیریت بنگاه‌های پایین و بالادستی فولاد کشور در چارچوب سیاست‌های
اصل 44 مشخص شود چنان‌که مثلا 30 درصد سهام فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و 21
درصد از سهام چادرملو و 11 درصد از سهام گل‌گهر در اختیار سهام عدالت است که وضعیت
مدیریت این سهام مورد ابهام و اختلاف است. همچنین لازم است دراکتشاف مواد معدنی
موردنیاز فولاد سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر صورت گیرد و نیز حلقه‌های پایین‌دستی
فولاد نیز (صنایع لوله و پروفیل، خودرو، لوازم خانگی و...) امکان جذب این تولیدات
را داشته باشند. این همه نیز در صورت وجود بازار مصرف در داخل و بازار صادراتی
مناسب امکان‌پذیر است که در چارچوب استراتژی کلان توسعه اقتصادی و صنعتی امکان
تبدیل شدن به یک زنجیره کارآمد را می‌یابند.
بابک
شهیدی