پایگاه خبری تحلیلی فولاد
)ایفنا(-
بررسی‌های
یک پژوهش نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از دو سیاست «اصلاحات ساختاری» و «بهره‌گیری از
ابزار نوین بانکی» می‌توان وابستگی بانک‌ها به رشد نقدینگی را کاهش داد.
اتخاذ
سیاست‌های نادرست در سالهای گذشته، باعث شده وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی
افزایش یابد. این وابستگی موجب شده شرایط بانک‌ها از نظر ارزیابی شاخص‌های سلامت
بانکی در زمانی که رشد نقدینگی بالا باشد، روند مناسبی داشته باشد، نسبت به زمانی
که کنترل پایه پولی و کاهش رشد نقدینگی برای تحقق تورم تک‌رقمی در دستور کار قرار
گیرد. این روند موجب شده هنگام اتخاذ سیاست‌های انقباضی و کنترل پایه پولی، یک
چرخه معیوب شکل گیرد. کاهش رشد نقدینگی باعث افزایش مشکلات منابع مالی بانک‌ها در
شرایط کنونی شده و این روند منجربه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و از سوی
دیگر افزایش نرخ سود بانکی می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد ، در نتیجه افزایش بدهی
بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از جزءهای پایه پولی، باعث خواهد شد که تحقق
تورم تک‌رقمی با مشکل روبه‌رو شود. یک پژوهش با ارزیابی متغیرهای اقتصاد کلان و
اثرگذاری آن بر نسبت‌های بانک‌های بحرانی معتقد است برای عبور از این سیکل معیوب
باید با در نظر گرفتن دو سیاست «اصلاحات ساختاری» و «بهره‌گیری از ابزار نوین
بانکی» وابستگی بانک‌ها به رشد نقدینگی را کاهش داد.
هدف‌گذاری
تورم و سلامت بانکی
هدف‌گذاری
نرخ تورم و حصول تورم تک‌رقمی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم بوده است.
این مهم با به کار گرفتن برخی سیاست‌های پولی مناسب نظیر کنترل رشد پایه پولی،
کاهش نوسانات نرخ ارز و کنترل انتظارات تورمی در سال جاری محقق شد، اما در کنار
این اکثر اقتصاددانان معتقدند برای داشتن یک رژیم تورمی مناسب باید سیستم‌های مالی
نیز از سلامت کافی برخوردار باشند. سیستم بانکی ضعیف باتوجه به ناتوانی در کنترل
زیان‌دهی خود می‌تواند برای سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم خطرناک باشد، زیرا ورشکستگی
بانک‌ها موجب ایجاد بحران مالی می‌شود. بنابراین وجود یک سیستم مالی ضعیف و
غیرشفاف از جمله مهم‌ترین موانع هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی است. بدتر شدن وضعیت
ترازنامه بانک‌ها موجب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت کژگزینی و مخاطرات
اخلاقی در بازار اعتبارات می‌شود. این موضوع در سطح اقتصاد کلان به‌شدت سرمایه‌گذاری
و فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و در نهایت موجب بحران بخش واقعی و
مالی خواهد شد.
شاخص‌های
احتیاطی پس از بحران اقتصادی
در سالهای
اخیر، بحران‌های مالی در کشور و ورشکسته شدن برخی از موسسات مالی و ادغام سایر
موسسات موجب شده سیاست‌گذاران بانک مرکزی و نظارت بیرونی بانک تمرکز بیشتری بر
سلامت مالی موسسات پولی و اعتباری کشور داشته باشند. از نظر تاریخی این اتفاقات
تقریبا مشابه اتفاقات رخ داده در سایر کشورهای دنیا و سایر بحران‌های مالی در دهه‌های
1990 و 2008 است. پس این رویدادها، دامنه وسیعی از شاخص‌های احتیاطی اقتصاد کلان
معرفی شدند. عمدتا این شاخص‌ها مرتبط با آسیب‌پذیری سیستم مالی و بازار دارایی‌ها
هستند. موازی با این شاخص‌های احتیاطی، صندوق بین‌المللی پول، به معرفی برخی شاخص‌های
سلامت مالی پرداخته که به دو گروه عمده شاخص‌های اصلی و شاخص‌های تشویقی تقسیم شده
است. با توجه به دامنه گسترده‌ای که برای تعریف این شاخص‌ها در نظر گرفته می‌شود،
می‌توان عملکرد و آسیب‌پذیری شبکه بانکی را مشروط به بخش دارایی‌های واقعی و
غیرمالی مانند شرکت‌ها و خانوارها تحلیل کرد.
از آنجا
که عمده تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور از سوی شبکه بانکی انجام می‌پذیرد و همچنین
افزایش شدید میزان مطالبات معوق بانک‌ها، باعث شده سلامت بانکی بازار پول در سالهای
اخیر در وضعیت نسبتا بدی قرار بگیرد. از طرفی با توجه به اهداف کلان سیاست‌گذاران
پولی و مالی با کنترل کسری بودجه و پایه پولی برای دستیابی به تورم تک‌رقمی در سالهای
آینده سلامت مالی شبکه بانکی کشور برای این امر باید مورد توجه قرار گیرد. به
عبارت دیگر بررسی اثر این اقدام سیاستی به‌عنوان یکی از سناریوهای محتمل برای سال
آینده بر سلامت بانکی کشور حائز اهمیت است. در این خصوص یک پژوهش با ارائه یک روش
مطلق رتبه‌بندی برای شبکه بانکی کشور به ارزیابی وضعیت شبکه بانکی در سالهای اخیر
و تاثیر شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی بر احتمال تنزیل رتبه آنها پرداخته
است. این پژوهش با تشریح ادبیات نظری و تجربی این موضوع، مدل مطلق رتبه‌بندی و
شاخص‌های سلامت مالی برای بانک‌های کشور را مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در
این پژوهش، به بررسی ارتباط بین متغیرهای اقتصاد کلان و بحران در شبکه بانکی
پرداخته شده است. این پژوهش از سوی هادی حیدری و اعظم احمدیان در فصلنامه پژوهش
پولی و بانکی در زمستان 1394 منتشر شده است.
وضعیت
سلامت مالی
این پژوهش
با استناد به آمارهای سال 93، اشاره می‌کند که سیاست پولی انقباضی برای کنترل رشد
پایه پولی در این سال باعث شد که نرخ سود بازار بین بانکی به بیش از 29 درصد برسد
(البته در تابستان سال 95 این نرخ در سطح زیر 20 درصد قرار دارد). از طرفی رعایت
نکردن سقف نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها توسط برخی از موسسات اعتباری و محروم بودن
بانک‌ها از افزایش سودها، باعث شد که سپرده‌های بانک‌های مقید به رعایت نرخ سود،
به سمت برخی از موسسات خارج شود. اطلاعات میدانی گردآوری شده در این پژوهش نشان می‌دهد
که نرخ سپرده‌های بلندمدت در برخی از مقاطع زمانی در سال 93 در موسسات بانکی
حدود27 و 28 درصد بوده و سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز حدود 23 و 24 درصد قرار داشته‌اند.
در این پژوهش با مقایسه «میانگین نرخ سود بازار بین بانکی» و
«میانگین نرخ سود تسهیلات پرداخت شده» ازسوی یکی از بانک‌های کشور، به این
نکته اشاره می‌کند که نرخ سود شبانه در بازار بین بانکی به دلیل سیاست انقباضی پیش
گرفته از سوی بانک مرکزی و کنترل میزان اضافه برداشت برخی از بانک‌های دولتی به
نرخ سود تسهیلات پرداختی نزدیک شده است. از نظر مولفان، نزدیک شدن این دو نرخ به
یکدیگر به دلیل سیاست انقباضی پایه پولی و هجوم برخی از مشتریان برای جابه‌جایی
سپرده‌ها در برخی از بانک‌های دولتی است. اگر چه نرخ سود بازار بین بانکی با توجه
به نوع ریسک اعتباری که برای موسسات مالی در نظر گرفته می‌شود، عمدتا کمتر از نرخ
سود مشتریان تسهیلات گیرنده است، اما به دلیل کمبود نقدینگی و بالابودن نرخ جریمه
اضافه برداشت شبانه از بانک مرکزی که نزدیک به 34 درصد است، این نرخ در سال 1393
به شدت افزایش پیدا کرده است. این پژوهش در ادامه معتقد است که افزایش شدید نرخ
سود در بازار بین بانکی و افزایش شدید ریسک اعتباری مشتریان تسهیلات گیرنده موجب
شده سبد دارایی بانک‌ها در سالهای اخیر با جانشین شدن نوع کم‌ریسک دارایی‌ها
مواجه شود و نسبت مطالبات از شبکه بانکی به شدت افزایش یافته است.
از نظر
مولفان این پژوهش، تغییر در سبد دارایی‌های شبکه بانکی کشور در صورتی که برای
گرفتن موقعیت بهتر در افزایش سودآوری باشد، از نظر سلامت مالی به‌عنوان یک رخداد
مثبت در نظر گرفته می‌شود، اما این نوع جابه‌جایی در دارایی‌ها یا بدهی‌ها در
صورتی که ناشی از شرایط اقتصادی باشد، پدیده مثبتی تلقی نمی‌شود. بنابراین ناظران
بانکی برای واکنش به چالش‌ها که در شرایط اقتصاد کلان پیش می‌آید به ابزارهای
آینده‌نگر برای بهبود نظارت نیاز دارند. برای این منظور در این مقاله، از هفت شاخص
اصلی «نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها برای شاخص نسبت کفایت سرمایه، نسبت
تسهیلات به سپرده برای شاخص نقدینگی، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات برای شاخص
کیفیت دارایی، رشد واقعی دارایی بانک برای شاخص کیفیت، مدیریت و بازدهی دارایی،
رشد درآمد مشاع و نسبت درآمد خالص بهره‌ای به دارایی‌های درآمدزا برای شاخص
سودآوری» برای ارزیابی سلامت مالی در پنج گروه متفاوت استفاده کرده است. این شاخص‌ها
با توجه به محدودیت‌های آستانه‌ای که برای هرکدام در نظر گرفته شده در گروه اصلی
شاخص‌های معرفی شده از سوی صندوق بین‌المللی پول انتخاب شده است.این پژوهش با بهره‌گیری
از روشی مشابه رتبه‌بندی استاندارد روش کملز، رتبه بانک‌ها را با توجه به شاخص‌های
تعریف شده بین یک تا پنج مشخص کرده است. به گونه‌ای که رتبه یک بهترین وضعیت و
رتبه پنج وضعیت بحرانی را برای بانک نشان می‌دهد. با توجه به اطلاعات پژوهش حاضر
معتقد است که میانگین رتبه کل کشور در سالهای اخیر (قبل از سال 1393) بدتر شده
است. به گونه‌ای که وضعیت کل شبکه بانکی در مرحله نسبتا بحرانی قرار گرفته است.
اثر
متغیرهای کلان بر بحران بانکی
این پژوهش
در بخش بعدی معتقد است که سیاست‌های پولی در سالهای گذشته و ثبات اقتصادی بوجود
آمده که همراه با کاهش تورم رشد اقتصادی نیز مثبت شود. از طرفی ترازنامه بانک‌ها
به‌دلیل این سیاست و کمبود ابزارهای نوین مالی، با مشکل جریان وجوه نقد مواجه بوده
است. در این پژوهش مقایسه‌ای بین متغیرهای اقتصاد کلان و نسبت بانک‌های بحرانی
انجام داده است.
پایه پولی:
این
پژوهش رشد بی‌رویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را ریشه‌یابی کرده است. از آنجا که
در سالهای اخیر با وجود موسسات پولی و اعتباری رقابت در جذب سپرده‌ها در شبکه
بانکی افزایش یافته است، برخی از بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی با عدم رعایت سقف
سود پرداختی به سپرده‌ها موجب کاهش منابع سایر بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی و
افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی شده‌اند. کانال تاثیرپذیری جذب منابع شبکه بانکی
که شامل انواع سپرده‌ها است از طریق اجزای اصلی پایه پولی شامل بدهی بانک‌ها به
بانک مرکزی و سایر اجزای سمت دارایی‌های بانک مرکزی است؛ بنابراین در سال 93
افزایش بی‌رویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از عوامل موثر در رشد نقدینگی بوده
است.
یکی از
مهم‌ترین مقایسه‌های صورت گرفته در این پژوهش بررسی رشد پایه پولی و نسبت بانک‌های
بحرانی است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سال 1385 تا 1393، اگر چه سایر شوک‌های
اقتصاد کلان مانند رشد منفی تولید ناخالص داخلی، وضعیت نامساعد بخش واقعی اقتصاد و
نوسانات شدید در بخش مالی مانند جهش شدید نرخ ارز و نرخ بهره نیز از جمله این
عوامل با اهمیت در بحرانی شدن وضعیت سیستم بانکی هستند، اما با توجه به ساختار
نامناسب مالی و اعتباری بانک‌های کشور حتی بانک‌های خصوصی، شبکه بانکی نیز بیشتر
به‌عنوان یک منبع اساسی تامین نقدینگی خود به رشد پایه پولی تکیه دارند.
تولید
ناخالص داخلی: یکی دیگر از مقایسه‌های
صورت گرفته مقایسه نسبت بانک‌های بحرانی در شبکه بانکی و رشد تولید ناخالص داخلی
است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در عمده سالهای در نظر گرفته شده حرکت نسبت
بانک‌هایی که در شبکه بانکی قرار گرفته‌اند با رشد اقتصادی با وقفه و در جهت عکس
تحت‌تاثیر بوده است. اگرچه بانک‌ها با تغییر در برخی از عناوین اقلام صورت مالی
خود سعی بر بهتر نشان دادن وضعیت سلامت مالی خود داشته‌اند، اما نسبت بانک‌های
بحرانی در سالهای اخیر همچنان رو به افزایش بوده است و بهبود رشد اقتصادی در سال
93 نیز نتوانسته بر این وضعیت اثر مثبت بگذارد.
نرخ ارز: از آنجا
که یکی دیگر از متغیرهای مالی مهم اقتصادی نوسانات نرخ ارز است، این پژوهش در بخش
بعدی به بررسی نسبت بانک‌های بحرانی موجود در شبکه بانکی و رشد نرخ ارز (دلار)
آورده پرداخته است. مطابق این بررسی‌ها، جهش‌های شدید نرخ ارز که از سال ۱۳۸۹شروع
شده است، به‌عنوان یکی از عوامل به هم ریختگی وضعیت سلامت مالی بانک‌ها به حساب می‌آید
که این مورد با وقفه یکساله خود را نشان داده است. نکته قابل توجهی که این به‌عنوان
توالی اثر متغیرهای کلان بر درصد بانک‌های بحرانی، توضیح داده این موضوع است که
ماشه بحرانی شدن وضعیت سلامت مالی بانک‌ها در سال ۱۳۸۷
با افت شدید رشد تولید ناخالص داخلی کشیده شده است و در سال ۱۳۹۰
با جهش شدید نرخ ارز تشدید شده است.
نرخ سود بانکی: به‌عنوان آخرین مورد در این پژوهش، روند نرخ سود بانکی با
درصد بانک‌های بحرانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نرخ سود بازار بین بانکی
متاثر از هزینه تامین وجوه بانک‌ها و نرخ سود سپرده‌ها است. تغییر در نرخ سود
سپرده‌ها به‌عنوان یک ابزار کوتاه‌مدت سیاست‌گذار پولی برای کنترل نرخ تورم یا هدف‌گذاری
تورمی استفاده شده است. مطابق بررسی‌ها در سال‌هایی که تعداد بانک‌های بحرانی در
شبکه بانکی افزایش یافته مقدار نرخ سود بازار بین بانکی نیز تقریبا صعودی بوده است
سنجش اثر
متغیرهای اقتصاد کلان
در بخش
بعدی این پژوهش اثرگذاری سیاست‌های مالی و پولی بر سلامت مالی بانک‌ها بررسی شده
است. به همین منظور با استفاده از روش رتبه‌بندی ارائه شده به استخراج اثر
متغیرهای کلان عنوان شده بر شاخص‌های سلامت مالی بانک‌ها و احتمال تغییر رتبه
پرداخته است. نتایج تخمین مدل با تاثیرات تصادفی نشان می‌دهد که رشد
تولید ناخالص داخلی در دوره مورد نظر به‌صورت همزمان باعث کاهش احتمال افت رتبه
بانک و با وقفه اثر مثبت در افزایش احتمال بدتر شدن رتبه بانک دارد. اثر خالص این
متغیر منفی است و موجب کاهش احتمال بدتر شدن رتبه بانک می‌شود که دلیل عمده آن را
می‌توان افزایش نسبت تسهیلات بانک، کاهش در میزان مطالبات معوق و افزایش میزان
کفایت سرمایه بانک دانست. از طرفی رشد پایه پولی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل کاهش
احتمال تنزیل رتبه بانک هستند.
اثرگذاری
پایه پولی در سلامت بانکی
بنابراین
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پایه پولی به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی کنترل
تورم، اثر قوی و معناداری در کاهش احتمال تنزیل رتبه بانک‌ها دارد. بنابراین
هرگونه تغییر در سیاست‌های پولی و کنترل پایه پولی برای کاهش تورم، موجب بدتر شدن
وضعیت سلامت مالی بانک‌ها می‌شود. از سوی دیگر افزایش رشد اقتصادی موجب بهتر شدن
وضعیت سلامت بانک‌ها می‌شود. با توجه به این نتایج، توصیه مدنظر برای سیاست‌گذار
این موضوع است که برای دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی، در سالهای آینده باید دو
رویکرد در دستور کار قرار گیرد. نخست اصلاحاتی مانند تغییر در ساختارهای مدیریتی و
معرفی ابزارهای نوین بانکی برای کاهش وابستگی بانک‌ها به رشد نقدینگی.
دنیای اقتصاد