پایگاه خبری تحلیلی فولاد
)ایفنا(- فعالیتهای
اقتصادی با رفتارهای سیاسی درهم تنیدهاند و هر کنش سیاسی در سطح ملی یا در
مناسبات جهانی، کسب و کار شهروندان را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار میدهد.
دیدگاه، رفتار و گفتار مدیران اقتصاد سیاسی در هر جامعهای و در هر مقطعی از زمان
است که مناسبات را شکل داده و ماهیت میبخشد.
دولت یازدهم تا
امروز نشان داده است که برخلاف روش و منش دولت قبلی مایل به سرسختی سیاسی خارج از
منطق با جهان خارج نیست و میخواهد آبرو، شرف و سربلندی ایرانیان را با زبان خوش و
رفتارهای عقلانی توسعه دهد. دولت یازدهم، علاوه بر این در مناسبات با نهادهای مدنی
داخلی مثل خانوادهها، بنگاهها و احزاب سیاسی متعدد مخالف خود نیز مناسبات کمتنش
را در دستور کار قرار داده و میخواهد جامعه را با کمترین التهاب از شرایط دشوار
اقتصادی عبور دهد.
این رفتار و
گفتار مناسب و کارآمد دولت یازدهم در مناسبات خارجی جواب داده است و برخلاف علاقه
و خواسته و اراده منتقدان افراطی در امریکا و ایران، سایه شوم تحریمها از بالای
سر اقتصاد ایران دور شدند. دولت یازدهم با مدارای خود کاری کرده است که بیاعتمادی
شرکتهای بزرگ به دولت و شرکتهای ایرانی روندی کاهنده را تجربه کرده است.
در این فضای
شلوغ بود و هست که به نظر میرسد ایران از نقطه سقوط اقتصادی دور میشود. بازگشت رشد اقتصادی پس از رکودهای
گسترده سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ و بازگشت روزهای همکاری میان ایران وکشورها و شرکتهای بزرگ
از نشانههای این عبور کامیاب است.
اما ۳ نشانه وجود دارند که به خوبی ادعای یادشده را اثبات میکنند:
افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران و رسیدن به روزهای قبل از تحریم، نخستین
نشانه امیدوارکننده برای اقتصاد ایران به حساب میآید. مسوولان وزارت نفت به رغم
بیمهریها و فشارهای شدید منتقدان فعالیت خود را روی تولید و صادرات گذاشته و به
مرزهای قابل قبول رسیدهاند.
یک نشانه دیگر
که زیر مجموعه نفت است، عبور دادن قراردادهای جدید نفتی از میدان مینگذاری شده
مخالفان سیاسی دولت است. امضای نخستین قرارداد با شکل و ماهیت تازه با ارزش ۲.۵ میلیارد دلار با یک شرکت خارجی که زیرمجموعه یکی از نهادهای
انقلابی است، نشاندهنده تدبیر درست وزارت نفت به نیابت از دولت است.
نشانه سوم عبر
اقتصاد ایران از نقطه سقوط برگشت سرمایهگذاران بینالمللی به اقتصاد ایران برای
عقد قرارداد است. قرارداد ایران با رنوی فرانسه اگرچه دارای مشکلاتی است اما به هر
حال یک نقطه روشن در برگشت خارجیها به حساب میآید. حضور گسترده ۱۰۰ شرکت آلمانی که به همراه نفر دوم دولت آلمان به ایران آمده و ۱۰ قرارداد بزرگ منعقد کردهاند نیز یکی از نشانههای روشن برای
اقتصاد ایران به حساب میآید.
به گزارش ساعت
۲۴،
اکنون به نظر میرسد مرحله عمل به تفاهمهای صورت پذیرفته قبلی فرا رسیده است و
شرکتهای خارجی میآیند که قرارداد ببندند. در صورت تداوم این روند میتوان
امیدوار بود اقتصاد ایران خیز مناسبی برای رشدهای با کیفیت بهتر بردارد. ورود
سرمایهگذاران خارجی به نفت و گاز و سایر بخشهای واقعی اقتصاد کمبودها را جبران
خواهدکرد. نشانههای یادشده را میتوان فانوس راه قرار داد و با کاهش دادن تنشهای
بیمورد و عقیم گذاشتن نقشههای افراطیون، کسب و کار مردم را از بنبست و رکود
خارج کرد و روی خوش سکه برجام را نشان داد.
ساعت 24