پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- تاکنون انتخابات امریکا و یحران مهاجرت در اروپا را به عنوان چالش
های پیش روی اقتصاد جهانی در پاییز امسال مورد بررسی قرار دادیم. در اینجا به دو
موضوع دیگر اشاره خواهیم داشت:
پارادوکس
قدرت روسیه
روسیه
و منطقه آسیا اروپا به شدت تحت تاثیر کاهش قیمت انرژی و قیمت سایر کالاها قرار
گرفته اند. درگیری در اوکراین و موضع تهاجمی روسیه علیه برخی کشورهای همسایه اش،
به ضرر اعتماد اقتصادی شده است. فعالیت اقتصادی در سال 2015 حدود 4 درصد کاهش
داشته و تولید ناحالص داخلی نیز در سال 2016 حدود یک درصد دیگر کاهش یافته است.
نشانه هایی وجود دارد که اقتصاد روسیه سخت ترین دوران را پشت سر گذاشته است.
بازار سهام
احیا شده و هر 60 روبل در برابر یک دلار داد و ستد می شود. تورم در سال 2015 به
بیش از 15 درصد رسید و اکنون به 7 درصد کاهش یافته است.
سیاست مالی
یک مشکل عمده برای روسیه نیست. کسری بودجه در سال 2016 به 4 درصد جی دی پی خواهد
رسید ولی بعد از ان مجددا به سوی تعادل پیش خواهد رفت. دولت روسیه پیش از این تدابیر
مالی را اجرا کرده و چارجوب معتبری در میان مدت دارد. پایین بودن سطح بدهی که کمتر
از 20 درصد جی دی پی است، به این اعتبار افزوده است. تراز جاری به سوی مازاد 5
درصد جی دی پی در سال 2016 حرکت می کند. بازار کار انعطاف پذیر است و نرخ بیکاری
در سطح 6 درصدی در دوران بحران تثبیت شده است. روسیه می تواند به سوی ثبات پیش
برود ولی یک چالش مهم وجود دارد.
درگیری در
اوکراین می تواند در کانون توجه قرار گیرد و رونق را از مسیر خارج کند. اولویت های
پوتین پیچیده شده است. اگر هدف پوتین ساختن یک روسیه قوی تر باشد، او باید موانع
را کاهش دهد، بازارهای انحصاری داخلی را از بین ببرد و اجرای قانون را تقویت کند.
این مساله موجب افزایش رشد روسیه خواهد شد. مشکل پوتین این است که چنین اصلاحاتی ،
ذاتا سرمایه داری است و این اصلاحات در نهایت سیستمی را که بر اساس دادن امتیازات
اقتصادی به شرکای مهم و گروه های ذینفع پایه گذاری شده است، تضعیف خواهد کرد.
پارادوکس قدرت در روسیه، که شما بتوانید قدرت اقتصادی را ایجاد کنید بدون آنکه از
کنترل شما خارج شود، کاملا روشن و بدیهی است.
محبوبیت
پوتین به واسطه این تصویر ایجاد شده است که روسیه یک کشور تحت محاصره است. در این
طرز فکر، روسیه به عنوان یک فرهنگ متفاوت؛ قوی تر و محافظه کارتر نمایش داده می
شود و قوی تر از آمریکای متکبر و ضعیف و اروپای تقسیم شده، نمایان می شود. با توجه
به این طرز تفکر، فرهنگ منحصر بفرد روسیه، به طور مداوم از سوی جهان غرب مورد تعرض
قرار می گیرد. جهان بیرونی در حال تهدید روسیه است و این کشور به یک رهبر مقتدر
نیاز دارد تا روسیه را سرپا نگه دارد.
وقتی پوتین
با دشمنان روسیه روبرو شده است، میزان محبوبیتش افزایش یافته است. انتخابات
پارلمانی روسیه در سپتامبر در پیش است. خطر مربوط به کاهش رونق اقتصادی روسیه وجود
دارد و این مساله پوتین را تشویق خواهد کرد تا درگیری در اوکراین را تشدید کند.
اظهارات اخیر روسیه درباره تروریسم در کریمه که از سوی دولت اوکراین حمایت می شود،
بسیار نگران کننده است. این امکان هست که پوتین بخواهد از خلاء قدرت سیاسی در
آمریکا در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استفاده کند.
استعفای
سرگئی ایوانوف رئیس دفتر پوتین و وزیر سابق دفاع روسیه شاید اقدامی از سوی پوتین
برای تقویت کنترل خودش باشد تا بتواند درگیری ها در اوکراین را تشدید کند. اگر این
اتفاق بیفتد، تحریمها برای مدت زمان بیشتری ادامه خواهد یافت.
چین؛ ایجاد
توازن، ثبات و ناسیونالیسم
روند رشد
چین کند شده است، ولی چشم انداز کوتاه مدت تاحدی بهبود یافته و احتمالا رشد
اقتصادی در سال 2016 و 2017 به بیش از 6 درصد خواهد رسید. رشد اعتبارات عامل
نگرانی است، ولی سناریوی اصلی آن است که مقامها از وقوع بحران اعتبارات جلوگیری می
کنند. روند اصلاحات در چین بیش از حد کند شده و این مساله عامل مهمی در کاهش رشد
اقتصادی بوده است. ایجاد توازن به سوی رشد بر اساس مصرف داخلی و خدمات و فاصله
گرفتن از الگوی قدیمی صادرات و سرمایه گذاری صنعتی، همچنان ادامه دارد. این هنوز
چالش بزرگی است که شرکتهای بدهکار دولتی را تحت قوانین بازار درآورد، نظارت مالی
را تقویت کرد و سرعت رشد اعتبارات را متوقف کرد بدون آنکه رشد و ثبات سیاسی به خطر
بیفتد.
استحکام
اقتصاد چین با سیاست اقتصادی که متمرکز بر ثبات باشد، تقویت می شود. کسری مالی در
سال 2016 حدود 3 درصد جی دی پی خواهد بود. این رقم به تدریج بعدا به 2 درصد کاهش
می یابد. در عین حال بدهی ناخالص بخش دولتی به بیش از 40 درصد می رسد. تراز جاری
با مازاد روبرو شده و به نظر می رسد برای سالهای آینده نیز حدود 2.5 درصد جی دی پی
باشد.
از منظر
سیاسی، این اهمیت دارد که اشاره کنیم رشد ایجاد شده با مصرف و بخش خدمات تاثیر
بیشتری بر استانداردهای زندگی شهروندان و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر خواهد داشت.
حمایت سیاسی از ایجاد توازن اهمیت زیادی دارد.
تمرکز سیاسی
در پکن بیشتر متوجه حفظ ثبات داخلی است. رشد و اشتغال عوامل مهمی برای حمایت از
جمهوری خلق چین به شمار می رود. برای حفظ وحدت چین و حفاظت از قدرت مرکزی این
کشور، به رهبری چین ماموریت بزرگتری داده شده است. حمایت از استقلال تبت و سین
کیانگ بسیار قوی است. نابرابری، ناامنی اجتماعی ، رشد سریع جمعیت پیر و مسن به
دردسرهایی بدون راهکار تبدیل شده است. توسعه اقتصادی چین بیش از هر زمان دیگری در
تاریخ این کشور به نظم اقتصادی جهان وابسته شده است . حدود 70 تا 80 درصد صادرات
فناوری پیشرفته بر اساس سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. چین نسبت به آمریکا و
اروپا وابستگی بیشتری به تجارت خارجی دارد. بنابر این برقراری ثبات جهانی بیشتر به
نفع چین خواهد بود. چین به منابع طبیعی آفریقا و آمریکای لاتین دسترسی دارد،
واردات نفت خام را نیز از خاورمیانه انجام می دهد و این واردات رو به افزایش است.
چین نشان داده است که می تواند از منافعش بدون استفاده از زور دفاع کند. رقابت قرن
نوزدهم بین کشورهای استعمارگر برای دستیابی به منابع آفریقا تکرار نخواهد شد و این
مساله بعید است که موجب تنش بین آمریکا و چین شود.
احساسات ملی
گرایانه برای تقویت محبوبیت حزب کمونیست چین مورد سوء استفاده قرار می گیرد. ولی
بعید است که ژی جین پینگ در قد و قامت پوتین ظاهر شود. احساسات ملی گرایانه قوی در
چین وجود دارد، گرچه این احساسات تاحد زیادی محدود شده است. فرضیه تاریخی این بوده
است که کشورها متعادل تر می شوند، وقتی که به سوی مدرنیته گام بر می دارند و به
کشورهایی با درآمد متوسط تبدیل می شوند. به تازگی این مساله با واقعیتی به چالش
کشیده شده است که تعدادی از کشورهای با درآمد متوسط تغییر بیشتری را در مسیر
محافظه کارانه ، مذهبی تر و ملی گراتر تجربه کرده اند.
لهستان با
درآمد سرانه 26 هزار دلار، روسیه با 25 هزار دلار و ترکیه 20 هزار دلار، 3 نمونه
ای هستند که ثابت می کند افزایش رفاه اقتصادی لزوما به معنای تغییر ارزشها نیست.
چین ثروتمندتر و قوی تر شده است. برای کشورهای همسایه، یک چین قوی تر سودمند خواهد
بود. رکود اقتصادی در چین احتمالا موجب افزایش تنش های اجتماعی خواهد شد ولی موفقیت
لزوما با مدرنیزه کردن حاصل نمی شود.
ارزش یوان
چین در سال 2015 بیش از 10 درصد رشد داشته ولی در سال 2016 حدود 5 درصد ارزش خود
را از دست داده است. ارزش یوان به ارزش ساختاری و اصلی آن نزدیک شده است. خروج
زیاد سرمایه متعادل تر شده و سطح ذخایر ارزی نیز همچنان بالا است. اگر رشد بیشتر
از این کاهش یابد، انبساطی تر شدن بیشتر سیاست های پولی منطقی خواهد بود. نرخ تورم
سال گذشته به کمتر از 1.5 درصد رسید و امسال به 2 درصد رسیده است که این رقم برای
یک کشور نوظهور بسیار پایین است. اجرای سیاست های انبساطی پولی می تواند ارزش یوان
را کاهش دهد.
منبع: مجمع
جهانی اقتصاد