پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- در چشم
انداز اقتصادی، دولت ها سعی دارند از شاخص های اقتصادی و تمام امکانات موجود به
نفع رشد اقتصادی استفاده کنند. در گزارشی که بانک جهانی ارائه کرده است، سهم پس
انداز ناخالص از تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف بررسی شده است. در این گزارش
بانک جهانی، علاوه بر محاسبه پس انداز ناخالص داخلی کشورها، میزان پس انداز ناخالص
جهانی از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۴ نیز محاسبه
شده است.
به گزارش تعادل، در این بررسی از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸،
میزان پس انداز ناخالص جهانی، جز اندکی نوسان، رشد چشمگیری نداشته است. در این
بازه زمانی ۱۰ ساله، بالاترین میزان پس انداز به سال ۱۹۷۹ مربوط
می شود که رقمی نزدیک به ۲۳.۹۱۸ درصد بوده
است. بعد از آن در سال ۱۹۸۸، نسبت به سال های
گذشته افزایش چشمگیری در میزان پس انداز ناخالص جهانی مشاهده می شود. هرچند که در
این سال دوباره به رقمی نزدیک به سال ۱۹۷۹ می رسد اما
به دلیل کاهش های پی درپی در این سال ها، رشد پس انداز در سال ۱۹۸۸ اتفاق
مهمی به حساب می آید.
میزان پس انداز کشورها در سال ۱۹۸۹ با کاهش
شدیدی روبه رو شده که این کاهش تا سال ۱۹۹۲ نیز ادامه
داشته است. تقریبا می توان گفت رشد اقتصادی در جهان در این سال ها وضعیت نامساعدی
را داشته است. پس از آن تا سال ۱۹۹۷ میزان پس
انداز جهانی، حرکتی افزایشی و بی وقفه را در پیش گرفت.
پس انداز ناخالص جهانی، در سال ۲۰۰۶، بیشترین
افزایش را تجربه کرده است. در این سال میانگین پس انداز ناخالص در جهان به ۲۶.۵ درصد
از تولید ناخالص داخلی رسید. بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹،
پس انداز ناخالص جهانی، بیشترین کاهش را تجربه کرده است. همان طور که در مورد بازه
زمانی ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ گفته شد، به
نظر می رسد که در این سال ها نیز رشد اقتصادی جهانی وضعیت مناسبی را نداشته است. از
بعد از آن زمان تاکنون میانگین پس انداز ناخالص در جهان نتوانسته رقمی مانند سال ۲۰۰۶ را
تجربه کند.
در میان شاخص های اقتصادی، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه یی برخوردار است. در
ادامه گزارشی که بانک جهانی ارائه کرده است، میزان پس انداز کشورها در سال ۲۰۱۴ براساس
تولید ناخالص داخلی بررسی شده است. در این سال افغانستان، پس انداز ناخالص ملی را
در حدود منفی ۵ درصد از GDP تجربه کرده است.
این رقم نشان می دهد که نه تنها این کشور پس اندازی را در تناسب با GDP
تجربه
نکرده بلکه به رشد منفی در این آمار رسیده است. این درحالی است که هند به عنوان
همسایه افغانستان، در سال ۲۰۱۴ پس انداز
ناخالص داخلی اش، ۳۳ درصد از GDP را تشکیل می داد. البته
شاید جمعیت کشورها در میزان تولید و در نهایت پس انداز ملی تاثیرگذار باشد که از
این دیدگاه، باید میان برخی کشورها با کشورهای دیگر تفاوت قائل شد. چین، پرجمعیت
ترین کشور دنیاست که در سال های اخیر حضور پررنگ و تاثیرگذاری در بازارهای جهانی
داشته است. پس انداز ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۴، نزدیک به ۴۹ درصد GDP
بوده
است. این رقم می تواند خبر از وضعیت اقتصادی مناسب در این کشور داشته باشد. البته
باید بررسی کرد که وضعیت این کشور در سال های گذشته در پس انداز ناخالص داخلی
چگونه بوده است.
آلمان، کانادا، فرانسه و ژاپن از دیگر کشورهایی هستند که در این گزارش بررسی شده
است. آلمان، کشوری توسعه یافته در قاره اروپاست که نرخ پس انداز داخلی اش در سال ۲۰۱۴،
به ۲۷ درصد از تولید ناخالص ملی رسیده است. این کشور
از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۴ افزایش را
تجربه کرده است.
کشور دیگر مورد بررسی فرانسه است که با مساحتی کمابیش اندازه افغانستان، بزرگ ترین
کشور اتحادیه اروپا شناخته می شود. پس انداز ملی و ناخالص این کشور در سال ۲۰۱۴ با
کاهش نسبت به سال های قبل به ۲۰ درصد از GDP
رسیده
است.
کشور بعدی، کشوری در ایالات متحده امریکاست. کانادا، کشوری توسعه یافته است و نرخ
پس انداز داخلی این کشور ۲۲ درصد از
تولید ناخالص ملی برآورد شده است. این کشور توانسته در سال های اخیر این نرخ را
ثابت نگه دارد. ژاپن نیز در این بررسی مشاهده می شود. اهمیت این کشور آسیایی در
این است که یکی از قدرت های اصلی اقتصادی جهان و سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر
تولید ناخالص داخلی است. پس انداز این کشور در سال ۲۰۱۴، نزدیک به ۲۲ درصد
از تولید ناخالص ملی بوده است. در این میان به نظر می رسد که کشورهایی همچون چین و
هند در میزان پس انداز ملی با ارقام بالاتری روبه رو بوده اند.
نتایج تجربی برخی تحقیق ها نشان از آن دارد که تاثیر مثبت و معنی داری میان شاخص
ادراک فساد (کاهش فساد اداری) بر نرخ پس انداز ملی وجود دارد. به طوری که یافته های
تحقیق بیانگر این است که کشش نرخ پس انداز ناخالص ملی نسبت به شاخص ادراک فساد در
گروه کشورهای نفتی نسبت به کشورهای غیرنفتی بیشتر بوده است؛ بنابراین افزایش شاخص
فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای نفتی نرخ پس انداز ناخالص ملی را به میزان
بیشتری در مقایسه با کشورهای غیرنفتی افزایش می دهد. علاوه بر این مسائلی از قبیل
نرخ تورم، متغیرهای درآمد سرانه و... بر رقم پس انداز ملی این کشورها موثرند. بر این اساس شاید
بتوان گفت که کشورهایی همچون چین در بحث کاهش فساد اداری یا تورم موفق تر عمل کرده
اند.
منبع: تعادل