پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- احتمالاً با شرکت جهانی مکنزی
(McKinsey Global Institute) که به
اختصار MGI نامیده می‌شود، آشنا باشید. یکی از معتبرترین و بزرگ‌ترین
شرکت‌های مشاوره مدیریت جهان که در بالاترین سطح ممکن به بسیاری از شرکت‌های بزرگ
جهان و همچنین دولت‌ها در طیف وسیعی از مسائل مدیریتی و سیاست‌های اقتصادی
راهکارهای عملیاتی و فوق‌العاده اثربخش ارائه می‌کند. موسسه لادر، واقع در بیزینس
دانشگاه پنسیلوانیا (Wharton
School) سال گذشته شرکت جهانی مکنزی را در صدر
اندیشکده‌های خصوصی جهان رتبه‌بندی کرد.
طی چند روز گذشته، دوتن از دوستانم که
اولی در یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا در حال تحصیل فاینانس و دیگری در وزارت
صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار است گزارش جدید و مفصل شرکت جهانی مکنزی در خصوص
وضعیت آتی اقتصادی ایران تا سال 2035 را با عنوان «ایران: فرصت رشد یک تریلیون
دلاری» برای بنده ارسال کردند.
نمی‌خواهم وارد ریز تجزیه و تحلیل و
دقت شگفت‌انگیز این گزارش حدود 200صفحه‌ای بشوم چرا که خود صحبت در خصوص نحوه آماده‌سازی
این گزارش و دقت نظر و ژرفا و استناد آن به اعداد و ارقام واقعی و روش تحقیق به
کار رفته در آن می‌تواند یک کلاس درس چند ترمه برای دوره‌های
MBA در بهترین دانشگاه‌های کشور و موسسات
تحقیقاتی عمومی و دولتی جهت آماده‌سازی یک گزارش تحقیقاتی و البته کاربردی باشد.
روی اصلی سخنم با خود فکت‌ها و تجزیه و تحلیل‌هایی است که انجام شده است و خوش‌بینی
زایدالوصفی در خصوص آینده اقتصادی ایران در آن دیده می‌شود.
بر اساس این گزارش ایران هم‌اکنون
آمادگی یک رنسانس اقتصادی گسترده در طیف وسیعی از حوزه‌های مختلف کسب‌وکار را
داراست که نهایتاً می‌تواند باعث افزایش یک تریلیون‌دلاری تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران و ایجاد 9 میلیون شغل تا 20 سال آینده شود. به صورت
خلاصه می‌توان گفت این گزارش 18 بخش مختلف صنعتی ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار
داده و نهایتاً به این نتیجه رسیده است که چهار عامل «مهار و کنترل منابع طبیعی به
خصوص نفت و گاز»، «تبدیل صنایع بزرگ تولیدی داخلی مانند خودرو، کالاهای
صنعتی روزانه و... به شرکت‌هایی با توان رقابت در سطح بازارهای بین‌المللی»،
«تسریع حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان (Knowledge
based economy) به خصوص در حوزه
فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات مالی» و «نوسازی و گسترش زیرساخت‌های فیزیکی و
دیجیتال» عوامل اصلی رشد اقتصادی و افزایش توان ثروت‌اندوزی کشور در 20 سال آینده
و تا سال 2035 و اضافه کردن یک تریلیون دلار به
GDP کشور خواهد بود.
در حقیقت چنین سطحی از رشد اقتصادی در
صورت تحقق حدود سه برابر تولید ناخالص داخلی است که آلمان غربی پس از اتحاد با
آلمان شرقی در فاصله سال‌های 1990 تا 2010 به اقتصاد جهان افزود. چنین حجمی از رشد
اقتصادی می‌تواند سرانه ایران را به حدود اسپانیا و بالاتر از سرانه ترکیه، مکزیک،
روسیه و مالزی ارتقا دهد و نهایتاً همان‌طور که گفته شد متعاقباً منتج به تولید
حداقل 9 میلیون شغل خواهد شد. این گزارش همچنین بیان می‌کند برای حصول به این هدف
در یک بازه 20ساله، رشد اقتصادی سالانه ایران باید حدود 6 تا 6.5 درصد باشد.
لغو تحریم‌ها و پتانسیل خفته
ایران
در واقع مبنای تحلیل بلندمدت و 20ساله
مکنزی از اقتصاد ایران، بر اساس لغو تحریم‌های بین‌المللی و بالفعل شدن پتانسیل‌های
خفته اقتصاد ایران است که در این گزارش اقتصاد متنوع، سطح تحصیلات بالای دانشگاهی،
طبقه متوسط و مصرف‌کننده رو به رشد، درجه بالای شهرنشینی، فرهنگ کارآفرینی ریشه‌دار
و موقعیت استثنایی و ژئوپولتیک ایران همانند یک کریدور بین‌المللی شرق و غرب عالم
را به هم متصل می‌کند.
بر اساس این گزارش ایران در طول این 20
سال و برای تحقیق هدف یاد‌شده نیاز به سرمایه‌گذاری حدود 3.5 تریلیون‌دلاری در
زیرساخت‌های بخش‌های مختلف خود دارد که باید سعی کند بخش اعظم این منابع مالی را
از طریق سرمایه‌گذاری خارجی یا تزریق به بازار سرمایه کشور فراهم کند.
پرواضح است که تشویق سرمایه‌گذاری
خارجی و گسیل ارزهای خارج از کشور به داخل تنها از مسیر تضمین ثبات اقتصادی و
امنیتی کشور می‌گذرد چرا که سرمایه‌گذار به اصطلاح بسیار ترسو است و پول خود را به
راحتی از صندوقچه‌های امن بانکی به یک کشور خارجی وارد نمی‌کند مگر اینکه در خصوص
آینده اقتصاد و ثبات سیاسی و امنیتی آن کشور و نهایتاً کسب حداقل سود معقول و عرفی
مطمئن شود.
نکته مهم دیگر که شاید در این گزارش
کمتر به آن اشاره شده است حضور بی‌شمار ایرانیان متمول و صاحب سرمایه خارج از کشور
است که بخش اعظم آنها در آمریکای شمالی یا برخی کشورهای اروپایی در حال زندگی یا
اداره کسب‌وکار خود هستند و دست بر قضا بسیاری از آنها نیز علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری
در کشور بوده اما به دلایل مختلف مانند قوانین دست و پاگیر سرمایه‌گذاری، عدم
اطمینان از شرایط آینده و حتی مسائل سیاسی در خصوص سرمایه‌گذاری در داخل کشور دچار
تردید یا ابهام هستند.
به نظر می‌رسد در اینجا نقش وزارت امور
خارجه و وزارت اقتصاد برای همکاری با یکدیگر جهت پی‌ریزی برنامه‌های تشویقی جهت
دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری بسیار مهم و حیاتی است.
در خصوص مورد دوم یعنی تقویت بازار
سرمایه به عنوان محملی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی
هم نیازی به توضیح اضافی نبوده و به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده تا متولیان امور
نگاه جدی‌تری به بازار سرمایه نوپا و شکننده کشور داشته باشند.
تعریف ابزارهای مالی جدید و به‌روز که
همزمان با قوانین داخلی کشور که از مسیر فقه اسلامی می‌گذرد سازگار باشد، عضویت
بازار سرمایه کشور در مجامع و نهادهای بین‌المللی مرتبط، جا انداختن فرهنگ سرمایه‌گذاری
در بورس در بین آحاد جامعه از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری و اجتماعی، حذف
قوانین دست و پاگیر، حذف یا ادغام نهادهای ناظر موازی و دخالت کمتر دولت و نهادهای
دولتی و شبه‌دولتی در بازار سرمایه، ارتقای قوانین حاکمیت شرکتی و شفاف در این
زمینه، همه و همه می‌تواند از راهکارهای اولیه و مهم برای تقویت هرچه بیشتر بازار
سرمایه کشور باشد.
مبحث مهم و راهبردی دیگری که باید دولت‌های
ایران در 20 سال آینده مد نظر قرار دهند، ارتقای بهره‌وری در ساختار اقتصادی و کسب‌وکار
کشور است. یکی از دلایل اصلی نسبت پایین بهره‌وری در کشور، قدیمی بودن یا به عبارت
بهتر به روزآمد نبودن زیرساخت‌های مختلف است.
از زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی و جاده‌ای
و ریلی گرفته تا زیرساخت‌های مستهلک و ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی در بسیاری از
کارخانجات و مراکز صنعتی و حتی ضعف نسبی زیرساخت‌های موجود در بخش بهداشت و درمان.
همچنین در خصوص نیروی کار ماهر در ایران باید به این نکته اشاره کرد که کشور به
نیروی کار مولد و با مهارت‌های مختلف متناسب با نیازهای کارفرماهای بین‌المللی
نیاز دارد. بازار نیروی کار در ایران با مشکلاتی مانند سطح بالای بیکاری یا بیکاری
پنهان، دوره‌های آموزشی اثربخش و هدفمند متناسب با نیازهای بازارهای جهانی، کمبود
مهارت‌های نرم مدیریتی و کسب‌وکار و عدم ارتباط وسیع و همه‌جانبه با سازمان‌های
جهانی و پیشرو مواجه است.
پتانسیل رشد ذخیره‌کننده
مبحث دیگری که به نظر می‌رسد حتماً و
قطعاً باید از سوی متولیان اقتصادی کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد، اصلاح نظام
مالی و بانکی کشور است. بانک‌های ایران حجم انبوهی از دارایی‌های کم‌بازده را در
لیست دارایی‌ها و ترازنامه خود دارند که باید مورد بازبینی سریع و دقیق قرار گیرند. تحریم‌های
بین‌المللی بلندمدت باعث شده تا بانک‌های وطنی با رویه‌های قدیمی و به‌روز نشده
مدیریت ریسک و انطباق کار کنند. مثلاً بخش بانکداری کشور هنوز با قواعد Basel I در خصوص کفایت سرمایه و قبول ریسک مدیریت می‌شوند و به نظر می‌رسد
باید در اسرع وقت به سمت استانداردهای Basel II و Basel
III برای اجرای الزامات مدیریت ریسک شرکت‌های
بین‌المللی حرکت کنند.
همچنین باید شفافیت، اصول حسابرسی و
رویه‌های افشا را بهبود بخشیده و رتبه‌های اعتباری خود را قبل از انعقاد قرارداد
با شرکت‌های خارجی ارتقا دهند، چرا یکی از دلایل تردید و ترس شرکت‌های خارجی برای
انجام معاملات خود از طریق بانک‌های ایرانی همین موارد ذکر‌شده است.
علاوه بر این موارد، بانک مرکزی و
وزارت اقتصاد باید دو سیاست تثبیت نرخ ارز و کنترل و کاهش پایدار و بلندمدت تورم
را نیز در جهت بهبود فضای کسب وکار، ایجاد اطمینان نسبی در فعالان کسب‌وکار و افزایش
نرخ رشد اقتصادی ادامه دهند. با توجه به کاهش ارزش 60درصدی ریال در فاصله سال‌های
2011 تا 2014 و ایجاد شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیر‌رسمی و در نتیجه
افزایش افسارگسیخته فشار تورمی در این بازه سه‌ساله، به نظر می‌رسد با پیوستن مجدد
ایران به اقتصاد جهانی، اثراتی نامشخص بر نرخ ارز خواهد گذاشت.
از یک‌سو رشد نسبتاً سریع بهره‌وری و
مازاد تجاری ناشی از بالارفتن حجم صادرات نفت و گاز باعث وارد آمدن فشار به نرخ
ارز برای افزایش قیمت خواهد شد. از طرف دیگر، آزادسازی تجاری باعث افزایش حجم
واردات به کشور و در نتیجه افزایش حجم تقاضا برای ارزهای خارجی خواهد شد. به همین
دلیل و با توجه به عدم اطمینان بالای این موارد، بانک مرکزی باید تمهیداتی برای
حفظ ارزش پول داخلی و ثبات نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد. به نظر می‌رسد
بهترین راهبرد در این حوزه، نزدیک‌سازی قیمت ارز مرجع بانک مرکزی و ارز غیر‌رسمی
در بازار -همان‌طور که بانک مرکزی نیز بارها به این سیاست اشاره کرده است- جهت
مدیریت نرخ ارز است.
همچنین بانک مرکزی از زمان روی کار
آمدن دولت جدید، سیاست انقباضی و ضدتورمی را در پیش گرفته تا از این طریق رشد
افسارگسیخته تورم را کنترل کند و در این زمینه نیز به نظر می‌رسد موفق بوده چرا که
آمارهای اخیر نشان می‌دهد نرخ تورم پس از سال‌ها به زیر 10 درصد رسیده است که
موفقیتی قابل توجه برای سیاستگذاران بانک مرکزی است.
به هر حال تحقق فرصت‌های ایران برای
رشد و ارتباط مجدد و کامل آن با اقتصاد جهانی، مستلزم زمان و تلاش چشمگیر مسوولان
اقتصادی و صبر و حوصله مردم است. هنوز تمام تحریم‌های بین‌المللی به صورت کامل رفع
نشده‌اند و دولت ایران که با وعده اصلاحات ساختاری اقتصادی روی کار آمده است باید
تلاش خود و برنامه‌های اعلامی را با جدیت و تلاش مضاعفی پیگیری کند. اگر ایران
درصدد تحقق آرزوهای مردم خود برای شکل دادن یک اقتصاد پویا، قدرتمند و شکوفاست،
ثبات در کشور و در روابط بین‌المللی ضروری خواهد بود.
به صورت خلاصه می‌توان گفت بر اساس
گزارش مفصل شرکت معتبر مکنزی، اقتصاد ایران در 20 سال آینده پتانسیل رشد خیره‌کننده‌ای
را خواهد داشت که مستلزم استقرار برخی الزامات مانند افزایش شفافیت اقتصادی و
مالی، کاهش نرخ تورم، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقای بهره‌وری و حفظ ثبات
اقتصادی و سیاسی است.
*دانشجوی تحصیلات تکمیلی فاینانس
دانشگاه سسکچوان کانادا