بررسی سه رویداد مهم و تاثیرگذار در بازار پول

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بررسی‌های آمار بانک مرکزی در ۶ سال اخیر از سه رویداد در بازار پول خبر می‌دهد. نخستین نکته این است که طی سال‌های اخیر، روند مطالبات غیرجاری در بانک‌های «غیردولتی» و «تخصصی» افزایش یافته، حال آنکه این روند بانک‌های «تجاری» کاهشی بوده است.

در سال‌های اخیر میزان نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات کاهش یافته است؛ اما این روند بیشتر به‌دلیل افزایش حجم تسهیلات کل بوده است. نکته سوم این است که در اسفند هر سال حجم مطالبات غیرجاری نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

 بررسی آمارهای مطالبات غیرجاری طی ۶ سال اخیر، از سه رفتار خبر می‌دهد. نخست آنکه در این مدت، میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های غیردولتی و تخصصی روند افزایشی داشته، اما در بانک‌های تجاری این روند کاهشی بوده است. نکته دوم این است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات کاهشی بوده است، اما این روند بیشتر به‌دلیل افزایش تسهیلات (رقم مخرج) بوده و در حقیقت حجم مطالبات غیرجاری، روند صعودی داشته است. نکته سوم این موضوع است که میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در اسفند ماه هر سال نسبت به بهمن ماه کاهش یافته است، موضوعی که نشان می‌دهد بانک‌ها به خصوص بانک‌های غیردولتی در حساب‌های انتهای سال سعی می‌کنند، حجم مطالبات غیرجاری را کاهشی نشان دهند. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش، با بررسی جزئیات تغییرات مطالبات غیرجاری بانک‌ها، علت این روندها را در شکل‌گیری مطالبات غیرجاری بررسی کرده است.

 روند متفاوت در مطالبات بانک‌ها

بانک مرکزی به‌طور مستقیم آمار مطالبات غیرجاری را منتشر نمی‌کند، اما در بخش «سایر» میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری، رقم مطالبات غیرجاری با دو قلم خرید دین و اموال معاملات جمع می‌کند. این دو رقم در مقابل حجم مطالبات غیرجاری ناچیز است، بنابراین این عنوان در گزارش پولی و بانکی را می‌توان به‌عنوان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در نظر گرفت. آمارها نشان می‌دهد که در خرداد ماه سال ۹۵ میزان مطالبات غیرجاری به حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان سهم بانک‌های تجاری، ۱۴ هزار میلیارد تومان سهم بانک‌های تخصصی و ۶۳ هزار میلیارد تومان نیز سهم بانک‌های غیرتخصصی (یا خصوصی) بوده است. در جدیدترین آمارها نیز رقم مطالبات غیرجاری تیرماه ۲/ ۹۵ هزار میلیارد تومان ثبت شده است، از این مقدار سهم مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری معادل ۵/ ۱۴ هزار میلیارد تومان، سهم بانک‌های تخصصی حدود ۷/ ۱۴ هزار میلیارد تومان و ۶۶ هزار میلیارد نیز سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری است.

 تقسیم‌بندی بانک‌ها در بانک مرکزی

در گزارش «خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌هاو موسسات اعتباری غیربانکی» میزان کل دارایی‌ها و بدهی‌ها و تسهیلات به تفکیک «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی» منتشر می‌شود. در تقسیم‌بندی کنونی شبکه بانکی، سه بانک «سپه»، «پست‌بانک» و «ملی» در گروه «بانک‌های تجاری» قرار می‌گیرند، گروه «بانک‌های تخصصی» شامل پنج بانک «توسعه صادرات»، «صنعت و معدن»، «کشاورزی»، «مسکن» و «توسعه تعاون» است و سایر بانک‌ها و موسسات مجاز نیز در زیرمجموعه گروه «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی» قرار می‌گیرند.

اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر یک روند مشخص در مطالبات غیرجاری در بانک‌های «تجاری» و «تخصصی» بوده است. براساس این آمارها، میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری طی این مدت همواره روند نزولی داشته است. براساس آمارهای بانک‌مرکزی میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری در ابتدای فروردین سال ۹۳ معادل ۱/ ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است، اما این رقم تا سطح ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز تا انتهای این سال کاهش یافته است، آخرین رقم اعلام شده نیز در تیرماه سال ۹۵ بوده که میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری را معادل ۵/ ۱۴ هزار میلیارد تومان ثبت کرده است، بنابراین طی دو سال گذشته در مجموع روند مطالبات غیرجاری نزولی بوده است.

عکس این روند در بانک‌های تخصصی مشاهده می‌شود. مطابق آمارهای بانک مرکزی میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های تخصصی در فروردین ماه سال ۹۳ معادل ۶/ ۹ هزار میلیارد تومان بوده است. اما طی دو سال اخیر، به میزان مطالبات معوق این گروه بانکی افزوده شده است؛ به‌نحوی‌که در تیرماه سال ۹۵ میزان مطالبات غیرجاری به ۷/ ۱۴هزار میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان در توضیح این مطالب عنوان می‌کنند که انگیزه «شناسایی یا عدم شناسایی» مطالبات غیرجاری در این دو گروه بانکی باعث روند مذکور شده است. به‌دلیل آنکه بانک‌های خصوصی به سهامداران اصلی، برای شناسایی سود بیشتر تعهد دارند و این موضوع را نشانه قدرت و شاخصی از وضعیت مناسب بانک‌ها تلقی می‌کنند، بانک‌های دولتی سعی می‌کنند با بانک‌های خصوصی در این زمینه رقابت کنند؛ بنابراین انگیزه دارند که میزان مطالبات غیرجاری چه به شکل اسمی و چه به شکل حقیقی کاهش دهند.

 کاهش نسبت مطالبات غیرجاری

بررسی آمارها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر دو روند در نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات وجود دارد. این نسبت به‌دلیل رشد قابل توجه مطالبات مشکوک‌الوصول تا ۲۵ درصد در نیمه سال ۸۸ بالا رفته بود، اما این نسبت در سال‌های پس از آن کاهش یافت و مطابق آخرین آمارها در پایان سال ۹۴ این روند به ۲/ ۱۰ درصد رسیده است. اگرچه کاهش نسبت مطالبات غیرجاری در نگاه اول امری مثبت تلقی می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که عواملی نظیر «تقسیط مطالبات غیرجاری براساس بخشنامه بانک مرکزی»؛ ‌«رشد بیشتر تسهیلات‌دهی به مطالبات غیرجاری» و «کم نمایی بانک‌ها برای بهبود اعتبار» از جمله دلایل کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بوده است. بر این اساس؛ در دو سال اخیر حجم مطالبات غیرجاری تغییر نکرده و در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. حتی در سه ماهه نخست سال جاری ۱۶ هزار میلیارد تومان به میزان مطالبات غیرجاری افزوده شده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در بازار پول طی سال‌های اخیر وجود داشته و تقریبا راه حل مشخص و ایجابی برای آن در نظر نگرفته شده، «مطالبات غیرجاری» بانک‌ها است. اگرچه سیاستگذاران پولی راه‌حل‌هایی نظیر «تشکیل کمیته فرادستگاهی ساماندهی مطالبات غیرجاری در بانک مرکزی و کمیته مطالبات غیرجاری در بانک‌ها» در دستور کار قرار داده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این راهکار به تنهایی نتوانسته راه حلی برای ساماندهی این دارایی بانک‌ها باشد و از نظر کارشناسان باید مواردی نظیر ضرورت تشکیل شرکت مدیریت دارایی با سرمایه دولت و اعتبارسنجی مشتریان برای تسهیلات جدید نیز در دستور کار قرار گیرد.

مطالبات غیرجاری از سه جزء «مطالبات سررسید گذشته»، «مطالبات معوق» و «مطالبات مشکوک‌الوصول» تشکیل شده‌اند. «مطالباتی که بین ۲ تا ۶ ماه پرداخت ماهانه نداشته‌اند، جزء مطالبات سررسید گذشته»، «مطالباتی که بین ۶ تا ۱۸ پرداخت ماهانه نداشته‌اند، مطالبات معوق» و «مطالباتی که حداقل ۱۸ ماه هیچ پرداختی به بانک مبدا نداشته‌اند، مطالبات مشکوک‌الوصول» می‌نامند. آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۶ کل مطالبات غیرجاری ما حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ علاوه‌بر آن تنها بخش کمی از این مطالبات، مشکوک‌الوصول بوده‌اند. بیشترین رشد مطالبات غیرجاری در سال‌های ۸۷ و ۸۸ رخ داد. براساس آمارهای حسابرسی بانک مرکزی، نسبت مطالبات غیرجاری طی سال‌های ۸۶ تا ۸۸ از حدود ۱۰ درصد به حدود ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. پس از سال ۸۸ تا سال ۹۴ تقریبا روند نزولی در نسبت مطالبات غیرجاری، حکمفرما بوده است و نسبت مطالبات غیرجاری درآخرین ماه سال قبل به ۲/ ۱۰ درصد رسیده است. این کاهش نسبت مطالبات غیرجاری از یک لحاظ می‌تواند اتفاق خوبی محسوب شود، اما باید بررسی کرد که این کاهش به‌دلیل کاهش حجم مطالبات غیرجاری بوده است یا اینکه به‌دلیل افزایش میزان تسهیلات‌دهی (رقم مخرج) رخ داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۸۸ حجم مطالبات غیرجاری معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان است و این رقم تا نیمه سال ۹۲ به سطح ۶۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. آخرین آمارها نیز در انتهای سال ۹۴ نشان می‌دهد که میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سطح ۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است، در نتیجه نسبت به دو سال قبل از آن حجم مطالبات غیرجاری روند صعودی داشته است. اما روندی که باعث می‌شود میزان نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات کاهش یابد، این موضوع است که میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است. براساس آخرین آمارهای بانکی در تیرماه سال جاری میزان کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در اسفند سال ۹۴ نیز ۷۲۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. این در حالی است که در انتهای سال ۹۲، میزان تسهیلات حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. مشاهده می‌شود که طی دو سال اخیر میزان تسهیلات‌دهی ۵۰ درصد رشد کرده است؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بیش از آنکه به‌دلیل وصول این مطالبات باشد، به‌دلیل رشد تسهیلات بانک‌ها بوده است.

 عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری

به‌طور کلی دلایل متعددی در ایجاد مطالبات غیرجاری، در سال‌های گذشته نقش داشته است، اما در این خصوص می‌توان چند عامل مهم را از جمع تمام دلایل متمایز دانست.

سرکوب نرخ سود: یکی از عوامل کلان تاثیرگذار در افزایش وام‌های غیرجاری نرخ بهره حقیقی منفی بوده است. نرخ بهره حقیقی منفی از یک طرف تقاضا برای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را زیاد کرده بود و از طرف دیگر موجب کاهش میزان سپرده‌گذاری می‌شود که در نتیجه مازاد تقاضا ایجاد می‌شود. مازاد تقاضا منجر به سهمیه‌بندی متقاضیان می‌شود زیرا تعداد متقاضیان بیشتر از منابع بانک‌ها خواهد بود. بنابراین احتمال اختصاص منابع بانک‌ها به بنگاه‌های غیرمولد افزایش پیدا می‌کند. مکانیسم دیگر از طریق کاهش احتمال تمدید وام است. بیشتر بنگاه‌های اقتصادی اگر نتوانند وامشان را تمدید کنند احتمال اینکه این وام تبدیل به یک وام غیرجاری شود، افزایش پیدا می‌کند. در نهایت کاهش احتمال تمدید وام و نرخ بهره منفی باعث می‌شود بنگاه‌ها ترجیح ‌دهند وام خود را بازپرداخت نکرده و حتی به قیمت جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی را در مجموعه خودشان نگه‌دارند.

 نوسانات در بازار ارز:

یکی از عوامل افزایش مطالبات غیر جاری در سال‌های گذشته، نوسانات در بازار ارز است. به موجب تغییر ناگهانی در نرخ ارز، بنگاه‌های اقتصادی که واردکننده مواد اولیه خود هستند یا کالای سرمایه‌ای وارداتی بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید آنها را شامل می‌شود و در عین‌حال بازارهای داخلی بازار اصلی آنها است، زیانده شده و توان بازپرداخت وام‌های خود را از دست دادند. از سوی دیگر، نوسانات بازار ارز می‌تواند موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران برای «فعالیت‌های سوداگرانه» شده که از عواقب آن می‌توان به «خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی»، «کاهش ظرفیت وام‌ده شبکه بانکی» و «عدم تمدید وام‌های سررسیده بنگاه‌های سودده» اشاره کرد.

بدهی دولت به بخش خصوصی: عامل سوم از عوامل کلان افزایش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و نظام بانکی است. عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و واردکنندگان باعث می‌شود که این عوامل اقتصادی توانایی بازپرداخت دیون خود به شبکه بانکی را نداشته باشند و در نتیجه بخشی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی تبدیل به بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی می‌شود.

 کاهش میزان مطالبات در انتهای سال

اما یکی دیگر از رفتارهایی که در اسفند ماه مشاهده می‌شود این است که میزان مطالبات در هر سال نسبت به ماه بهمن کاهش یافته است. این رفتار در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری مشاهده می‌شود، اما کارشناسان دلایل مختلفی را برای آن بیان می‌کنند. برخی از کارشناسان معتقدند اسفند، ماهی است که به خاطر شناسایی سود، برخی از سرفصل‌ها را تغییر می‌دهند و مطالبات غیرجاری را با یک نرخ تنزیل به مطالبات جاری تبدیل می‌کنند. این کار باعث می‌شود هم نسبت مطالبات غیرجاری در بانک‌ها کاهش یابد و هم بخشی از دارایی‌های قابل دسترس بانک‌ها، اگرچه به شکل اسمی رشد کند. یکی دیگر از دلایل این موضوع را می‌توان افزایش تخصیص‌های انتهای سال دولت در قالب بودجه دانست که میزان تسویه‌ها در انتهای سال افزایش می‌یابد. دلیل سوم این موضوع را باید صدور اسناد اصلاحیه دانست که این اسناد برای قراردادهایی که در گذشته شده است، اما ثبت سند این معامله که در قبل رخ داده عموما در اسفند ماه صورت می‌گیرد.

دنیای اقتصاد