پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- پیچیدگی شرایط بانکی در فروش نفت ایران سبب شده وزارت نفت طی چهار سال
ناچار به پرداخت مبلغی به میزان ۱۰ میلیارد دلار به طرفهای خرید شود.
پنجم شهریور امسال وزیر نفت در
حاشیه بازدید از پارس جنوبی میزان ریزش
درآمدهای نفتی را در دو کشور چین و کره جنوبی اعلام کرد. به گفته وزیر نفت
درآمدهای نفتی ایران در کره‌جنوبی با 17درصد و در چین با 10 درصد «ریزش» وصول می‌شود.
منظور از «ریزش درآمدهای نفتی» به کارمزدهایی گفته می‌شود که بانکهای خارجی هنگام
انتقال وجه (درآمد حاصل از فروش نفت) از حساب بانکی متعلق به شرکت ملی نفت به‌حساب بانکی متعلق به بانک
مرکزی جهت تخصیص درآمدهای ارزی به متقاضیان داخلی کسر می‌کنند.
در شرایط عادی کارمزد انتقال وجه بین بانکی حداکثر نیم درصد است. این در
حالی است که ایران در کره جنوبی 17 درصد و در چین 10 درصد کارمزد می‌پردازد. طبق
آمارهای منتشرشده در سالهای 2012 تا 2015 کشور چین بیش از 68 میلیارد دلار و کره
جنوبی بیش از 20 میلیارد دلار به‌صورت رسمی از ایران نفت خریداری کرده‌اند. با
توجه به سخنان آقای زنگنه ایران در 4 سال بیش از 10 میلیارد دلار کارمزد به
بانکهای چینی و کره جنوبی پرداخت کرده است. کارمزد 10 میلیارد دلاری را نمی‌توان
یک کارمزد عادی بلکه به‌عنوان یک کارمزد باج‌مآبانه تلقی کرد. 10 میلیارد دلار
باجی که از ثروت ملت ایران به بانکهای خارجی به‌عنوان کارمزد پرداخت‌شده است. 10
میلیارد دلاری که می‌توانست در خدمت اقتصاد داخلی کشور باشد.
علت به‌وجود آمدن پدیده کارمزدهای باج مآبانه چیست؟ چرا کشور مجبور به
پرداخت این‌گونه باجهای سنگین به بانکهای خارجی شده است؟ علت انفعال شبکه بانکی در
برابر این پدیده چیست؟
واقعیت این است که دلایل گوناگون سیاسی و اجتماعی مانند تحریم‌ها، استفاده
مطلق از یورو در معاملات نفتی، نبود ارتباط منسجم و قوی میان شبکه بانکی و وزارت
نفت را می‌توان نام برد. شرکت ملی نفت ایران در معاملات نفتی با معرفی حساب بانکی
در بانکهای خارجی به یورو اقدام به تسویه معاملات می‌کند. در واقع، این شرکت با
استفاده حداقلی از توان داخلی و شبکه بانکی کشور اقدام به فروش و دریافت درآمد
نفتی نموده است. عدم استفاده از پول ملی درفروش نفت، استفاده مطلق از یورو درتسویه
معاملات نفتی و واریز آن به حساب‌های خارجی باعث شده است که شبکه بانکی مزیت را در
ایجاد حساب بانکی در بانکهای خریدار نفت ایران بدانند. در این صورت بانکهای
داخلی با افتتاح حساب در کشورهای خریدار نفت با کمترین هزینه و در حداقل زمان به
ارزهای نفتی تخصیص‌یافته توسط بانک مرکزی دست می‌یابند. رفتار شبکه بانکی در این
زمینه سبب کانالیزه شدن شبکه بانکی یا گسترش نامتوازن آن در جهان شده است. به‌عبارت‌دیگر
تاجر ایرانی برای تجارت با کشورهای خریدار نفت ایران تسهیلات بیشتر و ارزان‌تری در
مقایسه با دریافت تسهیلات در سایر نقاط جهان از شبکه بانکی دریافت خواهد کرد.
کانالیزه شدن شبکه بانکی علاوه بر این‌که فرصت‌های اقتصادی در تجارت خارجی از بین
می‌برد، باعث پرداخت‌های کارمزدهای باج مآبانه به بانکهای کره‌ای و چینی نیز می‌شود.
عدم استفاده از پول ملی در معاملات نفتی و کانالیزه شدن شبکه بانکی سبب وابستگی یک‌طرفه
به بانکهای خارجی شده است.
برای تقویت پول ملی، امکان استفاده آن در معاملات نفتی و جلوگیری از
وابستگی یک‌طرفه به بانکهای خارجی می‌توان از پیمان پولی دوجانبه در مبادلات
بانکی استفاده کرد. پیمان پولی باهدف تقویت ارزهای ملی بجای ارزهای واسط در جهان
مورد استفاده قرار می¬گیرد. به بیان دیگر، پیمان دوجانبه پولی به معنی استفاده از
پولهای ملی کشورها بجای ارزهای واسط به همراه پوشش ریسکهای مربوطه است.
در راستای بند 9 سیاست‌های اقتصادی مقاومتی مبنی بر "اصلاح و تقویت
همه‌جانبه نظام مالی کشور و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش
واقعی " با استفاده از پیمان پولی می‌توان تا حدود 60 درصد از حجم تجارت
ایران با شرکای مهم تجاری را بدون تکیه به ارزهای واسط انجام داد.
همچنین زمینه پیدایش کارمزدهای باج مآبانه ای که هزینه 10 میلیارد دلاری
برای کشور داشته از بین می‌برد. ایجاد پیمان پولی با شرکای تجاری علاوه بر تقویت
پول ملی باعث گسترش و استقلال شبکه بانکی از سایر بانکهای خارجی می‌شود.
اطمینان تاجر ایرانی و غیر ایرانی از انجام مبادلات بانکی در حداقل زمان و
با کمترین هزینه سبب ایجاد اعتماد و گسترش امور تجاری کشور شده و دیگر نیاز به
گرفتن " نامه‌های آرامش بخش " از دیگران نخواهد بود.
* علیرضا مرادی؛ کارشناس ارشد اقتصاد