پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- در برخی
موارد، طرح اقتصادی ارائه شده توسط هیلاری کلینتون تصویری آینه‌وار از دیدگاه
دونالد ترامپ در هفته‌های گذشته بوده است. کلینتون می‌خواهد مالیات را افزایش دهد
تا برنامه‌هایی برای رونق و افزایش آموزش کم‌هزینه ایجاد و توسعه اقتصادی را تشویق
کند. این در حالی است که طرح وی از کمک به کارگران و فقرا حمایت می‌کند، گروه‌های
کسب و کار از مالیات بیشتر و قوانین مربوط به ایجاد شغل آن‌چندان خشنود نیستند.
افزایش مالیات بردرآمد
افراد: کلینتون می‌خواهد مالیات‌ها را عمدتا بر
ثروتمندان افزایش دهد تا برنامه‌های جدیدی را به اجرا درآورد. طبق گزارش مرکز
سیاست مالیات، 5 درصد بالای درآمدی در این کشور حدود 90 درصد از بار مالیاتی را بر
عهده دارند. انتظار می‌رود تاثیر این کار بر مخارج و اقتصاد معتدل باشد زیرا
ثروتمندان به نسبت درآمد خود، بیش از خرج کردن تمایل به پس‌انداز دارند. به‌همین
دلیل این امر می‌تواند تا حدی به مخارج، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آسیب بزند. این
کار همچنین کدهای مالیاتی را پیچیده‌تر می‌کند و اگرچه 1/ 1 تریلیون دلار درآمدهای
اضافی در طول 10 سال آینده برای دولت به همراه دارد، بیشتر آن با مخارج اضافی خنثی
خواهد شد.
افزایش مالیات بر شرکت‌های
خاص: کلینتون در مورد نرخ مالیات بر شرکت‌ها سکوت
کرده است که به نظر متخصصان باید از نرخ 35 درصد فعلی که بالاترین میزان در جهان
است، پایین‌تر بیاید تا آمریکا را رقابتی‌تر کند. این در حالی است که کلینتون
مالیات جدیدی برای شرکت‌های با معاملات فراوان و مالیات بر خروج شرکت‌هایی که به
قصد عملیات فراساحلی از کشور خارج می‌شوند را در نظر دارد. وی کاهش مالیات بر کسب
و کارهای کوچک را در نظر ندارد. برعکس او، ترامپ پیشنهاد کرده است که هم مالیات بر
کسب و کارهای کوچک و هم مالیات‌های شرکتی به 15 درصد کاهش پیدا کنند. فدراسیون ملی
کسب و کارهای مستقل اعلام کرده می‌خواهد بداند چرا کلینتون نرخ مالیات پایین‌تر را
برای برخی کسب و کارها رد می‌کند. کاهش مالیات آنها به معنی سرمایه‌گذاری مجدد در
رشد و مشاغل است.
نقض معاهدات تجاری: کلینتون نیز
همانند ترامپ می‌گوید می‌خواهد دستکاری ارزی چین و آنچه سرقت از مالکیت فکری
آمریکا می‌خواند را تحت‌بررسی قرار دهد. اگرچه برخلاف ترامپ قصد ندارد مالیات 45
درصدی بر کالاهای چینی وارداتی وضع کند. از سوی دیگر، کلینتون معتقد است تعرفه‌هایی
بر کشورهایی که پروتکل‌های تجاری را نقض کنند، اعمال می‌کند.
افزایش مخارج در حوزه
زیرساخت‌ها: طرح کلینتون افزایش مخارج تا 300 میلیارد
دلار برای به‌روز کردن جاده‌ها، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها و راه‌های دریایی است که
اشتغالزایی به همراه دارد.
افزایش حداقل دستمزد: حداقل
دستمزد فدرال در حال‌حاضر به ازای هر ساعت 25/ 7 دلار است و کلینتون می‌خواهد در
صورت انتخاب آن را به 12 دلار در چند سال آینده افزایش دهد. این حرکت کسب و کارها
را وادار می‌کند قیمت‌ها را افزایش دهند و بر فروش و حاشیه سود و جایگزینی فناوری
به جای نیروی کار تاثیر می‌گذارد و علاوه بر آن استخدام را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
دو مورد دیگر از پیشنهادهای اقتصادی کلینتون را می‌توان ارائه یک اعتبار مالیاتی
برای هزینه‌های مراقبت از کودکان و کاهش هزینه‌های آموزشی ذکر کرد.
پل دیویدسون
یواس‌ای
تودی