پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- صندوق بینالمللی پول اعلام
کرد: روند افزایشی جمعیت اروپا که به کاهش بهرهوری و همچنین برخی دیگر از مشکلات
اقتصادی منجر خواهد شد در سالهای آینده تاثیر منفی شدیدی را بر اقتصاد این کشورها
خواهد داشت.
به
گزارش خبرنگار اقتصاد بینالملل خبرگزاری
فارس به نقل از مجمع جهانی اقتصاد، کارشناسان صندوق بینالمللی
پول طی تحقیقی اعلام کردند افزایش سن جمعیت اروپا در حال تشدید است و با رسیدن
کارگران به سن بازنشستگی، نرخ بهرهوری و تولید در کشورهای اروپایی در حال کاهش
است.
در
حال حاضر نرخ بهرهوری در اروپا با توجه به استانداردهای تاریخی به ویژه در
کشورهایی مانند ایتالیا و یونان پایین است.
در
این کشورها بهرهوری بسیار پایین باعث مشکلات جدی اقتصادی شده است. به عنوان مثال
در ایتالیا نرخ بهرهوری پایین یکی از بزرگترین عوامل بحران اقتصادی و رکود در این
کشور است.
به
گفته کارشناسان صندوق بینالمللی پول، طی 2 دهه آینده تعداد افراد بین 55 تا 64
سال اروپا بیش از 30 درصد افزایش خواهد یافت و از 15 تا 20 درصد در شرایط کنونی به
حدود 30 درصد خواهد رسید که همین امر به بروز مشکلات جدی در اقتصاد اروپا منجر
خواهد شد.
در
این تحقیق آمده است: نظریه های مختلفی در مورد تاثیرات سن جمعیت بر بهرهوری وجود
دارد. از یک سو سالهای طولانی کار و کسب تجربه، بهرهوری کارگران با سن بالا را
افزایش داده است. از سوی دیگر مشکلات سلامتی و مهارتهای قدیمی بهرهوری آنها را
پایین خواهد آورد.
در
حالیکه بسط دادن این نظریه برای تمام مشاغل کار دشواری است اما اجماع در این تحقیق
بر این نکته است که در ابتدا بهرهوری با افزایش سن بالا رفته و تا سنین 40 تا 50
سال به بیشینه خود میرسد و سپس روندی کاهشی را در پیش میگیرد.
در
گزارش کارشناسان صندوق بینالمللی پول آمده است: در ابتدا افزایش سن در کوتاه و بلند مدت
بهرهوری را به شدت افزایش میدهد اما بعد از مدتی روند نزولی پیدا میکند.
براساس
ارزیابیهای صورت گرفته رشد بهرهوری در منطقه اروپا حدود 0.8 درصد در سال ارزیابی
شده است و در صورتی که عامل افزایش سن جمعیت را حذف کنیم پیشبینی میشود طی
سالهای آینده این رقم به یک درصد در سال برسد.
در
تحقیق کارشناسان صندوق بینالمللی پول آمده است که توزیع تاثیر کاهش بهرهوری در
میان کشورهایی اروپایی نامتوازن است به گونهای که کشورهای ضعیفتر با تاثیرات
بیشتری روبرو هستند.
از
سوی دیگر تاثیر افزایش سن کارگران در میان کشورهای اروپایی متوازن نیست به گونهای
که بزرگترین تاثیرات آن در کشورهایی نظیر اسپانیا، یونان، پرتغال و ایتالیا
است که کمترین توان را برای مقابله با آن را دارند. این کشورها نرخ عمومی بدهی خود
را بالا برده و توان مالی بسیار اندکی برای مقابله با بحرانهای اقتصادی دارند.
این کشورها باید رشد بهرهوری خود را به شدت افزایش داده و با بهبود رقابتپذیری،
نرخ بیکاری خود را کاهش دهند.
اقتصاد
اروپا شرایط درخشانی را ندارد و سالهای متمادی، پایین بودن نرخ بهره و اجرای
سیاستهای پولی بیش از حد تطبیقی نتوانسته است رشد اقتصادی و تورم را در منطقه
یورو بهبود بخشیده و این منطقه را از بحران خارج کند.
به
تمام این موارد باید ابهامات اقتصادی پیش روی اروپا ناشی از خروج انگلیس از
اتحادیه اروپا را نیز افزود و در نتیجه بدترین چیزی که میتواند برای اروپا طی سال
های آینده اتفاق بیافتد کاهش بیشتر نرخ بهرهوری خواهد بود.
منبع:
فارس