پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- سقف رقم وام و مقدار نرخ
بهره مهمتر از شکل پرداخت تسهیلات در کارتهای مرابحه است. برنامه دولت که تا حدی
انتخاباتی تلقی میشود، کاهش نرخ بهره در این نوع از تسهیلات است.
کارتهای
اعتباری در سه رنگ رونمایی شد. پروژه ای که در راستای تسهیل معیشت مردم و تحریک
تقاضاست. البته اصل موضوع چیز جدیدی نیست. تقریبا نیم دهه است که بسیاری از
تسهیلات خرد برای خرید خودرو یا مسکن از مسیر کارتهای خرید به افراد داده میشود.
تفاوت کارتهای اخیر با نسل قبلی در وسعت یافتن زمان خرید کالا و تا حدی عدم تعیین
موضوع خرید است. اینکه از نظر فقهی (با توجه به عدم تعیین موضوع معامله در زمان
عقد قرارداد) چگونه این نوع از کارتها توجیه شده هنوز مشخص نیست، اما در رابطه با
اصل موضوع چند نکته مهم وجود دارد:
1-
مفروض
بانک مرکزی در عدم نقد شدن کارتهای اعتباری کاملا غلط است. در طول سه سال گذشته
تمامی انواع کارتهای اعتباری صادره از سوی بانکهای تجاری به راحتی با افتتاح حساب
و کشیدن کارت در دستگاه پز مستقر در شعب بانک قوامین عینا (بدون تنزیل) نقد میشود!
این موضوع مشابه همان فاکتور صوری در شکل قبلی تسهیلات مرابحه است و از نظر شرعی
محل ایراد!
2-
سقف
رقم وام و مقدار نرخ بهره مهمتر از شکل پرداخت تسهیلات در کارتهای مرابحه است.
برنامه دولت که تا حدی انتخاباتی تلقی میشود، کاهش نرخ بهره در این نوع از تسهیلات
است. اگر این اتفاق بیفتد حتما با استقبال مردم مواجه میشود (با توجه به عدم بقای
آن در طولانی مدت نوعی فرصت طلایی است).
3-
بانکها
حاضر نیستند با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار وام بدهند. مدتی است که نرخ بهره
مصوب به 18 درصد کاهش یافته اما همچنان بانکها با نرخهای بالاتر از 24 درصد
تسهیلات میدهند. به همین ترتیب در نرخ بهره سپرده نیز کسی به بانک مرکزی توجه
ندارد و همچنان نرخ بهره 20 درصد و در برخی بانکها و برای سپرده های کلان تا 27
درصد نیز بهره تعلق میگیرد! بنابر این اگر دکتر سیف امید به همراهی بانکها در
زمینه کاهش نرخ بهره کارتهای اعتباری دارد، کاملا در اشتباه است.
4-
با
توجه به تجربه ناموفق بانک مرکزی در رونمایی از کارتهای خرید (در پاییز سال
گذشته)، احتمالا این بار نیز تنها در صورتی کارتهای اعتباری عملیاتی میشود که
منابع آن از محل بانک مرکزی (نه بانکها) تامین شود. دولت یازدهم در سه سال حجم
نقدینگی را از 460 هزار میلیارد به 1100 میلیارد تومان افزایش داده و همچنان نرخ تورم را به صورت
نزولی اعلام میکند. با توجه به این رکورد شکنی تاریخی و پیش رو بودن انتخابات
گزینه تامین منابع کارتهای اعتباری از محل خط اعتباری دکتر سیف بعید نیست و
احتمالا مشابه قبل اثر چندانی بر تورم نخواهد داشت!
5-
در
آیین نامه بانک مرکزی در رابطه با کارتهای اعتباری، چنانچه مشتری ظرف دو ماه بدهی
خود را به موسسه نپردازد، کارت مسدود شده و مشمول مجازاتهای شدید بعدی قرار
میگیرد. این در حالی است که سهم تسهیلات خرد (کمتر از 50 میلیون تومان) از کل
تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است. مشکل آنجاست که عمده منابع مردم در قالب وامهای
کلان به دانه درشتها داده میشود و تاخیر آنها در بازپرداخت نه تنها موجب برخورد
بانکها نشده بلکه با وامهای جدید و استمهال مواجه میشود (به دلیل شریک کردن اطراف
موضوع در وام)! این فرآیند ناصواب موجب افزایش میزان معوقات بانکی (آشکار و پنهان)
به بیش از 400 هزار میلیارد تومان شده که فعلا بخش روی آب آن یعنی 100 هزار
میلیارد اطلاع رسانی میشود. چرخه ای که نهایتا به ورشکستگی و بحران بزرگ مالی در
کشور منجر خواهد شد و بعید است در آن زمان با گفتار درمانی و تدابیر دولتی درمان
شود!
منبع:
فارس