پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- یک تحلیلگر اقتصادی گفت: خروج سپرده‌ها اگر به اندازه‌ای
باشد که به وضعیت مالی بانک‌ها صدمه بزند می‌تواند دوباره رشد اقتصادی را محدود
کند. الان بهترین زمان برای آزاد کردن نرخ‌های سود سپرده مدت‌دار است. در این صورت
بانک‌ها می‌توانند بهتر در زمینه تجهیز منابع و تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری
برنامه‌ریزی کنند.
به گزارش اقتصادنیوز، رضا بوستانی در پاسخ به این سوال
که آمارها نشان می‌دهد رشد سالانه سپرده‌های مدت‌دار در حال کاهش است، از سوی دیگر
رشد سپرده‌های جاری با ثبت رقم 27 درصد، بیشترین مقدار را طی این مدت ثبت کرده است،
دیگر بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که از زمستان سال گذشته از نسبت شبه‌پول به نقدینگی
کاسته شده و به نسبت پول به نقدینگی افزوده شده است. آیا با ثبت این آمار می‌توان
عنوان کرد که تغییراتی در روند رشد نقدینگی ایجاد شده است؟ گفت: این تغییرات نشان‌دهنده
پویایی‌هایی است که در بخش پولی اقتصاد وجود دارد. برای درک آنها نیز باید به
وضعیت گذشته این بخش توجه کرد. همان‌طور که می‌دانید اقتصاد ایران از سال 1390 با مشکل
تنگنای اعتباری روبه‌رو شده است، به این مفهوم که بانک‌ها منابع نقد لازم برای
اعطای تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد را در اختیار ندارند که این مساله خود از عدم‌نقدشوندگی
دارایی‌های بانک‌ها نشات می‌گیرد.
او در ادامه گفت‌وگوی خود با هفته‌نامه
تجارت‌فردا افزود: در این شرایط بانک‌ها از تمام ظرفیت خود در ایجاد نقدینگی
استفاده می‌کنند. یعنی بانک‌ها از کلیه منابعی که قابلیت وام‌دادن داشت، استفاده
کردند و این باعث رشد ضریب فزاینده نقدینگی در اقتصاد شد. مقامات پولی نیز برای
رفع تنگنای مالی اقدامات متعددی را انجام دادند که یکی از آنها کاهش نسبت سپرده
قانونی بود. این هم باعث افزایش ضریب فزاینده پولی شد. اما باید توجه
داشت که خلق پول در شبکه بانکی نیز محدودیت‌هایی دارد و به تدریج نظام بانکی
توانایی خود را در ایجاد نقدینگی بیشتر از دست داد و ضریب فزاینده باثبات شد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: در ادامه این
روند، شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود را در چند مرحله کاهش داد. این اقدام اکنون
خود را به صورت تغییر در ترکیب نقدینگی نشان داده است. کاهش بازده سپرده‌های مدت‌دار
باعث شده تا سپرده‌گذاران به تدریج به بازدهی در دیگر بازارها فکر کنند و بخشی از
سپرده‌های مدت‌دار خود را به سپرده‌های دیداری یا جاری تبدیل کنند. البته به سختی
می‌توان گفت این تغییرات روند رشد نقدینگی را متاثر می‌سازد؛ چون همچنان بانک‌ها
انگیزه بالایی برای خلق نقدینگی دارند و پایه پولی نیز رشد قابل توجهی دارد. لذا
مجموعه این اتفاقات تداوم رشد نقدینگی را حمایت می‌کند.
بوستانی در پاسخ به این سوال که آیا
تغییر ترکیب نقدینگی و افزایش سپرده‌های دیداری می‌تواند علامت خطرناکی برای
اقتصاد باشد؟ در حالی که کشور با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، آیا این یک علامت
مثبت محسوب می‌شود؟ و این روند در کل چه اثری روی تورم خواهد گذاشت؟ گفت: با توجه
به اطلاعاتی که وجود دارد بسیار سخت است که در مورد اثرات مثبت یا منفی تغییر در
ترکیب نقدینگی صحبت کرد. به علاوه اینکه من اعتقادی ندارم که اقتصاد در رکود قرار
دارد. رکود به این معنی است که ظرفیت تولید در اقتصاد وجود دارد ولی از این ظرفیت‌ها
به طور کامل استفاده نمی‌شود؛ مساله‌ای که در اقتصاد ایران جای بحث دارد.
او افزود: در دوره تحریم، ظرفیت‌های
تولید نفت کاهش یافت یعنی تولید بالقوه اقتصاد کاهش یافت؛ لذا به این مساله نمی‌توان
رکود گفت چون رکود ماهیت کوتاه‌مدت دارد و حتی اگر مداخله سیاستی انجام نشود به
مرور زمان رفع می‌شود و سیاستگذاری انجام می‌شود تا تنها هزینه‌های آن کاهش یابد.
اکنون نیز با افزایش تولید نفت رشد اقتصادی افزایش یافته است. ولی مساله اقتصاد
ایران ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید است که رشد بلندمدت اقتصاد را به دنبال خواهد
داشت.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: با این پیش‌زمینه
که گفتم، نمی‌توان به طور دقیق اثرات تغییر در ترکیب نقدینگی را پیش‌بینی کرد. اگر
کاهش سپرده‌های مدت‌دار در نتیجه کاهش نرخ سود آنها باشد می‌تواند خطری برای ثبات
قیمت‌ها تلقی شود. اما اگر افزایش سپرده‌های دیداری به واسطه رونق اقتصادی که از
فصل بهار امسال آغاز شده است باشد، ممکن است اثر معناداری بر تورم نداشته باشد.
او افزود: باید به این نکته توجه داشت
که رابطه‌ای میان پول و بخش واقعی اقتصاد در بلندمدت وجود ندارد و در کوتاه‌مدت هم
این رابطه دقیق نیست. مطالعات نشان می‌دهد که اثرگذاری پول بر بخش واقعی در
کوتاه‌مدت در اندازه و وقفه‌ها متغیر است. لذا نمی‌توان با این اطلاعات پیش‌بینی
دقیقی از آینده ارائه کرد.
او در پاسخ به این سوال که اصولاً چه
رابطه‌ای میان کل‌های پولی و تورم در اقتصاد وجود دارد؟ گفت: به طور کلی، رشد عرضه
پول در بلندمدت به رشد سطح قیمت‌ها منجر خواهد شد. در اقتصاد ایران نیز این روند
کلی وجود دارد و تورم مزمن در نتیجه رشد عرضه پول اتفاق افتاده است. البته مقدار
پول عرضه‌شده در اقتصاد کاملاً مشخص نیست و اقتصاددانان معیارهای متفاوتی را برای
سنجش حجم پول در اقتصاد معرفی کرده‌اند. در ایران، از حجم پول و حجم نقدینگی که به
ترتیب تعریف‌های محدود و گسترده پول هستند استفاده می‌شود.
بوستانی افزود: در تئوری آنچه مهم است
سطح پول عرضه‌شده و سرعت گردش آن است و نه نحوه ایجاد پول. یعنی مهم نیست که پول
از سوی بانک مرکزی ایجاد شده است یا از سوی بانک‌های تجاری، بلکه مقدار پولی که در
اقتصاد وجود دارد و انتظارات تورمی فعالان اقتصادی بر سطح قیمت‌ها اثر می‌گذارد.
از این‌رو اگر افزایش رشد سپرده‌های دیداری به دلیل دیدگاه آنها نسبت به افزایش
تورم در آینده باشد این مساله جای تامل دارد و باید از سوی سیاستگذار پولی مورد
بررسی قرار گیرد.
او در پاسخ به این سوال که آیا کاهش
رشد سپرده‌های مدت‌دار را می‌توان به عنوان رفتار خروج سپرده از بانک‌ها تعبیر
کرد؟ حال که بانک‌ها با کاهش منابع روبه‌رو هستند رفتار بانک‌ها به چه شکل خواهد
بود؟ گفت: در این زمینه هم نمی‌توان جواب صریحی داد، چون آمار موسسات اعتباری
غیرمجاز وجود ندارد. به نظر من بانک‌ها باید بتوانند نرخ سپرده‌های بلندمدت
را با توجه به بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود انتخاب کنند. در این صورت اگر بحث
خروج سپرده‌ها مطرح باشد آنها می‌توانند با افزایش نرخ‌های سود روند را متوقف کنند.
بوستانی گفت: به عقیده من، تغییر در
نرخ‌های سود به صورت دستوری در ایجاد این شرایط بی‌تاثیر نبوده است. به هر حال
تعیین دستوری نرخ سود نمی‌تواند مشکلی از مشکلات شبکه بانکی حل کند و در این شرایط
می‌تواند مشکل‌زا هم باشد. اصلاً اینکه الان تحلیل دقیقی نمی‌توان ارائه داد به
دلیل وجود نرخ‌های دستوری است.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: اگر نرخ 15
درصد سپرده‌های مدت‌دار تسویه‌کننده بازار (و نه دستوری) بود، می‌شد با اطمینان
گفت که شرایط مالی بانک‌ها در حال بهبود است و نگرانی نسبت به تورم کاهش می‌یافت.
ولی اگر نرخ 15 درصد با شرایط بانک‌ها همخوانی نداشته باشد ممکن است به خروج سپرده‌ها
و در سطحی دیگر به افزایش تورم منجر شود.
او در ادامه بیان کرد: خروج سپرده‌ها
اگر به اندازه‌ای باشد که به وضعیت مالی بانک‌ها صدمه بزند می‌تواند دوباره رشد
اقتصادی را محدود کند. الان بهترین زمان برای آزاد کردن نرخ‌های سود سپرده مدت‌دار
است. در این صورت بانک‌ها می‌توانند بهتر در زمینه تجهیز منابع و تامین مالی طرح‌های
سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند.
بوستانی گفت: بانک‌ها به عنوان موسسات
سپرده‌پذیر شرایط ویژه‌ای دارند: آنها دارایی‌هایی با سررسید طولانی و بدهی‌هایی با
سررسید بسیار کوتاه‌مدت دارند. لذا اگر سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها کاهش یابد در
این صورت بانک‌ها در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری که ماهیت بلندمدت دارند با
مشکل مواجه می‌شوند و چون ماندگاری سپرده‌های کوتاه‌مدت کم است باید منابع نقد
بیشتری برای پاسخگویی به تعهدات نگهداری کنند. البته در شرایط فعلی فقط رشد سپرده‌های
مدت‌دار کم شده است یعنی آنها افزایش یافته‌اند ولی با سرعت کمتری. لذا تسهیلات‌دهی
بانک‌ها چندان متاثر نمی‌شود.
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این
سوال که آمارها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر تورم ماهانه روند صعودی داشته است،
آیا می‌توان این روند را به تغییر ترکیب نقدینگی نسبت داد؟ گفت: رابطه رشد نقدینگی
و تورم از سال‌ها قبل دچار اختلال شده است و نمی‌توان تنها با مشاهده نرخ رشد
نقدینگی ارزیابی از تورم آتی ارائه داد. اما افزایش تورم ماهانه می‌تواند برآیندی
از مجموعه‌ای از عوامل باشد. اصلاحات در بازار ارز، رشد اقتصادی و رشد عرضه پول
مواردی هستند که می‌توانند بخشی از افزایش تورم را توضیح دهند.
او در رابطه با صحبت برخی از کارشناسان
در خصوص اینکه کاهش نرخ سود بانکی باعث تغییر تقاضا می‌شود و به دلیل اینکه بخشی
از تقاضا تحریک می‌شود، اثر قابل توجهی در تورم نخواهد داشت، گفت: این تحلیل درست
نیست. کاهش نرخ سود و کاهش هزینه نگهداری پول باعث می‌شود تقاضا به صورت مصرف و
سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش یابد. البته سرمایه‌گذاری به عوامل دیگری هم بستگی
دارد مثل چشم‌انداز آتی اقتصاد. اما حتماً با کاهش هزینه فرصت، مصرف افزایش می‌یابد
و اگر این تحلیل را قبول کنیم که ظرفیت‌های فعلی تولید در ایران محدود است، باید
انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشیم.
بوستانی گفت: تئوری‌های پولی از بحث
حجم پول عبور کرده‌اند، به دلایل مختلف. مهم‌ترین دلیل اینکه رابطه دقیقی میان پول
و بخش واقعی اقتصاد وجود ندارد؛ لذا نمی‌توان از رشد عرضه پول به عنوان ابزاری
برای هدایت سیاست پولی استفاده کرد.
او افزود: از طرف دیگر، رابطه میان پول
و سطح قیمت‌ها در طول زمان دستخوش تغییر شده است لذا نمی‌توان با تکیه بر رشد پول ثبات
قیمت‌ها را تضمین کرد. بنابراین باید هدف‌گذاری نقدینگی و به طور کلی هدف‌گذاری
کلیه کل‌های پول را فراموش کرد و به هزینه فرصت نگهداری پول که همان نرخ سود است
توجه داشت.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه بیان
کرد: نرخ سود اطلاعات بهتر و بیشتری را درباره اقتصاد در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهد،
به علاوه اینکه نرخ سود عامل موثری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. لذا
سیاستگذاران داخلی هم باید از این تجربه جهانی در طراحی چارچوب سیاستگذاری پولی
استفاده کنند.
منبع: اقتصادنیوز