حقوق‌های نجومی، عدالت یا بی‌عدالتی؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- این حقوق‌ها ناعادلانه است، زیرا ماهیت بخش دولتی نظام جمهوری اسلامی را تحریف می‌کند. تحریف این حوزه، ظلم به انقلاب اسلامی است و ظلم همان بی‌عدالتی است.

واژه‌های مختلفی در مسئله‌ی حقوق‌های بالای برخی از مسئولین بر سر زبان‌ها افتاد؛ واژه‌هایی مانند حقوق‌های نجومی، نامتعارف، غیرقانونی، ناعادلانه و... هریک از این واژه‌ها نشان از نگاهی خاص به این مسئله دارد. موافقین منصف از قانونی بودن این حقوق‌ها، اما نامتعارف بودنشان سخن می‌گویند و مخالفین از نجومی بودن آنان. اما آنچه مدنظر این متن است، عادلانه یا ناعادلانه بودن این حقوق‌هاست.
 
نگارنده در پی فهم این پرداختی‌ها بر محور عدالت، تلاش نمود ادله‌ی عادلانه بودن این پرداختی‌ها را از دید موافقین آن‌ها تنظیم نماید. در این تنظیم، اندکی در معنای عادلانه بودن یا نبودن مسامحه صورت پذیرفت و مفاهیمی مانند استحقاق، شایستگی، نیاز، کارآمدی و... همگی ذیل مفهوم عدالت قرار گرفت.
 
بر این اساس، موافقین این حقوق‌ها معتقدند این حقوق‌ها عادلانه است، زیرا:
 
الف) براساس شایستگی اعطا شده است
 موافقین می‌گویند این حقوق‌ها براساس شایستگی اشخاص اعطا شده است. مدیران برخوردار از حقوق‌های بسیار بالا به‌سبب داشته‌های فردی خودشان (مانند استعداد شخصی، شأن و منزلت اجتماعی و...) باید از چنین حقوق‌هایی برخوردار باشند، زیرا عدالت یعنی رفتار کردن براساس شایستگی.
 نگارنده در این استدلال خوش‌رنگ ابهامی می‌بیند. شایستگی یعنی چه؟ بر چه اساسی می‌توان تعیین نمود در عرصه‌ی مدیریت دولتی، شایستگی مثلاً منزلت اجتماعی است و نه استعداد فردی؟ اگر چند مؤلفه مدنظر باشند، چگونه باید آنان را وزن‌دهی نمود؟ عدالت به‌مثابه‌ی شایستگی عنوان نظری جذابی است، اما تهی از محتوا. هرکس هرآنچه را که به ذهنش می‌رسد، می‌تواند به‌عنوان معیار شایستگی مطرح نماید.

ب) براساس کارآمدی اعطا شده است
 کارآمدی ناظر به هدف بوده و مسئله برآورده شدن هدف است. قائلان عدالت به‌مثابه‌ی کارآمدی چشم به هدف می‌دوزند و در صورت تحقق آن، از عادلانه بودن امر رخ‌داده سخن می‌گویند.
 حال باید دید آیا مجموعه‌هایی که حقوق‌های بسیار بالا در آن‌ها رخ داده، مجموعه‌های کارآمدی بوده‌اند؟ آیا می‌توان از بانکی حاکمیتی که سرمایه‌ی آن از مجموعه‌ی مشخصی نشئت می‌گیرد و نیاز به تلاش برای جذب سرمایه‌ی خارج از مجموعه‌ی پشتوانه‌اش ندارد و تلاش چندانی هم نمی‌کند، به‌عنوان بانکی کارآمد نام برد؟ اساساً هدف بانک‌داری چیست؟ اگر تنظیم نظام مالی در راستای پیشرفت کشور را هدف کلی بانک‌داری بدانیم، مجموعه‌های متهم در این مسئله چقدر در این راستا کارآمد بوده‌اند؟ بله، اگر آن مدیر گرامی با حقوق بسیار بالا، بانک زیرمجموعه‌اش را بدون رانت حاکمیتی، بانک اول خاورمیانه نموده بود، براساس عدالت به‌مثابه‌ی کارآمدی در بخش خصوصی و به‌دور از نگاه اسلامی به‌مفهوم عدالت، حقوق بسیار بالا عادلانه (عدالت به‌مثابه‌ی کارآمدی) بود. دیگر نیازی به بررسی سایر مجموعه‌های دولتی متهم نیست. همچنین کارآمدی ناظر بر پذیرفتن مسئولیت پیشرفت و پسرفت، سوددهی و زیان‌دهی، هر دو باهم است. اما در تقریر مدافعان حقوق‌های بسیار بالا مبتنی بر کارآمدی، متأسفانه مسئولیت مدیر تنها در سوددهی و پیشرفت مورد توجه قرار می‌گیرد، نه در زیان‌دهی. اگر قرار به محور قرار دادن کارآمدی باشد، باید مدیر مجموعه نسبت به زیان‌دهی و پسرفت آن نیز پاسخ‌گو باشد.
 
ج) براساس کارایی اعطا شده است
 از سوی موافقین بر کارایی در این مسئله بیش از کارآمدی تأکید می‌شود. کارایی بر فرایند و توانمندی فرایند در رسیدن به هدف مدنظر (البته ممکن است به‌سبب دلایلی خارج از حوزه‌ی مدنظر به هدف نرسد) نظر دارد. موافقین می‌گفتند مدیران متهم افرادی هستند که کارایی آن‌ها بنا به تجربه ثابت شده و در صورت عدم تأمین انتظارات مالی آن‌ها به بخش خصوصی کوچ کرده و دولت (منظور از دولت در این متن فراتر از قوه‌ی مجریه است و کلیت سیستم تصمیم‌گیری و اجرایی کشور را مدنظر دارد) از وجود مدیران توانمند تهی می‌شود.

بر این استدلال از چند سو خدشه می‌توان وارد کرد:
 - مبنای کارا ارزیابی کردن مدیران مذکور چیست؟ آیا انجام امور جاری و بهانه قرار دادن دلایل خارج از حوزه‌ی مدنظر (مانند تحریم‌ها) به‌عنوان دلیل نرسیدن به کارآمدی، می‌تواند به‌معنای کارایی باشد؟
- انتظار این مدیران از بخش دولتی و مقایسه‌ی آن با بخش خصوصی از اساس اشتباه است. محور بخش خصوصی سوددهی است و محور بخش دولتی شأن و منزلت اجتماعی. یک مدیر نباید انتظار داشته باشد که بخش دولتی به وی هم شأن و منزلت اجتماعی اعطا کند و هم سودی به‌اندازه‌ی بخش خصوصی را.
- اصل بر اقلیت مطلق گیرندگان حقوق‌های بسیار بالا در بین مدیران دولتی است؛ چراکه ذات این کار اقلیت را می‌طلبد و در بررسی‌ها نیز این اقلیت‌بودگی به اثبات رسیده است. از دیگر سو، این جماعت اقلیت در رده‌های اول مدیریتی-سیاسی کشور نبوده‌اند. نگارنده تصور نمی‌کند کوچ سه درصد از هزار مدیر بررسی‌شده (مدیرانی که بخش دولتی را با بخش خصوصی اشتباه گرفته‌اند و در رده‌های دوم مدیریتی-سیاسی قرار دارند) به دولت ضربه‌ای وارد کند یا آن را از مدیر توانمند و کارا تهی کند.
- اگر واقعاً چنین مدیران کارایی در بخش دولتی وجود دارند، حضور آن‌ها در بخش دولتی ظلم است، زیرا توان آن‌ها در عرصه‌ای به کار گرفته می‌شود که برای آن توان اهمیتی فرعی قائل است. اگر مدیری در محور سوددهی کاراست، باید به بخش خصوصی فرستاده شود تا عرصه‌ی صاحب آن محور را هدایت و موفق گرداند.
- این خدشه به مورد کارآمدی نیز وارد است و آن اینکه کارایی (و کارآمدی) نه ثمره‌ی تلاش یک مدیر با دوره‌ی مدیریتی کوتاه، بلکه ثمره‌ی تلاش کل مجموعه با دوره‌ی اجرایی پایدار است. اگر این مجموعه‌ها کارایی (و کارآمدی) داشتند، پاداش این کارایی (و کارآمدی) باید به کل اعضای مجموعه به‌نسبت میزان تلاششان تعلق می‌گرفت، نه به یک مدیر با مدیریت ناپایدار.
  سه واژه‌ی شایستگی، کارآمدی و کارایی، واژگان محوری موافقین عادلانه بودن حقوق‌های بسیار بالاست. واژگانی که دچار مشکلات ابهام، تغییر معنا و تحریف مصداق هستند. به همین سبب، می‌توان گفت اگر عدالت را به‌مثابه‌ی شایستگی یا کارآمدی یا کارایی در نظر بگیریم، بازهم اعطای این حقوق‌ها (فعلاً با تسامح) ناعادلانه است، زیرا یا معیارمان دچار ابهام بوده و قابلیت تعیین عادلانه یا ناعادلانه بودن را ندارد یا اساساً محقق نشده است، اما استدلال آنان که این حقوق‌ها را ناعادلانه می‌دانند، فراتر از چنین موقعیت تدافعی است.
 
این حقوق‌ها ناعادلانه است، زیرا ماهیت بخش دولتی نظام جمهوری اسلامی را تحریف می‌کند. تحریف این حوزه، ظلم به انقلاب اسلامی است و ظلم همان بی‌عدالتی است. ماهیت بخش دولتی نظام جمهوری اسلامی، تنظیم قواعد و نظارت بر اجرای آن‌هاست. قرار نیست بخش دولتی رقیب بخش خصوصی و بخش مردمی اقتصاد باشد، بلکه قرار است ناظر بر آن‌ها و تنظیم‌گر حلقه‌های ارتباط آن‌ها باشد. پاداش مدیران بخش دولتی برای تنظیم و نظارت نیز شأن و منزلت اجتماعی است.
 
تحریف وظیفه و پرداخت پاداش برای انجام وظیفه، در نهایت مشکل اشرافیت حاکمیتی را در پی خواهد داشت. اثرات اشرافیت حاکمیتی به‌مراتب سنگین‌تر از اشرافیت شخصی در عرصه‌ی خارج از نظام سیاسی است. اشرافیت حاکمیتی یعنی تحریف ماهیت و وظیفه و این تحریف در نگاه مردم به حاکمیت اثرگذار خواهد بود. اثرگذاری در تاریخ جامعه‌ی ما اغلب به‌صورت جدایی و در نهایت تضاد میان مردم و حاکمیت خود را نشان داده است.
 
از دیگر سو، تحریف ماهیت و وظیفه، جامعه را دچار تنش و اختلال در فرایندها خواهد نمود. شأن و منزلت اجتماعی ذیل ثروت تعریف خواهد شد. ثروت در عرصه‌ی خصوصی توان رقابت با ثروت در عرصه‌ی دولتی مسلط را نخواهد داشت و در نتیجه، عرصه‌ی خصوصی کارایی و کارآمدی خود را از دست خواهد داد. عرصه‌ی دولتی نیز نه می‌تواند کار عرصه‌ی خصوصی را انجام دهد و نه کار خود را به سرانجام خواهد رساند. دیگر مجال سخن گفتن از اثرات این امر مضموم بر فرهنگ جامعه، رواج مصرف‌گرایی در بین مردم، شروع مسابقه‌ی حرام‌خواری و دزدی از بیت‌المال در بین مدیران و... در این متن نیست.

آنچه باید کرد
 در قبال این مسئله، دو نوع راهکار تاکنون بیان شده است. راهکار نخست، کارکرد التیام‌بخشی دارد و شامل برخورد با گیرندگان حقوق‌های نجومی است. منظور از برخورد نیز برکناری و تغییر منصب نیست.
 
هدف راهکار نخست، التیام بخشیدن به اعتماد آسیب‌دیده‌ی مردم است. تحقق این هدف نیازمند برخورد قاطع، شامل مجازات گیرندگان است. زمانی که سخن از مجازات می‌آید، یعنی دایره‌ی وظیفه‌ی برخورد فراتر از قوای مجریه و مقننه بوده و نیازمند ورود قوه‌ی قضاییه به این مسئله است. چراکه بی‌عدالتی، تحریف ماهیت و وظیفه‌ی بخش دولتی، سوءاستفاده از خلأهای قانونی و دور زدن قواعد بالادستی و اهمال نهادهای نظارتی در انجام وظایفشان رخ داده و همگی این موارد نیازمند ورود قضایی به این مسئله است.
 
اما راهکار دوم، نگاه اصلاحی به این مسئله دارد. به‌نحوی‌که امکان پیش آمدن دوباره این مسئله را منتفی سازد. برخی از پیشنهادها برای این راهکار، پیشنهادهای قابل تأمل، اما کلی هستند، مانند اصلاح انتظارات مدیران از بخش دولتی، نداشتن نگاه رقابتی میان بخش دولتی با بخش‌های خصوصی و مردمی اقتصاد و... اما برخی از پیشنهادها نیز جزئی و دقیق هستند و قابلیت اجرا دارند، مانند اصلاح و درزگیری خلأهای قانونی.
 
در زمینه‌ی اینکه سقف دریافتی (شامل حقوق، مزایا، پاداش، عضویت در هیئت‌مدیره‌ها، حق جلسات و اضافه‌کاری و... همگی باهم) افراد در عرصه‌ی دولتی چقدر باید باشد و بر چه اساسی باید سقف پیشنهادی را عادلانه دانست، می‌توان از تجارت جوامع بشری بهره جست و با مطالعه‌ی تصمیماتی که در جوامع دیگر برای این‌چنین مسائل گرفته شده است و تأثیرات آنان متناسب با جامعه‌ی ایران اسلامی، تصمیم اتخاذ کرد و هزینه‌ی آزمون‌وخطای کمتری پرداخت. کمااینکه می‌توان به تجربیات مفید برخی از نهادهای انقلابی داخل کشور نیز رجوع کرد.
 
اما راهکار اصلاحی و پیشنهادهای آن با سه مانع عمده در کشور ما برخورد می‌کند. اول آنکه در برخی از بخش‌ها، افراد حقوق خودشان را خودشان تعیین می‌کنند. مانع دوم نبود شفافیت اطلاعاتی و مالی است که موجب حذف امکان نظارت مردمی و فراهم شدن امکان دور زدن قانون می‌شود. مانع نخست نشان از نقص در سازوکار قانون‌گذاری دارد و نیازمند اصلاح کلی این سازوکار است. بستر اصلی این اصلاح نیز باید حذف ذی‌نفع از فرایند قانون‌گذاری و امکان قاعده‌گذاری نهادها نسبت‌به همدیگر و نه نسبت‌به خود (البته قانون‌گذاری و قاعده‌سازی تنها در مسئله‌ی تنظیم مسائل مالی کارگزاران) باشد. برای حل مانع دوم، مدت‌هاست در کشور تلاش می‌شود.
 
نسبت‌به گذشته شفافیت در عرصه‌ی اداری ایران اسلامی، بسیار بیشتر شده و مسیر آینده نشان از تضعیف روزافزون این مانع دارد. اما مانع اول در مسئله‌ی شفافیت نیز نمود دارد: قانون شفافیت مالی در حال حاضر از سوی ذی‌نفعان اصلی بررسی می‌شود. شاید قوانین شفافیت مالی و افزایش نظارت نهادها، مجموعه‌ها و قوا نسبت‌به‌هم (از طریق وضع قانون و نظارت بر اجرای آن) بهتر از یک قانون شفافیت مالی مرجع در کشور ما کارگر افتد.
 مانع سوم آنکه برخی از مدیران سیاسی بالادستی، این دست از مباحث را ثمره‌ی نگاه کمونیستی (یا در بین منصفین آنان، سوسیالیستی) می‌دانند. گویی بحث از عدالت، بحثی کمونیستی (سوسیالیستی) است. چه می‌توان با این مدیران سیاسی نمود، جز آنکه نظام یک دوره اسلام‌شناسی و انقلاب‌شناسی برایشان برگزار کند، حتی به نام مرور دانسته‌ها. یا برای کسانی که در بین آنان علاقه‌مند به لیبرالیسم هستند، دوره‌ی خوانش نظریات عدالت در لیبرالیسم برگزار نماید تا حداقل غرب را درست بشناسند، اگر نمی‌خواهد اسلام، انقلاب اسلامی و جامعه‌ی خود را بشناسند.

رامین مددلو

پایگاه برهان