کاهش نرخ سود ادامه خواهد داشت

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- قائم‌مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: ورود مقام سیاستگذار برای کاهش دستوری نرخ‌های سود سپرده به نظر بنده از این باب مثبت بوده که به سپرده‌گذاران بانکی علامت داده که اخذ سود بالا از بانک و موسسات اعتباری واجد برخی اشکالات اساسی در تولید کشور است و سیاستگذار پولی از آن حمایت نمی‌کند. .

حمید تهرانفر در خصوص پیامدهای مثبت و ملموس پایین آمدن نرخ سود سپرده‌ها گفت: کاهش نرخ‌های سود بانکی را باید به نرخ‌های سود سپرده و نرخ‌های سود تسهیلات تفکیک کنیم. ورود مقام سیاستگذار برای کاهش دستوری نرخ‌های سود سپرده به نظر بنده از این باب مثبت بوده است که به سپرده‌گذاران بانکی علامت داده است که اخذ سود بالا از بانک و موسسات اعتباری واجد برخی اشکالات اساسی در تولید کشور است و سیاستگذار پولی از آن حمایت نمی‌کند.
او افزود: شاید اگر ورود دستوری مسوولان برای کاهش نرخ سود در این عرصه اتفاق نمی‌افتاد به‌رغم وجود دشواری‌های بسیار بانک‌ها قادر به کاهش نرخ‌های سود سپرده به ابتکار خود و با سیاستگذاری‌های داخلی خود نبودند. در فضای نامساعد فعلی که برای بانک‌ها به وجود آمده هیچ بانکی شهامت کاهش داوطلبانه نرخ‌های سود سپرده را با تدبیر و سیاست خود نداشت. چه بسا اگر بدون دستور، بانک در این حوزه ورود کرده و نرخ‌های سود سپرده‌ها را کاهش می‌دادند طبق معمول تکفیر می‌شدند و مورد انتقاد تقریباً همه مراجع حاکمیتی قرار می‌گرفتند، از این‌رو از این نظر از بانک‌ها و موسسات اعتباری حمایت شده است.
قائم‌مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران در ادامه گفت‌وگویش با هفته‌نامه تجارت فردا بیان کرد: در حوزه تسهیلات اگرچه دوستان استفاده‌کننده از تسهیلات بانکی، هرگز راضی نمی‌شوند لیکن هزینه‌های مالی کمتری به تولید اعم از خدماتی و صنعتی و غیره از سوی بانک‌ها تحمیل شده است.
تهرانفر در خصوص پیش‌بینی کاهش نرخ‌های سود تا پایان سال گفت: به نظر می‌رسد این رویداد حتماً رخ خواهد داد. مسوولان ذی‌ربط به دفعات در بیانات شفاهی و کتبی خود به این موضوع صریحاً یا به‌طور غیرمستقیم اشاره داشته‌اند. همین عامل که نرخ‌های سود سپرده‌ها بالاتر از نرخ‌های تورم جاری کشور است، انگیزه کافی برای تصمیم‌گیران اقتصادی ایجاد می‌کند که به دنبال صدور دستور جدیدی برای کاهش نرخ‌های سود باشند.
او افزود: بارها ادعا شده است که چون نرخ تورم کاهش داشته است نرخ‌های سود بانکی نیز به دستور باید کاهش داده شوند. به نظر می‌رسد مانند سایر متغیرهای اقتصادی نرخ سودهای بانکی نیز در همراهی با تورم و بر اساس فعالیت‌های واقعی اقتصاد خودبه‌خود کاهش یابند و نیازی به دستور نباشد. از آنجا که این همراهی به علل گوناگون رخ نمی‌دهد مقامات سیاستگذار پولی-‌احتمالاً تحت فشار برخی استفاده‌کنندگان از منابع بانکی - به ورود دستوری روی خواهند آورد؛ همان جریانی که در چند مدت اخیر روی نمایان کرد.
‌او در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه نرخ‌های سود در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته حتی به زیر یک درصد هم می‌رسد پرداخت نرخ سود بالای سپرده در بانک‌های کشور هنوز هم صحیح است؟ گفت: معنای سوال در واقع این است که چون در کشوری مانند ایران یا سایر تولید‌کنندگان نفت، قیمت محصولات نفتی پایین‌تر است سایر کشورها نیز باید قیمت محصولات خود را در طیف محصولات نفتی کاهش دهند.
تهرانفر افزود: به دیگر سخن هر اقتصادی اقتضای درونی خود را دارد و اسیر پیچیدگی مکانیسم‌های درونی و درهم‌تنیده خود است. نرخ‌های سود بانکی در بسیاری از کشورها پایین است چون تقاضا برای استفاده از منابع بانکی پایین است. حجم گسترده منابع سپرده‌ای و عدم امکان تخصیص آنها به دلیل نبود تقاضای کافی باعث می‌شود تا نرخ‌های سود در بانک و موسسات اعتباری در آن کشورها چه در سمت سپرده‌ها -‌‌ که منابع ارزشمندی حساب نمی‌شوند- و چه در سمت تسهیلات که تقاضایی برای آنها نیست کاهش یابند.
او گفت: به عبارت دیگر بستر وجودی برای پایین بودن نرخ‌های سود یا در آن کشورها به اصطلاح «بهره» فراهم است. در اقتصاد کشور ما متاسفانه این فضا فراهم نیست. تقاضا برای استفاده از منابع بانکی به‌شدت بالاست و متقاضیان آن به هر طریق سالم و ناسالمی برای بردن منابع بانکی، چنگ می‌زنند، تقاضای فشرده و تنگاتنگ موجود دلیل اصلی وجود نرخ‌های بالاست و تا زمانی که این تقاضا در بازار نقش‌آفرینی می‌کند امکان کاهش خودکار نرخ‌های سود وجود ندارد، از این‌رو بدون توجه به اقتضائات اقتصادی کشورهای مختلف نمی‌توان صرفاً با مقایسه ساده ارقام به نتایج سیاستی دقیقی دست پیدا کرد.
معاون سابق نظارتی بانک مرکزی افزود: جالب است که همان معترضان به بالا بودن نرخ‌های سود هیچ تمایلی برای کاهش میزان و مبلغ درخواست تسهیلات بانکی از خود نشان نمی‌دهند. کاهش نرخ‌های سود تسهیلات در این شرایط صرفاً باعث می‌شود که تقاضاها افزون شود.
‌او در پاسخ به این سوال که آیا مقام نظارتی با کاهش نرخ سود توانست همزمان نظارت بر موسسات غیرمجاز و کاهش زمینه تخلفات بانکی در زمینه نرخ سود را تقویت کند؟ گفت: پاسخ به این سوال به نظرم مثبت است. بار اصلی مبارزه برای کاهش نرخ‌های سود را مقام ناظر بانکی تقبل کرده و می‌کند. حجم بازرسی‌های همکاران نظارت بر بانک‌ها چندین برابر قبل شده است و پیگیری‌ها و رسیدگی‌های طاقت‌فرسایی در این زمینه از سوی این عزیزان انجام می‌شود. بدون فشار مقام ناظر سطح فعلی نرخ‌های سود، به نظر بنده قابل دستیابی نبود. باید بازار شکسته می‌شد و تعادل نصفه‌نیمه‌ای در نقطه دیگری مکان خود را پیدا می‌کرد. همان‌طور که حتماً تصدیق می‌فرمایید. به‌رغم نبود هر نوع کاهشی در میزان تقاضای تسهیلات، شاهد کاهش نرخ‌های سود بوده‌ایم.

منبع: الف