پایگاه خبری
تحلیلی فولاد (ایفنا)-
دولت
یازدهم اگرچه در فضایی غبارآلود اقتصاد ایران را تحویل گرفت، اما با توجه به
مدیرانی که برای تیم اقتصادی خود انتخاب کرد، این توقع را به وجود آورد که روند
اقتصاد کشور به سمت آزادسازی پیش رفته و اصول اقتصاد رقابتی نهادینه شود.
حال که سه سال از
فعالیت دولت گذشته، این سؤال پیش‌ِروی کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفته که این
دولت چه اقداماتی درباره آزادسازی اقتصاد می‌توانست انجام دهد که نداد.
ایوب فرامرزی، معاون پژوهشکده مرکز آمار
ایران، ازجمله اقتصاددان معتقد به اقتصاد آزاد است که علاوه بر اینکه
کارنامه دولت در آزادسازی اقتصاد را بررسی کرده، به موانع پیش‌ِروی دولت برای
رقابتی‌سازی‌کردن اقتصاد نیز اشاره کرده است. از نظر او، بر عملکرد اقتصادی دولت
در برخی حوزه‌ها انتقاداتی وارد است ولی در مقایسه با عملکردهای اقتصادی دولت قبل،
عملکرد دولت یازدهم فوق‌العاده بوده و به هیچ‌وجه نمی‌توان آنها را با هم مقایسه
کرد.
روز اولی که دولت
یازدهم اقتصاد ایران را به دست گرفت برخی کارشناسان معتقد بودند تیم اقتصادی دولت
مانند لوکوموتیورانانی هستند که باید جلو سقوط قطار اقتصاد به دره را بگیرند و به
ریل خود بازگردانند. به نظر شما، با گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم تا چه اندازه
این دولت قادر بوده قطار اقتصاد را به ریل اصلی خود بازگرداند؟
قبل از هر چیز لازم می‌دانم تا با نگاهی
بسیار کلی اقتصاد ایران را شرح دهم. کشور ایران دارای یک بازار تقریبا ٨٠ میلیون
نفره است که در آن زیرساخت‌های اقتصادی قدرتمندی وجود ندارد. اقتصاد ایران در سال‌های
پیشین به دلایل مختلفی، از جمله وجود تحریم‌های همه‌جانبه و ظالمانه اقتصادی و گاه
مدیریت و برنامه‌ریزی‌های نادرست نیمه دوم دهه قبل، توان و نشاط خود را تا حد
زیادی از دست داده است. در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢
اقتصاد ایران تورمی بالاتر از ٣٠درصد و رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد. اقتصاد
ایران با مدیریتی غیراصولی در راستای کنترل نرخ تورم ناشی از سیاست‌های پولی و
مالی به‌شدت انبساطی در سال‌های ١٣٨٤ به بعد، وابستگی بسیار زیادی به کالاهای
وارداتی پیدا کرد. دلارهای سرشار نفتی این امکان را به دولت می‌داد تا با واردکردن
کالاهای ارزان‌قیمت و عمدتا کم‌کیفیت، اثرات تورمی سیاست‌هایش را تقلیل و در کوتاه‌مدت
پنهان کند و مصائب برآمده از این عمل که همان رکود تورمی عمیق است، را برای دولت
کنونی به یادگار بگذارد. این عمل به صنایع داخلی بسیار آسیب رساند و بسیاری از
صنایع و کارخانجات را تا مرز ورشکستگی پیش برد. خوشبختانه از سال ١٣٩٢ تاکنون
شرایط اندکی بهبود یافته و رویه و جهت‌گیری نسبتا مناسب‌تری بر تصمیم‌گیری‌ها و
عملکردهای تیم اقتصادی دولت کنونی حاکم است.
براساس اطلاعات گزارش‌شده در سایت مرکز
آمار ایران (مرجع رسمی اعلام آمارهای رسمی جمهوری اسلامی ایران)، نرخ تورم مناطق
شهری کشور در تیرماه سال ١٣٩٢ عدد ٣٦ درصد و نرخ تورم مناطق روستایی در همین ماه
بالای ٤٠ درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی در سال ١٣٩١ سال پایانی دولت دهم عدد
بسیار تأسف‌برانگیز تقریبا منفی هفت درصد (٧ -) بوده است و این نرخ در سال ١٣٩٠
نیز منفی بوده است. نکته درخورتوجه این است که فقط در برخی از نخستین سال‌های
انقلاب اسلامی و در برخی سال‌های جنگ تحمیلی هشت‌ساله، کشور رشد اقتصادی منفی را
تجربه کرده بود. در قسمت‌های بعدی به بیان قسمتی از خطرات و مصیبت‌های رشد اقتصادی
منفی اشاره خواهم کرد.
در ارتباط با نرخ بی‌کاری به شکل میانگین
در چهارساله دوره دولت دهم، متوسط نرخ بی‌کاری عدد ١٢,٦ درصد بوده است. درآمدهای
نفتی کشور در یک دوره چهارساله از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٤ از رقم تقریبا ١٢٠
میلیارد
دلار به کمتر از ٣٥ میلیارد دلار کاهش یافته و درآمدهای نفتی ایران در سال ١٣٩٤
به پایین‌ترین سطح خود در دوره ١٠ سال گذشته کاهش یافته و این مسئله به‌عنوان
مشکلی مضاعف (علاوه بر مسائل و مشکلات عظیم به‌ارث‌رسیده از دولت قبل) برنامه‌ریزان
و سیاست‌گذاران اقتصادی را با چالش اساسی مواجه کرده است.
این آمارها تنها نشان‌دهنده گوشه‌ای از
وضعیت نابسامان اقتصادی در سال‌های پایانی دولت دهم و سال‌های ابتدایی دولت یازدهم
بوده است.
نکته‌ای را که باید به آن توجه داشت و در
تحلیل‌های اقتصادی به آن کمتر توجه می‌شود، مسئله چسبندگی و تداوم روند است. به
این معنا که وقتی به‌واسطه اعمال برخی سیاست‌ها یا شکل‌گیری برخی موقعیت‌ها، روند
معنی‌داری در حرکت شاخصی به وجود آید، متوقف‌کردن آن بسیار مشکل خواهد بود و
مدیریت و کنترل آن نیازمند مهارت و دانش و زمان است.
مسئله درخورتوجه دیگر این است که ساختن
همیشه مشکل‌تر از ویران‌کردن است. برای تحصیل نرخ رشد اقتصادی ایده‌آل و مناسب
نیرو و هزینه زیادی را باید در قالب برنامه‌ریزی‌های دقیق و مدونی صرف کرد، ولی
ویران‌کردن اقتصاد به‌سادگی ممکن است. کافی است تا فرد نالایقی را در مسند سیاست‌گذاری
و برنامه‌ریزی اقتصادی گماشت تا در اندک زمانی نه‌فقط چرخ اقتصاد از گردش بازماند،
بلکه رو به عقب و در جهت معکوس هم حرکت کند.
مسئله درخور توجه دیگر این است که بروز
آثار و عواقب اقدامات و سیاست‌های اقتصادی بسته به ساختار اقتصاد و نوع سیاست، تا
سال‌ها و دوره‌های زیادی ممکن است طول بکشد. اصولا در ادبیات اقتصادی، به این امر
تخلیه‌شدن اثر شوک نیز گفته می‌شود. به شکل نرمال، تخلیه‌شدن اثر یک سیاست کلان
اتخاذشده گاه تا پنج سال هم طول خواهد کشید. برای مثال، وقتی سیاست هدفمند‌سازی
یارانه‌ها در اواخر سال ١٣٨٩ و اوایل سال ١٣٩٠ به شکل ناقص و غیرهدفمند به اجرا
درآمد آثار و تبعات آن به شکل آثار و تبعات ذهنی و روانی از ماه‌ها قبل آغاز شده
بود و آثار واقعی برآمده از خود سیاست تا سال‌ها پس از آن نیز ادامه خواهد داشت.
اکنون پس از سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم، کماکان بسیاری از معضلات به‌جامانده
از دولت قبل، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان را آزار داده و عرصه را بر عملکرد آنها
تنگ کرده است.
دولت یازدهم در متوقف‌کردن روندهای
ویرانگر شاخص‌های اقتصادی که از عملکرد بسیار نامناسب دولت قبل به‌جامانده بود،
موفق عمل کرده است. نرخ تورم مهار شده و رشد اقتصادی مجددا مثبت شده است. نرخ
برابری ارز پس از نوسانات انفجاری و ویرانگر، به‌ویژه در سال‌های ٩٠
تا
٩٢، مهار شده و به وضعیت باثبات رسیده است. صادرات غیرنفتی (البته شامل میعانات
گازی) از واردات کالاها و خدمات پس از ٣٧ سال، پیشی گرفته و تراز تجاری مثبت شده
است و بسیاری از نماگرهای دیگر که نشان از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ایران دارند.
البته به عملکرد اقتصادی دولت در برخی حوزه‌ها، انتقاداتی وارد است؛ ولی در مقایسه
با عملکردهای اقتصادی دولت قبل، عملکرد دولت یازدهم فوق‌العاده بوده و به هیچ‌وجه
نمی‌توان آنها را باهم مقایسه کرد.
سیاست‌گذاران اقتصادی
دولت با تمام تلاش سعی کردند در این مدت، تورم را کاهش داده و پس از سال‌ها، تک‌رقمی
کنند. این اقدام از نظر ثبات‌بخشیدن به فضای اقتصاد کلان تا چه اندازه حائز اهمیت
است؟ آیا می‌توان گفت پلتفرمی ایجاد شده تا دولت بتواند در سایه کاهش تورم، به
بازسازی ساختار اقتصاد ایران دست بزند و اصلاحات بنیادی‌تری را انجام دهد؟
اقتصادی که با تورمی بالا دست به گریبان
است، همانند بیماری است که با مسئله تشنج مواجه است. سیاست پزشکان در چنین
موقعیتی، کنترل تشنج و باثبات‌کردن وضعیت بیمار است و پس از آن به شناسایی مسئله
بیمار و درمان آن اقدام می‌کنند. بنابراین در اقتصادی به‌شدت تورمی مانند میراث بر‌جامانده
از دولت دهم، اولین و مهم‌ترین وظیفه‌ای که دولت به عهده داشته، کنترل و مهار تورم
بوده است که به خوبی به این هدف نائل شده است و شاهد کاهش تورم از عدد ٣٦ درصد در
ابتدای شروع به کار دولت، به کمتر از ٩ درصد در ماه قبل بوده‌ایم. بنابراین اکنون
مشکل تشنج اقتصادی ایران برطرف شده و متخصصان می‌توانند مسائل و مشکلات را در
شرایط باثبات، بهتر تشخیص دهند و برای درمان آن اقدام کنند. اگرچه بخش بزرگی از
مسائل اقتصاد ایران شناخته شده است؛ ولی بهترین و مطمئن‌ترین راه سیاست‌گذاری و
درمان بیماری در شرایط باثبات است
راهکار بهبود وضعیت بی‌کاری
به شکل دائمی از نظر شما چیست؟
بی‌کاری یک پدیده مستقل از سایر پدیده‌های
اقتصادی نیست و برطرف‌شدن آن مستقل از سایر پدیده‌ها ممکن نیست. پیش‌شرطی که برای
کاهش بی‌کاری نیاز است، شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی و به عبارتی رشد اقتصادی است.
نکته درخورتوجه این است که هر رشد اقتصادی، لزوما مطلوب نیست و ممکن است شکل‌گیری
نوعی از رشدهای اقتصادی حتی آسیب‌زننده هم باشد. به‌عنوان مثال، رشد اقتصادی که از طریق
فروش خام منابع طبیعی حاصل شود، در بلندمدت مضراتی بیشتر از منافعش دارد و...
.
در راستای ایجاد اشتغال و کاهش پایدار بی‌کاری
در جامعه، نیازمند نگارش برنامه‌ای جامع با دو مشخصه بارز هستیم؛ اول اینکه باید
این برنامه برآمده از شناخت علمی و دقیق و به دور از هرگونه تعصب یا نگاه حزبی و
جناحی از اقتصاد و منابع و امکانات داخلی باشد. دوم اینکه این برنامه با توجه به
شناخت جامع داخل، ازسوی افراد متخصصی طراحی شده باشد که به خوبی به اقتصاد جهان و
به شکل ویژه اقتصاد منطقه‌ای، تسلط داشته باشند و بتوانند استراتژی‌های اقتصادی
ایران را طراحی کنند. این استراتژی منجر به ایجاد فعالیت‌ها و حرفه‌هایی خواهند شد
که مبتنی بر قابلیت‌ها و مزیت‌های واقعی اقتصاد ایران شکل گرفته و محصولاتشان
رقابت‌پذیر هستند و می‌توانند در بازارهای داخلی و بین‌المللی، به رقابت بپردازند.
از چنین فعالیت‌هایی است که می‌توان انتظار خلق اشتغال پایدار و کاهش واقعی بی‌کاری
را داشت.
نگارش چنین برنامه‌ای و اجرای آن، عزم و
اراده راسخ دولت را می‌طلبد که همراهی تمام نهادهای حاکمیتی شرط الزامی تحقق آن است.
مانع اصلی شکل‌گیری برنامه‌های استراتژیک واقعی برای فعالیت‌ها، سیاست‌زدگی عرصه
اقتصادی است که نمود بارز آن را می‌توان در نقدهای به دور از انصاف افرادی دید که
منافع شخصی و حزبی آنها به‌واسطه بهبود شرایط عمومی اقتصاد و جامعه، به خطر افتاده
است و سعی دارند تا با غبارآلودکردن و سیاه‌نمایی فضا، ریسک عملکرد را برای دولت
افزایش دهند. البته وجود نقدهای منصفانه و خیرخواهانه برای هر سیستم، نعمت
است؛ ولی نقدهای مغرضانه و غیرمنصفانه مانع شکل‌گیری حرکت خواهد بود.
برخی از اقتصاددانان
معتقدند برای اقتصادی چون ایران، قرارگرفتن تورم در بازه هشت تا ١٢ درصد، مفید است
و نباید برای کاهش بیشتر آن فشار آورد. نظر شما دراین‌باره چیست؟
البته نرخ تورم مطلوب در اقتصاد عددی بین
یک تا چهار درصد است و این تورم کماکان تورمی بزرگ محسوب می‌شود.
براساس مطالعه‌ای که در پژوهشکده آمار در
دست انجام است و تا چند روز آتی نتیجه و مستندات آن در اختیار عموم، به‌ویژه جامعه
علمی، قرار خواهد گرفت،هسته سخت تورم در اقتصاد ایران با توجه به ساختار کنونی،
عددی نزدیک به هشت درصد است. به این معنی که کمترشدن نرخ تورم در اقتصاد ایران از
این مقدار (هشت درصد) یا نیازمند هزینه‌های هنگفت است یا نیازمند اصلاح اساسی
ساختار اقتصاد پیشنهاد می‌شود تا دولت با پذیرش ریسک نقدهای غیرمنصفانه و بعضا
مأیوس‌کننده، اقدام به اصلاحات اساسی اقتصادی با شیب ملایم کند.
به شکل ویژه می‌توانم یکی از بهترین و
مناسب‌ترین راهکارهای کاهش نرخ تورم اقتصاد ایران به کمتر سطح هشت درصد یا هسته
تورم اقتصاد ایران بعد از اصلاح ساختاری را دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان و جذب
تکنولوژی‌های کارآمد و نوین جهانی معرفی کنم. اقتصاد ایران به دلیل سال‌ها مواجهه
با تحریم‌های بین‌المللی از دراختیارداشتن تکنولوژی‌های روز دنیا برای به‌کارگیری
در راستای خلق ارزش افزوده محروم بوده است و به‌این واسطه در این سال‌ها علاوه بر
اینکه با تکنولوژی‌های قدیمی و ناکارآمد به تولید پرداخته و از منابع طبیعی و
سرمایه انسانی نیز به شکل بهینه استفاده نکرده است، قدرت رقابت خود را نیز در مقابل
اقتصادهای خارجی از دست داده و تداوم این امر به ازبین‌رفتن همه صنایع کشور منجر
خواهد شد.
به بیانی، اقتصاد ایران از مجموعه عوامل
لازم در راستای تولید، نه نیروی انسانی باکیفیتی را برای خود تربیت کرده است و نه
تکنولوژی و سرمایه فیزیکی کارآمد و به‌روزی در اختیار دارد. پایین‌بودن سطح تکنولوژی تولید از سویی
باعث رکود و از سوی دیگر، باعث تورم خواهد شد. برای غلبه هم‌زمان بر هر دو مشکل
باید زمینه ورود تکنولوژی‌های جدید را به کشور فراهم کرد. در ادبیات اقتصادی به
این امر شوک تکنولوژی گفته می‌شود که از آن به‌عنوان بهترین راه درمان معضل تورم
رکودی نام برده می‌شود. استفاده از تکنولوژی جدید باعث خواهد شد توان تولیدی و
رقابتی صنایع داخلی افزایش یابد و کالاها و خدمات تولیدی با قیمت تمام‌شده پایین‌تری
به بازار عرضه شوند. این امر سبب مهار تورم و گاهی منفی‌شدن تورم شود (اتفاقی که
سال‌ها در اقتصاد ژاپن به وقوع پیوست).
از طرفی ثبات و کاهش قیمت‌ها سبب خواهد
شد تقاضای کالاها به‌تدریج افزایش یابد و درنتیجه تولید‌کنندگان برای تأمین منابع
تولیدی از نیروی کار بیشتری استفاده کنند و تولید را افزایش دهند. از طرفی این امر
باعث خواهد شد رکود در اقتصاد از بین برود از طرفی رشد قیمت‌ها (تورم) مهار شود و
در مواردی حتی بی‌کاری نیز کاهش یابد. بنابراین بهترین درمان معضل کنونی اقتصاد
ایران ورود تکنولوژی‌های نو و کارآمد در ساختار و فرایندهای تولید است. ازدست‌رفتن
توان رقابت‌پذیری صنایع داخلی به‌واسطه تکنولوژی‌های فرسوده سبب خواهد شد تا علاوه
بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور، اقتصاد به شکل روزافزونی به واردات کالاهای
مختلف از سایر کشورها وابسته شود. وابستگی شدید اقتصادی تا زمانی که کشور از منابع
مالی فراوانی که از فروش نفت تهیه می‌شوند، برخوردار باشد، خود را به‌خوبی نشان
نخواهد داد ولی زمانی‌که شوک‌های منفی قیمت جهانی نفت به‌وقوع بپیوندد، آنگاه
معضلات چهره حقیقی خود را نمایان خواهند کرد.
کمبود درآمدها سبب خواهد شد واردات
کالاها کاهش یابند و به علت کمیاب‌شدن کالاها بهای آنها به‌شدت افزایش یابد (تورم). تورم
سبب خواهد شد ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی کاهش یابد و کالاهای وارداتی با
قیمت‌هایی بالاتر و با مقادیر کمتری به کشور وارد شوند که خود مجددا سبب تشدید
تورم خواهد شد. از آنجا که صنایع داخلی به‌واسطه فرسوده‌بودن تکنولوژی توان تولیدی
اندکی دارند و تولیدات آنها هم کیفیتی نازل و قیمتی بالا دارند، بنابراین در حل
این معضل ناتوان خواهند بود. این چرخه تا زمانی‌که ریشه‌های خلق‌کننده بحران
خشکانده نشوند، کماکان به کار خود ادامه خواهد داد. عامل اثرگذار دیگر روی سطح
تکنولوژی ناکارآمد و سرمایه‌های فیزیکی مستهلک، نبود قوانین و مقررات حمایتی در
راستای جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم خارجی در سال‌های
اخیر بوده است. در اغلب موارد وجود موانع و سدهای قانونی و حقوقی مختلف، انگیزه‌های
حضور را از صاحبان سرمایه و تکنولوژی سلب کرده و موقعیت جذب را به سایر کشورها و
گاهی کشورهای همسایه و رقیب داده است.
براساس آمارهای رسمی، سهم جمهوری اسلامی
ایران از جذب سرمایه‌های بین‌المللی بسیار ناچیز و کم بوده است. با این تفاسیر،
سرمایه‌های فیزیکی در اختیار جمهوری اسلامی ایران دارای متوسط سنی بسیار بالاتر از
متوسط سن تکنولوژی اکثر کشورهای جهان است. سرمایه‌های انسانی نیز دارای وضعیتی
مناسب نیست و سرمایه‌های طبیعی نیز عمدتا بدون فراوری و با بهایی نازل و ناچیز از
چرخه تولید کشور خارج می‌شوند. بنابراین با تداوم این ساختار و چارچوب کنونی، نمی‌توان
امید زیادی به وقوع تغییری اساسی در وضعیت کنونی اقتصاد کشور داشت. اجازه می‌خواهم
تا مطالب این بخش را به این شکل جمع‌بندی کنم که بهترین سیاستی که بنده در شرایط
کنونی می‌توانم تجویز کنم، عزم دولت بر چابک‌سازی و کوچک‌سازی بدنه خود، فراهم‌کردن
فضا برای فعالیت بخش خصوصی واقعی، برقراری روابط استراتژیک با اقتصادهای پیشرفته و
ورود تکنولوژی به کشور، دوری از هرگونه تنش و تمرکز بر حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی
است.
منبع: شرق