پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- جهان صنعت
در یادداشتی به قلم ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد به ارایه راهکارهایی برای
پرداخت بدهی دولت پرداخت.در این یادداشت آمده است:
نکتهای که
پیش از هر چیز باید به آن اشاره شود، این است که اگر دولت هر کاری در زمینه اقتصاد
انجام میدهد، نمیتوان گفت چون سال آخر دولت است به خاطر اینکه میخواهد برای سال
بعد رای آورد این کار را انجام میدهد. مگر قرار است دولت فقط برای رای آوردن کار
کند؟ وظیفه دولت ایجاد رفاه عمومی است و باید کاری کند که رفاه و رونق در اقتصاد
اتفاق بیفتد.
با
این اوصاف میتوان گفت دولت بزرگترین بدهکار بانکی است اما همواره در طول تاریخ
دولتها بزرگترین بدهکاران بانکی بودهاند و این مساله چیزی نیست که منحصر به
همین دولت و کشور ما باشد. حال اینکه دولت چگونه میخواهد بدهیهای خود را پرداخت
کند، مسالهای است که در این زمینه مطرح میشود.
برای
پرداخت بدهیهای دولت راهکارهای بسیاری وجود دارد، از جمله اینکه دولت میتواند
از طریق کوچک کردن حجم خود، عدم سرمایهگذاری جدید، افزایش واگذاریها و شفاف کردن
اقتصاد بخش زیادی از مشکلات مالی خود را رفع کند. همچنین دولت باید کشور را بر مبنای
مالیات اداره و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند. مبارزه با قاچاق نیز باید با
پیگیری بیشتری دنبال شود همچنین در جهت تقویت تولید باید قدمهای موثری توسط دولت
برداشته شود.
راهکار
کوتاهمدت نیز این است که دولت از طریق انتشار اوراق بدهی خزانه یا اوراق مشارکت،
نقدینگیها را جمع کند که این باعث میشود هم تورم کاهش پیدا کند و هم بدهیها
پرداخت شود.
راهکار دیگر
این است که دولت شرکتهایی که در آن سهام دارند را واگذار کند با این وجود باید
توجه داشت که این واگذاری باید واگذاری درست باشد نه اینکه تجربه آنچه در واگذاری
سهام عدالت پیش آمد تکرار شود و هم طرحهای توسعه اجرا نشود هم شرکتها با مشکل
مواجه شوند. در واقع اگر این واگذاریها درست انجام شود بسیاری از مشکلات دولت نیز
حل خواهد شد.
همچنین
راه دیگری که پیش روی دولت قرار دارد، انتشار اوراق مشارکت ارزی است.
با توجه به
اینکه بعد از برجام روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر بهبود پیدا کرده است
احتمال اینکه از این اوراق در سایر کشورها استقبال شود نیز بالاست بهخصوص با
توجه به اینکه بهره بانکها در سایر کشورها کم یا حتی منفی است استقبال کشورهای
دیگر از اوراق مشارکت ارز میتواند راهکار مناسبی برای تامین نقدینگی دولت باشد و
پول جدیدی نیز برای بازار تامین شود که پایه پولی کشور را نیز افزایش ندهد.
با
این حال، اگرچه سالهاست که صحبت از خصوصیسازی، واگذاری و در یک کلام کوچک کردن
دولت است اما طی تاریخ دیده شده که دولتهای مختلف که سیاستهای مختلفی را نیز
دنبال میکردند، نسبت به خصوصیسازی مبادرت نکرده و دولتها همچنان بزرگ باقی
ماندهاند.
در این
زمینه پیش از هرچیز باید در نظر داشت که دولتها باید براساس برنامه حرکت کنند.
اینکه وقتی دولتی تغییر میکند تمام برنامههای کشور نیز تغییر کند نه منطقی و نه
درست است. با این وجود این سوال به وجود میآید که چرا خصوصیسازی سالهاست که
عملیاتی نشده است؟ در پاسخ باید گفت گذشتن از قدرت به هر حال سخت است. دولت
کارمندان زیادی دارد و فرهنگ عمومی کشور نیز بهگونهای است که هیچ فردی حاضر نیست
به خاطر اصلاح ساختار کشور از خود گذشتگی نشان دهد. تصور عمومی بر این است که برای
داشتن رفاه باید کارمند دولت بود.
با
این تفاسیر، ما باید تلاش کنیم حجم دولت کم شود به طوری که دولت باید وظیفه نظارتی
و هدایتی برعهده داشته باشد، نه اینکه بنگاهداری کند. همچنین دولت باید از نقش
داشتن در سیاستگذاریهای جزء و دخالت در اقتصاد بپرهیزد، کمااینکه در حال حاضر
برخی از شرکتهایی که اقتصاد کشور را اداره میکنند در ظاهر خصوصی هستند ولی
مدیران آنها توسط دولت انتخاب میشود.
منبع: جهان
صنعت