پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- چکیده: در حالی که مسئولین دولتی و به ویژه وزارت نیرو تصور می‌کنند
یک شرکت ترکیه‌ای در بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام ۳ میلیارد دلار پول برای احداث نیروگاه وارد کشور می‌کند،
بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت در این پروژه بدون هیچ آورده‌ای، چند صد میلیون
دلار هم به جیب می‌زند.
***
در ۱۵ خردادماه سال جاری بود که خبرگزاری رویترز خبر از امضای
تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث
نیروگاه در ایران داد. مسئولین وزارت نیرو میزان سرمایه‌گذاری در این پروژه را ۳ میلیارد دلار و برای ۵
نیروگاه به ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات اعلام کردند، قراردادی که در صورت نهایی شدن،
بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پسا برجام محسوب می‌شود. با وجود اینکه
مسئولان دولتی و خصوصاً وزارت نیرو از نهایی شدن این قرارداد بزرگ و بی‌سابقه در
دوره پسابرجام استقبال می‌کنند، اما شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد در
انعقاد این قرارداد –که بدون برگزاری مناقصه بوده است-
کلاه گشادی بر سر دولت خواهد رفت و
احتمال دارد خاطره قراردادهای پرهزینه و ضعیفی مانند کرسنت (صادرات گاز ایران به
امارات( در حوزه انرژی تکرار شود. در ادامه نگاهی به ابعاد اقتصادی این قرارداد انداخته‌ایم:
الف- تأمین مالی پروژه
در پروژه‌های نیروگاهی چون حجم سرمایه‌گذاری
بالاست معمولاً ۸۵ درصد از هزینه پروژه به صورت وام ارزی از بانک‌های بین‌المللی
اخذ می‌شود و ۱۵ درصد باقیمانده نیز سهم سرمایه‌گذار خواهد بود. پس از
احداث نیروگاه از محل سود حاصل از فروش برق، اقساط وام پرداخت می‌شود و سرمایه‌گذار
هم سود مورد نظر را کسب می‌کند. در این پروژه هزینه پیمانکاری ۳ میلیارد دلار است که در مجموع با هزینه‌های جانبی مانند بیمه
و اخذ مجوزهای لازم نزدیک به ۴
میلیارد دلار در دوره ساخت هزینه لازم دارد؛ بنابراین شرکت ترک ۳.۴ میلیارد دلار (۸۵ درصد
کل هزینه پروژه ( را وام می‌گیرد و لازم است ۶۰۰ میلیون دلار (۱۵ درصد
کل هزینه پروژه( هم خود آورده داشته باشد. در ادامه نگاهی به نحوه تأمین هر یک از
این دو مورد در این پروژه می‌اندازیم:
۱- بخش وام پروژه:
برای اخذ وامی به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار، اعتبار بالایی لازم است که شرکت ترک چنین
اعتباری ندارد لذا این سؤال مطرح می‌شود که چگونه این وام را دریافت می‌کند؟ پاسخ
این است که دولت برای اینکه این شرکت ترکیه‌ای حاضر شود در ایران سرمایه‌گذاری
کند، تضمین ویژه‌ای برای خرید برق به این شرکت می‌دهد که به تضمین حاکمیتی پرداخت (sovereign payment guarantee( معروف است، تضمینی که در اختیار شرکتهای داخلی قرار نمی‌گیرد.
چون پشتوانه این تضمین اموال دولت ایران در سرتاسر دنیاست، این شرکت می‌تواند به
اعتبار آن از بانک‌های بین‌المللی وام با سود کم بگیرد. نکته قابل تأمل این است که
بسیاری از شرکتهای داخلی می‌توانند با استفاده از این تضمین چنین وامی از بانک‌های
بین المللی بگیرند، همچنانی که تاکنون یک بار این تضمین در دولت هشتم به شرکت مپنا
داده شده است و با استفاده از آن وام ارزی گرفته است؛ بنابراین ۸۵ درصد منابع لازم برای این پروژه با پشتوانه تضمین دولت ایران
از بانک‌های خارجی وام گرفته می‌شود و شرکت ترکیه‌ای کار خاصی در این زمینه انجام
نمی‌دهد.
۲-بخش آورده سرمایه‌گذار:
همان‌طور که اشاره شد لازم است سرمایه‌گذار
برای این طرح ۶۰۰ میلیون دلار از منابع خود آورده به پروژه تزریق کند؛
اما در دوره ساخت نیروگاه سه محل کسب درآمد وجود دارد که شرکت ترکیه‌ای می‌تواند
با استفاده از آن‌ها، این آورده را تأمین کند و از جیب خود دلاری خرجی نکند. این
سه محل عبارتند از:
الف( پاداش تدارک پروژه:
معمولاً در پروژه‌های نیروگاه‌سازی پس
از نهایی شدن قراردادها و توافقات تأمین مالی که پس از آن ساخت پروژه شروع می‌شود،
به شرکت توسعه‌دهنده (اینجا شرکت یونیت اینترنشنال ( اجازه داده می‌شود از حساب
پروژه به اندازه ۳-۵ درصد هزینه پیمانکاری با عنوان پاداش تدارک پروژه (Development Fee( برداشت کند. می‌توان تخمین زد در این پروژه نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار از این محل عاید شرکت ترکیه‌ای می‌شود.
ب( سود حاصل از خرید و پیمانکاری عمده:
با توجه به سود بالای پیمانکاری در این
پروژه، شرکت یونیت اینترنشنال می‌تواند یک شرکت پیمانکار ذیل خود ایجاد و
پیمانکاری اصلی را به آن واگذار کند. با توجه به ظرفیت بالا و منحصر به فرد این
پروژه –که در تاریخ نیروگاه‌های مستقل جهان بی‌سابقه است- برای تأمین تجهیزات آن
لازم است تعداد بالایی از تجهیزات اصلی از جمله توربین و ژنراتور خریداری شود که
در بازار نیروگاهی یک خرید عمده محسوب می‌شود و به همین دلیل نسبت به خرید جزئی
تخفیف قابل توجهی نصیب این شرکت می‌شود. همچنین شرکت پیمانکار می‌تواند نصب این
تجهیزات و راه‌اندازی نیروگاه‌ها را با برگزاری مناقصه به شرکت یا شرکت‌هایی بسپرد
که کمترین قیمت را برای این کار ارائه می‌دهند.
(کاری که وزارت نیرو خود برای انعقاد
این قرارداد انجام نداده است.) در مجموع انتظار می‌رود این شرکت از محل خرید و
پیمانکاری عمده، نزدیک به ۵۰۰
میلیون دلار سود در دوره ساخت کسب کند.
ج( درآمد حاصل از تولید زودتر از موعد
بخش گاز نیروگاه:
در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بخش گاز در
سال دوم وارد مدار و برق آن تولید و فروخته می‌شود ولی بهره‌برداری تجاری و پرداخت
قسط وام پس از تکمیل تمام نیروگاه در سال سوم انجام می‌شود. در واقع شرکت ترکیه‌ای
می‌تواند در سال دوم برق بخش گاز نیروگاه را بفروشد و نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار سود خالص کسب کند.
بر این اساس مشخص شد که در مجموع در ۳ سال دوره ساخت، شرکتی که قرار بود ۶۰۰ میلیون دلار در پروژه تزریق کند، نه تنها از محل مزایای
پروژه، این میزان را تأمین می‌کند بلکه علاوه بر آن نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار هم درآمد کسب خواهد کرد!
(۱)
ب- واگذاری مالکیت نیروگاه به شرکت ترکیه‌ای
پس از دوره ساخت در دوره شش ساله خرید
تضمینی، از محل درآمدهای حاصل از فروش برق، اقساط وام نیروگاه پرداخت می‌شود. نکته
قابل تأمل این است که پس از کسب سود سرشار در دوره ساخت و تسویه حساب وام‌های
پروژه، شرکت یونیت اینترنشنال مالک این نیروگاه‌ها خواهد بود و دولت ایران هیچ
نقشی در مالکیت آن‌ها نخواهد داشت. در این شرایط طبق قانون، شرکت خارجی می‌تواند
نیروگاه‌ها را بفروشد و درآمد حاصل از آن را از کشور خارج کند.
با توجه به توضیحات داده شده درباره
شیوه تأمین مالی و مالکیت این پروژه ۵ هزار
مگاواتی، مشخص گردید که برخلاف تصور مسئولین دولتی و به ویژه وزارت نیرو، در
بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پسابرجام، شرکت یونیت اینترنشنال ۳ میلیارد دلار پول وارد کشور نمی‌کند، بلکه این شرکت ترکیه‌ای
با استفاده از ضمانت پرداخت دولت ایران بخش قابل توجهی از این مبلغ (۸۵ درصد کل هزینه پروژه در دوره ساخت( را از بانک‌های خارجی وام
می‌گیرد؛ اقدامی که هر شرکت معتبر داخلی هم می‌تواند آن را انجام دهد.
درباره مابقی این مبلغ (سهم آورده
سرمایه‌گذار( هم نه تنها این شرکت ترکیه‌ای پولی وارد کشور نمی‌کند بلکه حتی در
دوره ساخت از محل مزایای پروژه کسب درآمد می‌کند و در انتها نیز خود مالک صد در
صدی ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه خواهد بود. این واقعیت کلاه گشادی است
که با اصرار مسئولین وزارت نیرو بر امضای این قرارداد بر سر دولت ایران گذاشته
خواهد شد و موجب تضییع منافع ملی می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد در راستای جلوگیری
از تضییع بیت‌المال، واگذاری این پروژه ۵ هزار
مگاواتی با برگزاری مناقصه‌ای عادلانه و شفاف انجام پذیرد، روش بهینه‌ای که رویه
مرسوم برای احداث این نوع نیروگاه‌ها در جهان است و می‌تواند منافع ملی را تأمین و
از هدر رفت منابع دولت جلوگیری کند.
طه محقق