پایگاه خبری تحليلی
فولاد (ایفنا)- مشاور مالی اتاق بازرگانی
ایران با اشاره به رد پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت برای نحوه بازپرداخت بدهی
بدهکاران ارزی، گفت: درخواست ما اجرای درست قانون رفع موانع تولید است زیرا آیین‌نامه
ماده 20 قانون رفع موانع تولید مطابق با هدف این قانون نیست.
محمد
مهدی رئیس زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به پیشنهاد وزیر
صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح آیین‌نامه ماده 20 رفع موانع تولید،
اظهارداشت: متاسفانه این پیشنهاد را که معاون اول رئیس جمهور به کمیسیون اقتصادی
ارجاع داده بود، با مخالفت این کمیسیون مواجه شد و دبیر هیات دولت به طور رسمی این
مخالفت را اعلام کرد.
وی
افزود: طبق آیین نامه اجرایی آخرین مهلت تعیین شده برای بازپرداخت 25 درصد بدهی
ارزی به صورت علی‌الحساب پایان شهریور است که تاکنون عده‌ای از بدهکاران این نسبت
از بدهی ارزی را پرداخت کرده‌اند و عده‌ای به‌دلیل شرایط رکودی موفق به بازپرداخت
نشده‌ا‌ند.
مشاور
مالی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت کاهش
نسبت اقساط پرداختی بدهی تا پایان شهریور از 25 درصد به 5 درصد بود، گفت: درست است
که در قانون تعیین شده که معادل ریالی دلار برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی را دولت
تعیین میکند اما در تبصره یک آن آمده است در صورتی که بدهی در مدت سه ماه پرداخت
و یا تعیین تکلیف شود، بدهی باید براساس نرخ روز گشایش تسویه شود.
به
گفته وی مغایرتی بین صدر ماده 20 و تبصره یک آن وجود دارد اما وقتی تبصره یک به
طور مشخص میکند، مقدم بر کلیات ماده 20 است.
رئیس
زاده با اشاره فرمول طراحی شده توسط دولت، افزود: براساس این فرمول اگر کسی بخواهد
بدهی ارزی را در مدت 5 سال تسویه کند، به ازای هر دلار 6 تا 7 هزار تومان باید
بپردازد و این کمکی به رفع موانع تولید نخواهد کرد.
وی
ادامه داد: آقای نعمت زاده برای اینکه بدهی بدهکاران ارزی حل شود هم بدهکاران حساب
ذخیره ارزی و هم مشمولان جزء د بند 6 قانون بودجه سال 88 را در این پیشنهاد مدنظر
قرار داده است. در آن سال باتوجه به اتمام منابع حساب مقرر شد از منابع بانک مرکزی
استفاده شود که این ارزها متعلق به بانک مرکزی است و دولت نمی‌تواند برای آن تصمیم
بگیرد.
مشاور
مالی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی می‌گویند ما ارز دادیم و
بدهی باید به صورت ارزی تسویه شود و از طرف دیگر ارز‌هایی که در اختیار بانک‌ها به‌خصوص
بانک‌های خصوصی قرار دارد، طبق قانون در اختیار بانک است و دولت نمی‌تواند برای
نرخ آن تعیین تکلیف کند.
وی
با بیان اینکه این استدلال بانک مرکزی و بانک ها پذیرفته است، گفت: اما اینکه نرخ
سود این بدهی 20 درصد باشد و نرخ ارز معادل نرخ روز گشایش نباشد، منطقی نیست و
باید نسبت به آن تجدیدنظر شود.
رئیس
زاده تاکید کرد: این اقدام در راستای کمک به تولید نیست و قطعا اشتغال موجود را هم
به مخاطره می‌اندازد.
وی
در پاسخ به این سوال که آیا رقم کل بدهی بدهکاران ارزی 10 میلیارد دلار است، گفت:
عدد دقیق آن تاکنون اعلام نشده است؛ در ابتدا اعلام شد در طول دوره فعالیت حساب
ذخیره ارزی کل پرداخت‌ها 20 میلیارد دلار بوده است اما رقم بدهی مشخص نشده است.
مشاور
مالی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه انتظار ما اجرای درست قانون رفع موانع
تولید است، افزود: با تعدادی از نمایندگان مجلس در این رابطه جلسه داشتیم و گفتیم
فعالان اقتصادی نفع و نقشی در به وجود آمدن شوک ارزی نداشتند چرا باید تاوان آن را
بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی بدهند.
رئیس
زاده گفت: از نمایندگان مجلس می‌پرسیم می‌گویند طبق قانون بدهی ارزی باید متناسب
با نرخ روز گشایش بازپرداخت شود اما در آیین‌نامه شرایط به شکل دیگری نوشته می‌شود.
وی
تصریح کرد: اگر در زمان رونق اقتصادی بودیم با افزایش درآمد و سود بنگاه‌های
اقتصادی امکان بازپرداخت این بدهی وجود داشت اما در شرایط رکودی فعلی که همه بنگاه‌های
اقتصادی به ویژه صنایع کوچک و متوسط با مشکل جدی مواجه هستند شرایط برای پرداخت
بدهی با این چارچوب‌ها وجود ندارد.
منبع:
فارس