انزوای مالی یا تعامل جهانی؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مبارزه با پول‌شویی، یکی ازگام‌های ضروری مبارزه با فساد مالی است

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - تقریبأ تمام کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی داخلی خود اعمال کرده و بر اجرای آنها نظارت می کنند.

به گزارش خبرآنلاین، بانک‌های ایرانی برای ایجاد رابطه کارگزاری با بانک‌های کشورهای دیگر ملزم به رعایت برخی قوانین و استانداردهای بین المللی هستند.

از آنجا که طی سال‌های تحریم این ارتباط به طور کامل قطع وبرای مدت طولانی تبادل مالی در عرصه بین‌الملل با هزینه‌های گزاف صورت می‌گرفت، بانک‌های ایرانی به محض اجرای توافق برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه اقدام به برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های معتبر خارجی کردند تا برای داد و ستد تجاری و بازرگانی تعامل مالی از طریق این کارگزاران صورت گیرد.

بر این اساس بانک‌هایی که از تحریم رها شده‌اند از جمله بانک‌های ملت و سپه برای برقراری ارتباطات کارگزاری خارجی خود ملزم به رعایت چارچوبهای بین‌المللی از جمله قطعنامه 2231 هستند.

اما مشکل اینجاست که عدم ارائه خدمت به برخی اشخاص و نهادها از سوی برخی بانک‌ها در ارتباط با اجرای قطعنامه 2231 برجام، باعث ماندن اسامی برخی افراد در لیستهای مرتبط با آن (SDN) شد.

بنابراین امکان انتقال ارز و سایر موارد خارج از ایران، برای افراد و نهادهای مندرج در لیست پیوست آن قطعنامه برای بانک‌ها فراهم نیست، چرا که بانک‌ها و موسسات خارجی که به عنوان گیرنده یا فرستنده حواله‌های ارزی در تماس با بانک‌های ایرانی خارج شده از تحریم هستند، لازم است تمام لیست مرتبط را با دقت فراوان بررسی کرده و در صورتی که تراکنشی با عنوان یکی از افراد یا نهادهای مندرج در لیست مربوطه ارسال شود، بلافاصله مراتبرا گزارش و امکان جریمه و قرار گرفتن مجدد بانک‌های ایرانی در لیست تحریم فراهم خواهد شد.

با این حال، این موضوع بر عملکرد داخلی آنها و افتتاح حساب ریالی و غیره تاثیرگذار نخواهد بود؛ زیرا مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام‌های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال کرده تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود.

چرایی مقابله با پول‌شویی

تمام کشورها پذیرفته‌اند که فعالیت‌های مجرمانه باید از فعالیت های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضایی و اجرایی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله با جرایم مالی خصوصا در نظام بانکی را داشته باشند و مجازات‌های موثر و بازدارنده برای ارتکاب این جرایم وضع و اعمال کنند. از این رو تقریبأ تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های  اجرایی داخلی خود اعمال نموده و بر اجرای آنها نظارت می کنند.

از سوی دیگر همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی این ضرورت را مورد تاکید قرار می دهد که امروز تمام بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی  در سراسر جهان موظفند تا استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم  را اجرا کنند. 

اگرچه این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه‌های اقتصادی و تجاری گذاشته شده،اما در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و  سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن  کشور صرف نظر می‌کنند و یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های  به‌شدت سخت‌گیرانه‌ای می کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد.

درست به همین دلیل است که تمام کشورها تلاش می کنند که در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می‌گیرند به سرعت در پی آن هستند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند.

منبع: خبرآنلاین