پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- در حال حاضر چالش‌ها و مشکلات اقتصادی بسیاری وجود دارد
که گریبانگیر اقتصاد کشور شده است و با بررسی اجمالی می‌توان فهرست بلند بالایی از
این مشکلات ارائه کرد. اما کارشناسان معتقدند با اولویت بندی مشکلات اقتصاد ایران،
می‌توان راه‌حل‌ها را متناسب با چالش‌های موجود، طراحی کرد. در سال‌های اخیر
«مشکلات ساختاری در بازار پول» و «وجود تنگناهای اعتباری» به مهم‌ترین چالش اقتصاد
ایران تبدیل شده و بسیاری معتقدند به‌دلیل بانک محور بودن اقتصاد، باید رفع چالش‌های
بازار پول در اولویت قرار گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سیاست‌گذاران
اقتصادی دولت با توجه به مشکلات کنونی در بازار پول، برنامه اصلاح نظام بانکی را
از تیرماه سال گذشته در سه محور «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های
دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» در دستور کار قرار دادند. در این
خصوص، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «تجارت فردا» زوایای این
طرح را بررسی کرده است. او ۵
ویژگی اصلی برنامه اصلاح نظام بانکی را «عبور از سیاست‌های دستوری»، «تحرک بخشی از
طریق سیاست‌های پولی»، «تغییر رویکرد نظارتی»، «انتظام بخشی در بازار پول» و «یخ
زدایی از منابع بانکی» عنوان کرد.برنامه عملیاتی بانک مرکزی
(Action plan) در قالب ۱۰ محور شامل: «مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع
شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت
بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های
پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های
غیردولتی، حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و
انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها» طرح‌ریزی
شده است.
عبور از سیاست‌های دستوری
در سال‌های گذشته یکی از آفت‌های سیاست‌های
بازار پول، این مورد بوده که سیاست‌ها اغلب به شکل بخشنامه‌ای یا دستوری و با
فاصله زمانی نسبتا کم به نهادهای فعال در بازار پول ابلاغ می‌شد. موضوعی که از نظر
کمیجانی، در سیاست‌های جدید بانک مرکزی، از جمله کاهش غیردستوری نرخ سود،مورد
بازبینی واقع شده است. از نظر او، بانک مرکزی قصد دارد در سیاست‌گذاری‌های پولی از
بهره‌گیری ابزارهای مستقیم عبور کرده و با استفاده از ابزارهای غیر‌مستقیم و مبتنی
بر سازوکار بازار، از تخصیص غیر‌بهینه منابع اعتباری و غیر‌رقابتی کردن فعالیت‌های
بانکی جلوگیری کند. در سال‌های گذشته بانک مرکزی توانسته با رویکرد خود در استفاده
از بازار بین بانکی فضا را برای کاهش نرخ سود مهیا کند. نرخ سود بازار بین‌بانکی
از ۲۹ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ به حدود ۸/ ۱۷ درصد
در اوایل مردادماه سال جاری کاهش یافته است. قائم‌مقام بانک مرکزی دیگر اقدامات
موثر در بازار پول را تصمیم بانک مرکزی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت در ترازنامه
بانک‌ها عنوان می‌کند. از نظر او، نظام گزارشگری مالی بانک‌ها (IFRS) باعث می‌شود که بانک‌ها با استانداردهای بانکداری بین‌المللی
هماهنگ‌تر از گذشته شوند.
تحرک بخشی سیاست‌گذار پولی
در‌حالی‌که آمارها نشان می‌دهد نرخ
تورم در محدوده تک‌رقمی حرکت می‌کند، از سوی دیگر مشکل رکود اقتصادی همچنان در
اقتصاد کشور به‌عنوان یک چالش باقی مانده است.همچنین این خطر وجود دارد که با
تداوم سیاست‌های تسهیل پولی، نرخ تورم نیز تغییر مسیر دهد. قائم‌مقام بانک مرکزی
درخصوص کاهش نرخ تورم اعتقاد دارد که سیاست‌های این نهاد مبنی بر ارتقای انضباط
پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون‌زا (ضریب فزاینده نقدینگی) از
رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت
فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استوار بود. مجموع این سیاست‌ها
باعث شده است که نرخ تورم تک‌رقمی شود. این مقام مسوول، به اقدامات بانک مرکزی در
جهت اجرایی کردن سیاست‌های بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی نیز اشاره کرده است.
سیاست‌هایی نظیر «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری»، «اعطای تسهیلات به
خودروسازان و تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای در چارچوب عقد خرید دین» و «تامین
مالی صدور کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌ها به‌منظور خرید تولیدات داخلی» که البته
از نظر کمیجانی باعث شده که حدود ۵ واحد
درصد از رشد نقدینگی را به همراه داشته باشد. مطابق آخرین آمارها رشد نقدینگی در
خردادماه سال جاری معادل
۷/ ۲۹
درصد بوده است.
تغییر رویکرد نظارتی در بانک مرکزی
پس از بحران سال ۲۰۰۸، قوانین و ادبیات بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا، در بخش
نظارت تغییر یافت. همچنین قوانین بانکداری دنیا نیز طی این سال‌ها به روز شده است.
بسیاری معتقدند، تقویت نظارت بانک مرکزی در بازار پول، شوک‌های غیر‌قابل پیش‌بینی
را به حداقل می‌رساند. در این خصوص کمیجانی نیز اقدامات نظارتی بانک مرکزی را
تشریح کرد. از نگاه او، بازنگری و تدوین ساختارها، فرآیندها، بهبود نظام گزارشگری
مالی بانک‌ها، مقررات و ضمانت‌های اجرایی در حوزه نظارت و بعد بهره‌گیری از فناوری‌های
اطلاعاتی و در کنار آن، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی در راستای اجرای
برنامه اصلاح نظام بانکی و نظارت بر بانک‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. بانک مرکزی
نیز با بهره‌گیری از ابزارهایی همچون کاهش (یا افزایش) نسبت سپرده قانونی حسب
رعایت (یا عدم رعایت) مقررات احتیاطی و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطا یا عدم
اعطای خطوط اعتباری، ادغام، اصلاح و تصفیه بانک‌ها با تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های
تجدید ساختار بانک‌ها، ارزیابی و شناسایی نواقص و مشکلات بانک‌ها، تعیین سیاست‌ها
و اقدامات تجدید ساختار و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، رتبه‌بندی و دسته‌بندی
بانک‌ها متناسب با میزان تبعیت آنها از مقررات نظارتی، اعتباری و ارزی بانک مرکزی
و شاخص‌های سلامت آنها، به‌صورت تشویقی و تنبیهی استفاده می‌کند.
انتظام بخشی در بازار پول
قائم‌مقام بانک مرکزی در بخشی دیگر از
صحبت‌های خود نکاتی را در خصوص انتظام بخشی بازار پول و ساماندهی موسسات غیرمجاز
عنوان کرد. به گفته او، بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر نیز همواره در راستای
ارتقای انضباط پولی و افزایش شفافیت آمارهای پولی، گسترش چتر نظارتی بر بانک‌ها و
موسسات اعتباری و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تلاش‌های گسترده‌ای را صورت
داده است. او اقدامات بانک مرکزی در این راستا را اضافه کردن آمار ۶ بانک و ۴
موسسه به آمارهای پولی و اعتباری در دو مقطع (سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار
غیرمتشکل پولی (مصوبه ۶۱۸ شورای عالی امنیت ملی) در چهار گام
شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از
فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز عنوان کرد.
ساماندهی مطالبات غیرجاری
در حال حاضر بانک‌ها و موسسات اعتباری
با یخ زدگی منابع روبه‌رو هستند و بسیاری از بانک مرکزی انتظار دارند که سیاست‌گذار
پولی، راه‌حلی برای رکودزدایی از منابع بانکی در نظر گیرد. اکبر کمیجانی، افزایش
مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور را مولود و زاییده مجموعه‌ای از عوامل درون و
برون نظام بانکی می‌داند که برای مقابله با این پدیده و به حداقل رساندن آسیب‌های
ناشی از آن، قطعا باید مجموعه‌ای از اقدامات منسجم و هماهنگ از سوی نهادها و
دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله بانک مرکزی صورت پذیرد.
او در این خصوص به برنامه عملیاتی «حل‌وفصل
مطالبات غیرجاری بانک‌ها» اشاره می‌کند که ذیل برنامه اصلاح نظام بانکی قرار می‌گیرد.
در این برنامه عملیاتی ضمن تداوم اقدامات گذشته همچون برگزاری جلسات کمیته
فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها و الزام بانک‌ها به تشکیل کمیته
وصول مطالبات غیرجاری و ارائه گزارش فصلی به بانک مرکزی، با اجرای اقداماتی همچون
بازنگری و اصلاح دستورالعمل ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری، بازنگری و اصلاح
دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر
استفاده از وثایق و تضمینات به‌منظور تسریع در وصول مطالبات غیرجاری، به رفع برخی
کاستی‌های مقرراتی پرداخته شده است.
این مقام مسوول از دو برنامه «اصلاح
نهادی پیگیری ایجاد و توسعه شرکت‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مشتریان در
بانک‌ها» و «پیگیری ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌ها» به‌عنوان دو فاز نهایی این
فرآیند نام برد. به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، در این راستا فاز اول برنامه
اصلاحی از سال ۱۳۹۵ شروع شده و حداقل تا پایان سال ۱۳۹۶ تداوم خواهد داشت. در این فاز برنامه عملیاتی مزبور ذیل بسته
«حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها» با جزئیات کامل در مقاطع فصلی برنامه‌ریزی
شده است. بخشی از این برنامه در حال حاضر شروع شده و بخش‌های دیگر آن منوط به
تصویب قوانین و مقررات لازم است که به محض تصویب در چارچوب برنامه زمان‌بندی‌شده
به مرحله اجرا درخواهد آمد. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین
فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش‌های کنونی دور شده
و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد. او معتقد است که در
فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد