|
پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- محمد قاسم پناهی، در مورد مالیات 4 درصدی علی‌الحساب
واردات، اظهار داشت: این مالیات دارای
پیشینه تاریخی است که به سال 71 باز می‌گردد و طبق اختیار ماده 163 قانون مالیات
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می‌شد.
قائم‌مقام
سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: اکنون در این ماده گفته شده سازمان مجاز
است مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و
پرداخت نمی‌شود، کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال
را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سالهای قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به
طور علی‌الحساب پرداخت کند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این
قانون وصول خواهد شد.
وی
با اشاره به اینکه مالیات علی‌الحساب در گذشته از یک درصد شروع و در مقاطعی حتی
به 5 درصد هم رسید، گفت: با توجه به تغییر نرخ برابری ارز در مقطعی، مالیات علی‌الحساب
5 درصد به 2 درصد کاهش یافت.
پناهی
با بیان اینکه واردات یک فعالیت اقتصادی است، تصریح کرد: پس از تصویب و اجرای
قانون مالیات ارزش افزوده، علی الحساب دریافتی از محل واردات چارچوب دیگری پیدا
کرد، اما همچنان وصول آن ادامه پیدا کرد.
قائم‌مقام
سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به موضوع پیشگیری از فرار مالیاتی، بیان
داشت: در این راستا جلسات متعددی میان مسئولان مالیات و گمرک و نیز مسئولان گمرک
با اعضای اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و مورد توافق
قرار گرفته که طبق اظهارات رئیس کل گمرک مستندات آن وجود دارد.
به
گفته وی، سوابق نشان می‌دهد که واردات به نام برخی افرادی ثبت شده که به نظر
نظام مالیاتی، آنها ظرفیت و توانمندی چنین حجم وارداتی را نداشته‌اند. بررسی
سوابق نشان می‌دهد افرادی (که حرفه آنها کسب و کار نبوده) و دارای کارت بازرگانی
یا پیله وری بودند، در هیچ دوره‌ای چنین ظرفیتی برای واردات عمده کالا نداشته و
برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان
این کارت‌ها پنهان شده‌اند.
وی
ادامه داد: متأسفانه از عدم اطلاع صاحبان این کارت‌ها، مستندات به گونه‌ای نهایی
شده که از نظر قانونی نتوان سراغ آنها رفت، اگر چه اخیراً در قانون مالیات‌های
مستقیم مقرراتی برای برخورد با تخلف آنان تدوین و به تصویب رسیده است و بر اساس
آن و با همکاری دارندگان کارت، اقدام قانونی علیه آنها صورت خواهدگرفت.
پناهی
افزود: با وکالت‌نامه‌ای که از افراد اخذ می‌شد فرد صاحب کارت تمامی مسئولیت‌های
مرتبط از جمله مالیات‌ها را به عهده گرفته که نشان می‌دهد، صاحبان کالای اصلی به
شکل هدفمند آن را دنبال می‌کردند، تا از مالیات فرار کنند.
قائم‌مقام
سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه طبق قانون موظف هستیم صاحب کارتهای
بازرگانی که حتی هیچ ظرفیت اقتصادی نداشتند برای وصول بدهی‌های مالیاتی که به
سازمان خواهند داشت آنها را ممنوع‌الخروج کنیم و نیز نسبت به توقیف اموال آنان
اقدام نماییم، بیان داشت: این موضوع مسائل و مشکلاتی را به وجود می‌آورد،
بنابراین راهکار این بود که دست‌های پنهان برخی فعالان اقتصادی سودجو پشت کارتهای
اجاره‌ای مشخص شود.
وی
با طرح این سؤال که اگر فردی واردات داشته باشد، با محاسبات اقتصادی در نهایت چه
میزان سود خواهد داشت و مالیات پرداخت خواهد کرد، یادآور شد: اصولاً
محاسبات و سوابق پرونده‌ها و همچنین سودی که توسط مراجع قیمت گذاری برای واردات
در نظر می گیرند، نشان می‌دهد که سود اغلب کالاهای وارداتی 12 تا 18 درصد است که
مالیات آنها حدود 3 تا 5 درصد نسبت به مبلغ واردات خواهد بود، بنابراین رقم
متوسط 4 درصد برای دریافت مالیات علی الحساب در نظر گرفته شده است.
پناهی
با اشاره به اینکه اگر 4 درصد مالیات هنگام ورود کالا اخذ شود، افرادی که دارنده
کارت بازرگانی هستند، اما صاحب اصلی کالا نیستند، بعداً با مشکل پرداخت مالیات
مواجه نخواهند شد، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه اخیر واحدهای تولیدی برای واردات
مواد اولیه و ماشین‌آلات از پرداخت علی‌الحساب مستثنی هستند، تا از نظر نقدینگی
و سرمایه در گردش آنها با مشکل مواجه نشود.
وی
ادامه داد: ضوابط دریافت و ارائه کارتهای بازرگانی در برخی موارد صحیح نبوده و
اتاق بازرگانی باید ضمن بررسی ظرفیت اقتصادی افراد را شناسایی کند و رتبه‌بندی
در نظر بگیرد.
پناهی
با بیان اینکه اکنون بحث کارت بازرگانی با رتبه طلایی مدنظر است، اظهار داشت:
اتاق بازرگانی قطعاً دقت خواهد کرد، کارتهای بازرگانی را صحیح رتبه بندی نماید،
تا اعتبار خود را برای صدور کارتهای رتبه بندی از جمله کارت طلایی زیر سؤال
نبرد، ضمن اینکه باید ساماندهی کارت‌ها انجام شود و جزء توافقات بوده که انجام
واردات با رتبه‌بندی کارت بازرگانی شکل بگیرد.
به
گفته قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مجاز به
فعالیت اقتصادی نیستند و از طرفی طبق قانون مشمول مالیات نمی‌شوند؛ بنابراین در
صورتی که برای رفع نیازهای خود و نه برای فعالیت اقتصادی واردات داشته باشند،
مشمول مالیات علی‌الحساب نمی شوند.
پناهی
در مورد مالیات کالاهای همراه مسافر، گفت: دیپلمات‌ها و مشمولان ماده 119 قانون
امور گمرکی نیز مشمول نیستند. همچنین دارندگان کارتهای بازرگانی که طبق ضوابط
دستورالعمل صادره از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان مؤدی خوش حساب محسوب می
شوند، نیز می توانند بدون پرداخت علی الحساب کالای خود را ترخیص نمایند.
وی
ادامه داد: البته مؤدی که خوش حساب است، باید تکالیف و وظایف قانونی خود را در
نظام مالیاتی انجام داده باشد.
این
مقام مسئول ادامه داد: دارندگان کارت بازرگانی خوش‌حساب مالیاتی، بابت واردات
انجام شده یک فقره گواهی با اعتبار شش ماهه خواهند گرفت، تا مالیات علی‌الحساب
را پرداخت نکنند و در تلاشیم این گواهی به شکل سیستمی بین گمرک و مالیات انجام
شود.
پناهی
تأکید کرد: افرادی که نمی‌خواهند هویت خود را برای سازمان مالیاتی افشا کنند،
قطعاً از طریق کارتهای اجاره‌ای به دنبال فرار مالیات هستند.
وی
تاکید کرد: اگر فردی بابت واردات زیان کرد، با ارائه اظهارنامه، مالیات علی
الحساب پرداختی به آنها مسترد می‌شود.
وی
با بیان اینکه برخی افراد می‌گویند مالیات علی‌الحساب 4 درصد منجر به کند شدن
فضای کسب و کار می‌شود، تأکید کرد: افرادی که در مسیر غیرصحیح فعالیت اقتصادی
قرار دارند به نوعی به کسب و کار لطمه می‌زنند و بنابراین با جلوگیری از مناسبات
غیرصحیح آنان به فضای کسب و کار نیز کمک خواهد شد. طبیعی است، ما باید
کمک کنیم اشخاصی که قانون و مقررات را رعایت می‌کنند در روند کار آنها تسهیل
ایجاد کنیم.
قائم
مقام سازمان امور مالیاتی افزود: با استثنائات در نظر گرفته شده که عمده فعالان
اقتصادی را شامل می‌شود و مشکلی برای تأمین سرمایه در گردش پیش نخواهد آمد.
وی
با بیان اینکه درخواست سازمان‌های نظارتی بود که چرا جلوی فرار مالیات کارتهای
بازرگانی گرفته نمی‌شود، گفت: برای تحقق این مطالبه با همکاری اتاق بازرگانی،
گمرک و وزارت صنعت توافق شد. طی چند سال گذشته حدود 8 هزار میلیارد تومان مالیات
معوقه از محل کارتهای بازرگانی به همراه اصل و جریمه آن داریم. بیشترین معوقات
مالیات کارتهای بازرگانی مربوط به استان‌های مرزی مانند ایلام، بوشهر،
کرمانشاه، کردستان، گیلان، آذربایجان شرقی و غربی است.
به
گفته پناهی، همچنین این موضوع خواسته بسیاری از نمایندگان مجلس بود که فکری برای
دارندگان کارتهای بازرگانی یک بار مصرف شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند و
مالیات 4 درصد مسیری برای پیشگیری سوءاستفاده کنندگان از دارنده کارتهای
بازرگانی است.
وی
تأکید کرد: با ایجاد ارتباط سیستمی بین گمرک و مالیات برای دادن گواهی به خوش‌حساب‌ها
تسهیل بیشتر ایجاد خواهیم کرد.
این
مقام مسئول در مورد زمانبر شدن فرایند ترخیص کالا و واردات، عنوان کرد: مطالبه
مناسبی است و در تلاشیم که به شکل الکترونیکی گواهی بدهیم و این کار با اتاق
بازرگانی در رابطه با گواهی کارت بازرگانی به شکل آزمایشی در حال انجام است.
پناهی
در پاسخ به این سؤال که برخی تولیدکنندگان با کارت بازرگانی خود اقدام به واردات
نمی‌کنند، بیان داشت: معمولاً تولیدکننده با واردکننده معتبر کار می‌کند و
واردکننده معتبر نیز جزء مودیان خوش حساب ما محسوب می شود و با گرفتن گواهی خوش
حسابی نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب نخواهد داشت؛ بنابراین برای تولیدکننده
که با این افراد کار می کند، مشکلی پیش نخواهد آمد.
پناهی
تصریح کرد: بعضی از افراد بابت کارت بازرگانی مالیات های میلیاردی به سازمان
امور مالیاتی بدهکار هستند که با بررسی های صورت گرفته محرز شده که این افراد
توان مالی پرداخت آن را ندارند و از بابت وصول آن سازمان با مشکل جدی مواجه شده
است و حقوق دولت (حق بیت المال) تضییع می شود.
وی
در پایان خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات صورت گرفته به منظور مسدود کردن راه‌های
فرار مالیاتی و تسهیل فرآیند فعالیت فعالان اقتصادی که به صورت شفاف اقدام به
مبادلات اقتصادی می‌کنند، صورت گرفته است و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی در
این زمینه در آینده‌ای نزدیک شاهد مسدود شدن راه‌های فرار، تسهیل فرآیند کسب و
کار و رونق اقتصادی باشیم.
منبع:
فارس
|