پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- یک کارشناسی اقتصادی می‌گوید: مثبت شدن رشد کل اقتصاد
کاملاً محتمل است و حتی انتظار رشد بالای پنج‌درصدی دور از انتظار نیست. رشد
اقتصاد ایران در سال 1395 رقمی بین 5 تا 6.5 درصد خواهد بود.
به گزارش اقتصادنیوز، یک کارشناسی اقتصادی در تحلیل
وضعیت نرخ رشد اقتصادی تا پایان امسال معتقد است: مثبت شدن رشد کل اقتصاد کاملاً
محتمل است و حتی انتظار رشد بالای پنج‌درصدی دور از انتظار نیست. رشد اقتصاد ایران
در سال 1395 رقمی بین 5 تا 6.5 درصد خواهد بود.
سیدهادی موسوی‌نیک، عضو هیات‌علمی مرکز
پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیل وضعیت نرخ رشد اقتصادی ایران تا پایان
امسال، ابتدا عنوان می‌کند: اگر بخواهیم به ریشه‌یابی رکود اقتصادی سال‌های اخیر
اقتصاد ایران بپردازیم، می‌توان پنج عامل اصلی در آغاز، تعمیق و تداوم آن را بر
شمرد.
وی در ادامه تحلیل خود که در شماره 190
هفته‌نامه تجارت‌فردا منتشر شده این عوامل را چنین برمی‌شمرد:
مدیریت ناکارای بخش عمومی و
تخصیص غیربهینه منابع ناشی از آن: اشتغال‌زایی
محدود، توزیع نامناسب درآمدها، بحران آب و محیط زیست، بحران بانکی و فساد از
نمودهای این مدیریت است. این عامل هم بر طرف عرضه و هم بر طرف تقاضای اقتصاد موثر
بوده است اما آثار طرف عرضه آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
تغییرات سریع جمعیتی: به عنوان مثال جمعیت افراد 15 تا 25 سال که معمولاً بیشترین
تقاضا را برای خدمات آموزشی و کالاهای بادوام دارند از 18 میلیون در سال 1385 به
15 میلیون در سال 1390 کاهش یافته است. این عامل هم بر طرف عرضه و هم طرف تقاضای
اقتصاد موثر بوده است.
تحریم‌های گسترده اقتصادی: این تحریم‌ها طیف گسترده‌ای از محدودیت‌های تجاری، بانکی،
انرژی، حمل و نقل و... را شامل می‌شد که عمدتاً بر طرف تقاضای اقتصاد موثر بودند
اما تاثیرات طرف عرضه آنها را هم نمی‌توان نادیده گرفت.
رکود بخش مسکن: اگرچه
رکود بخش مسکن خود معلول سه عامل فوق‌الذکر است اما به سبب اهمیت آن هم در ارزیابی
عملکرد دولت و هم خروج از رکود، به طور جداگانه آن را ذکر می‌کنیم. رکود بخش مسکن
به‌واسطه پیوندهای پسین گسترده با بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله فلزات اساسی،
کانی‌های غیرفلزی (نظیر سیمان)، حمل و نقل، انواع خدمات و... به کمبود تقاضای موثر
دامن می‌زند.
کاهش درآمدهای نفتی: کاهش
درآمدهای نفتی هم از منظر تولید و صادرات نفت معلول تحریم‌های اقتصادی و از منظر
قیمت معلول وضعیت اقتصاد جهانی است اما به علت اهمیت آن به طور جداگانه ذکر شده
است. اهمیت درآمدهای نفتی به‌واسطه صادراتی بودن و نقش مهم آن در بودجه دولت بیشتر
در طرف تقاضای کل اقتصاد است.
عوامل فوق‌الذکر در مجموع هم بر سطح
تولید و هم بر رشد آن موثر بوده‌اند. دو عامل اول به واسطه تاثیرات بلندمدت و ساختاری آنها بر
سطح تولید موثر بوده‌اند و به نظر می‌رسد منجر به جابه‌جایی به سمت پایین روند
تولید شده‌اند که جبران آن در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت ممکن نخواهد بود (برآورد
مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که برای حصول درآمد سرانه سال 1390 با وجود رشد
اقتصادی پنج‌درصدی بیش از پنج سال زمان لازم است). تاثیر سه عامل بعدی عمدتاً بر
رشد تولید بوده است و در صورت تغییر در آنها امکان افزایش رشد اقتصادی وجود دارد.
این کارشناس سپس این چنین تحلیل خود را
ادامه داده است:
عملکرد دولت در خروج اقتصاد از رکود
بهبود مدیریت بخش عمومی منوط به جهت‌گیری،
تلاش و عملکرد دولت در بهبود نظام بودجه‌ریزی، نظام برنامه‌ریزی، هماهنگی، شایسته‌سالاری،
شفاف‌سازی و پاسخگویی است. جهت‌گیری و تلاش دولت یازدهم در سال‌های اخیر در راستای
شفاف‌سازی بودجه، پویا کردن برنامه‌ریزی، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دولتی و
نیز دولت و سایر نهادهای عمومی و خصوصی بوده است. اما میزان توفیق دولت در این
زمینه محسوس نبوده است. از جمله شواهد این مدعی آن است که به‌رغم جهت‌گیری و تلاش
دولت در زمینه مدیریت بحران آب، محیط زیست و سیستم بانکی تقریباً هر سه مساله پا‌برجا
هستند. مشکل اشتغال‌زایی همچنان پابرجاست و اساساً مشخص نیست برنامه‌های دولت برای
ایجاد اشتغال در کجا تهیه می‌شود و چه جایگاهی در اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی
دولت دارد. به‌طور کلی می‌توان عملکرد دولت در بهبود مدیریت بخش
عمومی را در جهت‌گیری (موفق)، در تلاش (موفق نسبی) و در عملکرد (ناموفق) بیان
کرد. با این حال باید به این نکته اذعان داشت که به طور کلی اصلاح مدیریت بخش
عمومی در بلندمدت امکان‌پذیر است و یک دوره سه‌ساله برای توفیق عملکرد در این
موضوع بسیار کوتاه محسوب می‌شود.
تغییرات جمعیتی اساساً خارج از اراده
دولت و مجموعه سیاستگذاری است و اگر امکان برنامه‌ریزی در این زمینه وجود داشته
باشد در بلندمدت امکان تحقق خواهد داشت. به طور کلی به نظر می‌رسد ابعاد اقتصادی
تغییرات جمعیتی کمتر مورد توجه دولت و سایر نهادهای سیاستگذار نظیر مجلس قرار
گرفته است و تاثیر آن بر بروز و تداوم رکود اخیر مغفول واقع شده است.
مهم‌ترین توفیق دولت را باید در رفع
تحریم‌های اقتصادی بیان کرد. اگرچه همچنان محدودیت‌هایی در حوزه‌های مختلف از جمله
حوزه بانکی وجود دارد، مقایسه شرایط کشور در حال حاضر با شرایط سال‌های اوج تحریم
نشان از بهبود قابل‌توجه در وضعیت دارد.
رکود مسکن عامل مهمی در تداوم رکود
اقتصاد ایران بوده است. با این حال، برخی پیچیدگی‌ها در سیاستگذاری در این بخش
مانع از خروج از رکود شده است. اولاً میزان عرضه مسکن در سال‌های قبل از رکود هم به‌واسطه
اثرات بیمه هلندی و هم به‌واسطه اجرای طرح مسکن مهر بسیار بیش از تقاضا بوده است
به نحوی که تعداد خانه‌های خالی در شهرهای بزرگ قابل‌توجه است. تورمی بودن اجرای
طرح مسکن مهر هم خود عامل مهمی در افزایش شکاف عرضه و تقاضای مسکن بوده است. به
عبارت دیگر با اجرای این طرح از یک طرف عرضه مسکن افزایش یافت و از طرف دیگر به
دلیل نوع تامین مالی و تورم ناشی از آن قیمت مسکن و به طور کلی تورم افزایش یافت
که نتیجه آن کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن بود.
ثانیاً تغییرات جمعیتی و فرهنگی (از
جمله تعداد و سن ازدواج) به کاهش تقاضای مسکن دامن زده است، ثالثاً دولت در
سیاستگذاری مسکن باید ملاحظات مرتبط با کنترل قیمت مسکن (که معمولاً در ایران به
آن حساسیت بالایی وجود دارد) را هم در نظر بگیرد که به نوعی به پیچیدگی سیاستگذاری
در این حوزه می‌افزاید.
در افزایش درآمدهای نفتی کاهش قیمت‌های
جهانی نفت تاثیر منفی داشته اما رفع تحریم‌های نفتی تاثیر مثبت داشته است. به طور
کلی در سال جاری صادرات نفت نسبت به سال گذشته و قبل از آن حدود دو برابر شده است.
چشم‌انداز رشد اقتصادی سال
1395
اگرچه مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال
1394 را یک درصد اعلام کرده است اما برخی نهادها نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس رشد این
سال را منفی بیان کرده و بانک مرکزی هم در این زمینه سکوت کرده است. حتی در آمار
مرکز آمار ایران هم رشد بخش‌های صنعت و ساختمان که از نظر چرخه‌های تجاری از اهمیت
بیشتری برخوردارند منفی بوده است. در کل می‌توان اذعان داشت که اقتصاد ایران سال 1394 را هم با رکود سپری کرده است.1 با این حال شواهد و قرائن
موجود نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال 1395 رشد مثبت و نسبتاً قابل‌توجهی را
سپری خواهد کرد. در عین حال برخی بخش‌های اقتصادی هم همچنان در شرایط رکودی باقی
خواهند ماند.
بخش نفت
بر اساس آمار سه‌ماهه اول سال جاری
مرکز آمار ایران، بخش نفت رشد 57درصدی را نسبت به دوره مشابه سال پیش تجربه کرده
است و انتظار می‌رود که این رشد برای سه‌ماهه دوم و سوم هم تداوم داشته باشد. با
این حال با توجه به اینکه افزایش تولید و صادرات نفت از زمستان سال قبل آغاز شده
است احتمالاً رشد این بخش در زمستان سال 1395 کمتر از فصل‌های قبل از آن خواهد
بود. در کل سال رشد 50درصدی بخش نفت کاملاً محتمل است. رشد این بخش از نظر تحقق
منابع بودجه‌ای و از آن طریق بر عملکرد بخش‌های امور آموزش، بهداشت و امور عمومی (از
طریق مخارج جاری دولت) و بخش ساختمان (از طریق بودجه عمرانی دولت) هم دارای اهمیت
است.
بخش کشاورزی
همان‌طور که بیان شد رشد بخش کشاورزی
در ایران به نوعی تصادفی و تابع شرایط آب و هوایی است. با این حال، قابل اتکا‌ترین
پیش‌بینی در این زمینه مربوط به پیش‌بینی وزارت کشاورزی از تولید اقلام مختلف
محصولات کشاورزی است که در مجموع رشد 5/3درصدی این بخش در سال 1395 را نشان می‌دهد.
بخش ساختمان
بخش ساختمان خود شامل دو زیربخش
ساختمان مسکونی و ساختمان غیرمسکونی است.
با توجه به اضافه عرضه موجود در
ساختمان‌های مسکونی و چسبندگی قیمت‌ها در این بخش احتمالاً رشد بخش ساختمان‌های
مسکونی در سال 1395 هم همچنان منفی خواهد بود. با این حال احتمال مثبت شدن ساختمان‌های
غیرمسکونی به دلیل افزایش مخارج عمرانی دولت وجود دارد اما قابل‌ملاحظه نخواهد
بود. در مجموع هم به نظر می‌رسد که رشد کل بخش ساختمان در سال 1395 همچنان منفی
باشد. با توجه به اهمیت بخش ساختمان در تقاضا و رشد بخش‌های فلزات اساسی، کانی‌های
غیرفلزی، حمل و نقل و انواع خدمات، رشد منفی این بخش به معنای تاثیر منفی بر
عملکرد بخش‌های مذکور است.
بخش صنعت
زیربخش‌های ساخت وسایل نقلیه موتوری
(خودروسازی)، فلزات اساسی، پتروشیمی و کانی‌های غیرفلزی (سیمان) در مجموع بیش از
50 درصد کل بخش صنعت را شامل می‌شوند. با توجه به ظرفیت اضافه تولید در بخش
خودروسازی در صورتی که مشکل تقاضا برای این بخش مرتفع شود، این بخش می‌تواند رشد
خوبی را در سال 1395 تجربه کند. افزایش تقاضای این بخش هم از دو طریق امکان‌پذیر
است: اعطای تسهیلات خرید خودرو و تغییر ترکیب محصولات. با توجه به مشکل موجود در
تامین مالی و نقدینگی، راه‌حل اول محتمل نیست اما واقعیت آن است که بخش مهمی از متقاضیان
بالقوه خودرو به دلیل کیفیت پایین محصولات حاضر به بالفعل کردن تقاضای خود نیستند.
شواهد موجود (از جمله ترکیب محصولات تولیدی پیش‌بینی‌شده از سوی خودروسازان اصلی)
نشان می‌دهد که خودروسازان با درک این موضوع به دنبال جایگزین کردن محصولات کم‌کیفیت
با محصولات با‌کیفیت‌تر هستند. به عنوان مثال تولید محصولات پراید، سمند و رانا در
حال کاهش و تیبا، ال90 و دنا در حال افزایش است. در مجموع رشد بخش خودروسازی مثبت
و نسبتاً قابل‌توجه (بیش از 10 درصد) برآورد می‌شود. رشد بخش پتروشیمی می‌تواند
مثبت باشد اما احتمالاً زیر پنج درصد خواهد بود. رشد آن بخش از فلزات اساسی که
مورد تقاضای خودروسازهاست مثبت خواهد بود اما رشد آن بخش از فلزات اساسی که مورد
تقاضای بخش مسکن است منفی پیش‌بینی می‌شود. رشد بخش سیمان هم به دلیل تداوم رکود
بخش ساختمان منفی برآورد می‌شود. رشد عمده صنایع کوچک نظیر نساجی هم به دلیل مشکل
کمبود تقاضا و نقدینگی همچنان منفی به نظر می‌رسد. در مجموع رشد بخش صنعت در سال
1395 مثبت و زیر سه درصد پیش‌بینی می‌شود.
بخش خدمات
رشد بخش خدمات تا حدود زیادی وابسته به
رشد بخش‌های تولیدی نظیر کشاورزی، صنعت و تجارت خارجی است. با توجه به اینکه رشد
همه این بخش‌ها در سال 1395 مثبت پیش‌بینی می‌شود، احتمالاً شاهد رشد مثبت حدود دو
الی سه‌درصدی در بخش خدمات در این سال خواهیم بود.
کل اقتصاد
در مجموع و با توجه به تحلیل ارائه‌شده
از وضعیت رشد بخش‌ها، مثبت شدن رشد کل اقتصاد کاملاً محتمل است و حتی انتظار رشد
بالای پنج‌درصدی دور از انتظار نیست. به نظر نگارنده این سطور رشد اقتصاد ایران در
سال 1395 رقمی بین پنج تا 6.5 درصد خواهد بود.
در این تحلیل دو پی‌نوشت نیز وجود
دارد:
1- تعریف رکود در اقتصاد ایران هم خود از
موضوعاتی است که لازم است به طور جدی‌تر به آن پرداخته شود. در ادبیات اقتصادی
معیارهای مختلفی نظیر رشد اقتصادی منفی یا نرخ بیکاری بالاتر از نرخ طبیعی و... یا
ترکیبی از اینها برای رکود در نظر گرفته شده است اما به نظر می‌رسد لازم است در
ایران تعریف بومی از آن ارائه شود. نگارنده این سطور ترجیح می‌دهد منفی بودن رشد
اقتصادی بدون نفت و کشاورزی را به عنوان رکود در نظر بگیرد. دلیل مستثنی‌شدن این
دو بخش هم آن است که بخش نفت دارای پیوندهای ضعیف با سایر بخش‌های اقتصاد ایران
است و رشد این بخش می‌تواند در مسیری متفاوت از سایر بخش‌های اقتصاد ایران حرکت
کند. رشد بخش کشاورزی هم در ایران به دلیل توسعه‌نیافتگی به طور قابل‌توجهی به
عامل برون‌زای شرایط جوی و بارندگی بستگی دارد و از این‌رو این بخش هم می‌تواند
مسیری متفاوت از کل اقتصاد داشته باشد.
2- با توجه به اینکه در محاسبه رشد کل
اقتصاد، سهم بخش‌ها از اقتصاد مهم است، اینکه مبنای تحلیل چه نوع آماری از حساب‌های
ملی و با چه سال پایه‌ای است دارای اهمیت است. در این شرایط اینکه مبنای تحلیل
حساب‌های ملی مرکز آمار با سال پایه 1376 یا حساب‌های ملی بانک مرکزی با سال پایه
1383 در نظر گرفته شود، به نتایج متفاوتی منجر می‌شود. در این متن مبنای محاسبات
حساب‌های ملی بانک مرکزی بوده است و پیش‌بینی‌های ارائه‌شده باید با آمارهای این
نهاد مقایسه شود (بر مبنای حساب‌های ملی مرکز آمار ایران رشد کمتر خواهد بود).
منبع: اقتصادنبوز