پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- دولت یازدهم با اتخاذ سیاست
نولیبرال و دادن اختیارات گسترده به نظام بانکی برای فعالیتهای غیرمولد اقتصادی،
کشور را وارد دالان رکود عمیق و بی سابقه کرده است.
بسیاری از
کارشناسان، دولت آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران را به دلیل اتخاذ سیاست های
کورکورانه از مدل اقتصادی نئوکلاسیک - نئولیبرل مورد انتقاد قرار می دهند. از این
اسفناک‌تر، اما، این است که دولت آقای روحانی نه تنها از این مدل ورشکسته و بدنام
بلکه از بدترین جنبه‌های آن پیروی می‌کند. یکی از این جنبه‌های مخرب، گسترش بیش
از حد و خارج از کنترل بخش غیرمولد مالی و، مهمتر از آن، فعالیتهای عنان گسیخته
این بخش در زمینه‌های سوداگری، دلالی و فعالیتهای قمارگونه می باشد. این عملکرد
انگلی مانع از به کار گیری سرمایه مالی در بخش تولیدی شده و از این رو موجبات
رکود اقتصادی مزمن و بیکاری کمرشکن را فراهم آورده است.
امروزه دیگر
بر کسی پوشیده نیست که بحران مالی سال 2008 در آمریکا (که از آن موقع تا کنون
به تعداد زیادی از کشورهای دیگر سرمایه داری سرایت کرده است) عمدتا زائیده رشد
قارچ گونه یا گسترش حبابی بخش انگلی مالی در آن کشور بود. همچنین دیگر بر کسی
پوشیده نیست که مقررات زدائی سیستماتیک از این بخش و فعالیتهای عنان گسیخته
سوداگرنه آن نقش عمده‌ای در تشکیل آن حباب مالی مخرب بازی کرد.
متأسفانه،
چنین بنظر می رسد که رئیس جمهور روحانی و تیم اقتصادی ایشان نسبت به این تجربیات
تلخ ولی آموزنده کاملا بی اعتنا عمل می کنند. این بی اعتنایی به رشد زائد و
بدفرجام بخش مالی در ایران، همراه با سیاست درهای باز تجارت خارجی، که عملا خیلی
از کالاها و تولید کنند گان خارجی را جانشین کالاها و تولیدکنندگان ایرانی کرده
است، نقش عمده‌ای در وخامت رکود اقتصادی کشور بازی کرده است. در حالی که بخش
تولیدی از کمبود مفرط نقدینگی جهت سرمایه گذاری مولد یا صنعتی رنج می برد، بخش
انگلی از وفور نقدینگی بهره مند می باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی ایران، این
نقدینگی هنگفت بخش بانکی و اعتباری حدود 900،000 میلیارد تومان است که براساس نرخ
فعلی یک دلار معادل 3،500 تومان تقریبا معادل 260 میلیارد دلار خواهد بود. با توجه به
اینکه (طبق آمارهای بانک جهانی) تولید ناخالص ملی ایران در حال حاضر
حدود 400 میلیارد دلار می باشد، این حجم نقدینگی 260 میلیارد دلاری حدود 65% تولید
ناخالص ملی خواهد بود [1].
البته، در
سیستم اقتصادی ای که موتور محرکه آن حداکثر کردن سود و انباشت هر چه بیشتر سرمایه
می باشد، جای تعجب نیست که بخش مالی نقدینگی مورد تصرف خود را در زمینه های
سوداگری به کار ببرد تا زمینه های تولیدی یا صنعتی. جای تعجب، اما، اینجاست که
دولت ایران فاقد یک سیاست توسعه اقتصادی منسجم می باشد که بتواند فعالیتهای انگلی
بخش مالی را مهار کرده و عمده نقدینگی ملی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت
نماید. وفور نقدینگی در بخش بانکی و اعتباری ایران نشان می دهد که التماس مکرر
رئیس جمهور روحانی از سرمایه گذاران خارجی بر این اساس که اقتصاد ایران از عدم
نقدینگی رنج می برند، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند به عنوان اکسیر اقتصاد
بیمار ایران را شفا دهد، ریشه در واقعیت ندارد. این واقعیت همچنین نشان می دهد که
چرا سرمایه گذاران خارجی با تردید و به ندرت درخواست های آقای روحانی را اجابت می
کنند. این عدم رغبت سرمایه داران خارجی به سرمایه گذاری تولیدی در ایران هیچ جای
تعجبی ندارد: سرمایه گذار خارجی وقتی می بیند که بازار ایران را کالاهای وارداتی
قبضه کرده است، و این کالاهای وارداتی حتی خود تولید کنندگان ایرانی را از میدان
تولید بیرون رانده اند، دلیلی برای سرمایه گذاری تولیدی در ایران نمی بیند.
رکود عمیق
اقتصادی در ایران تا حد زیادی نتیجه اسفناک فقدان یک سیاست اقتصادی روشن، هدفمند،
و منسجم است. عدم سیاستهای کلان اقتصادی موثر، به نوبه خود، بیشتر به دلیل دیدگاه
فلسفی آقای روحانی و تیم اقتصادی ایشان است. بنابراین دیدگاه، اگر دولت از اتخاذ
سیاستهای کلان اقتصادی خودداری کند، "دست نامرئی مکانیزم بازار"
معجزه وار موجبات افزایش بازدهی، صنعتی شدن، توسعه، اشتغال، و رفاه اقتصادی را
فراهم خواهد آورد. این تیم اقتصادی گرچه در حرف دم از اقتصاد مقاومتی می زند، در
عمل گامی در این جهت بر نمی دارد. طبقِ این مکتب اقتصادی، که «اقتصاد طرفِ»
عرضه یا نئولیبرال خوانده می شود، راه حل شکستنِ رکودِ اقتصادی، فقر، و کمتر توسعه
یافتگی در ساز و کار بی مانع و رادع بازار و در پیوستنِ بدون قید و شرط به نظام
سرمایه داری جهانی نهفته است. کسادی، بیکاری، و سختی معیشت اقتصادی در بسیاری از
کشورهای کمتر توسعه یافته، بنابر این نظریه، نه چندان ناشی از سوءمدیریّت و یا
ماهیّت سرمایه داری جهانی بلکه به خاطر مداخله دولت و یا راه نیافتن به بازارهای
جهان سرمایه داری است [2]. واردات بی رویه کالاهای خارجی، رشد انگلی و خارج از
کنترل بانکها و دیگر مؤسسات اعتباری، رکود عمیق اقتصادی، بیکاری کمرشکن، وخامت
تنگدستی مردم، و تعمیق اختلاف طبقاتی—همه و همه—عمدتا زائیده این دیدگاه یا فلسفه
اقتصادی هستند.
طبق ارزیابی
برخی از کارشناسان اقتصادی، "تعداد شعب بانکها در کشور ما بی نظیر است، احتمالاً
از این بابت رتبه جهانی خوبی داریم. . . . جالب است که تعداد شعب بانکها بر حسب
واحد جمعیت در ایران از همه کشورهای اروپائی و حتی شرقی بیشتر است!".
سوددهی در فعالیتهای سوداگرانه بخش مالی آنقدر بالاست "که هر سازمان و حتی
مؤسسه ای صاحب یک بانک شده است. اگر شرکت ایران خودرو به جای سرمایه گذاری در
تولید، رفته و در بانک سرمایه گذاری کرده است، شهرداری نیز بانک شهر راه
انداخته است و سازمانهای نظامی و انتظامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی، شرکتهای
وابسته به سازمانهای بازنشستگی و غیره هر کدام صاحب حداقل یک بانک شده اند و معلوم
نیست این نهضت بانک سازی چه زمانی تمام می شود؟" [3].
دامنه
زیانهای اقتصادی بانکها و دیگر موسسات مالی متاسفانه محدود به فعالیتهای غیربانکی
یا سوداگرانه آنها نمی شود. زیانبارتر اینکه بانکها و دیگر موسسات اعتباری عملا می
توانند پول تولید بکنند. این قدرت ایجاد پول توسط بانکها براساس سیستم بانکداری
ذخیره کسری یا جزئی (fractional reserve banking) صورت می گیرد. وقتی
بانکها به مشتریان خود پول قرض می دهند یا خط اعتباری برایشان باز می کنند، در
واقع عرضه پول در گردش را افزایش می دهند. گرچه اصطلاحا پولی که به این ترتیب
ایجاد می شود پول بانکی یا اعتباری نامیده می شود و ماهیتا با پولی که دولت یا
بانک مرکزی چاپ می کند فرق می کند، در عمل فرقی بین دوتا (یعنی پول اعتباری و پول
واقعی) وجود ندارد. قدرت ایجاد، تغییرو کنترل عرضه پول ملی توسط بخش مالی/بانکی
نشان می دهد که چرا نبض اقتصادی اکثر کشورهای سرمایه داری، منجمله ایران، دست این
بخش افتاده است.
در تئوری،
توانایی بانکها از نظر ایجاد پول اعتباری بستگی به دو عامل دارد. (الف) پس انداز
یا سپرده هایی که بانکها دریافت می کنند، (ب) دستورالعملهای بانک مرکزی مبنی بر اینکه
چند در صد از این ذخایر (مثلا 80%) را بانکها مي توانند قرض بدهند و چند درصد (20%
در این مثال) را به خاطر ثبات و سلامتی سیستم بانکی بایستی پیش خودشان نگهدارند.
درصدی که بانکها موظفند به صورت نقد (یا آماده برای روز مبادا) پیش خود نگه دارند
را اصطلا حا ذخایر الزامی یا ضروری یا قانونی می نامند و درصدی را که می توانند
قرض بدهند ذخایر مازاد نامیده می شود.
ولی در عمل،
قدرت اعطای اعتبار (یا تولید پول بانکی) توسط سیستم بانکی محدود به این دو عامل
نیست. شواهد غیرقابل انکار نشان می دهد که بانکها و دیگر موسسات اعتباری خیلی
خودشان را پایبند ذخایر الزامی یا قانونی نمی دانند. به کرات مشاهده شده است که این موسسات به
مراتب بیش از آنچه که باید پول قرض می دهند—البته پول اعتباری. گشایش اعتبار توسط
این موسسات (و لذا افزایش حجم پول در گردش، یا انبساط حباب مالی) غالبا تابع الزامات
سودآفرینی آنهاست تا الزامات قانونی یا مصالح ملی.
صرفنظر از
قدرت خطرناک ایجاد پول خارج از محدوده قانونی یا بدون پشتوانه، عامل عمده دیگری که
سیستم پولی و بانکی را حتی خطرناکتر می کند این است که بخش عمده خطوط
اعتباری را که این موسسات باز می کنند در جهت به کار گیری در فعالیت های سوداگری
یا انگلی است تا در جهت کمک به بنگاهای تولیدی یا بخش صنعتی. انبساط و انقباض حباب
های مالی و لذا آشفتگی و رکود اقتصادی در اکثر کشورهای سرمایه داری دنیا، منجمله
ایران، عمدتا زائیده این دینامیزم یا عملکرد مملو از مخاطرات مالی می باشد.
چه باید کرد؟
از
این بحث مختصر چنان بر می آید که رشد حبابی بخش مالی و به طور کلی قمارگونه یا
انگلی شدن خیلی از فعالیتهای اقتصادی در ایران نتیجه دو عامل عمده است: (1) آزادی
بانکها و دیگر موسسات اعتباری از نظر ایجاد پول، (2) آزادی این نهادهای مالی
از نظر فعالیت در انواع زمینه های غیرمولد یا انگلی (نظیر سوداگری در بازارهای ارز،
طلا-جواهرات، واردات، زمین و مستغلات، و غیره).
بنابراین،
(الف)
جلوگیری از فعالیتهای غیربانکی و غیرمولد بخش مالی،
(ب) جلوگیری
از ایجاد بی رویه پول اعتباری توسط این بخش
از ملزومات
سروسامان دادن به بازار آشفته ایران می باشد. صرفنظر از آثار مخرب اقتصادی، ایجاد
پول توسط بانکهای خصوصی از نظر منطقی و حقوقی هم جای سؤال و اشکال دارد. حق ایجاد
پول از آن مردم و حق حاکمیت است، نه نهادهای خصوصی که وظیفه اصلیشان حداکثر کردن
سود و انباشت سرمایه می باشد. این حق حاکمیت است که حجم مناسب پول ملی را (براساس
حجم تولید ملی) تعیین کند. این حق و وظیفه حاکمیت است که بر میزان پول در گردش
نظارت داشته، و اطمینان حاصل نماید که پول یا اعتباراتی را که خلق می کند در جهت
فعالیتهای تولیدی به کار گرفته شود تا به اهداف صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کمک
نماید.
سؤال مهمی
که بایستی در این رابطه جواب داده شود این است: چطور دولتها می توانند حجم پول در
گردش را به میزانی تعیین یا کنترل نمایند که این حجم نه خیلی بیشتر و نه خیلی کمتر
از حد لازم یا مطلوب باشد؟ جواب منطقی به این سؤال این است که حجم پول در گردش
باید متناسب با حجم تولید ناخالص ملی (GNP)، یا معادل پولی آن یعنی درآمد ناخالص ملی
(GNI)، باشد.
رابطه بین
حجم پول در گردش (M) و حجم تولید یا درآمد ناخالص ملی (GNI) را به کمک این معادله
ساده: MV = GNI (یا GNI/V = M) ، که در آن V شتاب گردش پول را نشان
می دهد، بهتر می شود تبیین کرد. (شتاب گردش پول عبارت است از تعداد دفعاتی که به
طور متوسط یک واحد پولی، مثلا یک دلار، در عرض یک سال دست به دست می شود.)
به عنوان مثال، اگر فرض کنیم GNI معادل 100 میلیون دلار و V مساوی یک (1) باشد،
میزان پول لازم (M) برای گردش این 100 میلیون دلار کالا و خدمات نیز باید 100
میلیون دلار باشد. ولی اگر V مساوی 5 باشد، یعنی هر دلار در یک سال به طور متوسط 5 بار
دست به دست شود (به عبارت دیگر، هر دلار کار 5 دلار را از نظر به گردش در
آوردن کالاها و خدمات انجام دهد)، حجم مورد نیاز پول در گردش فقط 20 میلیون دلار
خواهد بود. اگر V برابر 2 باشد، حجم مورد نیاز M 50 میلیون دلار خواهد بود.
و قس علهذا. تغییرات لازم در M در طول زمان، مثلا از سالی به سال دیگر، را هم می شود از به
کمک این معادله ساده تعیین کرد. مثلا اگر GNI در یک سال 10% تغییر
کند ولی V در آن سال تغییر نکند، M هم باید به
میزان 10% و در همان جهت GNI تغییر کند. اما اگر همزمان با تغییر 10 در صدی GNI
شتاب
گردش پول (V) هم به میزان 10% و در همان جهت تغییر کند، دیگر احتیاجی به
تغییر M نخواهد بود. به طور خلاصه، ایران کمود نقدینگی ندارد. علت اینکه کارخانه
ها و بنگاه های تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می برند این است که انبوه نقدینگی
مملکت در بخش مالی (و نه تولیدی) به کار گرفته شده است. تغییر جهت یا تغییر مکان
نقدینگی ملی از زمینه های سوداگری و فعالیت های انگلی به بخش مولد اقتصاد مستلزم
برداشتن چند گام اساسی است. این گامها عبارتند از:
(1) جلوگیری
از فعالیت های غیربانکی یا سوداگرانه بانکها و دیگر موسسات مالی؛
(2) جلوگیری
از ایحاد پول اعتباری توسط بانکها و دیگر موسسات اعتباری؛
(3) اعطای
حق انحصاری تولید پول ملی، یعنی پول ملموس و واقعی، به بانک مرکزی؛
(4) الزام
بانک مرکزی مبنی بر اینکه پولی را که ایجاد می کند از طرق مولد به گردش درآورد، نه
از کانالهای غیر مولد بخش مالی/بانکی. بدین معنی که پولی را که بانک مرکزی ایجاد
می کند باید از طرق مخارج یا سرمایه گذاری دولت در زمینه های عمرانی، زیربنایی،
صنعتی، یا رفاهی وارد بازار یا اقتصاد شود.
برداشتن
شجاعانه این گامهای مبرم، همزمان با یک تجدید نظر بنیادی در تجارت خارجی مبنی بر
حمایت جدی از تولید کنندگان داخلی در مقابل واردات بی رویه کالاهای خارجی، می
تواند نفسی تازه به اقتصاد نحیف ایران بدمد.
References:
[1] World Bank, http://www.worldbank.org/en/country/iran/overview.
[2] For a fairly detailed discussion of this point please see:
“Why President Rouhani’s ‘Economic Package’ is Empty”.
[3] See, for example, Dr. Mohammad Soleimani,
تولید
همچنان در رکود؛ اما بازدهی برخی بانک ها در بورس به 80 درصد رسیده است
Ismael
Hossein-zadeh is Professor Emeritus of Economics (Drake University). He is the
author of Beyond Mainstream Explanations of the Financial Crisis (Routledge
2014), The Political Economy of U.S. Militarism (Palgrave–Macmillan 2007), and
the Soviet Non-capitalist Development: The Case of Nasser’s Egypt (Praeger
Publishers 1989).
اسماعیل
حسین زاده استاد اقتصاد دانشگاه دریک در «دس‌موئنس» ایالت «آیووا»آمریکا