نامه مهم لاریجانی به روحانی ۱۴ شهریور, ۱۳۹۵

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- فیش حقوقی صفدر حسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی نیز از جمله مواردی بود که مورد توجه ویژه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت.

بر اساس مصوبه تیرماه دولت، مقرر شده بود جداول و مقررات ناظر بر حقوق و مزایای ثابت (مزد پایه یا مزد مرتبه)، مزد سنوات، فوق العاده ها (مزد شغل، جذب، سختی شرایط کار)، تسهیلات رفاهی (حق اولاد، مسکن، خوار و بار، یارانه غذا، ایاب و ذهاب) و سایر مزایای غیرمستمر رییس کل، قائم مقام و اعضای هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب به رییس هیئت عامل، قائم مقام و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی تسری داده می شود.

همچنان با گذشت هفته های متمادی، بحث حقوق ‌های نجومی از مهم‌ ترین اخبار رسانه‌ ها و دنیای مجازی است و  اخبار منتشره درباره موضع گیری برخی مسئولان و برکناری یا عدم عزل مدیران حقوقی بگیر، در تیراژ وسیع پخش و به شیوه های مختلف، میان مردم و رسانه ها دست به دست می‌ شود.

در این میان، فیش حقوقی صفدر حسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی نیز از جمله مواردی بود که مورد توجه ویژه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت. بر اساس اعلام خبرگزاری ها، طبق اسناد و مدارک موجود، وی از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به‌ طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق از این صندوق دریافت کرده است؛ به‌ عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعا حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است، هرچند برخی رسانه های حامی دولت، این رقم را ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون اعلام کرده اند.

همچنین مواردی چون حق پست نهایی، مزد سنوات نهایی، یک ‌سی‌ام پرداختی و بهره ‌وری سه‌ ماهه، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌ هزینه خرید کتاب، کمک‌ هزینه سفر، کمک‌ هزینه ورزش و کمک ‌هزینه تحصیل خود را هم از صندوق توسعه ملی دریافت می کرده است.

البته وی پس از انتشار فیش حقوقی اش، اعلام کرد که “با انجام بازنگری در نظامات پرداخت، طرح طبقه بندی مشاغل صندوق بازنگری و اصلاح شده و پس از این اتفاق بر اساس تصمیم شخصی مابه التفاوت حقوق و مزایای سال ۱۳۹۴ را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده ام.” صفدر حسینی همچنین افزوده است که “از ابتدای حضور در صندوق، از دولت درخواست اعمال همترازی رئیس و اعضای هیأت عامل را در چارچوب مقررات قانون خدمات کشوری داده و این اتفاق بالاخره رخ داده است.”

اما طی روزهای اخیر، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور کشورمان، ایرادات قانونی این مصوبه مهم دولت را اعلام کرده است که بر اساس آن، مصوبه اصلاحی هیأت وزیران به شماره ۳۹۰۷۳/ت۵۳۱۳۳هـ از این حیث که مصرح به اخذ نظر موافق شورای حقوق و دستمزد نمی باشد، مغایر قانون است.

لاریجانی همچنین با اشاره به اینکه مصوبه قبلی در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل بانک های دولتی نیز ابطال شده است، استناد به آنرا دومین ایراد قانونی مصوبه جدید دولت دانسته است و مقرر شده پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون برای اصلاح مصوبه مذکور، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغی الاثر باشد.

منبع:جام نیوز