پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- تنها یک سال
تا پایان دولت باقی مانده و هجمه به دولت از سوی مخالفان هر بار با ابزارهایی نو
از راه میرسد؛ گاهی پای فیش حقوقی به میان کشیده میشود و گاهی ماجرای نسبت
فامیلی کابینه دولت با افراد متنفذ در حوزه اقتصادی و تضاد منافع مطرح میشود.
جالب آنکه
آنچه اغلب به پای دولت نوشته میشود، از روزگاری آب میخورد که دولت احمدینژاد بیآنکه
به عواقب کارهای خود فکر کند، اسب اقتصاد هردمبیل را میراند؛ اما مخالفان (نه
منتقدان) آنچه را دولت در آن دستی ندارد، منتسب به کابینه میکنند. در این شرایط
دولت چگونه میتواند توطئه مخالفان را خنثی کند؟ جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، در
گفتوگوی خود با «شرق» از منفذهایی میگوید که مخالفان، از همان جا نیش خود را به
دولت میزنند؛ اما او معتقد است در چنین شرایطی بهترین اقدام دولت، شفافسازی
درباره آن چیزی است که خود مسبب آن نبوده؛ اما درعینحال تأکید میکند: «دولت
باید از رودرروشدن و محاجه (بگومگو) و دهنبهدهنشدن مستقیم با احمدینژاد پرهیز
کند. باند احمدینژاد یک طبل توخالی بود که دیگر جایی در عرصه سیاست و اقتصاد
ایران ندارد و باید به تاریخ بپیوندد». خیرخواهان همچنین باورپذیری قصههای احمدینژاد
برای مردم را در قصهسرایی احمدینژاد جستوجو میکند. به گفته او، مردم با قصه و حکایت و مثال
راحت ارتباط برقرار میکنند. او تأکید میکند بهتر آن است که دولت هم، با قصهسرایی
از فجایعی که دولت قبل به بار آورد، دست احمدینژاد و باند او را رو کند.
با
وجود آنکه دولت یازدهم دستاوردهایی را در حوزه اقتصادی کسب کرده؛ اما انتقاداتی
نیز به عملکرد آن وارد است. در این شرایط به نظر شما نقاط آسیبپذیری دولت که رقبا
و مخالفان میتوانند از آنها علیه دولت استفاده کنند، چیست؟
برای
اینکه بخواهیم درباره ضعفهای اقتصادی دولت فعلی صحبت و قضاوت کنیم، اول باید به
ضعفهای مدیریت در کشور توجه داشته باشیم؛ چون بدون توجه به آن نمیتوانیم نظر
درستی دهیم. البته بدیهی است هنگامی که مجموعهای به نام قوه مجریه، با هم هماهنگ
نباشد، آن دولت نمیتواند به اهدافی که دارد، برسد یا با سرعت موردنیاز پیش برود؛
اما متأسفانه فراتر از این مسئله، ما در امور کلی مملکتداری و کشورداری نیز ضعفهای
زیادی داشتهایم که به آنها توجهی نکردهایم و حالا هم نمیتوانیم درباره کاستیها
تنها انگشت خود را به سمت دولت نشانهگیری کنیم. مهمترین این ضعفها، نبود احزاب
قوی و رقابت حزبی واقعی در کشور است که میتوانست فضایی ایجاد کند تا دیدگاههای هر
حزب در معرض دید و نقادی مردم قرار گیرد؛ چون در ساختار حزبی نیروهای شایسته تربیت
میشوند و سیاستورزی را ادامه داده و در نهایت هم به مردم جواب پس میدهند. از
طرف دیگر در ردههای بالای مدیریت هم نگاه چندان مثبتی به جامعه مدنی و تقویت
سازمانهای غیردولتی و انجمنهای مردمی وجود نداشته است که بعد از شکلگیری،
بتوانند در زمانهای لازم، در کنار دولت قرار بگیرند و به بهبود امور کمک کنند.
باید توجه داشت شاخصهای کلان اقتصاد چندان در اولویت مردم نیست. عامه مردم تا
وقتی اثر کاهش نرخ تورم روی معیشتشان مشاهده نشود، کاری ندارند که نرخ تورم از
بالای ٣٠ درصد به زیر ١٠ درصد رسیده است یا نه. توجهشان به این
موضوع هم کمتر جلب میشود که اگر روند قبلی تورم ادامه پیدا میکرد، چه اتفاقات
بدتری برایشان میافتاد؛ مانند حوادث و فجایع وحشتناکی که در ونزوئلا، یعنی کشور
دوست و برادر دولت احمدینژاد در حال رخدادن است. در حقیقت این اطلاعات باید به
زبان ساده و فهمیدنی به اطلاع مردم میرسید و دانش اقتصادی مردم بالا میرفت. یکی
از نقاط ضعف دولت یازدهم در سه سال اخیر این بوده که ارتباط خوبی از این منظر با
جامعه نداشته است؛ درحالیکه شاهد گسترش انواع شبکههای مجازی در دسترس همگان
هستیم. دراینمیان رسانه ملی هم نگاه تکبعدی و زاویهدار و انحصارطلبانهای
داشته است؛ در حالیکه میتوانست تا اقصی نقاط کشور دیدگاهها و اهداف منطقی دولت
را به جامعه منتقل کند و امید واقعی را در فکر و ذهن مردم شکل دهد. در حقیقت از یک
سو، دولت کارهایی در اقتصاد کرده؛ اما واقعا دستاوردهای خود را برای عامه مردم
واکاوی نکرده و از دیگر سو در حوزههایی که اتفاقا برای مردم ملموس است، نتوانسته
رضایت آنها را جلب کند؛ پس راه را برای استفاده منتقدان و بهویژه رقبا باز کرده
است و آنها به راحتی با دستگذاشتن روی همین حوزهها، عملکرد اقتصادی دولت را در
نظر عامه مردم به چالش میکشند.
مثلا در
کدام حوزهها؟
از
نظر اقتصاددانان شاید دولت کنونی در مهار تورم، مثبتکردن رشد اقتصادی یا بهبود
محیط کسب و کار و... موفق عمل کرده باشد اما مردم، بیکاری و معیشت را در نظر میگیرند.
در وضعیت فعلی پاشنه آشیل دولت در اقتصاد که منتقدان و رقبا بخواهند روی آن مانور
دهند، افت تولید، اشتغال، رفاه و درآمد است. البته دولت رشد اقتصادی را مثبت کرد
اما این رشد میتواند حاصل فعالیت بخش خاصی باشد و بقیه بخشها را دربر نگیرد که
مفید نیست؛ چون رشد اقتصادی باید فراگیر باشد و طبقات محروم و فقیر هم از آن منتفع
شوند.
بعد
از وضعیت نابسامان اقتصادی در دولت دهم، در این دولت اگر اندکرشدی هم صورت گرفته،
حاصل فعالیت در بخش نفت، خودرو، صنایع سنگین و معدنی بوده اما مشاغل خردهفروشی و
صنایع کوچک به گونهای است که رونق در آنها بهصورت فراگیر طبقات محروم را شامل میشود؛
چون اشتغالزایی بالایی دارند. وقتی بیکاری باشد، به دنبال آن مشکلات اجتماعی و
اخلاقی و نارضایتی و مشکلات روحی و روانی هم میآید و اینها در زندگی روزمره مردم
نمود دارد و آنها را لمس میکنند.
در صورت
استفاده ابزاری رقبا از نقاط آسیبپذیر دولت که به آنها اشاره کردید، دولت میتواند
از خود دفاع کند؟
سختی
کار دولت فعلی این است که باید به نمودار روبهافول اقتصاد تغییر جهت دهد و آن را
رو به بالا آورد. یعنی روند اقتصادی که به سمت نزول رفته بود را در مسیر چرخش
قرار دهد و به سمت صعود بیاورد اما این دورزدن، به انرژی بسیار زیادی نیاز دارد.به
عبارتی دولت تاکنون هر زحمتی که کشیده فقط توانسته به اقتصاد کمک کند تا به سمت
بهبود حرکت کند. به عبارتی دستاورد مهم دولت این بوده که فقط توانسته کاستیهای
قبلی اقتصاد را خنثی کند تا وضع از اینکه هست بدتر نشود. همیشه هم این امید
وجود داشته که اقتصاد از رکود خارج شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است؛ پس اگر
کسی عملکرد دولت را درک کند، از دفاعش قانع نیز میشود اما دولت نتوانست از
پتانسیل نیروی فکری اقتصاددانان و روزنامهنگاران استفاده کند تا این حقایق باز و
مسائل حلاجی شود. اینجاست که همان کسانی که مسبب رکود تورمی اقتصاد بودند، حالا
معترض به سیاستهای دولت شدهاند. اینها اگر توانایی فکری قابل عرضهای برای حل
مسائل اقتصادی داشتند، میتوانستند با نگارش مقالات علمی و کتابهای اقتصادی به
دفاع از نظریات خود بپردازند و کمکی واقعی به دولت و جامعه کنند. اما دریغ و افسوس
که تیم اقتصادی دولت سابق از کسانی تشکیل شده است که فقط در شرایط توزیع پول نفت و
بهحراجگذاشتن ثروتهای ملی توان عرض اندام و مزیت دارند؛ اما چنین شرایطی حقیقتا
دیگر وجود ندارد.
دولت قبل در
قالب دادن یارانه نقدی، توزیع سیبزمینی، تخصیص سهام عدالت و سود آن یا مسکن مهر
و... کاستیهای اقتصادی را در نظر مردم کمرنگ میکرد اما این سیاستها در دولت
فعلی جایی ندارد. به نظر شما دولت یازدهم با ادامهندادن این سیاستها راه را برای
ورود رقیبان باز نکرده و این مسئله نقطهضعفی برای دولت محسوب نمیشود؟
انسانها
به شغل و غذا و سطح زندگی خوب نیاز دارند و این دولت آمد تا اینها را از راه درست
و ماندگار به مردم بدهد. در دوران تبلیغات انتخاباتی هم روی این مسئله تأکید میکرد
اما به نظر میرسد شخص رئیسجمهور هم در آن زمان به عمق فاجعه در اقتصاد ایران پی
نبرده بود. دولت قبل به سمت شاخصهای کلان نمیرفت اما افتخار میکرد که سرعتش
خیلی بالاست و ٢٤ساعته کار میکند. وزیر ارشاد دولت قبلی مهمترین ویژگی آن دولت
را که هیچ دولتی به گردش نمیرسد، «پرکاری» میدانست. خب معلوم است که پرکاری اگر
در مسیر اشتباه باشد، نتیجه عکس خواهد داشت و در آن شرایط اگر کاری صورت نگیرد،
شاید بهتر باشد. در مقابل دولت کنونی مسیر درست را تشخیص داده اما مردد است و سرعت
موردانتظار را ندارد و جای سؤال است که چرا؟ البته جامعه نیازمند آرامش است و دولت
باید تصمیمات پخته میگرفت وحسابشده حرکت میکرد اما با ملاحظهکاریها یا تشتت
آرایی که در این دولت وجود دارد، این اتفاق در اقتصاد نیفتاده و آن نتیجه مطلوب
حاصل نشده است.
آیا وعدههای
انتخاباتی دولت یازدهم نقطهضعف آن در اقتصاد محسوب میشود؟
خوشبختانه
اینک به لطف حضور فعال مطبوعات و رسانههای دیداری و شنیداری امکان ثبت هر سخن و
وعدهای فراهم است. به این دلیل سیاستمداران باید حواسشان جمع باشد و برای
خوشایند جامعه و جمعکردن رأی مردم هر وعدهای ندهند که فرداروزی گریبانشان را
نگیرد. دولت روحانی در این زمینه هم سیاستمدارانه عمل نکرد. راهبردهای اعلامی در
زمان انتخابات و بالابردن انتظارات در مردم که تحقق پیدا نکرد، حالا به موضع حمله
مخالفان و مچگیری از دولت تبدیل شده است.
شاید برای
ضربهزدن به دولت فعلی کمتر به این بپردازند که دولت قبل چه بوده و چه کرده و
بیشتر به این توجه کنند که دولت فعلی کاری انجام نداده است. حرف من این است که
مثلا این دولت متهم به ایجاد رکود است. این مسئله میتواند برگ برنده در دست
مخالفان باشد؟
قطعا
این رکود بیسابقه که همه مردم و بخشهای اقتصادی را آزار میدهد، سوژه خوبی برای
حمله به دولت و زیرسؤالبردن کل عملکردش است. اما باید دانست یکی از ویژگیهای
پدیدههای اقتصادی این است که هر سیاستی اتخاذ شود، همان لحظه نتیجه را نشان نمیدهد؛
مثلا در ٢٠، ٣٠ سال گذشته، برداشتهای بیرویه آب از منابع زیرزمینی انجام شده و
حالا تبعات آن بروز کرده است. واضحتر بگویم، بخش مهمی از مشکلاتی که فعلا در اقتصاد
تلنبار شده، میراث سیاستهای اشتباه دولت آقای احمدینژاد بود. مهمترین این سیاستها،
آنهایی بود که به پیشبینیناپذیری صحنه اقتصاد منجر شد و ریسک سرمایهگذاری و
هزینه فعالیت اقتصادی را بالا برد. در این شرایط خیلیها تولید و سرمایهگذاری را
کنار گذاشتند و از کشور خارج شدند یا ترجیح دادند به جای تولید، واردکننده کالا از
چین باشند. طبیعتا زمان نیاز است تا این آسیب ترمیم شود و اقتصاد به وضعیت سابق
برگردد. اقتصاد ایران مانند خودرویی است که در گل مانده و خارج کردنش نیازمند
انرژی زیادی است. ذهن و افکار جامعه به وسیله اقتصاد پوپولیستی و هردمبیلی به هم
ریخته است و خیلیها دراینمیان ضربه خوردهاند. مردم در اقتصادی که به کام رانتجوها
پیش میرفت، میدیدند مشاغلی وجود دارد که نیازمند تلاش زیادی نیست؛ اما درآمدهای
خوبی دارد. از آنسو کسبوکارهای مولد و مفید برای توسعه کشور، بسیار پرزحمت،
پرریسک و کساد شد. انبوه استخدامهای بیرویه کارکنان نابلد و منزویکردن
کارشناسان کشور نظام اداری را از حیز انتفاع انداخت. این اتفاقات ارزشها را
زیرورو و فرهنگ و منش جامعه را تخریب کرد و طبیعتا گناهش گردن کسی میافتد که در
نگاه جامعه باعث و بانی این وضعیت شد. دولت قبلی تحفهای در دامن دولت فعلی گذاشت
که این دولت ابتدا باید تمام تلاشش را انجام دهد تا فقط صحنه را به حالت عادی
برگرداند و بیماری را علاج کند. خوششانسی هر دولتی است که پس از دولت یازدهم بر سر کار میآید
این است که تمام انرژی دولت در سه سال گذشته صرف خنثیکردن نابسامانیها و بههمریختگی
اوضاعی شده که در ایجاد آنها کمتر نقشی نداشته و درعینحال از همین نابسامانیها
علیه او استفاده شده است.
جالب است که
حالا همین نابسامانیها از سوی خالقانشان علیه دولت فعلی عَلَم میشود؛ درحالیکه
پیش از این چندان برجسته نمیشد.
این
نابسامانیها در دولت قبل یا هنوز به وخامت امروز نرسیده بود یا لاپوشانی میشد،
به این خاطر که احمدینژاد قصهگو و داستانسرای خوبی بود و مردم ما هم با قصه و
حکایت و مثال راحت ارتباط برقرار میکنند. آقای روحانی در ابتدای بهقدرترسیدن
این هنر را باید میداشت تا وحشتناکی کارهای دولت قبل را به مردم اطلاع دهد و چهره
واقعی مسببان آن را برای مردم روشن کند. احمدینژاد در شرایطی که چرخ اداره مملکت
نمیچرخید، قصه مدیریت جهانی تعریف میکرد. ایشان آسمان و ریسمان میبافت و قصههایی
از جنس دیو و پریان تعریف میکرد و برایش کافی بود که درصدی از مردم این حرفها
را باور میکنند. شاید در یک سال باقیمانده از دولت فعلی هم لازم باشد برای نشاندادن
و توصیف آنچه بر سر این کشور در هشت سال دولت قبلی رفته است، قصهگویی و خلق
داستان برای طبقات پایین جامعه رواج پیدا کند؛ البته نه اینکه توهمات برایشان گفته
شود، بلکه حال و روز امروز به زبانی برای مردم بازگو شود که با عمق جان بفهمند و
راه را بر اشتباهات احتمالی در آینده ببندند. اگر این اتفاق نیفتد کماکان
نابسامانیهای بهارثرسیده از گذشته، میتواند به عنوان
ابزاری علیه دولت فعلی استفاده شود و دولت هم بهشدت از این کار آسیب ببیند؛ چراکه
در این وضعیت، دیگر مهلت روشنگری ندارد، باید انرژی خود را روی دفاع متمرکز کند و
رقبا هم اجازه رفعورجوع ماجرا را به او نمیدهند.
چه اتفاقات
دیگری در دوره دولت گذشته در اقتصاد افتاد که حالا پیامدهای آن میتواند علیه دولت
فعلی استفاده شود؟
یکی
از مسائلی که در سالهای گذشته تشدید شد، حضور و سلطه افراد و گروههایی غیرمرتبط
بر عرصه اقتصاد است که در دولت قبلی علنا از دخالتشان در اقتصاد حمایت میشد و به
بهانه تحریم هم شدت بیشتری یافت. اینها وارد بخشهایی شدند که نه در تخصصشان بود و
نه حضورشان در آن بخشها به صلاح کشور است، چون ناامنی را بیشتر میکند. از دیگر
سو، به جای خصوصیسازی هم به سمتی رفتیم که در اقتصادهای سالم مرسوم نبود و بخش
تازهای موسوم به خصولتی ایجاد شد که گرچه در اقتصاد حضور دارند و مداخله میکنند،
به جایی هم پاسخگو نیستند و نسبت به عملکردشان هم حسابرسی صورت نمیگیرد؛ قاچاق،
فساد، نپرداختن مالیات و مسائل دیگر هم تبعات این دخالت است که ضربهاش به این
دولت و حتی دولتهای بعد هم وارد خواهد شد. اگر تحت تأثیر این اتفاقات فرار
مالیاتی داشته باشیم و نهاد و بنیادی از پرداخت مالیات طفره برود، طبیعتا کار دولت
سخت میشود. اگر حجم قاچاق زیاد باشد طبیعی است که دولت در برنامهریزیهای مربوط
به تجارت خارجی، حمایت از تولید داخلی و همچنین در بحث درآمدهای گمرکی و... متضرر
شود. از این مسائل شاید علیه دولت بهرهجویی نکنند، اما همگی دولت را متضرر میکنند.
همچنین قیمت نفت در دولت قبل بسیار بالا رفت و با درآمد بالای نفتی وابستگی اقتصاد
به نفت نیز بسیار افزایش یافت، اما در دولت کنونی سقوط شدید قیمت نفت را شاهد
بودیم؛ در حالیکه اقتصاد کشور همچنان نفتی و وابسته به نفت است. اگر میخواهیم
درباره ضعفهای اقتصادی دولت یازدهم صحبت کنیم، باید توجه داشته باشیم در دولت
فعلی شاهد تلنبارشدن انواع مشکلات هستیم، اما اینها میراث دورهای است که مسائل
مختلف به حد بحران رسیده بود. حالا مسائل و مشکلات زیاد است و هیچکدام راهحلهای
راحتی ندارند. درست است که هر کدام از این مشکلات میتواند در ظاهر به نام دولت
فعلی نوشته شود و علیه آن بزک شود، راهی جز این نیست که دیدگاههای مختلفی مطرح
شده و از بین آنها راههای برونرفت از مشکلات پیدا شود. دولت باید درباره مشکلاتی
که دارد اطلاعرسانی خوبی داشته باشد، اتاقهای فکر متشکل از دانشگاهیان و صاحبان
فکر و اندیشه تشکیل دهد، دیدگاههای گوناگون به نقد گذاشته شود و هر راهحلی که به
نظر مساعد آمد به اطلاع مردم و جامعه هم رسانده شود تا از بلاتکلیفی رها شوند. به
نظرم در این زمینه کوتاهی شده است؛ ارتباط و جریان اطلاعات بین دولت و محافل تولید
فکر و اندیشه برای مردم، صاحبان کسبوکار و اندیشمندان روشن نیست. یا در موردی
دیگر در بحث یارانهها، همه احساس میکنند دولت دست روی دست گذاشته است. دولت هراس
دارد مثلا با حذف یارانه افرادی که نیازمند نیستند، مقبولیت اجتماعی خود را از دست
بدهد و نارضایتی مردم به عنوان ابزاری در دست مخالفان قرار بگیرد؛ درحالیکه با
شفافیت در اطلاعات، آمارها و سیاستهای خود باید طوری اطمینان مردم را جلب میکرد
که ریسک این کار به حداقل برسد. دنیا با سرعت در حال متحولشدن است و ما هم نباید
معطل شویم. این دولت نمیتواند و نباید مثل دولت قبل نگاه پوپولیستی
داشته باشد که اصلا به صلاح نیست. هیچ چیز بهتر از گفتن حقیقت به مردم نیست؛ اینطور
نیست که مردم با شنیدن حقیقت به دولت بیاعتماد شوند، برعکس گفتن واقعیات مردم
را به دولت نزدیکتر میکند. به جز مردم، بخشهای دیگری هم در اقتصاد دخیل هستند و
دولت باید به این بخشها هم حقیقت را بفهماند که به نفعشان است کیک اقتصاد ایران
بزرگ شود، یعنی باید به همه دستهای دخیل و مؤثر در اقتصاد و سیاستگذاری کشور
بقبولاند که اگر فناوری خارجی وارد کشور شود، به نفع همه است و آنها را راضی کند
از تحلیلهای نادرستی که از ورود فناوری و دانش و مدیریت خارجی جلوگیری میکند،
پرهیز کنند. یا مساعدت آنها را جلب کند تا شرکتهای خارجی که توان مدیریتی و
کارشناسی دارند، بتوانند به ایران بیایند. متأسفانه، ما چندین سال یا دهه از
پیشرفت دانش جهانی عقب ماندهایم و باید این فاصله را کاهش دهیم تا بتوانیم به رشد
اقتصادی حداقلی شش درصد برسیم. رسیدن به این میزان رشد با همین میزان امکانات و
نیروی کاری که داریم نباید کار سختی باشد، اما اگر کارشکنیها و ایجاد ابهامات
ادامه داشته باشد، معطل باقی خواهیم ماند و این وضعیت به عنوان گناهی به حساب دولت
تدبیر نوشته خواهد شد. مسلما اگر رقیبی قصد ورود به انتخابات آتی را داشته باشد، همین
مسئله را نیز علیه دولت به کار خواهد گرفت؛ گرچه دولت به تنهایی در این زمینه مقصر
نبوده است.
به نظر شما
اگر بخواهند به اصطلاح از دولت آتو بگیرند دست روی چه حوزههایی میگذارند؟
به
نظر میآید دولت روحانی اینقدر حرف زد و وعدههایی داد که با توجه به انواع گرفتاریها
تحقق آنها در فرصت کوتاه عملی نبوده و در نتیجه، موارد مچگیری از دولت فهرست
بلندبالایی خواهد بود. برای نمونه، دولت قول شفافسازی و قراردادن اطلاعات مربوط
به عملکرد خود بهصورت شفاف در اختیار همه را داد، اما شاهدیم که به جز آمار نرخ
تورم که به موقع منتشر میشود، در مورد سایر دادههای کلان اساسی کشور چنین رویهای
دنبال نمیشود.
اکنون
مردم به دولت اعتماد دارند؟
نکته
مهم در بحث اعتماد، کاهش امید طبقه فرودست و فقیر است. اگر از باورپذیری طبقه
فرودست نسبت به دولت کم شود، احتمال بازگشت پوپولیست وجود دارد. هرچند تأکید میکنم
احمدینژاد قابل بازگشت نیست؛ اما اگر از این امید و آرزو در طبقه فقیر کاسته شود،
امکان دارد آنقدر جامعه مستأصل شود که به افرادی که حرفی برای گفتن ندارند، اما
امیدهای واهی میدهند، روی خوش نشان دهد؛ بنابراین باید امید را در جامعه بهویژه
در طبقه متوسط حفظ کرد.
یکی از
انتقادهایی که به دولت وارد میشود این است که دولت یازدهم حتی در ادبیات خود، از
طبقات فقیر جامعه کمتر یاد میکند و بیشتر بر طبقه متوسط و متوسط به بالا تمرکز میکند.
همین موضوع سبب شده در برخی نظرسنجیها، تمایل زیادی به بازگشت احمدینژاد در میان
طبقات فرودست مشاهده شود. نظر شما دراینباره چیست؟
این
مسئله حتی میتواند جنبه تهدید هم داشته باشد، در صحنه عمل باید امیدوار باشیم
جامعه مجددا چنین انتخاب اشتباهی نداشته باشد. برای اینکه امید جامعه حفظ شود،
دولت باید دو مسیر را برای مردم حلاجی و روشن کند؛ مسیر درست و دیگری مسیر اشتباه.
مسیر درست، همان فضای پس از برجام است که مردم در انتظار آن بودند و اکنون در آن
قرار داریم. اکنون آشتی با جهان رخ داده و باید در انتظار جذب سرمایههای خارجی
برای انتقال دانش و تکنولوژی و بهبود کیفیت محصولات باشیم. دولت باید این مسائل را
تشریح کند و اعلام کند این اتفاقات، میتواند زمینهساز بهبود سطح زندگی و رفاه
مردم شود. در واقع دولت با سیاستهایی که دنبال میکند، بلای تورم دورقمی را از
بین میبرد و همچنین دست روی ازبینبردن نفرین اقتصاد نفتی گذاشته است. رویکرد
دوم، مسیر نادرستی است که احمدینژاد با توهم، فریب و فساد برای مردم سنگفرش کرده
بود. دولت یازدهم باید این مسئله را نیز برای مردم شفافسازی و اعلام کند مشکلاتی
که با آن مواجهیم از کجا سرچشمه گرفته تا اگر عدهای هوس بازگشت احمدینژاد و طیف
او را در سر دارند، برایشان دوباره مرور شود. خوشبختانه تجربه کشور ونزوئلا وجود دارد؛
این دو کشور در اجرای سیاستهای پوپولیستی با یکدیگر مسابقه گذاشته بودند و گویی
از روی دست یکدیگر کپیبرداری میکردند. ونزوئلا اکنون پس از تداوم همان سیاستها
در سه سال اخیر به فلاکت افتاده است و تورم امسال این کشور ٣٠٠ درصد اعلام شده و
پیشبینی شده این نرخ به هزار درصد در سال آتی نیز برسد.
آیا دولت میتواند
بر موج انتقادهای اقتصادی علیه خود سوار شود و بازی را به نفع خود بچرخاند؟
دولت
میتواند با سنگهایی که رقبایش پرتاب میکنند، خانهای برای مردم بسازد؛ به این
معنا که دولت میتواند از نقاط ضعفی که اکنون دچار آن است و برخی از آنها از قبل
به او به میراث رسیده، بهره بگیرد. اکنون فساد و خلافهای دولت قبل کمکم افشا میشود؛
در این شرایط دولت نباید وقت خود را صرف لاپوشانی و توجیه آنها کند. دولت باید
شجاعانه اقداماتی را که برای رفع آن نقاط ضعف لازم است، انجام دهد. فرصت مناسبی
است دولت با مجلس جدیدی که تشکیل شده، دست به اصلاحات کلی بزند و مسیرهای فرار و
تخلف را در آییننامه و مصوبات دولت گذشته ببندد، اشاره من به آییننامههایی است
که در دولت قبل صادر شد و راه را برای پرداخت حقوقهای نجومی باز کرد. دولت باید
تلاش کند مشکل تضاد منافع را که در ماجرای حقوق مدیران نیز رخ داد برطرف کند. ممکن
است فردی سمت دولتی داشته باشد؛ اما در بخش خصوصی نیز همزمان مشغول به کسب درآمد
باشد، آن فرد میتواند با اطلاعاتی که از درون دولت دارد، از این رانت بهره ببرد و
به فعالیت خصوصی خود پروبال دهد. این مسئله میتواند منشأیی برای فساد باشد. ممکن
است اقوام و فامیل درجه یک دولتیها مصدر کار باشند و از این رانتها بهرهمند
شوند. باید با اصلاح قوانین از ایجاد تضاد منافع جلوگیری کرد.
دولت
باید دقیقا چهکار کند؟ اکنون حداقل دو نفر از بستگان اعضای دولت در بخش خصوصی
فعال هستند و حضورشان دستاویزی برای مخالفان شده است.
بالاخره
در دولت هم منافع اشخاص مطرح است و ممکن است از تغییرات اساسی برای جلوگیری از
تضاد منافع، ممانعت شود، اما مجلس باید وارد کار شود و با اصلاح قوانین، از چنین
منافع غیرعادیای که میتواند زمینهساز فساد شود، جلوگیری کند.
در ماجرای
حقوقهای نجومی، دولت دست به تفکیک سازمان برنامه با سازمان امور استخدامی زده
است. هرچند ارتباط آن را مستقیما با حقوقهای نجومی اعلام نکرده، اما آقای نوبخت
در نشستهای خود تلویحا این مسئله را پذیرفته است. این راهکار، میتواند راهکار
مطلوبی باشد و مسبب خروج حقوقهای نجومی از لیست سیاه علیه دولت شود؟
برخی
مخالفت کردهاند که تفکیک این دو میتواند منجر به تضعیف سازمان مدیریت شود و
چندان هم تأثیری در ماجرای حقوقهای نجومی نداشته باشد. ما در کشور دائما شاهد
تفکیکها و ادغامهایی بودهایم که در عمل کمکی به هدف اصلی خود نکردهاند. به نظر
من دانش اقتصادی و مدیریتی به حدی رسیده که دولت در کنار تجارب جهانی بتواند سیاستهای
مناسبی را اتخاذ کند تا علاوه بر خنثیسازی تحرک مخالفان، خود را در کنار مردم
قرار دهد.
منبع: شرق