پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- یک کارشناس
اقتصادی با هشدار نسبت به تبعات توافق ایران با FATF گفت: توافق با
چنین نهادی که ماهیت سیاسی دارد امنیت ملی را به خطر می اندازد و به نوعی فاجعه
ملی محسوب می شود.
به گزارش
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تسنیم، توافق با کارگروه اقدام مالی
(FATF) از
جمله مسایل مهم سیاسی، امنیتی و اقتصادی امروز کشور است. بسیاری از کارشناسان که
مخالف امضای این قرارداد هستند، به جهت سیاسی‌کاریهای این نهاد در سابقه شکل‌گیری
خود تا کنون است و از طرفی موافقان، پیوستن به چنین نهادهای بین المللی را لاجرم
ضرورری قلمداد می‌کنند که در پاسخ مخالفان اعتقاد دارند که آنها نیز هرگز با
پولشویی موافق نیستند ولی به شکلی که ساختار مبارزه‌ی با آن در داخل کشور و توسط
نهادهای امنیتی داخلی تعبیه شود.
یکی از این
کارشناسان محمد رضا مهدیاراسماعیلی است که در این رابطه با ایشان گفت و گو کردیم.
تسنیم:
عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی برای امضای قرداد (FATF) را چگونه
ارزیابی می‌کنید؟
با
وجود اینکه من بسیاری از تلاشهای وزیر محترم آقای طیب نیا را ارج می‌نهم اما واقعا
انتظار این نمی‌رفت، پس از 5 ماه که در رسانه‌ها به نقد و بررسی قرارداد با
(FATF) پرداخته
شد و از تبعات بسیار ناگوار آن در زندگی مردم صحبت شد، آقای طیب نیا هیچ حرفی مبنی
بر اینکه این قرارداد از وزرات اقتصاد و امور دارایی و توسط ایشان امضا شده است،
زده نشود و اکنون که کار به شورای عالی امنیت ملی کشیده شده است؛ اطلاعات اشخاص و
نهادهایی که پشت این ماجرا بوده‌اند به بیرون درز پیدا کند.
البته
این یک نکته قابل تأمل است؛ از طرفی به طور مداوم کارهای دولت باید به شورای امنیت
سرازیر شود و از طرف دیگر هم کسب اطلاع از فعالیتهای آنها منوط به ورود شورای عالی
امنیت ملی و افشای اطلاعاتی است که مسئولان دولتی تمایل به انتشار آن نداشته اند و
بعد از آن منتشر می‌شود. و این واقعا موجب تاسف است.
*تقسیم
بندی بانک های کشور به پاستوریزه و غیرپاستوریزه عملی نیست
تسنیم: آیا نظر کارشناسانی که اعتقاد
دارند: این قرارداد، آثار مخربی در اقتصاد و معیشت مردم دارد را قبول دارید و در
صورت مثبت بودن پاسختان به چگونگی آن اشاره می‌کنید؟
بله
متاسفانه بنده نیز این آثار مخرب را احساس می‌کنم اما اکنون از زاویه‌ای دیگر قصد
پرداختن به آن را دارم و آن به وجود آمدن دو نوع بانک، بانکهای ضد تحریم و بانک
های تحریم شده است. توضیح اینکه مسئولانی که این قرارداد را امضا کردند، عملاً
پذیرفته‌اند که بانکهای ما با 178 فرد یا نهاد ایرانی که در لیست سیاه تحریمها
قرار دارند امکان معامله ندارند. تنها چاره‌ای که برای رهایی از این محدودیت به
ذهنشان رسیده و ظاهرا تصمیم دارند آن را انجام دهند این است که بین بانکها تبعیض
برقرار کنند. راهکار آنها در شرایط فعلی که بانکهای دنیا با ما کار نمی‌کنند،
بانکها را دو گروه می‌کنیم؛ یک گروه طبق دستورات (FATF) پاستوریزه می‌شوند تا
بتوانند به سیستم معاملات بانکی وارد شوند و بتوانند استانداردهای
(FATF) را
پاس کنند و بتوانند پول ها را وارد و داخل کنند. گروه دوم بانکها، با
این 178 فرد و نهاد کار می‌کنند ولی ذیل (FATF)نیستند. در این حالت
بانکهایی که با (FATF) کار می‌کنند پول را وارد می‌کنند بعد از
طریق دور زدن تحریمها و... پول را از این بانک ها بیرون می‌آوریم و به
نهادهای تحریم شده وارد می‌کنیم. ظاهرا چنین رویکردی طرح شده است.
تسنیم:
این تقسیم بندی چگونه می‌تواند مخرب اقتصاد کشور باشد و اشکال آن چیست؟
این
چند اشکال دارد.
اول
اینکه در چنین شرایطی بین بانکهایی که روبه بیرون هستند و با خارج کار می‌کنند و
بانکهایی که با داخل کار می‌کنند؛ تبعیض ایجاد می‌شود. تصور اینکه تعدادی از
بانکها را فیلتر کنیم و آنها استانداردها را رعایت کنند و آنها پول را وارد کشور
می‌کنند و بعد پولها را به بانکهای تحریم شده می‌دهند؛ ساده‌اندیشی است؛ چراکه
مسلما آن بانکها هم کم کم باید در ذیل (FATF) قرار بگیرند و خیلی بعید است که مسئولین ما چنین
خطای بزرگی را مرتکب شوند.
دوم
حتی اگر این اتفاق نیفتد بازهم این سیاست موفق نخواهد بود؛ چراکه در این شرایط توازن
بین بانکها مختل می‌شود. هرکدام از این دو گروه بانکها که بتواند حسب این شرایط
پیشرفت بیشتری داشته باشد برای آن گروه دیگر بانکها جذابیت ایجاد می‌شود که خود را
به چنین مقطعی برسانند. ما نمی توانیم دم از بازار آزاد و برابری آزاد بزنیم و بعد
چنین فیلتر خطرناکی را برای بانک ها قرار دهیم.
*بانک
سپه هم همکاری با عناصر تحریم شده را محدود کرد
تسنیم: با توجه به مطالب شما نتیجه می‌گیریم
که ایجاد فضای دوگانگی و رقابتی از آثار مخرب تقسیم بندی بانکها است؛ این مطلب را
بیشتر تبیین می‌کنید و آیا تجربیاتی در به وجود آمدن چنین شرایطی برای نظام بانکی
وجود دارد؟
در
موضوع رقابتهای بانکی ما تجربه‌های زیادی داریم. شما ببینید در جریان نرخ بهره
خیلی تلاش شد بین بانکها طبقه بندی ایجاد شود. بعضی از بانکها به نرخهای بهره کمتر
وادار شدند که وام با سود کمتر بدهند و یا سود کمتر بدهند ولی در عمل همه بانکها
به گونه‌ای دیگر عمل کردند و نهایت اینکه بانکها خودشان را با هم بالانس می‌کنند
مثلا بانکی که به اخذ سود 18درصد برای اعطای وام مجبور می‌شود، مازاد سود خود را
نسبت به بانکهای دیگر با خواب پول مشتری جبران می‌کند لذا در یک فضای رقابتی مثل بانک
که تمام مناسباتشان بر مبنای انتفاع است نمی‌توان چنین تبعیضی را عملیاتی کرد.
مثلا
اخیرا بانک سپه طی یک بخشنامه‌ای محدودیت فعالیتهایش را با برخی از عناصر این 187 مورد در
لیست مذکور شروع کرده است. بانک سپه اصلی‌ترین بانکی است که حمایت مجموعه‌های
نظامی کشور را بر عهده دارد. اکنون این بانکی که در راس همکاری با مجموعه‌های اصلی
نظام است خودتحریمی را شروع کرده است، آیا در ادامه بانکهای دیگر در این قائله
ساکت می مانند؟
اتفاقی
که رخ می‌دهد این است که همه‌ی بانکها، از داخل خودمان را تحریم می‌کنند؛
یعنی مضحکترین بلایی است که می تواند شکل بگیرد چراکه بانک های ما از داخل تحریم
کننده خودمان به امید اینکه می‌خواهند با دنیای بیرون در تعامل باشند؛ می‌شوند. نهایتا در
خوش بینانه‌ترین حالت پولها وارد این بانکها می‌شود ولی این بانکها اجازه ندارند
پولها را آن طور که ما می خواهیم هزینه کنند و ما باز در این حالت صاحب پول خودمان
نیستیم در عین حال که پول وارد سیستم بانکی شده است. این یعنی تعمیق تحریم که به
عمق سیستم بانکی داخلی هم وارد شده است. بعد ببینید این تحریمها چند لایه می‌شود و
چه فاجعه ای به بار خواهد آورد.
مثال
دیگر که می‌تواند به فهم این دام کمک کند بانک جهانی است که به کشورهای دیگر وام
می‌دهد تا توسعه پیدا کنند درحالیکه در غالب موارد، اینها در محلهایی وام می‌دهند
که منجر به وابستگی بیشتر این کشورها می شود؛ اسمش این است که وام می‌دهد ولی شیوه‌های
تخصیص وام به گونه‌ای طراحی شده است که کشورها سرمایه را در حوزه هایی که موجب
پیشرفت واقعی کشورشان می‌باشد، نمی‌تواند خرج کنند؛ مثلا پول جهت توسعه درختکاری
می‌دهد؛ بعد ما ساده‌لوحانه می‌گوییم پول را که گرفتیم با آن کارخانه تاسیس می‌کنیم
درحالی که اینگونه نیست. وقتی پول را برای توسعه درختکاری در فلان قسمت کشور تخصیص
دادند ابتدا باید 10 درصد کار را انجام دهیم بعد آنها باقی را پرداخت می‌کنند. این
را تکه تکه می‌کند و می‌برد دقیقا در جایی که خودش می‌خواهد. مثال دیگر اینکه برای آسفالت خیابانها
پولی را تخصیص می‌دهد کشور را مقروض می‌کند؛ درحالی که نیاز حیاتی و محسوس امروز
کشور رونق کارخانه‌ها و امور تولید است.
این
اتفاق دقیقا در (FATF) می افتد که پول را به داخل می آورد ولی به دلیل
سیستم نظارتی که برای ما قرار داده است موجب می شود که پول ها در کشور خودمان آن
طوری که آنها می‌خواهند هزینه کنیم.
هرچه
جلوتر می رویم می فهمیم این (FATF) چه بلای بزرگی است که برای ما درست کردند و دولت
بدون این که با مجلس هماهنگ کند و از نهادهای مربوطه نظر کارشناسی دقیق بخواهند تن
به چنین فاجعه ملی داده است. در این حال گفته اند که با وزرات اطلاعات و دادگستری
هماهنگی لازم شده است لیکن هماهنگی با این وزارت خانه ها در همه موضوعات نمی تواند
حکم برائت کلی به بار بیاورد. برخی از تفاهم نامه ها نیاز به درگیر شدن مجلس و شورای عالی
امنیت ملی دارد.
* چرا FATF با عربستان که حامی داعش است
کاری ندارد
تسنیم: برخی از کارشناسان با رد چنین
اشکالاتی به این نکته اشاره می‌کنند که حدود 192 کشور
عضو (FATF) هستند
و ما بعد از چند سال به این لیست بزرگ داریم ملحق می شویم و برای آنها چنین
اشکالاتی که اشاره می‌کنید ایجاد نشده است؛ جواب شما به این اشکال چیست؟
بند
مهمی که مربوط به لیست تحریم است در (FATF) برای ما حذف کردند. ما در واقع جزء دو کشوری
هستیم که این ملاحظات در (FATF) برایمان برقرار می‌شود لذا الگوی 192 کشور برای
ما نیست بلکه الگوی کشور ما و کره شمالی است که منحصر به این دو کشور است.
به
نظر بنده اگر بخواهیم به این قرارداد تن دهیم وضع خیلی بدی رخ خواهد داد و موضوعی
که می‌توانست خیلی بهتر از اینها محقق شود را بدون مشورت از اهالی خود خراب کرده
اند.
تسنیم:
با توجه به اینکه (FATF) یک
نهاد مبارزه با تروریسم است؛ وضعیت کشورهای مرتجع منطقه که از داعش حمایت می‌کنند
چگونه است؟
نکته‌ی
مناسبی است که اگر حقیقتا این سازمان کارکرد خود را بدون موقعیتهای سیاسی می‌داشت
یعنی اگر قرار بود اینها مبارزه با تروریسم کنند اول باید عربستان و آمریکا
که از داعش حمایت می‌کنند باید به این قراردادها بپیوندند؛ درحالی که این دو کشور
در (FATF) جزء ناظرین و تأثیرگزاران هستند و این نشان می
دهد که (FATF) برای ما یک سند هجومی و برای محدود کردن ماست و
الا اگر ساختار آن لزوما برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم بود اول باید
عربستان و آمریکا آن را می‌پذیرفتند.
* توافقی
که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد
تسنیم:
بنابراین مشکل ما مبارزه با تروریسم و پولشویی نیست؟
بله،
همین طور است. مبارزه با پول شویی خیلی خوب است ولی لزومی ندارد کسی از بیرون ما
را به مبارزه با پولشویی اجبار کند ما خودمان باید این نظارت را انجام دهیم. ولی
این خیلی نگاه واپسگرایانه است که بگوییم خودمان نتوانستیم با پول شویی مبارزه
کنیم پس با چوب تر یک نهاد بیرونی وادار به مبارزه با پول شویی شویم . حال آنکه
این سازمان در عمل این کار را هم نخواهد کرد. چون این سازمان مبتنی بر مکانیزم
کنترل اقتصادی دنیا بوجود آمده است تا وارد یک جنگ نرم اقتصادی شود و خبری از
رویکردهای تعاملی وجود ندارد. لذا اگر ما وارد (FATF) هم شویم دقیقا در
مواردی که ما در کشورمان دچار فساد و پول شویی هستیم (FATF) به ما کمک نخواهد کرد.
چون آنها دوست دارند که ما در اقتصاد دچار مشکل باشیم. لذا اگر آقایی از نظام
بانکی ما به اسم تولید وام های کلان گرفت و با پول شویی آن را خرج سودا گری خود
کرد (FATF) به هیچ عنوان با او و چنین اشخاصی هیچ کار
نخواهد داشت که بخواهد او را به ما معرفی کند تا بتوانیم جلوگیری کنیم از آن فساد
ولی اگر ما خواستیم پولی را به وزرات دفاع و پیشتیبانی جهت ارتقای صنعت دفاعی
بدهیم حتما جلوی آن را می گیرد خصوصا اگر شکلش طوری باشد که ابهام پولشویی در
موردش وجود داشته باشد. بنابراین این برای ما هیچ فایده ای ندارد وضرر محض است لذا
در مورد (FATF) نباید ساده لوحانه گفت یک خوبی هایی هم دارد
بلکه باید گفت مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان...
این
حقیقت از دکور (FATF) قابل مشاهده نیست ولی از برآیند برخوردهایی که
تا الان با ایران شده است کاملا می توان به اهداف پشت پرده آنها پی برد.
تسنیم:
وظیفه رسانه‌ها و نهادها را در تبیین ماهیت حقیقی (FATF) چگونه
ارزیابی می‌کنید؟
باید
به دامنه مطالبه‌گری عمومی، خاصه در عرصه‌ی رسانه‌ای کمک کرد. چون همان طور که می‌دانید
به برکت همین روشنگری رسانه‌ای است که الان (FATF) هم اکنون در شورای عالی
امنیت ملی در حال بحث و گفت وگو است و الا تا کنون همه چیز تمام شده بود و این
بلای بزرگ دامن ملت ایران را گرفته بود. البته این گلایه به مرکز پژوهشهای مجلس
وارد است که در مورد ریزترین مسائل فنی اقتصاد وارد می شود اما وارد
(FATF) نشدند
درحالی که این قوه مقننه است که باید وارد شود. این موضوعی است که اگر به دنبال
اصلاح نباشیم به قدر برجام به ما ضربه خواهد زد و لذا همان مشکلاتی که در مورد
برجام داشتیم که مجلس باید به صورت دقیق تر نظر می داد و به جمع بندی می رسید ولی
متاسفانه نشد در مورد اف آی تی اف هم خواهیم داشت. یقین کنید مقیاس موضوع اف آی تی
اف در حد برجام است که ما می بینیم در شورای عالی امنیت ملی مجلس بحث شده است. یعنی واقعا
مسئله مخاطره امنیت ملی مطرح است که کار باید به آنجا کشیده شود و این هشیاری و
مطالبه جدی جامعه را می طلبد.
منبع: تسنیم