پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- توافق با
FATF این
روزها به یکی از مسائل چالش‌برانگیز کشور تبدیل شده است. درحالی که گروهی این
اقدام را برای تسریع روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها امری ضروری و غیرقابل
اجتناب قلمداد می‌کنند، مخالفانی نیز وجود دارند که این توافق را خلاف مصلحت کشور
می‌دانند.
با این همه
دولت یازدهم باتوجه به اهمیت خروج ایران از لیست‌سیاه این سازمان و کارکرد آن در
گسترش روابط تجاری، با انجام مذاکرات در پی توافق با FATF هستند. اما اگر ما
همچنان به‌واسطه قرار گرفتن در لیست‌سیاه FATF از بسیاری از نهادهای مالی
دور باشیم، چه آسیب‌هایی به مراودات مالی و بانکی و درنتیجه به اقتصاد کشور وارد
خواهد شد؟ انجام این مذاکرات و رسیدن به نتیجه‌یی برد-برد مستلزم رعایت چه پیش‌نیازهایی
است؟ آیا خروج ایران از لیست‌سیاه باعث خواهد شد، روند تازه آغاز شده تعامل با
بانک‌های بین‌المللی و بازارهای مالی بعد از توافق هسته‌یی رنگ‌وبوی کیفی بیشتری
به خود بگیرد؟ در گفت‌وگو با کارشناسان پاسخی برای این دست سوالات آمده است که در
ادامه می‌خوانید.
خروج از
لیست‌سیاه
وزیر امور
اقتصاد و دارایی در اظهارات اخیر خود پرده از جزییات مذاکره ایران با
FATF برداشته
است که خبر از احتمال به توافق رسیدن طرفین می‌دهد، هر چند مذاکرات از هر دوطرف
مشروط بوده است. علی طیبنیا در این باره گفته است: «طی مذاکرات
انجام شده با FATF، به انتقادات این سازمان مبنی بر این ادعا
که ایران با پولشویی مقابله نمی‌کند، پاسخ داده شده و راهکارهای ایران برای مقابله
با پولشویی به این سازمان ارائه شده است.» آن‌طور که وزیر اقتصاد می‌گوید، برنامه‌یی
ازسوی این سازمان برای خروج کشورها از لیست‌سیاه دراختیار ایران قرار گرفته بود که
اغلب موارد مطرح شده در آن مورد توجه ایران نیز بوده است.
با این حال،
در موضوع قانون مبارزه با پولشویی به یکی از بندها ایراداتی وارد شده و خواهان
اصلاح آن بودند که در این رابطه نیز مقامات ایران پاسخ مثبت مشروط داده و شرط
همکاری را حرکت در چارچوب قانون اساسی ایران اعلام کرده‌اند. در همین حال، ولی‌الله
سیف رییس کل بانک مرکزی نیز به این موضوع پرداخته و با اعلام خبر اینکه توافق با FATF به شورای
عالی امنیت ملی رفته است، توضیح داده است: «این مساله در دستور کار شورای عالی
امنیت ملی است و تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است و اگر اقدامی بخواهد صورت گیرد نیز
جای نگرانی ندارد.»
سیف همچنین
در خصوص نگرانی‌هایی که در زمینه دسترسی به اطلاعات ایران وجود دارد، گفت: «این
مجموعه بین‌المللی تجربیات کشورها را در زمینه پولشویی، فساد مالی، تامین مالی
تروریسم و در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در اختیار دیگر کشورها قرار می‌دهد. هیچ
کشوری به هیچ‌وجه به اطلاعات دیگر کشورها دسترسی پیدا نمی‌کند و هیچ کار غیرکنترلی
قرار نیست انجام شود.»
به گفته
رییس کل بانک مرکزی، اظهارنظرهایی که در این باره صورت می‌گیرد با واقعیت منطبق
نیست. این انتقادات به توافق ایران با FATF در حالی مطرح می‌شود که در عین حال از اثربخش
نبودن اجرای برجام بر روابط اقتصادی ایران نیز تاکنون سخنان بسیار زیادی به میان
آمده است. در این میان، بارها از زبان کارشناسان مختلف نیز این موضوع مورد تاکید
قرار گرفته است که برجام داروی شفابخش اقتصاد ایران نخواهد بود و رونق روابط
اقتصادی ایران با سایر کشورها نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آنها
خروج ایران از لیست FATF است، چراکه در حال حاضر با استناد این لیست،
ایران جزو پرریسک‌ترین کشورها در زمینه مبادلات مالی قرار دارد، بنابراین اثر
تعیین‌کننده این توافق موضوعی نیست که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد.
نباید با
روند جهانی به ستیز برخاست
الیاس حضرتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح اثرات توافق ایران با FATF گفت: «وقتی درخصوص
اثرات توافق‌های اینچنینی بر اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم بیشتر منظور اثرات ایجابی
است درحالی که تمرکز بیشتر باید بر اثرات سلبی باشد. بدین معنا که باید ببینیم اگر
ما همچنان از بسیاری از نهادهای مالی دور باشیم چه آسیب‌هایی به مراودات مالی و
بانکی و درنتیجه به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. از این جنبه باید گفت التزام به
دستورالعمل‌ها و در چارچوب استانداردهای بین‌المللی حرکت کردن شرط لازم است و نه
کافی. پس اگر ما اصرار داریم که نباید با روند جهانی به ستیز برخاست نباید فردا
روز تحلیل شرایط را به این سو برد که ما چنین توافق‌هایی را انجام دادیم ولی اثر
مشخص نداشت بلکه باید بدانیم که این موارد عملکردی زیرساختی دارند و برای رشد
اقتصادی پایدار همگی الزامی هستند و قاعدتا نمی‌توان یک اثر مشخص برای آنها ذکر
کرد.»
الیاس حضرتی
با بیان اینکه توافق با FATF به‌طور قطع تسریع‌کننده روابط اقتصادی است،
اظهار کرد: «البته این رهنمودها در ضدیت با هیچ کشور خاصی طراحی نشده بلکه یک
گفتمان مشترک برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. ممکن است نگاه ما
با آنها در برخی موارد متفاوت باشد اما این به معنی زیر سوال بردن کلیت موضوع نیست
و تعهدی هم که وزیر اقتصاد در این خصوص داده مشروط است به نحوی که گفته شده ما
رهنمودهای گروه اقدام مالی مشترک را براساس قانون اساسی ایران اجرا خواهیم کرد.»
وی مخالفت‌های
موجود در این رابطه را به‌دلیل بی‌اطلاعی از کارکرد چنین توافق‌هایی دانست و تصریح
کرد: «در این رابطه چند نکته کلیدی لحاظ نشده است. نخست اینکه نباید از کلیدواژه «پیوستن» استفاده
کرد چراکه FATF یک پیمان‌نامه نیست و اگر چنین بود باید در مجلس
تصویب شود. اساسا رهنمودهای این گروه بین‌المللی الزام‌آور نیست اما در عین حال
اگر شیوه‌نامه‌ها اجرا نشود و ارزیابی این گروه به قرار گرفتن نام یک کشور در لیست‌سیاه
منجر شود، تبعات زیادی دارد و بسیاری از نهادهای مالی و بانکی دنیا را با تردید در
ایجاد رابطه با نهادهای ایرانی مواجه خواهد کرد. در همین حال، بحث اشراف اطلاعاتی
وجود دارد که چنین چیزی درست نیست چراکه این حجم انبوه از اطلاعات از این همه کشور
نه‌تنها در یک گروه بلکه در هیچ سازمان بزرگی نیز قابل جمع‌آوری و پایش نیست. تصور
کنید این موضوع اگر درست باشد چه حجم عظیمی از زیرساخت می‌خواهد اما این به معنای
آن نیست که FATF نحوه اجرای شیوه‌نامه‌ها را چک نخواهد کرد بلکه
حساسیت ویژه‌یی دارد و باید غیر از تعهد، این شیوه‌نامه‌ها را به‌درستی
اجرا کرد البته تا آنجا که در تعارض با قانون اساسی قرار نگیرد.»
حضرتی در
ادامه به بررسی اثرات داخلی این توافق پرداخت و گفت: «اگر این توافق دایمی شود به‌گونه‌یی
که بتوانیم در فرصت 12ماهه نظر مثبت این گروه را جلب کنیم و ایران از لیست‌سیاه
خارج شود، یکی دیگر از موانع ازسرگیری روابط مالی و بانکی مرتفع خواهد شد که آثار
مثبتی دارد. ارتباط مالی و بانکی و خارج کردن نهادهای مالی داخلی از یک شرایط
گلخانه‌یی، موسسات داخلی را مجبور به رقابت و مشارکت خواهد کرد تا بتوانیم
استاندارد عملکرد مالی خود را ارتقا دهیم. در همین حال، پیوندهای مالی و بانکی
گسترده و زیربنایی، به نوعی تضمین‌کننده امنیت ملی نیز خواهد بود چراکه در آن صورت
ایران حتی به بهانه‌های سیاسی به‌راحتی قابل حذف از معادلات بین‌المللی اقتصادی
نخواهد بود.»
توافق با
FATF، نسخه مکمل برجام
اثرات توافق
با FATF می‌تواند به‌صورت مکمل در ادامه اجرای برجام در
اقتصاد ایران ظاهر شود. در همین رابطه کمیل طیبی کارشناس اقتصاد بین‌الملل معتقد
است توافق با FATF به نوعی تعدیل تحریم‌ها خواهد بود و هرچه این
توافقات افزایش یابد، زمینه‌های همکاری نیز گسترش خواهد یافت.
طیبی با
بیان اینکه حضور بهتر ایران در محافل و مجامع بین‌المللی و اقتصاد جهانی، به سرعت
کم شدن اثرات تحریم‌ها کمک می‌کند، اظهار کرد: «ایران برای اتصال به اقتصاد جهانی
باید ضوابطی را رعایت کند. علاوه بر این، رعایت چنین ضوابطی در اقتصاد ملی هم نمود
خواهد یافت و زمینه‌های پولشویی و اقتصاد زیرزمینی در کشور کاهش پیدا می‌کند.»
وی شفافیت
اقتصادی را یکی از مهم‌ترین اثرات مثبت چنین توافق‌های اعلام کرد و توضیح داد:
«هرچه شفافیت در مبادلات پولی و مالی افزایش یابد، شانس موفقیت ایران نیز به همان
نسبت افزایش خواهد یافت. چنین توافق‌هایی به افزایش شفافیت اقتصادی ایران کمک می‌کند
و از این منظر می‌تواند در گسترش روابط بانکی هم مثبت عمل کند. در حال حاضر مشکلات
زیادی در زمینه جریانات پولی و مالی با دنیای بیرون داریم که توافق با
FATF می‌تواند
در این زمینه تسهیل‌کننده باشد و برای ایران اعتبار ایجاد کند. بدین‌ترتیب زمینه
ارتباط با سیستم بانکی جهانی فراهم می‌شود و انتقال مالی و سرمایه تسریع می‌شود.»
هر چند این
توافق همچنان در کشاکش اخلاف‌نظرها قرار دارد اما کارشناسان بر این باورند که این
توافق یکی از پیش‌شرط‌های لازم برای تعامل بین‌المللی ایران با سایر کشورها به‌ویژه
کشورهای اروپایی است.
در همین
رابطه اباذر نجمی تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه پس از رفع تحریم‌ها، توافق با
FATF برای
شکل‌گیری سازوکار ارتباط با بازارهای مالی دنیا ضرورتی غیرقابل اجتناب است، گفت:
«در حال حاضر نهادهای مالی ایران بسیار پرریسک تلقی می‌شوند. برای افزایش تبادلات
مالی بین‌المللی یک‌سری پیش‌شرط‌ها لازم است که یکی از آنها نیز خروج ایران از
لیست‌سیاه FATF است.»
نجمی
تصریح کرد: «الزامات دیگری نیز برای توسعه روابط مالی در سطح بین‌المللی لازم است
که می‌توان به اصلاح حاکمیت شرکتی، کاهش ریسک و... اشاره کرد. در موارد یادشده
ممکن است اغماض‌هایی هم درمورد ایران صورت گیرد اما مساله قرار گرفتن ایران در
لیست‌سیاه FATF مقوله‌یی نیست که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد. به
این معنا که تعامل با بانک‌های بین‌المللی و بازارهای مالی دنیا یک پیش‌شرط اساسی
دارد و آن هم توافق با FATF است.»
وی با بیان
اینکه باید تلاش کنیم در 12ماه فرصتی که به ایران داده شده به یک راه‌حل مشترک
برسیم، افزود: «این فرصت به ایران داده شده تا خود را با شرایط جهانی هماهنگ کند و
زیرساخت‌های لازم را در این رابطه توسعه دهد. در این زمینه لازم است بخش پولشویی
بانک‌ها هم تقویت شود، بنابراین باید از این فرصت در جهت رفع نواقص استفاده کرد تا
بتوانیم از رفع تحریم‌ها استفاده کنیم و جریان سرمایه و ارتباطات با بازارهای مالی
دنیا را شکل دهیم.»
گرچه در
رابطه با اهمیت این توافق صحبت‌های زیادی سخن به میان آمده است اما نه تنها ایران
هنوز نتوانسته به ادبیات مشترکی با FATF در این رابطه برسد بلکه هنوز در داخل هم اتفاق و
انسجام نظر در این رابطه وجود ندارد. هرچند از گوشه و کنار به اثربخش نبودن برجام
در اقتصاد خرده‌های زیادی گرفته می‌شود اما به نظر می‌رسد بخش اعظم گره‌ها در
ارتباط با زیرساخت‌های داخلی ایران است که در درجه اول سران داخلی باید در رابطه
با آن به توافق برسند.
منبع: تعادل