پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- اقتصادی مقاوم است که بر
اساس تولید واقعی و حضور حداقلی دولت در بخش‌های اقتصادی باشد.
آنچه
از اقتصاد مقاومتی مشخص است این است که به‌گونه‌ای اقتصاد کشور مدیریت شود که در
مقابل تکانه‌ها و فشارهای خارجی مقاوم باشد. اقتصادی مقاوم است که بخش واقعی در آن
حرف اول را بزند و از طرف دیگر مردم در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور حضور داشته
باشند. به‌عبارت‌دیگر اقتصادی مقاوم است که بر اساس تولید واقعی و حضور حداقلی
دولت در بخش‌های اقتصادی باشد. بر این اساس سیاست خصوصی‌سازی، تسهیل محیط کسب‌وکار
از اقدامات اساسی است که باید درزمینهٔ تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گیرد.
در
دو سال گذشته متأسفانه عملکرد دولت در تسهیل محیط کسب‌وکار و خصوصی‌سازی چندان
مثبت نبوده است. در فضای کسب‌وکار قرار بود که چند صد مجوز دست‌وپا گیر برای
فعالیت اقتصادی لغو گردد که بعد از دو سال رفت‌وآمد متوالی اعضای اتاق بازرگانی از
1000 مجوز فقط 15 مجوز لغو گردید. وقتی در هند گفته شد تمام مجوزهای دولت لغو شود درحالی‌که آن‌ها
می‌دانستند پشت آن رانت و فساد است، گفتند فقط یک مجوز زیست‌محیطی لازم به دریافت
است و به‌غیراز این هیچ مانعی بر سر راه فعالان اقتصادی وجود ندارد. این در حالی
است که بدنه دولت عادت به بروکراسی‌های طویل دارد و هیچ علاقه‌ای به از دست دادن
قدرت خود ندارد. چراکه مجوزهای متعدد برای وزارتخانه‌ها قدرت آفرین است.
حضور
و مشارکت مردم در اقتصاد در صورتی میسر خواهد بود که بسترهای لازم برای آغاز
فعالیت‌های اقتصادی فراهم باشد. اگر دولت بهبود محیط کسب‌وکار را جدی بگیرد،
بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در اقتصاد بیمار کشور خود دولت، دستگاه‌های دولتی و
پیچیدگی کار دولت، مانع بر سر راه بخش واقعی اقتصاد است.
عملکرد
دولت نشان می‌دهد چندان خواست جدی در دولت برای رشد بخش خصوصی در اقتصاد ملی وجود
ندارد. دولتی که به دنبال تسهیل شرایط برای حضور بخش خصوصی است، بایستی با یک دید
کارشناسی، مسائل و موانع را بررسی و آسیب‌شناسی نماید و در جهت رفع آنان در عمل
کوشا باشد. این در حالی است که دولت هیچ اقدامی در این راستا صورت نداده و صرفاً
شعار سر داده شده است. حضور و اندازه بزرگ دولت در اقتصاد گرفتاری‌های بسیاری برای
بخش واقعی اقتصاد به همراه داشته است.
اگر
دولت در عمل به دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت بخش تولید و واقعی اقتصاد است
در ابتدا باید بستر و شرایط را برای حضور بخش خصوصی فراهم نماید. درواقع بهبود
محیط کسب‌وکار شروع کار است و اگر این کار صورت بگیرد کار اصلی انجام می‌شود. در
حال حاضر دو مشکل بزرگ در اقتصاد کشور وجود دارد: اولین مشکل وجود دولت است. حضور
دولت به‌قدری فعالیت‌هایش در اقتصاد گسترش‌یافته که در بخش‌های مختلف اقتصادی رخنه
کرده است. دومین مشکل فساد است که این مشکل نیز به وجود دولت برمی‌گردد. اگر این
دو مشکل در اقتصاد برداشته شود می‌توانیم به سمت اقتصاد سالم، واقعی و مبتنی بر
اقتصاد مقاومتی حرکت نماییم. هر اقدامی خلاف این مسیر هیچ تأثیری در اقتصاد نخواهد
داشت. دولت باید جایگاه حمایتی، هدایتی و نظارتی داشته باشد.
در
حال حاضر عدم شفافیت در اقتصاد هزینه‌های زیادی را برای کشور به بار آورده است. به‌طور
مثال اگر فردی متقاضی دریافت تسهیلات برای یک فعالیت تولیدی باشد، چنان مشقتی از
سوی بانک بر وی تحمیل می‌گردد که درنهایت منصرف خواهد شد. در صورتی در همین سیستم
بانکی برخی وام‌های میلیاردی دریافت می‌کنند که غالباً نیز هیچ انگیزه‌ای برای
بازپرداخت آن ندارند و تسهیلات را در بخش‌های دلالی هزینه می‌نمایند.
این حق مردم
است که بدانند سرمایه‌ها و سپرده‌هایشان در کدام بخش تخصیص‌یافته است. این در حالی
است که برخی معتقدند سرک کشیدن به حساب‌های مردم امر نادرستی است. ساختار غلط
اقتصادی، رانت و فساد باعث شده که در دولت‌ها افراد بانفوذی اجازه ندهند سیستم
اقتصادی شفاف گردد و لذا همواره شاهد بوده‌ایم دولت‌ها با شفافیت مخالف بودند. عدم
شفافیت در اقتصاد به معنای رشد بخش غیرواقعی اقتصاد، بی‌عدالتی، بروز فساد و
رانت است که تمامی این موارد مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. دولت تاکنون
نخواسته شفافیت در اقتصاد ایجاد شود.
اگر
دولت صرفاً مبادرت به شفاف‌سازی در نظام بانکی نماید یعنی سیستم بانکی و کیفیت و
کمیت تسهیلات اعطایی برای همگان روشن باشد، چنان انقلابی در عرصه اقتصاد رخ خواهد
داد که نتایج آن برای آحاد جامعه مفید است. یقیناً اگر بانک مرکزی اسامی مبالغ و
افراد دریافت‌کننده تسهیلات کلان بانکی را اعلام و در سایت خود منتشر نماید در این
صورت طی دو ماه همه بدهکاران بانکی بدهی خود را پرداخت خواهند کرد.
بنابراین
مردم حق دارند تا نسبت به نحوه تخصیص سرمایه‌هایشان آگاهی یابند. لذا بزرگ‌ترین
راه نجات کشورها شفافیت است که در اقتصاد مقاومتی به‌صراحت به آن اشاره شده است.
محال است کشوری به علت وجود شفافیت متضرر شود. متأسفانه در کشور این شفافیت وجود
ندارد و دولت نیز طی چند سال اخیر هیچ‌گونه اقدامی را در این خصوص نکرده است.
در
پایان باید متذکر شد که اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راهبرد و سیاست بلندمدت، زمینه‌ساز
حضور واقعی آحاد مردم در اقتصاد است تا بر پایه همین مشارکت اقتصاد مقاوم گردد. اجرای
قانون بهبود محیط کسب‌وکار و اصل 44 یکی از اساسی‌ترین الزاماتی است که بایستی در
کنار آن مقوله شفافیت سازی در اقتصاد کشور نیز در دستور کار قرار گیرد. ایجاد
شفافیت در اقتصاد زمینه‌ساز از بین رفتن فساد و رانت است که این مسئله می‌تواند به
سالم فضای کسب‌وکار کمک نماید.
دکتر
لطفعلی بخشی، استاد اقتصاد علامه طباطبایی