قطع رابطه پولی دولت و بانک مرکزی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- پس از مدت‌ها مطالعه و کار کارشناسی پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری در کشور تدوین شد. این پیش‌نویس با توجه به ماهیت اسلامی بودن بانکداری کشور ما و بررسی کارشناسانه این قوانین در سایر کشورها و فاصله زمانی که از تصویب قانون پولی و بانکی در کشور می‌گذرد، تهیه شده است.

براساس مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف، دو قانون مجزا برای بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود دارد. لایحه بانک مرکزی در 34 ماده و 29 تبصره و لایحه بانکداری در 10 فصل و 173 ماده تدوین شده است. تفکیک شورای پول و اعتبار به «هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی» و «هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری»، شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی و رییس‌کل بانک به عنوان رکن دیگر آن و تغییرات عمده‌ در روش‌های تجهیز و تخصیص منابع بانکی از ویژگی‌های پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری است.

برای آگاهی از جزییات این لوایح، با اکبر کمیجانی، قائم‌مقام این بانک گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

لطفا مختصری در مورد تاریخچه تدوین پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری ارائه بفرمایید.

سابقه بازنگری قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) به سال 1379 باز می‌گردد. در مواد 90، 91، 92 و 98 قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه، انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور پیش‌بینی شده بود. بنابراین یکی از نخستین اقداماتی که لزوم آن از مدت‌ها قبل احساس می‌شد، آغاز مطالعاتی برای بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور بود. در این خصوص مطالعات مفصلی توسط کارگروه‌هایی که در بانک مرکزی تشکیل شد، انجام گرفت و در شورای راهبری بازنگری قانون پولی و بانکی طی جلسات متعددی به بحث گذارده شد تا سرانجام دو مجموعه اخیر پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری تقدیم دولت محترم شد. البته پیش از این نیز اقدام‌هایی در اواخر دهه 1360 و نیز دهه 1370 برای بازنگری در قانون پولی و بانکی توسط مسوولان وقت بانک مرکزی آغاز شد که به نتیجه نرسید.

چرا محصول بازنگری قانون پولی و بانکی کشور در دو مجموعه تدوین شده است، در حالی که خود قانون پولی و بانکی مشتمل بر مواد ناظر بر بانک مرکزی و بانکداری است؟

یکی از یافته‌هایی که حاصل مطالعات اولیه کارگروه‌های بازنگری قانون پولی و بانکی بود، همین موضوع است. تقریبا تمام کشورهایی که مجموعه قوانین پولی و بانکی آنها مورد مطالعه قرار گرفت، حداقل دارای دو مجموعه قانونی بودند، یکی قانون ناظر بر شرایط تاسیس، اهداف، ماموریت، وظایف و مسوولیت‌های مقام ناظر پولی (بانک مرکزی) و دیگری ناظر بر شرایط تاسیس، فعالیت و خاتمه فعالیت بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری. مجموعه قانونی اول به اصطلاح «قانون بانک مرکزی» و مجموعه دوم « قانون بانکداری» خوانده می‌شود. این تفکیک از چند استدلال منطقی هم برخوردار است. اول آنکه در قانون بانک‌های مرکزی عموما امور حاکمیتی مرتبط با انتشار پول ملی، حفظ ارزش آن از طریق ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، تاسیس سازمان بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی و نقش بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار می‌گیرد. در حالی که در قانون بانکداری، ضوابط ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری به مانند بنگاه‌هایی تجاری مورد توجه است. دوم از آنجا که بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی و ملی با کارکردهایی مهم و تاثیرگذار بر ارزش پول ملی و حفظ ثبات بازارها و اقتصاد ملی هر کشوری است، لازم است ابعاد گوناگون استقلال، پاسخگویی و شفافیت آن به درستی تشریح شده و حدود وظایف و مسوولیت‌های آن در قانون به خوبی روشن شود. در این راستا، ضوابط ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی، ارکان و اعضای آنها، چگونگی اتخاذ تصمیم‌ها و گزارش‌دهی و اعلان عمومی آنها از اهمیت ویژه‌یی برخوردار می‌شود. سوم، پس از آنکه قانون بانک مرکزی، برای یک‌بار به تصویب مراجع قانونگذاری رسید، اصلاح و تجدیدنظر در آن به ندرت اتفاق می‌افتد، مگر در مواردی که کاستی یا ضعف جدی در آن وجود داشته باشد. این نکته از اهمیت حفظ ثبات در نظام مالی کشور ناشی می‌شود. در حالی که درخصوص قانون بانکداری چنین حساسیتی وجود ندارد و همراه با تحولات موسسات، ابزارها و خدمات بانکی، مجموعه‌های قانونی متعددی به قانون بانکداری کشورها افزوده می‌شود یا اصلاحات لازم در قوانین موجود آنها صورت می‌گیرد.

لطفا برخی ویژگی‌های اصلی لایحه بانک مرکزی را بیان بفرمایید؟

برخی ویژگی‌های بارز لایحه بانک مرکزی به اختصار شامل موارد زیر است:

1- این لایحه مشتمل بر 34 ماده و 29 تبصره است. در این لایحه ابعاد مختلف استقلال، پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.

2- ساز و کار نگهداری دارایی‌های ذخیره توسط بانک مرکزی، با کیفیت و کمیت معین، به جای نگهداری دارایی‌های پشتوانه که ساز وکاری منسوخ و متعلق به دوره زمانی قبل از 1973 میلادی بود، مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه این نوآوری مفهومی، تغییری در ماهیت نگهداری دارایی‌های مذکور توسط بانک مرکزی در قبال اسکناس‌های منتشره ایجاد نمی‌کند.

3- استقلال قانونی مناسب برای بانک مرکزی در هر یک از ابعاد سازمانی، بودجه‌یی، تنظیمی و نظارتی در مواد گوناگون لایحه فراهم آمده است. به عنوان نمونه در ماده (10)، شخصیت حقوقی مستقل، عدم شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت به بانک مرکزی و تامین سرمایه بانک مرکزی از محل منابع عمومی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، در ماده (18) رییس‌کل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک شناخته می‌شود و در ماده (20) شرایط نصب و عزل رییس‌کل بانک مرکزی به صراحت و مطابق با مصوبه مورخ 24/10/1393 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شود؛ در مواد (12)، (16)، (22) و (23) لایحه نیز اختیارات تنظیمی و نظارتی گسترده‌یی برای بانک مرکزی، با ایجاد دو هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی و هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری گرفته شده است. در ترکیب اعضای این دو هیات به ماهیت کارشناسی آنها توجه شده است، به گونه‌یی که منجر به تقویت فرآیند طراحی و اجرای سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی می‌شود.

4- در لایحه بانک مرکزی، ماموریت و اهداف قانونی این بانک تصریح شده است. در این لایحه، ماموریت بانک مرکزی تنظیم سیاست‌های پولی بر مبنای موازین اسلامی جهت تامین اهداف اقتصاد کلان کشور تعریف می‌شود و اهداف بانک مرکزی که شامل حفظ ارزش پول ملی، حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور، توازن بخش خارجی و تسهیل مبادلات تجاری و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال در کشور است، با محوریت هدف اصلی بانک مرکزی که حفظ ثبات قیمت‌هاست، پیگیری خواهد شد.

5- بانک مرکزی از اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای تابعه آنها منع شده است و این بانک مجاز نیست مادامی که وجوه تنخواه‌گردان خزانه در هر سال تصفیه نشده است، وجوه تازه‌یی تحت این عنوان به دولت بپردازد. همچنین بانک مرکزی از خرید یا تملک اوراق بهادار صادر شده یا تضمین شده توسط دولت در عرضه‌های اولیه منع شده است. این مواد، استقلال قانونی مناسب برای بانک مرکزی برای پیگیری هدف اصلی خود فراهم می‌کند.

6- امکان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی توسط بانک مرکزی و اعمال سیاست‌گذاری غیرمستقیم پولی از طریق سپرده‌پذیری و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی فراهم آمده است.

7- در این لایحه بستر قانونی لازم برای ایجاد و مدیریت بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص فراهم شده است. به این ترتیب، شرایط لازم برای گردآوری اطلاعات و تدوین مقررات مورد نیاز برای ایجاد دسترسی و فعالیت موسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی که در دو برنامه توسعه اخیر کشور مورد توجه قانونگذار بوده است، فراهم می‌شود.

8- امکان اجرای اصلاح پولی و تعریف واحدهای پول جدید پیش‌بینی شده است. به این ترتیب در صورت نیاز به پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، اصلاح پولی که به معنای معرفی واحد پول ملی جدید، اجزای آن و برابری آن با واحد پول رایج است، به اجرا گذارده می‌شود.

9- در این لایحه، شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن مشورتی و با حضور پنج فقیه متجزی در حوزه فقه معاملات تشکیل می‌شود. هدف از تشکیل این رکن جدید در بانک مرکزی، حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع انور اسلام است.

10- برای افزایش شفافیت بانک مرکزی، اولا این بانک موظف می‌شود اصول و رویه‌های حسابداری خود را مطابق با این قانون و استانداردهای حسابداری کشور تنظیم کند و ثانیا حداقل ماهی یک‌بار، خلاصه‌یی از وضع حساب‌های خود را انتشار دهد.

11- در مجموع به نظر می‌رسد که پس از چندین سال تلاش کارشناسی، لایحه بانک مرکزی بتواند ترکیب نسبتا متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت در سطح قانونی برای این بانک فراهم کند.

برخی ویژگی‌های اصلی لایحه بانکداری را نیز بیان بفرمایید؟

1- این لایحه مشتمل بر 10 فصل و 173 ماده، منطبق با چرخه حیات موسسات اعتباری تنظیم شده و طی آن، کاستی‌ها و موانع اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و منطبق با موازین شرع مقدس اسلام، شناسایی و برای آن چاره‌جویی شده است.

2- ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین موجود به ویژه در زمینه نظارت موثر و کارآمد بر بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری تا حد امکان مرتفع شده است، قوانین و اسناد بالادستی و مرجع از جمله سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات متعدد موجود در زمینه پولی و بانکی تجمیع و یکپارچه‌سازی شده است.

3- اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز به نحو بازدارنده و موثری، جرم‌انگاری شده است.

4- قواعد و حداقل‌ها و الزامات حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری به نحوی که مالکیت از مدیریت جدا و نظارت از اجرا مستقل باشد، تبیین شده است.

5- با توجه به تجربیات حاصله از اجرای بیش از سه دهه قانون عملیات بانکی بدون ربا، روش‌های تجهیز و تخصیص منابع دستخوش تغییرات عمده‌یی شده است.

6- امکان اعمال نظارت موثر و کارآمد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نظام پولی و بانکی کشور با بهره‌گیری از منابع مختلف بین‌المللی چون استانداردها و رهنمودهای نظارتی مراجع بین‌المللی نظارت بانکی و به ویژه کمیته نظارت بانکی بال و نیز قوانین بانکداری سایر کشورها فراهم شده است.

7- به مقررات انتظامی و آیین رسیدگی به تخلفات موسسات اعتباری به نحو مبسوطی پرداخته شده است.

8- احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها با هدف تادیه فوری وجوه سپرده‌گذاران خرد در مواقع توقف و انحلال موسسات اعتباری با جزییات بیشتری مقرر گردیده است.

9- چارچوب مقرراتی مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه موسسات اعتباری که باید کاملا متفاوت از مقررات سایر شرکت‌ها باشد و درحال حاضر خلأهای بسیاری در این رابطه وجود دارد، تقویت شده است.

10- تاسیس نهادهای پشتیبان نظام بانکی همچون کانون بانک‌ها، موسسات اعتبارسنجی و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در لایحه پیش‌بینی شده است.

چرا در لایحه بانک مرکزی رییس‌کل بانک به‌عنوان یک رکن محسوب شده‌ است؟

اهمیت جایگاه رییس‌کل بانک مرکزی از اهمیت این نهاد ملی و حاکمیتی ناشی می‌شود. تصمیماتی که در بانک‌های مرکزی اتخاذ می‌شود دارای آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌یی بر نسل‌های امروز و آينده کشور است. تصمیم‌هایی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، می‌تواند تخصیص منابع بنابراین توزیع ثروت و درآمد را طی زمان در جامعه تغییر دهد و ارزش پس‌اندازها و جریان‌های درآمدی افراد و خانوارها را به صورت بین نسلی دستخوش تغییر کند. تمام این تصمیم‌ها زیر نظر رییس‌کل بانک مرکزی، که اداره امور این بانک را براساس قانون پولی و بانکی در اختیار دارد، صورت می‌گیرد. بنابراین رییس‌کل بانک مرکزی باید از جایگاه قانونی و استقلال کافی برای اتخاذ تصمیماتی با ملاحظات صرفا کارشناسی برخوردار باشد البته این استقلال همراه با مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی است. این رویه‌یی است که در قوانین بانک‌های مرکزی همه کشورها دنبال می‌شود.

دلیل تفکیک شورای پول و اعتبار به هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی و هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری چه بوده است؟

یکی از الزامات سیاست‌گذاری پولی درست، تفکیک آن از امر اجرا و نظارت است اصولا دو هیات مذکور نگرانی‌ها و موضوعات متمایزی هم دارند. درحالی که نگرانی اصلی هیات سیاست‌گذاری پولی حفظ ارزش پول ملی، ثبات قیمت‌ها، تسهیل جریان مبادلات داخلی و خارجی کشور و تنظیم رشد مناسب عرضه پول با توجه به رشد بخش حقیقی اقتصاد است و به این منظور روند متغیرهای کلان اقتصاد مانند سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ ارز و هزینه‌های تامین مالی را در نظر می‌گیرد؛ نگرانی اصلی هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری حفظ نظام بانکی از راه تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و کنترل ریسک‌های نظارت بر فعالیت آنها به صورت فردی و جمعی است و به این طریق به حفظ ثبات نظام مالی کشور کمک می‌کند. در لایحه بانک مرکزی تلاش شده که ترکیب اعضای هیات‌های مذکور نیز تخصصی‌تر و منسجم‌تر باشد.

چرا در مجموعه اهداف بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها تاکید شده است؟

اولا لازم است توجه کنیم که ثبات قیمت‌ها با مساله تثبیت قیمت‌ها کاملا متفاوت است. درحالی که تثبیت قیمت‌ها امری دستوری و اداری است که با مداخله دولت‌ها در بازارهای کالا، کار، ارز، پول و سرمایه ممکن است در کوتاه‌مدت محقق شود. ثبات قیمت‌ها، وضعیتی کاملا متکی بر عملکرد سازوکارهای بازار و بدون مداخله مستقیم سیاست‌گذاران است. در شرایط ثبات قیمت‌ها که برآمده از عملکرد تعادلی اقتصاد کلان است، تعدیلات قیمت‌های نسبی که ضامن تخصیص بهینه منابع و کارآمدی فعالیت‌های اقتصادی است بدون مداخله مجریان انجام می‌شود. در این شرایط سیاست‌گذار پولی با تنظیم حجم و جریان گردش پول مانع از ایجاد تورم، که به مفهموم کاهش قدرت خرید پول ملی است، می‌شود و زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه پایدار اقتصاد کلان را فراهم می‌کند.

با توجه به اینکه براساس قانون اساسی، تمام قوانین کشور باید منطبق بر موازین اسلامی باشند و شورای نگهبان مسوولیت این امر را برعهده دارد، دلیل ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی چه بوده است؟

همان‌گونه که در صدر ماده 27 لایحه بانک مرکزی آمده است، برای حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرعی، شورای مشورتی فقهی زیر نظر رییس‌کل بانک مرکزی تشکیل می‌شود. وجود این شورا کمک خواهد کرد که در جریان تصمیم‌سازی از انطباق سیاست‌ها با موازین شرعی اطمینان حاصل شود و از نظرات فقهای محترم عضو شورا حداکثر استفاده به عمل ‌آید. به این ترتیب احتمال نقض تصمیمات بانک مرکزی، که در هیات‌های سیاست‌گذاری و نظارتی این بانک صورت می‌گیرد توسط شورای نگهبان قانون اساسی، که مرجع رسمی انطباق مصوبات قانون با احکام و موازین اسلامی است بسیار کاهش می‌یابد. شورای فقهی بانک مرکزی علاوه بر رییس‌کل بانک مشتمل بر پنج فقیه مستجزی در حوزه فقه معاملات است و آرای آن با رای موافق اکثریت فقهای عضو شورا صادر می‌شود.

چرا در ماده 14 لایحه بانک مرکزی اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین تضمین تعهدات آنها منع شده است؟

چنانچه به عملکرد بانک مرکزی قریب به 50سالی که از تاسیس آن در کشور ما می‌گذرد، دقت کنیم، می‌بینیم که اعتبارات به دولت یکی از دلایل اصلی انبساط ناخواسته پایه پولی و به تبع آن افزایش قیمت‌ها بوده است. دقت در قوانین بانک‌های مرکزی دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد که محدودیت‌های قانونی بسیار جدی برای ایجاد بدهی توسط بخش دولتی نزد بانک مرکزی وجود دارد. دلیل این امر نیز واضح است، چنانچه دست دولت برای تامین مالی کسری‌های بودجه سالانه خود از طریق استقراض مستقیم یا با واسطه توسط بنگاه‌ها و موسسات دولتی از بانک مرکزی باز باشد، کنترل و مدیریت بانک مرکزی بر حجم دارایی‌ها و ترکیب آن به میزان زیادی کاهش می‌یابد. این مساله همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، افزایش‌های ناخواسته‌یی در منابع پایه پولی ایجاد می‌کند که منجر به انبساط پایه پولی یا پول پر قدرت می‌شود و آثار تورمی در اقتصاد به جای می‌گذارد. در لایحه بانک مرکزی با آسیب‌شناسی این موضوع در قانون پولی و بانکی و دیگر قوانین جاری کشور تلاش شده است، گامی اساسی در جهت ایجاد و حفظ ثبات اقتصاد کلان، حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها برداشته شود.

یکی از مشکلاتی که درخصوص عملکرد شبکه بانکی کشور توسط صاحب‌نظران بیان می‌شود، ناتوانی بانک‌های کشور برای اعطای تسهیلات به متقاضیان براساس ارزیابی اعتباری آنهاست. با وجود اینکه این موضوع در قوانین برنامه‌های پنج ساله کشور نیز وجود دارد. آیا در لایحه بانک مرکزی تدبیری برای تحقق این موضوع اندیشیده شده است؟

بله، در لوایح بانک مرکزی و بانکداری تشکیل بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص، تنظیم مقررات مربوط به شرایط استفاده از آن و تاسیس و فعالیت موسسات اعتبارسنجی به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی و عرصه‌های فعالیت در نظام مالی کشور دیده شده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی متقاضیان، نیاز به اطلاعات بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص دارند و تا این بانک جامع اطلاعاتی تشکیل نشود هر گونه فعالیت اعتبارسنجی ناکافی خواهد بود. با تصویب لایحه بانک مرکزی، این بانک امکان تعیین ضوابط گردآوری، پردازش، نگهداری و شرایط استفاده از اطلاعات بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص را بر عهده خواهد داشت.

 آیا به موضوع گزارشگری مالی بانک‌ها براساس استانداردهای متعارف جهانی هم توجه شده است؟

این یکی از موضوعات مهمی است که در لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه داشت که رویه‌های حسابداری و گزارش‌دهی مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری ایرانی علاوه بر انطباق با استانداردهای حسابداری کشوری که توسط مرجع ملی تدوین این استانداردها که در کشور ما سازمان حسابرسی است، تدوین می‌شود برای اینکه زمینه لازم برای حضور بانک‌های ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی فراهم شود و روابط مالی و تجاری کشور امکان گسترش بیش از پیش بیابد باید با معیارهای گزارشگری مالی پذیرفته شده جهانی نیز انطباق داشته باشد. الزامات پیاده‌سازی بانکداری بدون ربا نیز که مختص عملیات بانکی در کشور ما است باید مورد توجه کافی قرار بگیرد. خوشبختانه این امور در دو لایحه قانونی مذکور مورد توجه جدی قرار گرفته است.

در لایحه بانک مرکزی همچنان بر لزوم نگهداری سپرده قانونی توسط بانک‌ها تاکید می‌شود، ممکن است دلیل این موضوع را بفرمایید؟

همان‌طور که اشاره داشتید درحال حاضر برخی کشورها نسبت ذخیره قانونی صفر درصد یا نرخ‌های بسیار پایینی را روی مانده سپرده‌های اشخاص نزد شبکه بانکی اعمال می‌کنند. این رویکرد که با هدف اصلی کاهش هزینه‌های تامین مالی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری صورت می‌گیرد بیشتر در کشورهایی دنبال می‌شود که از یک سو می‌توانند از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌گذاری پولی برای تنظیم سیاست پولی استفاده کنند؛ و از سوی دیگر دارای صندوق‌های ضمانت سپرده‌ کارآمدی هستند که پوشش ضمانتی لازم و کافی برای سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری فرآهم می‌کنند. در کشور ما هنوز این شرایط به اندازه کافی مهیا نشده است. بنابراین استفاده از نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست‌گذاری و احتیاطی همچنان مورد توجه است. اگرچه در لایحه بانک مرکزی از حداقل 10درصد در قانون فعلی به حداقل 6 درصد کاهش یافته است.

منبع: تعادل