پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- درآمدهاى
نفتى همیشه محرکى قوى براى اقتصاد ایران بوده است .
رابطه بسیار
قوى نرخ رشد اقتصادى و درآمدهاى نفتى در دوره هاى طولانى نشان میدهد که چگونه
درآمدهاى نفتى موجب رونق در اقتصاد ایران بوده است . ولى این رابطه در سال ١٣٩٥ و
١٣٩٦ باید مورد بازبینى قرار گیرد. افزایش درآمدهاى صادراتى نفت خام و مشتقات آن
وقتى با تقاضاى حاضر و آماده روبرو مى شود نرخ رشد اقتصادى را تحریک میکند.
ولى در سال
جارى و احتمالا در سال آینده ما مواجه با انقباض تقاضا در اقتصاد ایران هستیم و
بنابراین افزایش درآمدهاى صادراتى نفت ممکن است نتواند محرک قوى براى نرخ رشد
اقتصادى غیر نفتى ایران باشد. افزایش فاصله بین دهکهاى درآمدى جمعیت ، بالا بودن نرخ رشد
بیکارى ، فزونى هزینه هاى دهکهاى جمعیتى از درآمدها و افزایش بیش از حد قیمتها
نسبت به سطح درآمدى حداقل هفت دهک جمعیتى از مظاهر انقباض تقاضا در اقتصاد ایران
است .
در این
شرایط ممکن است افزایش درآمدهاى ارزى ناشى از صادرات نفت نتواند به راحتى جذب
اقتصاد ایران شود و رشد اقتصادى درون زایى را ایجاد کند. آخرین آمار انتشار یافته
توسط مرکز آمار ایران از نرخ رشد بخش هاى مختلف اقتصادى نشان مى دهد که از 4.4
درصد نرخ رشد اقتصادى در سه ماهه اول سال ١٣٩٥ حدود دو درصد آن مربوط به بخش نفت
بوده است ، و این در حالى است که سرمایه گذارى در ماشین آلات و ساختمان سازى با
نرخ رشد منفى حدود ده درصد روبرو بوده است .
کاملا مشخص
است ، که اگر فرض را بر صحت آمارهاى مرکز آمار ایران بگذاریم ، نرخ رشد اقتصادى
ایران در سه ماهه اول شدیدا از افزایش ٥٧ درصدى تولید نفت متاثر بوده است و هنوز
فرصت کافى وجود نداشته است که این درآمدها بتواند محرکى قوى براى رشد سرمایه گذارى
و تولید درونزا باشد.
به نظر
میرسد به دلیل عوامل یاد شده و انقباض پایدار در تقاضاى کل در اقتصاد ایران
درآمدهاى نفتى نتواند به جایگاه خود به عنوان محرک نرخ رشد اقتصادى دست یابد. حال
سئوالى که مطرح مى شود این است که اگر درآمدهاى نفتى نتواند نرخ رشد غیر نفتى را
تحریک کند ، پس درآمدهاى نفتى کجا مى رود ؟
در شرایطى
که بخش تقاضا قدرت جذب درآمدهاى نفتى را نداشته باشد ، این درآمدها مى تواند براى
سوداگرى و بخش مهمى از آن به منظور تلاش براى حفظ مبلغ واقعى پس اندازها وارد
بازارهاى متفاوتى براى سوداگرى شود. این مساله از آنجا مهم است که نرخ تورم نقطه
به نقطه در حال افزایش است و به نرخ میرسد که کاهش نرخ تورم متوقف شده است .
از طرف دیگر
میزان معاملات مسکن افزایش یافته است و در چند ماه اخیر قیمت مسکن هم کمى بالا
رفته است . افزایش محدود دلار و افزایش قابل توجه طلا نیز نشان میدهد که بازارهاى
سرمایه گذارى مستعد افزایش قیمت و هجوم درآمدهاى جدید خواهند بود . در این شرایط
به نظر میرسد که افزایش درآمدهاى نفتى ، اگر درست مدیریت نشود، مى تواند به جاى
اینکه درآمدهاى مردم را تحریک کند ، تقاضاى سوداگرانه speculative
demand را
تحریک کند و وموجب شکل گیرى موج هاى تورمى در این بازار ها بشود. این مساله موقعى
جدى تر مى شود که بدانیم حدود ٨٦ درصد پول درگردش در کشور در سپرده هاى غیردیدارى
نشسته اند که در صورت شروع معاملات سوداگرانه به راحتى مى توانند تغییر جهت داده و
روند فزاینده کالاهاى سرمایه گذارى را شدت دهند. مخصوصا اینکه روند رو به کاهش نرخ
سود بانکها نیز این تغییر جهت را تشویق میکند.
مرتضى
ایمانى‌راد / رییس مرکز
مطالعات اقتصادی بامداد