پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- درحالیکه
دولت یازدهم دربرنامه ششم توسعه برنامه ریزی کرده است تا نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ به ۸.۹ درصد کاهش یابد، نوبخت اعلام کرد که تورم در مردادماه
۹۵ به ۸.۷ درصد کاهش یافته است که منطق لزوم عمل به برنامه ششم
می گوید دولت بیش از این تورم را کاهش ندهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقامهای دولتی و کارشناسان
نزدیک به دولت حسن روحانی کنترل تورم را به عنوان تنها دستاورد اقتصادی دولت یازدهم
می دانند و معتقدند که دولت توانسته است بر یکی از معضلات کهنه اقتصادی ایران غلبه
کرده و نرخ تورم را به زیر 10 درصد برساند و باعث ایجاد آرامش در اقتصاد و جامعه شود.
در همین باره؛ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: روند کاهنده تورم همچنان
ادامه دارد و از 9 درصد در تیرماه به 8.7 درصد در حال حاضر کاهش یافته است.
این آمار می تواند خوشحال کننده و در عین حال به استناد به برنامه
های کلان پیش بینی شده توسط دولت یازدهم سوال برانگیز باشد. درحالیکه در برنامه ششم
توسعه ارائه شده به مجلس دهم توسط دولت یازدهم نرخ تورم 8.9 درصدی برای سال 1399 و
میانگین تورم 9.8 درصدی برای پنج سال برنامه شش در نظر گرفته شده است؛ دولت به یک باره
نرخ تورم برای ماه منتهی به مرداد 1395 را 8.7 درصد اعلام می کند که به معنای تحقق
بیش از اندازه و پیش از موعد نرخ تورم هدفگذاری شده در برنامه پنجم است. درحالیکه هنوز
اجرای برنامه ششم آغاز نشده وعده تورم آتی محقق شده است.
درعین حال کارشناسان مستقل اقتصادی معتقدند که کاهش نرخ تورم در
وضعیت پویایی اقتصاد اتفاق نیافتاده و با تحمیل هزینه سنگین رکود به دست آمده است.
رکود بی سابقه در اقتصاد ایران عملا باعث کاهش تورم می شود و نمی تواند دستاوردی اقتصادی
ترجمه شود. کاهش تورم زمانی می توانست ناشی از برنامه ای دقیق باشد که در کنار آن رشد
اقتصادی جدی و رونق در بخشهای مختلف وجود می داشت.
حسن سبحانی استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده دوره‌های
پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی در این باره می نویسد: "چرا با اینکه طبق
آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی رشد کرده، اما تولید درجا می‌زند؟ به نظر می‌رسد عمده
رشد نقدینگی شامل بهره‌ای است که در حساب‌های کلان ثروتمندان رسوب می‌کند؛ یعنی کسانی
که حدود 20 تا 25 درصد بهره پول (و نه سود سرمایه گذاری) می‌گیرند و اسمش را سود بانکی
می‌گذارند. در حالی که نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد است، بین این نرخ رشد با آن
نرخ به‌اصطلاح سود هیچ قرابتی وجود ندارد. آری در اقتصاد ربوی ما، نقدینگی، به‌جای
رشد دادن اقتصاد، سر از متورم کردن حساب‌های بانکی درآورده است. رسیدن به تورم تک‌رقمی
اتفاق خوبی است و همه باید از بابت آن خوشحال باشند؛ ولی نکته اینجاست که چه اتفاقی
افتاده که تورم تک‌رقمی شده است؟ پایین آمدن نرخ رشد تورم لزوماً حاصل اقدامات اقتصادی
دولت نیست. می‌شود گفت در مواردی عدم انجام برخی اقدامات حتی ضروری، منجر به تورم تک‌رقمی
شده است. رکود عمیق و فقر احتمالاً گسترده، شرایط را به‌نفع رشد کمتر قیمت‌ها فراهم
می‌کند. وقتی درآمد نباشد تقاضائی هم شکل نمی‌گیرد که تورم حاصل آن باشد."
مساله دیگر در نظام برنامه ریزی دولت نهفته است. دولت یازدهم با
چه نظام فکری و مدیریتی برنامه ریزی می کند که برای انتهای برنامه در 5 سال بعد تورم
8.9 درصدی پیش بینی می کند، اما در تابستان 95 و پیش از اجرای برنامه ششم از آن جلو
زده و با افتخار اعلام می کند که نرخ توم را به 8.7 درصد کاهش داده است. آیا دولت با
همین مکانیسم فکری و مدیریتی سایر مولفه های اقتصادی را برآورده کرده است؟ اگر چنین
است مردم چگونه باید به برنامه نویسان دولتی اعتماد کنند که چنین خطاهایی مرتکب شده
است.
آیا باید انتظار داشت سرنوشت سایر داده های پیش بینی شده توسط تیم
برنامه ریزی دولت یازدهم نیز به سرنوشت تورم دچار شود؟ در برنامه اعلامی دولت آمده
است که «به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد و ضریب جینی 0.34 در
سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخشهای اقتصادی» جداول اصلی ارائه شده است. درحالیکه
در آمار رشد اقتصادی دولت آماربازی جدی با تغییر سال پایه انجام شده، ضریب جینی نسبت
به سال 92 بدتر شده است. نگاهی به نتایج شاخص‌های نابرابری در سال 1393 در مناطق شهری
و روستایی و کل کشور نشان می‌دهد که ضریب جینی در سال 1393 در کل کشور و مناطق شهری
و روستایی به‌ترتیب 0.3788، 0.3609 و 0.3401 بوده است که در مقایسه با سال 1392 که
ضریب جینی در کل کشور و مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب 0.3650، 0.3512 و 0.3243 بوده،
افزایش یافته است، یعنی فاصله طبقاتی بیشتر شده است. حال چرا باید در سال 1399 ضریب
جینی چنین کاهش چشمگیری پیدا کند؟
آیا دولت در عمل به برنامه ششم که خود نوشته جدی است؟ اگر چنین است
چه سیاستی را در قبال کاهش پیش از موعد تورم در پیش خواهد گرفت؟ منطقی ترین پاسخ ممکن
این است که سیاسی کاهش تورم متوقف شده و شاهد کاهش بیش از این نرخ تورم در ماههای پایانی
دولت یازدهم نباشیم.
منبع: تسنیم